بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 آذر 1391      14:9
روایت بایزید مردوخی از بودجه سال 92

بودجه نویسی دولت نهم و دهم غم انگیز است

دولت مجبور است بودجه را انقباضی ببندد

 

اقتصاد ایرانی: بایزید مردوخی وضعیت بودجه ریزی در سال های اخیر را «غم انگیز» توصیف می کند. او که در سال هایی نه چندان دور از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است، معتقد است برنامه بودجه در این سال ها به یک سیاهه تبدیل شده است. در آستانه تدوین بودجه سال 1392 به سراغ مردوخی رفتیم تا تبعات اجرای این سند مالی را که گفته می شود به شدت انقباضی است از زبان او بشنویم. پیامدهایی که سیاست های انقباضی روی شاخص های اقتصاد کلان و معیشت مردم در پی خواهد داشت. او به پرسش های ما در منزلش پاسخ گفت. در کنار کتابخانه ای پر از کتاب های مربوط به حوزه اقتصاد و اقوام کرد و البته پشت میزی که کتاب های متعدد روی آن را انباشته بود. گفت و گوی او با هفته نامه تجارت فردا را می خوانید:


* قانون بودجه در ایران شاید مهم ترین سند مالی دولت است که البته در سال های اخیر با تاخیر تهیه و تنظیم شده و به مجلس تقدیم شده است تا به تصویب برسد. برنامه بودجه منطقی و سازگار با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور چه ویژگی هایی دارد؟
برای ورود به این بحث می خواهم ابتدا تعریفی از بودجه ریزی دولتی ارائه کنم؛ سازوکاری که به وسیله آن توزیع مالکیت عمومی منابع بودجه در هر سال و بر اساس نحوه بهره مندی از آن منابع تعیین می شود. کل هدف چنین سازوکاری، افزایش رفاه اجتماعی است. سالانه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق بودجه ریزی دولتی برداشت می شود و حق مالکیت اعضای جامعه بر بخشی از درآمدهای به دست آمده از تلاش و کوشش های فردی آنان سلب می شود. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت، بخشی از ثروت ملی که به آیندگان نیز تعلق دارد از آیندگان سلب می شود. اما بهره مندی اعضای جامعه از منابع عمومی بودجه از طریق مصرف کالاهای عمومی باز توزیع می شود. در واقع این توزیع منابع عمومی است که همواره سرنوشت گروه های مختلف مردم و مناطق مختلف کشور را تعیین می کند. به بیان دیگر، هیچ کشوری تنها برای پوشش هزینه ها و دستیابی به منویات خود بودجه ریزی نمی کند. بلکه دولت ها معمولاً با بهره گیری از این سیاست می خواهند رفاه اجتماعی را بالا ببرند. اما برای اینکه این سازوکار قاعده مند باشد و البته رضایت عامه مردم را نیز جلب کند، دولت باید حائز چه شرایطی باشد؟ دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا، از آن شنیده شود. این گونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه این دولت تجلی پیدا کند. ویژگی دیگر دولت این است که باید کارگزاری همه چیزدان باشد. به این معنا که مردم به خردمندی دولت اعتماد کنند و افزون براین دو ویژگی، دولت باید کارگزاری خیرخواه عموم باشد. در چنین شرایطی قانون بودجه، سند منطقی و خردمندانه ای است که همه از آن راضی اند و نیز از آن تبعیت می کنند.
اما ویژگی یک بودجه منطقی و سازگار با شرایط جامعه این است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور را تشخیص داده باشد و برای چاره جویی این مشکلات در طول یک سال هزینه و اقدامات طرح و برنامه پیش بینی کند. نکته دوم این است که با توجه به وضعیت عام اقتصادی که شرایط تورمی یا رکودی است، دولت در سندی که به عنوان لایحه و بودجه تقدیم مجلس می کند باید سیاستی را پیش بینی کند که این معضلات را کاهش دهد. برای مثال اگر تورم شدید است کاری نکند که تورم تشدید شود. اگر رکود در اقتصاد حکمفرماست، باید تدابیری را در این سند مالی اتخاذ کند که موجب رونق در اقتصاد شود. این جزیی از اصول علم اقتصاد است و البته بیش از سه قرن است که در دولت های معاصر جهان تجربه شده است و راهکارهایی به وجود آمده که این راهکارها اکنون به صورت قاعده و قانون مورد استفاده قرار می گیرد. البته علاوه بر درایت و دانایی دولت که موفقیت این راهکارها را تضمین می کند، مردم نیز باید با دولت سازگار باشند. یعنی مردم به دنبال راهکارهایی نباشند که سیاست های دولت را دور بزنند. منظورم از مردم، گروه های ذی نفع و موثر در اقتصاد هستند که ممکن است به دلیل سلب اعتمادشان، سیاست های دولتمردان شان را دور بزنند. بنابراین نخستین اقدام برای تضمین کارایی بودجه ها جلب اعتماد مردم است. البته این کافی نیست که دولت در این گونه اسناد به یک گروه از مردم تکیه کند، عامه مردم باید به این سند اطمینان حاصل کنند. به خصوص رضایت آن دسته از مردم که دارای اولویت هستند نیز جلب شود؛ مانند تلاشگران، کارمندان و کارگران. باید در آنها امیدی به وجود بیاورد که نسبت به فعالیت بیشتر ترغیب شوند و در راستای سیاست های بودجه ای بکوشند. در عین حال ضرورت دارد که اعتماد آن بخش از مردم مانند کارفرمایان و کارآفرینان که دارای اقتدار مالی هستند نیز جلب شود. اما نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر می رسد، این است که برنامه بودجه سالانه بخش یا جزیی از یک برنامه پنج ساله باشد. فقط در کلام و کلمات نباشد. چرا که می توان هدف های برنامه پنج ساله را تکرار کرد و آن را جزیی از بندها و تبصره های بودجه نگاشت. در واقع باید به صورت عملیاتی ثابت شود که این برنامه یک ساله جزیی از یک برنامه پنج ساله است. به استان ها باید امکان مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه داده شود.
* یکی از راهکارها و قاعده هایی که در تنظیم بودجه وجود دارد و شما نیز به آن اشاره کردید این است که دولت ها در شرایط تورمی با افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ مالیات و به طور کلی با سیاست های انقباضی، تورم را تحت کنترل در بیاورند. از آن سو یکی از نسخه هایی که علم اقتصاد برای کاهش نرخ بیکاری در اختیار دولتمردان قرار می دهد، اعمال سیاست های انبساطی است. اما اکنون دولت در حالی ادعا می کند که بودجه سال 1392 را به شدت انقباضی تنظیم خواهد کرد که علاوه بر تشدید تورم، نرخ بیکاری نیز به اذعان کارشناسان در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. مزیت این بودجه انقباضی برای چنین اقتصادی چه خواهد بود؟
انقباضی بودن بودجه سال 1392 انتخابی نیست، بلکه یک اجبار است. ما در شرایطی قرار گرفته ایم که نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، کمتر از 10 درصد است. این سهم اندک به دلیل وجود درآمد نفت است که البته دارای پیشینه تاریخی است. دولت ها هیچ گاه روی مالیات تکیه نداشته اند و از این رو در شرایطی که اقتصاد دچار رکود است و رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است، نمی توان روی درآمد مالیاتی حساب کرد. از سوی دیگر به دلیل اعمال سیاست های تحریمی، صادرات نفت نیز به حداقل رسیده و این مقدار، کمتر از یک میلیون بشکه در روز است. در این صورت می توان محاسبه کرد که درآمد دولت از محل صادرات نفت تا چه حد کاهش یافته است. در این صورت دولت باید از میزان هزینه هایش بکاهد که کاهش این هزینه ها در یک بودجه انقباضی تجلی یافته است. اگر دولت می خواست انبساطی عمل کند، باید از میزان مالیات ها می کاست که این به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد؛ به این دلیل که در شرایط فعلی نیز پایه مالیاتی اقتصاد کشور بسیار محدود است که البته مقامات مسوول مالیاتی اعلام کرده اند به دنبال گسترش پایه مالیاتی هستند. در حال حاضر افراد بسیاری به دلایل قانونی و غیر قانونی از پرداخت مالیات فرار می کنند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ مالیات برای کاهش رکود غیرمنطقی به نظر می رسد. وضعیت سایر درآمد های دولت نیز دچار کاهش شده است، دولت از کجا بیاورد که انبساطی عمل کند. راه های دیگری مانند چاپ اسکناس وجود دارد اما کاربرد آن به دلیل خاصیت تورم زا بودنش منطقی نیست. انتشار اوراق مشارکت و قرضه نیز به عنوان راه های دیگری می تواند مورد توجه قرار گیرد اما این روش نیز به تعبیری منابع را از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل می کند که زیر