بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 تير 1393      11:9

آینده غیرنفتی اقتصاد ایران

برای خروج از وابستگی اقتصاد به نفت و صادران آن چه راهکارهایی وجود دارد؟به نظر می رسد هنگامی که با تحریم های نفتی مواجه شویم بهتر می توانیم به دنبال راه حل هایی برای کاهش وابستگی بدان پیدا کنیم.

اقتصاد ایرانی: محمدرضا فرزین، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی، با اشاره به اثرات منفی وجود نفت در اقتصاد ایران، راهکارهایی را برای حذف وابستگی به نفت مطرح کرده است. به گفته او، در حال حاضر سهم مالیات ها از GDP کشور حدود 6 درصد است که یکی از پایین ترین نسبت ها در جهان محسوب می شود. او در این خصوص توضیح می دهد: اگر بخواهیم، دولت، همه هزینه های جاری خود را با مالیات، پوشش بدهد، سهم مالیات در GDP کشور باید حدود 51 درصد بشود. اینکه گفته می شود روزی کشور بدون نفت اداره شود؛ یعنی این 6 درصد، باید به 51 درصد برسد. در آن صورت می توانیم ادعا کنیم دولت می تواند بدون نفت اداره شود .
فرض کنید، ایران، از سال 94، با محدودیت های خارجی شدیدتری مواجه شود و نتواند حتی یک بشکه نفت نیز صادر کند. به نظر حضرت عالی، در این شرایط، اقتصاد ایران با چه چالش هایی روبه رو خواهد شد؟ چگونه و با چه راهکاری می توان چالش ها را به حداقل رساند؟
بنده معتقدم، علاوه بر تاثیرات منفی کاهش فروش نفت بر اقتصاد ایران، تاثیرات مثبتی نیز وجود دارد که می تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود که البته در ادامه به آن نیز خواهم پرداخت؛ اما اول به تاثیرات منفی آن می پردازم.
از سال 91 که تحریم نفتی ایران آغاز شد، مقدار فروش نفت، حدود یک میلیون بشکه و حتی در مواقعی بیش از یک میلیون بشکه، کاهش پیدا کرد؛ یعنی از حدود 3/2 میلیون بشکه نفت، در بعضی از ماه ها، به 700 هزار بشکه رسید. این امر، تاثیر عدم حضور نفت را بر اقتصاد ایران نشان می دهد. 
کاهش فروش نفت، در دوره ای کوتاه مدت، باعث کاهش درآمد دولت می شود. دولت با بودجه کمتر، باید در دوره ای کوتاه مدت، خود را کوچک کند و چون معمولا نمی تواند این کار را انجام دهد، هزینه های عمرانی را کاهش می دهد؛ یعنی حضور دولت در عرصه اقتصاد، از طریق ساخت و ساز و سرمایه گذاری، کاهش پیدا می کند. تمام مطالعات نیز نشان می دهند در مجموع، بودجه عمرانی و مخارج دولت، سهم بسیار بالایی در رشد کشور دارند. بنابراین، این موضوع یکی از نکاتی است که معمولا در دوره ای کوتاه مدت، با کاهش فروش نفت، با آن روبه رو می شویم.
