وداع با آمار تک‌رقمی

در دوره ای که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست آقای قالیباف پست سخنگوی این نهاد دولتی را در دست داشتم، هرگز به یاد ندارم آماری که از سوی این ستاد در ارتباط با میزان ارزش قاچاق کالا در کشور اعلام می شد، از پنج میلیارد دلار فراتر رفته باشد. در واقع تنها در دوره دولت های قبل از نهم و دهم بود که ارزش قاچاق در ایران تک رقمی بود و هیچ گاه این آمار از پنج میلیارد دلار در سال فراتر نرفت. این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در طول سال های مختلف، میزان و نوع قاچاق کاملاً متفاوت بود. در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1368 به علت اینکه اقتصاد کشور با ارز دولتی و حمایتی اداره می شد و سیستم کوپنی و سهمیه بندی برقرار بود، فعلاً به جز کالاهای ممنوعه، اسکان قاچاق کالای دیگری وجود نداشت.
اما در طی هشت سال گذشته آنچه در حوزه قاچاق اتفاق افتاده این است که ترمز ورود و خروج کالاهای قاچاق بریده شد تا آنجا که حتی ارزش قاچاق به 20 میلیارد دلار نیز رسید؛ و در چنین شرایطی است که در سال پایانی دولت دهم شاهد صدور بخشنامه هایی از سوی دولت هستیم که نتیجه ای جز روند افزایشی قاچاق برای اقتصاد ایران ندارد. تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ورود و نیز صادرات برخی از اقلام که در یک ماه گذشته حواشی ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور رقم زد، گویای این واقعیت است که اصولاً دولت تمرکزی بر اصول کاهش قاچاق در این کشور ندارد و به نظر می رسد حتی از افزایش آمارها در این بخش نگرانی نیز نداشته باشد.
این در حالی است که برای مقابله با پدیده ای اقتصادی چون قاچاق، راهکار و روش هایی اقتصادی باید تجویز شود که نمونه آن در طول دوران گذشته به مرحله اجرا رسید و اتفاقاً نتیجه بخش نیز بود. اگر آزادسازی اقتصادی و قانونی شدن ورود کالاهای مجاز دیواری را در برابر قاچاق می کشد چرا دولت اصرار دارد که از مبانی اصول اقتصاد پا را فراتر گذاشته و با اعمال ممنوعیت و محدودیت ها در بادبان قاچاق بدمد.
از سوی دیگر، تا زمانی که فاصله میان نرخ ارز آزاد و مرجع کاسته نشود، نمی توان به کاهش حجم قاچاق در کشور امیدوار بود؛ و این گونه است که به صراحت باید گفت حجم قاچاق در مدت زمان شش ماه اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اساس برخی آمار، رقم سال گذشته را نیز رد کرده است. یکی دیگر از موانعی که به افزایش حجم قاچاق در کشور دامن زده است، تلاش دولت برای اجرای برخی طرح های بدون پشتوانه کارشناسی در بخش خصوصی است. یکی از این طرح ها، طرح بارکد دوبعدی شبنم است که به التهاب در بازار دامن زده؛ چرا که برای مثال، برخی اتحادیه های کشوری که برای مواد اولیه مورد نیاز خود، باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرک ها تک تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند، از طرح شبنم انتقاد دارند و با آن مخالف هستند و نکته قابل تامل اینکه در فرآیند اجرای طرح شبنم، شاهد ورود بارکدهای دوبعدی تقلبی نیز در بازار هستیم و تمامی این مسائل به موضوع قاچاق به ویژه قاچاق کالاهای اساسی دامن زده است.
وجود رانت ها و دسترسی برخی افراد به برخی منابع ویژه نیز در گسترش قاچاق بی تاثیر نبوده و یکی از شاخص های این موضوع را می توان در نحوه تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان دید که متاسفانه به گفته اعضای فعال بخش خصوصی، بر مبنای اصول نبوده و در مسیری که باید، قرار نگرفته است.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که معمولاً کالاهایی به کشور قاچاق می شود که سود و عوارض گمرکی آن بالاست. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، باید واردات رسمی این نوع از کالاها را به شکلی قانونمند کرد که صرفه قاچاق و ورود و خروج آن از مبادی کشور برای قاچاقچیان به پایین ترین حد ممکن برسد. فراموش نکنیم؛ به هر میزان مبارزه با قاچاق تشدید شود، قطعاً قاچاق به صفر نمی رسد، بلکه تغییر شکل و تغییر محل می دهد.