جنبش جهانی گزارش ­دهی مسئولیت اجتماعی

اقتصاد ایرانی: اگرچه در تعاریف درباره مسئولیت اجتماعی شرکت ها از آن به عنوان قالب خود تنظیم شرکتی که در مدل کسب و کار گنجانده شده است یاد می شود اما نباید فراموش کرد در سال های اخیر، این رویه «خود تنظیمی» به آرامی شکل و شمایل و مقررات خاص خود را به وجود آورده است. در زمینه امور مالی و بانکداری، ابتدا گزارشات مالی منتشر شد و سپس موسسات و نهادهای دیگر نظارتی، مقرراتی را در این خصوص تنظیم نموده و شرکت ها را ملزم به انتشار گزارش سالیانه مالی خود کردند. برای نمونه بانک معروف کانادایی مونترال امسال یکصد و نود و ششمین گزارش سالیانه خود را منتشر کرد. این در حالی است که در سال های اولیه تشکیل این بانک، هنوز نهادهایی نظیر بورس در این کشور به وجود نیامده بودند و یقینا انتشار این چنین گزارش هایی در آن سال ها نه از روی الزامات قانونی بلکه به منظور ارائه شفافیت برای جلب سرمایه های بیشتر بوده است. همین حالت را نیز می توان برای گزارش سالیانه مسئولیت اجتماعی شرکت ها متصور بود.

در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا دسترسی به اطلاعات مالی به روز و شفاف یک امر کاملا جا افتاده و عادی به شمار می رود و قشرهای مختلف نظیر سرمایه گذران، صاحبان سهام و خریداران محصولات شرکت ها با توجه به همین اطلاعات مالی در خصوص نحوه تعامل خود با شرکت ها تصمیم گیری می نمایند. اما با گذشت سالیان و ظهور و بروز مسائل نوین نظیر نگرانی پیرامون پایداری اقتصاد جهانی، توانایی بشر برای مقابله با چالش های جهانی نظیر تغییرات اقلیمی، آلودگی، فقر، بیماری ها و غیره، نقش شرکت ها بیش از گذشته است و دیگر همچون سابق دولت ها نمی توانند به تنهایی با این چالش ها مقابله نمایند. بر اساس آمار در جهان امروز، بیش از 60 هزار شرکت چند ملیتی – با 800 هزار شرکت تابعه و میلیون ها عرضه کننده – وجود دارد که در تاریخ بشر، این حجم گسترده و به هم تنیده شرکت های خصوصی بی نظیر است. بنابراین تحت کنترل درآوردن این قدرت عظیم موجود در این شرکت ها برای بهبود شرایط اجتماعی و محیط زیستی در سرتاسر گیتی، جزء اولویت های سیاستگذاران و مقامات اجرایی کشورها قرار داشته و هدف محوری مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز، کنترل کردن همین قدرت نهفته در شرکت های خصوصی و ارتقاء سطح کیفی مادی و معنوی عملیات شرکت ها است.

در ادامه بهتر است به اختصار تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بررسی کنیم. مسئولیت اجتماعی شرکت ها شامل اقدامات داوطلبانه شرکت ها برای مقابله با دغدغه های اجتماعی و محیط زیستی صاحبان سهام خود می شود که صد البته تاکنون در بسیاری از کشورها، الزامات قانونی در خصوص آنها ندارند. همچنین هر چه که می گذرد گروه های متنوع بیشتری خواهان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می شوند؛ مالکان، مدیران، کارمندان، سرمایه گذاران، مصرف کنندگان، شرکای تجاری، گروه های اجتماعی و دولت ها، که هر یک دلایل و منافع خود را جستجو می کنند. اینکه این گروه ها ذیل چه منفعتی خواهان افزایش مسئولیت پذیری شرکت ها هستند را می توان با بررسی پیمان جهانی سازمان ملل که در سال 2000 توسط کوفی عنان دبیرکل وقت این سازمان آغاز شد، بهتر شناخت. این سند در 4 محور تنظیم شده است؛ حقوق بشر، استانداردهای کاری، محیط زیست و اقدامات ضد فساد. البته شرکت های چینی با همت دولت این کشور در سال های اخیر برای تصویر سازی و جذب سرمایه بیشتر اقدام به انتشار منظم گزارش سالیانه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نموده و نکته مهم اینست که در این گزارش ها به موضوع حفظ حقوق مالکیت معنوی نیز پرداخته شده که برای کشوری همچون چین که در این خصوص با مشکلات عدم رعایت حق تالیف مواجه هست بسیار پراهمیت است.

در این نوشتار بیش از این قصد تعریف و بررسی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها را نداشته و تنها بر لزوم تشویق و در مراحل بعد الزام شرکت ها به انتشار گزارش مسئولیت اجتماعی خود به صورت منظم اشاره کرده و تنظیم مقررات در دیگر کشورها در این خصوص را بررسی می کنیم. اقبال شرکت ها در سطح جهانی برای پیوستن به جریان گزارش دهی پیرامون مسئولیت اجتماعی خود، روز به روز بیشتر شده و قطع به یقین این مفهوم در سال های اخیر، بیشتر مورد توجه همگان قرار گرفته است، اما همچنان با ایده­آل آن یعنی انتشار چنین گزارش هایی از سوی شرکت ها به صورت منظم و کامل فاصله زیادی وجود دارد. اگر بخواهیم انتشار این نوع گزارشات را با گزارشات مالی همین شرکت ها مقایسه کنیم به راحتی قابل مشاهده است که اطلاعات مالی در چه سطع وسیعی در اختیار عموم قرار دارد اما اطلاعات غیر مالی نظیر مسئولیت اجتماعی به مراتب کمتر و محدودتر است. در سال 2009 تقریبا 90 درصد صد شرکت اول فورچون گلوبال، گزارش مسئولیت اجتماعی خود را در کنار گزارشات مالی سالیانه منتشر کردند اما از آنجایی که این گزارشات بر مبنای داوطلبانه بودن منتشر می شوند بنابراین از نظر کیفی با ایرادات زیادی مواجه بودند. از طرف دیگر لزوما انتشار چنین گزارش هایی بیانگر تعهد شرکت مذبور به مسائلی نظیر حقوق بشر، حقوق کارگری، محیط زیست و غیره نیست و بایستی در کنار الزام این شرکت ها به انتشار منظم و سالیانه گزارش، حسابرسی آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی برای اتخاذ سیاست هایی در جهت تشویق، ترغیب و در نهایت الزام شرکت ها برای پیوستن به جنبش گزارش دهی مسئولیت اجتماعی خود بسیار حائز اهمیت است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی جزء نهادهای پیشرو در تنظیم مقررات و ارائه راهنما برای شرکت های چند ملیتی به منظور اتخاذ اصول داوطلبانه در مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است. در بین کشورها نیز می توان به فرانسه اشاره کرد که در این خصوص یعنی ابتدائا تشویق شرکت ها برای انجام اقدامات داوطلبانه پیرامون انتشار اطلاعات مربوط به استخدام و کارگری (1977) و همچنین الزام انتشار گزارش CRS خود (2001) پیشرو بوده است. در سال 2004 نیز بورس ژوهانسبورگ اولین ایندکس سرمایه گذاری مسئولانه اجتماعی خود را ایجاد کرد. سوئد و دانمارک هم در سال 2008 با وضع قوانینی، انتشار گزارشات مسئولیت اجتماعی را برای شرکت ها الزامی کردند. در طول دهه ها خصوصا سال های اخیر نهادها و سازمان های بین المللی سعی در تعریف استانداردها و مقرراتی در این خصوص نموده اند که یکی از به روزترین آنها مربوط می شود به استاندارد ISO 26000 که اولین استانداردی است که سازمان بین المللی استانداردسازی در سال 2010 منتشر کرد. این سند 7 محور برای گزارش استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی در نظر گرفته است؛ حقوق بشر، حقوق کارگری، محیط زیست، رویه های عملیاتی منصفانه، مسائل مرتبط با مصرف کننده، توسعه و مشارکت های مدنی.

درباره محتوای این گزارش ها باید گفت ساختارها پیرامون محتویات یک گزارش در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها بسیار متنوع بوده اما با این وجود تقریبا بسیاری از شرکت ها در سطح جهان به صورت غیر رسمی از راهنمای موسسه گزارش دهی جهانی استفاده می کنند. این راهنما نسبت به عملکرد شرکت مواردی نظیر؛ عملکرد اقتصادی، عملکرد محیط زیستی، رویه های حقوق کارگری، حقوق بشر، اجتماع و مسئولیت محصول تولیدی؛ را مورد توجه قرار می دهد.

بر اساس گزارش سایت ثبت شرکت که بزرگترین مرجع آنلاین گزارش غیرمالی شرکت ها در جهان می باشد، در سال 2009 تقریبا 4000 شرکت گزارش مسئولیت اجتماعی منتشر کرده اند. (نمودار زیر)

با فرض به روز کردن آمار فوق باز هم این آمار و ارقام نسبت به کل شرکت های موجود در سطح دنیا بسیار ناچیز بوده اما روند آن با افزایش زیادی همراه است. شاید از جمله علل اقبال به سوی گزارش دهی، ظهور چالش های جدید در ابعاد بزرگ بوده است، مواردی نظیر بروز آلودگی های وسیع محیط زیستی، خسارات ناشی از محصولات فاقد کیفیت لازم بر سلامت، و غیره که این ها باعث بروز جنبش جدیدی بین دولت ها، افکار عمومی و نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی برای اعمال پاره ای از قوانین در مجاب کردن مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است.

موج جنبش گزارش دهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به کشور ما نیز وارد خواهد شد. خصوصا اینکه ما از هم اکنون درگیر بحران هایی هستیم که اگر به صورت جد بدان ها نگریسته نشود، آسیب های جبران ناپذیر بیشتری را بر ما وارد خواهد کرد. نمونه آلودگی هوای کلان شهرها یکی از آن نوع مواردی است که ایجاد و گسترش قوانین و مقررات پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند کمک بزرگی در مدیریت و حل آنها نماید. یقینا الزام شرکت های خودروسازی به ارائه چنین گزارش هایی خود می تواند عاملی موثر در افزایش کیفیت تولیدات و بالطبع کاهش آلودگی ایجاد شده از سوی خودروها باشد. البته از یاد نبریم که صرف تشویق به انتشار چنین گزارش هایی نمی تواند حل کننده مسائل و چالش های پیش روی ما باشد و باید درباره محتویات، چگونگی، ساختار و کم و کیفیت مطالب مطرح شده در یک گزارش دقت لازم صورت گیرد و چه بهتر که از تجربیات بین المللی در این خصوص استفاده نموده و برای آن هر چه زودتر قوانین و مقررات متقن و جامعی تدوین شده و ساز و کار مناسبی برای چگونگی حسابرسی آنها ایجاد نماییم. پیشنهاد عملیاتی اینست که ابتدا در خصوص انتشار داوطلبانه چنین گزارش هایی اقداماتی صورت گیرد و سپس در مراحل بعد ساختار منسجم تر با قوانین و مقررات الزام آورانه را به آنها بیفزاییم.