نکته بعد، درآمدهای ارزی نفت است. قاعدتا اگر کشور، در دوره ای کوتاه مدت، با محدودیت فروش نفت نیز روبه رو شود، میزان صادرات غیرنفتی آن، کمتر از میزان واردات آن است. خوشبختانه در چند سال گذشته نیز وضعیت کشور بسیار بهتر شده است؛ اما در هر صورت، اگر این اتفاق در کوتاه مدت بیفتد، کشور برای موازنه تراز پرداخت ها، دچار مشکل تامین منابع ارزی می شود. حال اگر موازنه تراز پرداخت ها، در کوتاه مدت، دچار مشکل شود، مجددا احتمال تغییرات نرخ ارز نیز پیش می آید.  بنابراین نفت، هم در تراز پرداخت ها و هم در بودجه دولت نقش دارد. قطعا عدم فروش نفت، در کوتاه مدت، بر هر دو تاثیرگذار خواهد بود. ایران تقریبا هر دو را تجربه کرده و هزینه آن را نیز پرداخته است. بانک مرکزی ادعا کرده است در سال 91، با وجود فروش نفت، نرخ رشد، منفی 7/5 بوده است و بدون فروش نفت، منفی 1/3. اگر توجه کنید متوجه می شوید که دلیل اصلی، مشکل فروش نفت بوده است که منجر به کاهش بودجه عمرانی دولت و کاهش حضور دولت، در اقتصاد شده است. در یک مطالعه ای بررسی کردیم که اگر این اتفاق نمی افتاد و کاهش فروش نفت نداشتیم (در سال 91)، شاخص های کلان سال 1391 چگونه بود؟ این مطالعه نشان داد که در این صورت در سال 1390 رشد 7/2 و تورم
 21 درصد در اقتصاد حاصل می شد. با کاهش درآمدهای نفتی، بسیاری از بخش های دیگر نیز که به آن وابسته هستند، دچار مشکل می شوند. یکی از عوامل منفی بودن نرخ رشد همین است؛ زیرا بخش بازرگانی وابسته به آن دچار مشکل می شود. از طرف دیگر بودجه عمرانی دولت دچار مشکل می شود و ساخت وساز جاده، سد،مراکز خدمات عمومی کاهش می یابد که در دوره ای کوتاه مدت منجر به کاهش سرمایه گذاری دولتی و درنتیجه منجر به کاهش نرخ رشد می شود.
اما در مورد اینکه چرا نفت تا این حد مهم است؟ چرا بعضی از اقتصاددانان، آن را بلا و نفرین می دانند؟ باید توضیح دهم این دیدگاه که منابع طبیعی برای کشورها نفرین است و موهبت نیست، اولین بار توسط ریچارد اوتی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد. او در دوره ای با مقایسه نرخ رشد کشورهایی که صاحب نفت و منابع طبیعی هستند و کشورهایی، مثل کشورهای آسیای شرقی که صاحب منابع طبیعی نیستند به این نتیجه رسیدند نرخ رشد کشورهایی که صاحب منابع نفتی نیستند، دو تا سه برابر نرخ رشد کشورهایی است که صاحب نفت و منابع طبیعی هستند. این امر به این معنا است که این کشورها، اگرچه منابع طبیعی و نفت دارند؛ ولی نتوانسته اند نرخ رشد خوبی داشته باشند. در واقع در فرآیند توسعه کشوری، عقب افتاده اند. این موضوع در عرصه تفکر اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته است تا حدی که افراد بسیاری نیز در این زمینه تحقیق کرده اند.
این را نیز بگویم نفرین منابع طبیعی یا بلای نفت، قانونی اقتصادی محسوب نمی شود؛ زیرا در حال حاضر کشورهایی هستند که با داشتن منابع طبیعی، رشد خوبی نیز داشته اند؛ مثل آمریکا، بوتسوانا و مالزی. این کشورها، با داشتن منابع طبیعی، رشد خوبی نیز داشته اند؛ اما آنچه امروز گفته می شود و تقریبا مثل یک قانون نیز به آن نگاه می شود، این است که حضور منابع طبیعی، باعث عدم کارآیی می شود. این گفته به این معنا است که نفت، باعث عدم کارآیی بخش تولید و رفتارهای مصرفی می شود و این عدم کارآیی، جلوی رشد اقتصاد را می گیرد. 
  چگونه وجود منابع طبیعی موجب عدم کارآیی می شود؟ 
دلایل بسیاری ذکر می شود. یکی از دلایل، بی ثباتی درآمدهای نفتی است. نفت متغیری بی ثبات است؛ اگرچه در یکی دو سال اخیر، تا حدودی، ثبات داشته است، اما، سال ها، شاهد نوسانات شدید قیمت نفت بوده ایم. وابستگی شدید کشور به نفت که متغیری بی ثبات است، اقتصاد آن را دچار نوسان می کند.
برخی از اقتصاددانان فعال در حوزه تجارت بین الملل دهه هفتاد به بعد، روی یکی از دلایل قدیمی دیگری که معمولا مطرح می شود، کار کرده اند. این دلیل، رابطه مبادله در دنیاست که به ضرر کشورهای صاحب منابع طبیعی در حال حرکت است. رابطه مبادله، نسبت قیمت کالاهایی است که کشوری می فروشد به آنچه می خرد؛ یعنی نسبت قیمت صادرات یک کشور به واردات آن. 
