بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 14 تير 1393      11:47

بازبینی عوامل رکود

اقتصاد ایرانی: برای داشتن استراتژی مناسب خروج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجاد کننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای خروج از رکود باید پاسخ دهنده بخشی از آن عوامل باشد. به عبارت دیگر پایه ریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجاد کننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما به نظر می رسد که برخی از صاحب نظران فارغ از ریشه های ایجاد کننده رکود، معتقدند راه حل خروج از رکود نیازمند کنش های معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که می خواهد باشد. بدتر آنکه این افراد بسته سیاستی خود را با گرته برداری محض از رکود اقتصاد های توسعه یافته اخذ می کنند و بر این نظرند که مثلا اگر کشور های پیشرفته توانستند از رکود 2009-2008 با این سیاست ها خارج شوند، ما نیز می توانیم.

به گزارش دنیای اقتصاد: بسته سیاستی که کاملا مبتنی بر رویکرد های انبساطی در بودجه و به خصوص سیاست های پولی است. اما به یقین این راه به ناکجا آباد است!

پرسش این است که چند درصد مشکل رکود کنونی وابسته به بخش تقاضا است که حال ما می خواهیم با سیاست های طرف تقاضا از آن خارج شویم؟ هر چند کاهش مصرف واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی از عوامل طرف تقاضا هستند که در رکود فعلی تاثیر داشته اند، اما واقعیت آن است که این عوامل، خود تشدید کننده رکود و خود نیز معلول رکود بوده اند. در واقع رکودی که به واسطه مشکلات ساختاری از تشدید وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد به واردات و مداخلات پی در پی دولت در فرآیند قیمت گذاری بازار سرمایه تا کالاهای نهایی بستر مناسبی برایش فراهم شده بود، با تحریم های سخت بین المللی در حوزه نفت و مبادلات پولی، در سال 1391 کاملا بروز یافت و این رکود آن قدر دامنه دار بود که بر متغیر های مصرف و سرمایه گذاری اثر گذاشت و کاهش اینها خود بر شدت رکود افزود.

بنابراین عوامل طرف عرضه هستند که علت العلل رکود فعلی هستند و تا این عوامل اصلاح نشوند، ایجاد روند بهبود اقتصادی مناسب و مداوم، با سیاست های انبساطی طرف تقاضا، خیالی بس هولناک و خوابی پریشان برای اقتصاد ایران خواهد بود. جنس رکود در کشور ما از جنس رکود اقتصاد بین المللی در هزاره سوم نیست. عواملش آن نیست و راه حلش هم آن نخواهد بود. البته این به معنای آن نیست که بگوییم دولت کاری انجام ندهد، اتفاقا دولت کاری بس دشوارتر از سیاست های انبساطی دارد. کاهش ریسک های مختلف اقتصادی – سیاسی، اصلاح و تعدیل قوانین ناظر بر فضای کسب و کار از مالیات گرفته تا تولید و سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجی، چابک کردن نهاد های دولتی، خروج از فرآیند قیمت گذاری در بازار های مختلف از بازار انرژی تا سرمایه و کالاهای ضروری، اصلاح بازار نیروی کار و ... هر کدام بار سنگینی برای دولت است که اگر هر کدام محقق شود روند بهبود اقتصادی قوی تر خواهد شد. در عین حال، سیاست های غیر ارتدکس طرف تقاضا همچون مشوق هایی برای افزایش صادرات می تواند در تسریع خروج از رکود کمک کند. غیر از این، سیاست های انبساطی نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه می تواند دستاوردهای تورمی دولت آقای روحانی را هم دچار مخاطرات جدی کند.   


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir