انضباط مالی مهم ترین نتیجه پیروزی روحانی بود

اقتصاد ایرانی: حسن روحانی در مناظره با رقبای انتخاباتی خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: «چرخ سانتریفیوژ خوب است بچرخد به شرطی که چرخ اقتصاد کشور هم بچرخد.» بسیاری این جمله را جمله کلیدی و طلایی انتخابات دانستند که سبب پیروزی روحانی بر رقبایش شد. یک سال پس از این انتخابات در گفتگو با امیرحسین توکلی کارشناس مسائل اقتصادی تاثیرات این انتخاب بر اقتصاد ایران و میزان توانایی دولت برای تحقق شعارهایش را مورد بررسی قرار داده ایم که در زیر می خوانید:

اقتصاد ایرانی: یک سال از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم می گذرد. به نظر شما مهم ترین تاثیری که انتخابات 24 خرداد 92 بر اقتصاد کشورمان گذاشت چه بود؟

به نظر من انضباط مالی که در پی انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم مهمترین پدیده تاثیرگذار بر اقتصاد کلان کشور بوده است. انضباط مالی دولت از طریق رعایت قوانین و ضوابط مالی دولت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق اتخاذ سیاست های مثبت و تاثیرگذار در بانک مرکزی مانند اجتناب از انتشار بی رویه پول و افزایش پایه پولی شکل گرفته است. نقش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به عنوان عنصر هماهنگ کننده و ناظر بی طرف اقتصاد در درون دولت را نیز نباید انکار کرد. بدون تردید این معاونت نیز بازوی خوبی هم برای شخص رییس جمهوری و هم دولت در کل بوده است تا بتوان برخی پریشانی هایی که شاهد آن بودیم را در زمانی اندک تا حدی سامان بدهد.

البته عوامل دیگر مانند موفقیت در مذاکرات هسته ای و دستاوردهای آن در کاهش فشار تحریم های بین المللی را نیز نباید نادیده گرفت. با این همه به نظر من رعایت انضباط و قوانین حتی بیشتر از این موفقیت ها تاثیر در اقتصاد کلان ما داشته است.

اقتصاد ایرانی: بسیاری معتقدند که آقای روحانی با شعارهای اقتصادی و سیاست خارجی پیروز شد. با گذشت این یک سال و جهت گیری های دولت به نظر شما تا چه اندازه این تحلیل درست بوده است؟

 به عنوان یک ناظر بی طرف که خارج از امور سیاسی قرار داشته باید بگویم که به نظر می رسد که اگر پیش فرض اولیه سوال شما یعنی این که شعارهای اقتصادی و سیاست خارجی باعث پیروزی دکتر روحانی در انتخابات شده اند را درست بدانیم، می توان نتیجه گرفت که اولا ایشان در انتخاب این شعارها حساسیت های کلی اکثریت رای دهندگان را نسبت به رقبای خود بهتر شناخته بوده اند و در عمل هم خیلی خوب به وعده های خود در این دو زمینه مقید بوده و نتیجه هم گرفته اند.

بالاخره روند منفی در اقتصاد کشور کند شده و رو به مثبت شدن گذاشته است. با سرعتی که رشد منفی گذشته داشت، اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان نگرانی های جدی برای آینده کوتاه مدت اقتصاد پیدا کرده بودند. این نگرانی ها تا حدودی رفع شده است. دقت کنید که نگرانی ها از بین نرفته و نباید هم به صرف برخی دستاوردهای اولیه و مقدماتی غره شد و کار را تمام شده دانست. نگرانی ها هنوز هم وجود دارند جدی هم هستند اما چشم انداز آینده کوتاه مدت بهبود یافته است.

در بعد سیاست خارجی هم به نظر می رسد که روندی مشابه روند اقتصاد کشور را شاهد هستیم. تعامل سیاست ما با همسایگان بهبود یافته و با قدرت های جهانی تعاملی منطقی تر و مدبرانه تر را شاهد هستیم که آن نیز بر بهبود روند اقتصادی داخل کشور تاثیری به سزا داشته و نباید آن را دست کم گرفت. شاید بتوان گفت که وزارت امور خارجه هم در زمره وزارت خانه های اقتصادی کشور قرار گرفته است که این هم به نظر من پدیده ای بسیار مبارک محسوب می شود. به نظر من در بسیاری موارد این پای سیاست خارجی اقتصاد ما لنگ بود. همه عناصر دولت باید چنین نقش سازنده و فراسازمانی با هدف ارتقای کارآمدی اقتصاد کشور ایفا کنند.

اقتصاد ایرانی: در نه ماه گذشته که آقای روحانی سکان دولت را در دست گرفته چه گام هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته است؟

خوب گام اول تشکیل کابینه ای مناسب و هماهنگ بوده است. هماهنگی اعضای دولت با هدف های اعلام شده رییس دولت در انتخابات بسیار نزدیک و سازنده بوده است. شاید نقش معاون اول در این امر کمتر مورد دقت قرار گرفته باشد اما حضور دکتر جهانگیری که تجربه مجلس و دولت های قبلی را دارند را نباید در این هماهنگی ها نادیده گرفت. بنابراین شکل دهی مناسب به کابینه گام اول دولت بوده است.

گام دوم انتخاب سه رکن مناسب برای مدیریت اقتصاد کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی بود. در این بعد به نظر می رسید که دکتر روحانی ریسک هایی هم کردند که الان به نظر می رسد که نتیجه داده باشد. مثلا وزیر منتخب ایشان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تجربه اجرایی اندکی در عمل داشت. اما اکنون به نظر می رسد آنچه در بعد تجربه کم بود در تدبیر و مدیریت جبران شده باشد. در رابطه با بانک مرکزی نیز هر چند فرد مورد نظر ایشان در امور بانکی تجربه بسیار بالایی داشت اما به نظر می رسید که در رابطه با بعد نظری ضعف هایی وجود دارد. بدون داشتن یک چارچوب نظری کلان برای مدیریت سیاست های پولی، تجربه بالا هم از کارآیی کمتری برخوردار است. با این همه به نظر من الان شاهد آن هستیم که بانک مرکزی مسلط و توانا با سیاست های پولی برخورد کرده و هدایت گری لازم را در زمانی که داشته و محدودیت هایی که با آن روبرو بوده است به خوبی انجام داده است.

سوم، رعایت قانون و قانون مندی دولت است. ارزش این گام را نباید کم دانست. اغلب مدیران در رده های مختلف علاقمندند که برای دست یافتن به اهدافی که دارند به نوعی قوانین و مقررات را دور بزنند تا سریع تر به نتیجه مورد نظر خود برسند. دکتر روحانی که خود حقوقدان هستند نقش و جایگاه قانون و رعایت آن در رسیدن به اهداف دولت را خیلی درست شناسایی کرده و بدان عمل کردند و همکاران خود را هم مقید به رعایت قانون کردند. این امر در بهبود روابط با دو قوه مقننه و قضاییه هم که اهمیت بالایی داشت بی اثر نبوده است.

اقتصاد ایرانی: همراهی سایر قوا با دولت برای اجرایی کردن طرح های اقتصادی دولت چگونه بوده است؟

من طی چند ماه گذشته همکاری خوبی بین سه قوه مشاهده کرده ام. باید بدانیم که منظور از همکاری این نیست که یکی از سه قوه به دو قوه دیگر حاکمیت داشته باشد و هر چه یکی می گوید دو قوه دیگر بدان عمل کنند. همکاری بین سه قوه بدان معنی است که با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور سه قوه در یک راستا که آن هم دست یافتن به اهداف عالیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است گام بردارند. در این چارچوب اختلاف نظر هم بخشی از شیرینی کار است.

تا اینجا هم به نظر می رسد که دو قوه مقننه و قضاییه هم گام های مثبت و ارزشمندی را برای ساماندهی و ایجاد نظم در اقتصاد کشور برداشته اند که نباید آن را هم بی تاثیر یا کم اهمیت در دستاوردهای مثبت دولت در زمینه اقتصاد دانست.

نقش مجلس در تصویب به موقع قوانین مورد نیاز دولت سازنده و ارزشمند بوده و هست. اما در این دولت پایبندی به قانون خود زمینه ساز آن است تا مجلس هم سازنده تر و مثبت تر برخورد کرده و اعتماد بین دو قوا برای رسیدن به اهداف عالیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاصل شود.