در این دیدگاه، کشورهای توسعه یافته، تجارت جهانی را به سمتی می برند که معمولا قیمت کالاهای آنها، بیش از کشورهای در حال توسعه رشد پیدا می کند. مقایسه قیمت نسبی نفت در دوره ای با تورم جهانی و رشد قیمت ها در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که قیمت واقعی نفت، دائما کاهش پیدا کرده است؛ یعنی به گونه ای تجارت جهانی را هدایت می کنند که رابطه مبادله، به نفع آنها حرکت کند. این کار باعث می شود، دائما درآمد نسبی و واقعی حاصل از صادرات کشورهایی که صاحب منابع طبیعی هستند، کاهش پیدا کند. 
موضوع دیگر، پدیده ای به نام بیماری هلندی است؛ به این معنا که وقتی، نهاده هایی مثل نفت، گاز یا منابع طبیعی فروخته می شوند یا در واقع درآمد اصلی روی آنها متمرکز می شود، اولا روی قیمت ارز داخل کشور تاثیر می گذارند؛ دوما، رابطه مبادله داخلی را به ضرر سایر بخش ها تغییر می دهند. 
عموما بخش کشاورزی در این کشورها آسیب می پذیرد. قیمت کالاهای غیرقابل مبادله ای نیز مثل زمین افزایش می یابد. از طرفی نهاده های کار و سرمایه، به دلیل بازدهی بیشتر این بخش در اقتصاد، از بخش های دیگر به این بخش منتقل می شوند. با این کار، بخش های دیگر متضرر می شوند؛ یعنی بخشی، بخش دیگر را از بین می برد و اثر تخریبی روی آن می گذارد.  اثر منفی دیگر، افزایش نقش دولت است. وقتی درآمد دولتی از بخش نفت و منابع طبیعی تامین می شود، این دولت می تواند دائما بزرگ شود؛ زیرا در کنار مالیات درآمدی دیگری نیز دارد. بزرگ شدن دولت متناسب با توانایی آن در اخذ مالیات نیست، بلکه متناسب با افزایش درآمدهای نفتی است. با این درآمدها دولت می تواند دائما نقش خود را در اقتصاد افزایش دهد. در واقع این بزرگ شدن، به معنای گرفتن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. این موضوع، به بخش خصوصی لطمه وارد می کند. وقتی دولت بزرگ می شود و در تمام عرصه های اقتصادی حضور پیدا می کند، از آنجا که علاوه بر قدرت سیاسی قدرت اقتصادی نیز دارد، بخش خصوصی عقب نشینی می کند. در نتیجه بخش خصوصی زمانی می تواند رشد کند که به گونه ای خود را به دولت وابسته کند. تقریبا امروز شاهد چنین پدیده ای در کشور هستیم. در حال حاضر بخش خصوصی بزرگ، بخش خصوصی وابسته به دولت است. 
اثر منفی دیگر، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن است. اولین دلیل برای دیدگاهی که نفت را نفرین می داند نه موهبت، این است که درآمد حاصل از نفت، درآمد ناشی از تلاش نیست. درآمدی موجب موهبت است که ناشی از تلاش باشد زیرا منجر به رشد می شود. درآمدی که ناشی از تلاش نیست، نتایج مثبتی نیز در اقتصاد کشور نخواهد داشت. بنابراین از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این پدیده موجب رانت خواری، تنبلی و متوقع بودن از دولت می شود.
مجموعه عواملی که عرض کردم، جزو مجموعه عوامل منفی حضور نفت، در اقتصاد کشور است. تقریبا بخش زیادی از تاثیر این عوامل منفی را می توانیم در اقتصاد کشورمان مشاهده کنیم. به همین دلیل است که عموم کشور به خصوص رهبران سیاسی و حتی مقام معظم رهبری، روی این موضوع تاکید کرده اند که کشور باید بدون نفت اداره شود.  به نظر من، در شرایط کنونی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، دلیل دیگری را که کشور می تواند در کنار عوامل منفی نفت مطرح کند، این است که دشمنان ایران، همیشه می توانند از نفت به عنوان متغیری سیاسی علیه ایران استفاده کنند و این گونه به کشور آسیب برسانند. اینکه گفته می شود، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا است به این معناست که باید به درون خود، به تلاش خود، به زحمات خود و به خصوص به دانش خود توجه کنیم زیرا آینده از آن کسانی است که روی دانش خود متمرکز می شوند. همان طور که عرض کردم در کوتاه مدت این امر، روی اقتصاد آثار منفی خواهد گذاشت و مشکلاتی به وجود خواهد آورد، اما رهایی از آن در بلند مدت برای کشور موهبتی محسوب می شود. 
آثار منفی نفت را بر اقتصاد برشمردیم، اما از جنبه مثبت نیز باید بگویم، این آرزویی است که به برنامه تبدیل شده است تا دولت بتواند بودجه خود را مستقل از نفت تامین کند. در برنامه چهارم نیز هدف این بوده است که بودجه جاری دولت مستقل از نفت باشد. در هر صورت هدف و آرزو این است که روزی کشور بدون نفت اداره شود.
  راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برای عملی شدن اقتصاد بدون نفت چیست؟ اصلا اقتصاد بدون نفت، در شرایط کنونی، شدنی است؟ عملی شدن آن طی چند سال امکان پذیر است؟ 
قطعا امکان پذیر است. کشورهایی مثل ترکیه نیز، کشور خود را بدون نفت و منابع طبیعی اداره می کنند. ایران هم سال های بسیاری، از نظر اقتصادی و بدون حضور نفت کشوری قوی بوده است. به نظر من اگر به ایران گذشته نگاهی بیندازیم، ایران دوران صفویه، افشاریه یا حتی اوایل قاجاریه، متوجه می شویم که اقتصاد ایران، بدون نفت اداره می شد و مردم نیز از رفاه نسبتا خوبی برخوردار بوده اند. با اینکه کشور با مالیات اداره می شد، اما در تمام این سال ها، ایران در بین کشورهای دنیا اقتصادی قدرتمند داشته است.
تاکید من بر این است که کشور با مالیات اداره شود. وقتی گفته می شود اقتصاد بدون نفت، به این معناست که کشور باید با مالیات اداره شود زیرا دولت با چیز دیگری غیر از مالیات نمی تواند کشور را اداره کند.  با رجوع به نظام مالیاتی گذشته، متوجه می شویم که عموما دولت ها، با چند رقم مالیات مشخص اداره می شدند که امروزه جای آنها را در سیستم مالیاتی خود خالی می بینیم. 
حتی در زمان ساسانیان نیز، نظام مالیاتی ایران نظام مالیاتی پیشرفته ای بود. تمام زمین ها مساحی داشتند. کشاورزان بر اساس مساحی زمین مالیات می پرداختند. روش مساحی نسبت به روش مقاسمه که روش قدیمی تری بود، بسیار پیشرفته تر بود. بنابراین در آن دوران مساحت تمام زمین های کشاورزی مشخص بود. اجازه دهید به بخشی از شواهد تاریخی درخصوص برتری نظام مالیاتی ایران در گذشته و نحوه اداره اقتصادی کشور اشاره کنیم.در زمان انوشیروان، بر هر واحد جریب (معادل 2400 مترمربع) از حبوبات یک درهم، تاکستان هشت درهم و یونجه هفت درهم مقرری مالیات بود. برای هر چهار نخل و 6 درخت زیتون، یک درهم مالیات مقرر شده بود، اما سایر محصولات زراعتی و تک درختان میوه خارج از باغات، از مالیات معاف بودند.
این نشان می دهد، نظام آماری درستی وجود داشته است که برای تک تک اینها می توانسته اند مالیات مقرر کنند.
 همچنین کلیه افراد ذکور بین 20 تا 50 سال مشمول مالیات سرانه بودند و میزان آن به نسبت درآمد سرانه افراد 12 یا 8 یا 6 درهم بود. اکثریت مردم طبعا مشمول همان نرخ کمتر بودند و مالیات سرانه عمومیت نداشت. اعضای خانواده های هفت گانه، خانواده های سلطنتی، روحانیون، دبیران، سپاهیان، اداری، روسای اداری و افرادی که در خدمت شاه بودند، مالیات مزبور را نمی پرداختند. بنابراین طبقه ممتاز مالیات نمی پرداخت و از لحاظ تئوری دلیل آن وظایف حکومتی و روحانی بود که انجام آن از طبقه مزبور ساخته نبود و عملا این مالیات نشانه پستی و حقارت اجتماعی به شمار می آمد.