بدون اعتماد بین قوا، تداخل شکل می گیرد. یعنی مجلس وقتی می داند که دولت قانون را رعایت نمی کند یا آن را دور می زند یا به هر طریق آن را نادیده می گیرد و کم رنگ می کند، مجبور می شود وارد جزییات شود. وقتی مجلس وارد جزییات شد تنش بین دو قوه شکل می گیرد، چون مرزهای قوه مجریه و مقننه کم رنگ می شوند. نتیجه آن هم این است که نه دولت و نه مجلس پاسخگو نیستند. اعتمادسازی بین دو قوا موجب می شود که مسوولیت پذیری سیاسی آنها در پیشگاه مردم هم معنی پیدا کند. مردم هم در زمان انتخاب نمایندگان و ریاست جمهوری خیلی راحت تر می توانند حرف خود را از طریق صندوق رای به گوش ساختار سیاسی کشور برسانند و نیازهای خود را به درستی به صورت رای اعلام نمایند. پیشرفت همه جانبه هم به همین طریق شکل می گیرد. اگر فکرش را بکنید خیلی ساده تر از آن است که برخی فکر می کنند.

در مورد قوه قضاییه هم وضعیت همین گونه است. رعایت قانون به قوه قضاییه هم کمک می کند تا بتواند پشتیبانی بهتری از فعالیت های مدیران اقتصادی کشور به عمل آورد.

اقتصاد ایرانی: کارنامه وزرای اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 من اعتقاد دارم که به جای پرداختن به تک تک وزیران اقتصادی باید دید که هر یک تا چه حد در راستای اهداف اعلام شده دولت گام برداشته و تا چه حد در این امر با دیگران هماهنگ عمل کرده اند. اگر این معیار را در نظر بگیریم به نظر می رسد که همه عناصر اقتصادی دولت با اندکی تفاوت های فردی موفق عمل کرده اند و به همین دلیل هم به تناسب زمانی که دولت در مصدر کار قرار داشته و محدودیت های مختلف داخلی و خارجی که برایش وجود داشته است در زمینه اقتصادی به صورت نسبی موفق عمل کرده است.

مهم تر این است که این روند نه فقط ادامه یابد بلکه باید تشدید شود. دقت داشته باشیم که مسیری که طی شده با آنچه باید طی شود فاصله بسیار زیادی دارد. ما هنوز موفق به مهار تورم نشده ایم. ما هنوز در ایجاد بودجه ای متوازن و بدون کسری واقعی موفق نبوده ایم. ما هنوز در باز کردن بازارهای تولیدی و خدماتی خود به رقابت خارجی گامی بر نداشته ایم. ما هنوز شاهد حضور بانک ها و بیمه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم آنها در کشور نیستیم. بنابراین با دنیا فاصله ای داریم که اصلا زیبنده تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما نیست. این وظیفه همه ما است تا تلاشی مستمر برای کاهش کسری های اساسی که با دنیا داریم داشته باشیم. بهبود معیشت و سطح زندگی مردم کشور در سطحی قابل قبول و متناسب با توانایی های کشور وظیفه ای بسیار مهم است که تا دستیابی به آن فاصله زیادی داریم.

اقتصاد ایرانی: در مجموع ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی فعلی کشور چیست؟

اگر ارزیابی را بر اساس شاخص های اقتصادی بگذاریم کار ساده خواهد شد و از به کار گرفته شدن صفت های کلی خوب و بد و امثالهم برای تشریح اقتصاد و پیشرفت های آن دور خواهیم شد.

شاخص های مهم اقتصاد کشور ما در برهه کنونی به نظر من عبارتند از: نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و دامنه نوسان نرخ ارز. نرخ تورم به نسبت قبل کاهش داشته است. در رابطه با کاهش نرخ بیکاری تغیری جدی مشاهده نمی شود. نرخ رشد منفی اقتصاد کند شده، متوقف گردیده و پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصاد مثبت اندکی در سال آتی داشته باشیم. دامنه نوسان نرخ ارز هم تا الان به نحوی مدیریت شده است که می توان آن را قابل پذیرش دانست.

بدین ترتیب سه شاخص اصلی از چهار شاخص اصلی که به نظر من بیانگر وضعیت اقتصادی کشور هستند روند حرکت سازنده و مثبت داشته اند و به همین دلیل هم به نظر من اقتصاد کشور از وضعیت بسیار نگران کننده به وضعیت نگران کننده رسیده است.