هیواِتسانگ، مورخ چینی در آن دوران، می گوید: «در ایران، هر خانواده، مالیاتی را به قرارِ سرانه، چهار پول نقره می پردازد.»
 این به این معناست که حتما دسترسی به اطلاعات کسب و کارها وجود داشته و شفافیتی در حساب های اقتصادی بوده است که در آن زمان مالیات سرانه وجود داشته است؛ یعنی مالیاتی که فرد می پرداخت البته چون نظام طبقاتی بوده است طبقات خاص معافیت داشته اند. طبری می گوید: 
«درخصوص اراضی، عُمَر از نرخ های مالیاتی که توسط خسرو انوشیروان مقرر شده بود تبعیت نمود، به جز اینکه، وی برای اراضی لم یزرع هم مالیات مقرر کرد و نیز از هر جریب گندم، به جای یک قفیز، دو قفیز دریافت داشت.» 
بنابراین نظام مالیاتی را همان نظام مالیاتی قبلی گذاشت.البته با این تفاوت که معافیت های طبقات خاص را برداشت. نظام مالیاتی دوران ایل خانان نیز، نظام مالیاتی خوبی است. یک نظام مالیاتی، در آن دوران، به نام تمغا وجود داشت؛ یعنی مالیاتی حدود 10 درصد سود، از صنعتگران شهری اخذ می شد که به دو صورت بود. اول، تمغای بازرگانی که میزان متعارف آن 10 درصد بود. دوم، تمغای متفرقه که میزان آن 10 تا 12 درصد بود. 
در یک نگاه کلی، تمغا را مالیات بر درآمد شهرنشینان می دانستند که بخش عمده ای از درآمد ایلخانان را به خود اختصاص می داد و همه تجار، بازرگانان، صنعتگران و امورخدماتی می پرداختند. علاوه بر تمغا، مالیات دیگری نیز اخذ می شد. این مالیات به نام قوبجور که با جزیه مترادف بود و از پنج گروه نمی گرفتند: پیران، رنجوران، معلولان، درویشان و کودکان. قوبجور نوعی مالیات سرانه بود که از تمام رعایای شهری و غیرشهری می گرفتند، البته با مسلمان شدن آنها، از زمان غازان خان به جای قوبجور، جزیه می گرفتند.
آنچه اشاره کردم همه سوابق تاریخی است. می دانید که ایران عهد صفوی دو برابر ایران کنونی بود ولی با مالیات اداره می شد. در ضمن کشوری کاملا توسعه یافته بود. یکی از جهانگردان معروف که در زمان شاه عباس از ایران بازدید می کند وقتی به روستاهای ایران می رود در یادداشت های خود می نویسد در روستاهای ایران مردم لباس های خوبی می پوشند و زنان زیورآلات با خود دارند. رفاه روستاییان ایران از اروپایی ها بسیار بالاتر است. مالیات عصر صفویه به صورت مالیات اراضی، مالیات سرانه، مالیات بر درآمدِ پیشه وران و تعرفه های گمرکی بوده است، البته بیشترآن مالیات اراضی بوده است. چون در عصر صفویه پایه اقتصاد داخلی بر گله داری و کشاورزی بود، اصناف، موظف به بیگاری و پرداخت مالیاتی به نام بنیچه بودند. بنیچه، بین اعضای صنف که وظایف آنها کلان تر بود، تقسیم می شد. مطابق نوشته های تاریخی، در بازار قزوین، که سه برابر بورس لندن بود، دکان هایی برای انواع تجارت وجود داشته است. ایران در آن زمان راه های خوبی نداشت، اما امنیت راه های آن بسیار خوب بود. در قرن نوزدهم مالیات بر اراضی به طور متوسط 15 درصد بود، اگرچه نرخ آن در مناطق حاصلخیز 15 تا 20 درصد بود و در مناطق فقیر 5 درصد. 
در تاریخ شاید در دوران هایی ایران دولت های مقتدری داشته است، اما مردم در رفاه نبوده اند. درحالی که، در دوران شاه عباس، علاوه بر اینکه، ایران، دولت مقتدری داشت، مردم آن نیز در رفاه بودند. کشور نیز، در آن زمان، با گرفتن مالیات اداره می شد. بنابراین با این سابقه تاریخی، اداره کشور، بدون نفت امکان پذیر است. در این چند دهه اخیر، آن چنان کشور به نفت وابسته شده است که ساختار سیاسی و اجتماعی آن را تحت تاثیر قرار داده است.
  به نظر شما، چرا دولت ها در کاهش سهم نفت در بودجه، کاملا موفق نبوده اند؟ به عبارت دیگر، با وجود اینکه در دوره اخیر، سهم نفت به نسبت دوره های قبل کمتر شد، اما چرا هنوز این آرزو به طور کامل محقق نشده است؟
در سال های اخیر، یعنی از برنامه سوم به بعد، این فکر به وجود آمد. در بحث نظری نیز راه هایی برای کم کردن وابستگی به نفت وجود دارد. یکی از راه ها که بسیاری از کشورهای دنیا نیز آن را رفته اند، تشکیل صندوق های ثروت ملی است. وقتی کشوری منابع نفتی دارد، یکی از راه ها این است که اصلا نفت تولید نکند. راه دیگر این است که نفت تولید کند، ولی درآمد آن را به اقتصاد خود تزریق نکند. بنابراین قرار بر این بود که صندوق هایی ایجاد شود که عموم درآمد منابع نفتی در آن صندوق ها ریخته شود و با آن درآمد، در خارج از کشور، کار شود. سود حاصل از آن نیز، به داخل کشور، منتقل شود.
 تجربه اولِ صندوق ثروت ملی، در ایران، حساب ذخیره ارزی بود. حساب ذخیره ارزی، درآمدهای ناشی از تغییرات پیش بینی نشده درآمد نفتی بود. همان طور که اشاره کردم، درآمد نفتی، متغیری فرار است. وقتی دولت می خواهد، اول سال، بودجه اش را ببندد، قیمتی را برای نفت پیش بینی می کند، میزان فروش مشخص است، اما تا پایان سال ثابت نیست و ممکن است افزایش پیدا کند. اولین بار که حساب ذخیره ارزی ایجاد شد، پیشنهاد کردند که مازاد این درآمد، به حساب ذخیره ارزی ریخته شود. در برنامه پنجم نیز قرار بر این شد که کلا صندوقی ایجاد شود و بخشی از درآمد نفت در آن ریخته شود. به نظر من، ایجاد صندوق و ریختن درآمد نفتی به این صندوق، تجربه موفقی بوده است. مقام معظم رهبری نیز از آن حمایت کرده اند. این ایده به کمک دولت و مجلس شکل گرفت. صندوقی ایجاد شد و قرار بر آن شد که از 20 درصد شروع کنند و سالی 3 درصد نیز، این مقدار، افزایش پیدا کند. امروز نیز، این مقدار به حدود 30 درصد رسیده است. جمع آوری سهم نفت در این صندوق تاثیرگذار بوده است و قطعا در آینده نیز به نفع کشور خواهد بود. ان شاءالله با این صندوق بتوانیم به همین شکل سهم نفت را دائما از دولت کم کنیم. قاعدتا این عدم وابستگی یک شبه و یک ساله اتفاق نمی افتد، اما اگر بخش عمده ای از منابع نفتی به این صندوق منتقل شود، با در نظر گرفتن سازوکار مناسبی برای منابع این صندوق، قطعا این کار امکان پذیر خواهد بود. 
دلیل اصلی موفق نبودن دولت ها، در دهه های اخیر، نبود نظام مالیاتی در کشور بوده است. سهم مالیات ایران، در GDP، 6 درصد است. متوسط سهم مالیات، برای کشورهای کم درآمد جهان 13 درصد است. حتی سهم مالیات کشورهای عربی که نفت نیز دارند، در جی دی پی، از ایران بالاتر است. در واقع، ایران، یکی از پایین ترین سهم های مالیاتی را در دنیا دارد. سهم مالیات درGDPترکیه، حدود 35 درصد است، در کشورهای OECD حدود 36 درصد است و حوزه اسکاندیناوی حدود 40 درصد است. عملا وقتی ترکیب مالیات های ایران را بررسی می کنیم، متوجه می شویم، بخش بزرگی از آن، مالیات غیرمستقیم است؛ یعنی مالیاتی که بخشی از آن، بر کالا و خدمات است و بخش بزرگ دیگر نیز مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. برای مثال بخش خدمات که 55 درصد تولید کشور را دارد در سال 1392 حدودا 2500 میلیارد تومان مالیات داده اند درحالی که حقوق بگیران بالای 7 هزار میلیارد تومان داده اند. البته قصد ورود به موضوع ترکیب نامناسب درآمد مالیاتی ایران را ندارم و این بحث جداگانه ای را می طلبد.
برای داشتن نظام مالیاتی، باید اقتصاد کشور شفاف باشد و چاره ای جز این وجود ندارد. به دلیل ضعف این نظام، دولت همیشه وابسته به نفت بوده است. اول باید نحوه اداره دولت مشخص شود و نظامی برای اخذ مالیات طراحی شود تا بعد دولت بتواند، در دوره ای، وابستگی خود را به نفت کم کند. 
متاسفانه تاکنون، در مورد نظام مالیاتی بسیار ضعیف عمل شده است. یکی از بزرگ ترین مشکلات کنونی کشور، نبود نظام اطلاعاتی شفاف، در عرصه اقتصادی است. باید اطلاعات کلیه عاملان اقتصادی، به طور شفاف، در اختیار سازمان های دولتی و مالیاتی قرار بگیرد. چنین کاری، بزرگ ترین خدمت به اقتصاد کشور محسوب می شود. متاسفانه، در حال حاضر، با نظام مالیاتی ناکارآیِ کشور، حدود 40 درصد بخش های اقتصادی، از مالیات معاف شده اند. طبیعی است دولت، با چنین اقتصادی، همیشه وابسته به نفت باشد.
  کشورهایی مثل ژاپن، چین، کره و کره جنوبی نفت ندارند، اما نروژ که نفت دارد نیز توانسته است مثل این کشورها، بدون نفت، اقتصاد خود را اداره کند. به نظر شما، این کشورها، چگونه توانسته اند اقتصاد خود را بدون نفت اداره کنند و به قدرت های اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شوند؟ چرا ایران نتوانسته است در این زمینه موفق عمل کند؟
قضیه چین، ژاپن و کره فرق می کند. واقعا نفت، در چند دهه اخیر، تمام ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. بهتر است، فشارهایی را که تحریم ها، در این سال های اخیر برای فروش نفت، به ایران، وارد کرده است، فرصتی برای رهایی از وابستگی به نفت بدانیم.
در مورد کشورهایی که نام بردید، باید عرض کنم، وضعیت کره کاملا با چین متفاوت است. نروژ نیز کشوری اروپایی با جمعیت حدود 5 میلیون نفر است که با ایران قابل مقایسه نیست و فکر می کنم این موضوع، بحث کاملا جداگانه ای می طلبد. در حال حاضر بحث اساسی این است که چرا ایران نمی تواند؟ بنابراین نمی خواهم وارد بحث دلایل رشد این کشورها بشوم. 
  برای توضیح دادن توسعه یافتگی اگر بخواهید به صورت سرفصل بگویید، به چه مواردی اشاره می کنید که این کشورها آنها را تجربه کرده اند تا موفق شده اند؟ یا به عبارتی، ایران برای موفق شدن، در این زمینه چه مواردی را بهتر بود که انجام می داد؟ 
فکر می کنم از جمله مواردی که در اقتصاد کشور لازم است به آن توجه شود، تلاش برای حذف نفت از سهم بودجه دولت و اصلاح نظام مالیاتی است، هرچند اصلاح نظام مالیاتی هزینه سیاسی - اجتماعی دارد، اما باید اصلاح شود. دولت باید بابت فعالیت های اقتصادی مالیات بگیرد و از این راه هزینه های خود را تامین کند.
 نکته بعد، در مورد نظام موجود اقتصاد کشور است. به نظر من، حوزه قانون گذاری اقتصادی کشور، دچار مشکل است؛ زیرا در قوانین و مقررات، بی ثباتی هایی وجود دارد. قوانین دائما در حال تغییر هستند و محیط باثباتی برای بخش اقتصادی فراهم نیست تا بتواند در چارچوب آن عمل کند. 
نکته بعدی این است که کشور، برای رشد و توسعه، نیاز به تولید تکنولوژی و دانش دارد که بخشی از آن هم از طریق ایجاد تعامل مثبت با دنیای خارج امکان پذیر است. لازمه اداره کشور، تعامل مناسبی است که مبتنی بر منافع مشترک تجاری باشد. ایران کشور بزرگی است که در چهارراه جهانی قرار گرفته است؛ یعنی مرزهای گسترده ای دارد. مردم آن نیز استعداد زیادی در تجارت دارند. اینها همه، برای استفاده از مزایای مربوط به تجارت مناسب، پتانسیل های خوبی هستند. برای داشتن مبادلات تجاری با دنیای خارج، باید محیط باثبات سیاسی، در داخل کشور، فراهم شود، ولی باید تمرکز، بر توانایی ها و دانش داخلی باشد. اگر این تعامل برقرار شود، با توجه به استعدادها و توانایی های داخلی کشور، هر زمان که اراده ملی شکل بگیرد، وضعیت بهتر خواهد شد.
ما در حال حاضر عضو یا ناظر 6 تشکل اقتصادی و تجاری منطقه ای هستیم، اما این تشکل ها خیلی جدی نیستند و اکثر کشورهای عضو سهم اندکی از تجارت شان با کشورهای عضو این تشکل ها است باید آنها را تقویت کنیم تا فرصت های جدیدتری به وجود آوریم.
  در مورد سهم مالیات در بودجه سالانه، لطفا بفرمایید چه موانعی بر سر راه افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ چگونه می توانیم، در عرض چند سال، درآمدهای مالیاتی را از 50-40 هزار میلیارد تومان به بالای 100 هزار میلیارد تومان رساند؟ اگر این امر تحقق یابد، آیا تامین بودجه عمومی دولت، بدون فروش نفت و فقط از طریق گرفتن مالیات، امکان پذیر است؟
یک بحث مالیاتی، در کوتاه مدت، وجود دارد، یک بحث مالیاتی، در بلند مدت. بخشی از درآمد مالیاتی کشور، در بلند مدت، وابسته به میزان جی دی پی است؛ یعنی برای مالیات بیشتر، باید نرخ رشد مناسبی وجود داشته باشد. بخشی نیز وابسته به قوانین مالیاتی است. آنچه امروز، در نظام مالیاتی کشور، شاهد آن هستیم، گویای این است که با ادامه همین قوانین و روش های مالیاتی، این کار شدنی نیست. بنابراین، هم نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود و هم قوانین مالیاتی.  تقریبا، با تلاش چند سالِ گذشته وزارت اقتصاد، در قالب طرحِ تحول مالیاتی، هم تاحدودی قانون مالیات های مستقیم اصلاح شده است و هم سعی شده است نظام یکپارچه اطلاعاتی ایجاد شود. چندین سال است این تلاش ها ادامه دارد. امیدوار هستیم به زودی به نتیجه برسد. قاعدتا اگر بخواهیم این اهداف محقق شوند، هم باید روی سیستم کار شود، هم روی قانون. 
طبق محاسبه انجام شده، اگر بخواهیم، دولت، همه هزینه های جاری خود را با مالیات، پوشش بدهد، سهم مالیات در GDP کشور باید حدود 15 درصد بشود. اینکه گفته می شود، روزی، کشور، بدون نفت اداره شود؛ یعنی این 6 درصد، باید به 15 درصد برسد. در آن صورت می توانیم ادعا کنیم، دولت می تواند بدون نفت اداره شود. 
چرا می گوییم باید روی قانون کار شود؟ به دلیل نبود بسیاری از پایه های مالیاتی در کشور و وسعت زیاد اقتصاد زیرزمینی. برخی از تخمین ها نشان می دهد، حدود 20 درصد از اقتصاد کشور، اقتصاد زیرزمینی است. بالای 41 درصد بخش های اقتصادی، از پرداخت مالیات معاف هستند.