بلیت دولت است و ممکن است این روش هم، چندان اثر انبساطی نداشته باشد. استقراض از خارج نیز اثر انبساطی خواهد داشت که البته پس از انقلاب این روش مورد توجه واقع نشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند باری از دوش طرح های سرمایه گذاری کشور بردارد که قابل تصور نیست در زمانی کوتاه، تغییر چندانی در این بخش رخ دهد. اما بهتر است در توصیف آنچه قرار است به عنوان برنامه بودجه سال آینده تدوین شود نگوییم انقباضی، بگوییم بودجه منطبق با کاهش منابع درآمدی دولت. بنابراین آنچه اکنون دولت به عنوان سند مالی سال آینده برگزیده است، یک سیاست نیست. تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی می تواند به عنوان یک سیاست تلقی شود که نرخ تورم بالا و رونق سرمایه گذاری نیز بسیار شدید باشد و به اصطلاح اقتصاد داغ کرده باشد. اقتصاد ما با تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری و اجرای طرح های عمرانی داغ نکرده است و از این حیث دچار کمبود هستیم. علم اقتصاد حکم می کند در شرایطی که اقتصاد داغ کرده است، انقباضی عمل شود و در شرایطی که اقتصاد دچار نرخ بیکاری بالاست و البته هنگامی که روند تشکیل سرمایه دچار کندی شده است دولت باید سیاست های انبساطی را در پیش بگیرد و نرخ های بهره را کاهش دهد.
* اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، بودجه انقباضی سال 92 چه تاثیری روی شاخص های اقتصاد کلان خواهد گذاشت؟
شرایط رکود تورمی ادامه می یابد و حتی به نظر می رسد تشدید شود. البته هنوز ارقام بودجه منتشر نشده است و قضاوتی که من دارم بر اساس بخشنامه بودجه است که به تازگی ابلاغ شده است. بخشنامه ای که خط مشی ها و سیاست های بودجه را تعیین کرده است. با توجه به اینکه رقم بودجه سال آینده نمی تواند افزایش پیدا کند، آثار رونقی آن بسیار محدود خواهد بود. طرح های سرمایه گذاری و عمرانی با کمبود شدید منابع روبه رو خواهند بود، همان گونه که امسال با کمبود مواجه بوده اند. کارهای زیربنایی و هر آنچه نیازمند سرمایه گذاری دولتی است با کمبود جدی منابع روبه رو خواهند بود. اما این امیدواری وجود دارد که در طول سال 1392 از گستردگی بی حد و حصر دولت جلوگیری شود که این امر منجر به منطقی شدن و کاهش هزینه ها خواهد شد. این رویه که دولت در ماه های اخیر در پیش گرفته است و نسبت به حذف اضافه کارها و سایر مزایای کارکنانش اقدام می کند، شاید چندان کارساز نباشد. یوروکراسی بسیار گسترده ای در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها وجود دارد که از هر کجا که عبور می کنیم تابلوهای دولتی به چشم می خورد. اگر در سیاست های دولت و در بودجه سال آینده تدبیری برای منطقی کردن اندازه دولت اندیشیده شود و کاهش دوباره کاری ها و مداخلات متعدد و بی خاصیت صورت گیرد، اقتصاد نه تنها آسیبی نمی بیند، بلکه بهتر می شود. گویی یوروکراسی در ایران به این منظور به وجود آمده است که سرعت حرکت را پایین بیاورد. سرعت سرمایه گذاری ها و بسیاری از امور را که مردم به صورت داوطلبانه اقدام به انجام آن می کنند، بگیرد. امیدوارم در همین چند ماهی که دولت روی کار است این مسائل را مورد توجه قرار دهد. ساختار نظام اجرایی نیازمند تعمیر است؛ اصلاحاتی که به عقیده من، سرنوشت بودجه را در سال 92 تعیین می کند. حذف و اضافه حقوق یا اضافه کاری ها خاصیتی ندارد و تنها نارضایتی ها را افزایش می دهد. بنابراین این به نظر منطقی است که در ساختار نظام اداری و اجرایی کشور، تجدید نظر صورت گیرد.
* بپذیرید که این انتظار اندکی آرمان گرایانه است؛ آن هم در شرایطی که حدود هفت ماه به پایان عمر دولت باقی مانده است. این روزها که مشکلات و چالش های اقتصادی و سیاسی دولت به اوج رسیده است و البته فرا رسیدن موسم انتخابات نیز دیگر مجالی برای پرداختن به این امور باقی نمی گذارد...
هنگامی که دولت ها به سال پایانی خدمت شان می رسند، طبیعی است که این زمان اندک را صرف خدمت به همفکران خود کنند که آنچه در دوره یا دوره های قبل به انجام رسیده است، استمرار پیدا کند. این دلمشغولی، وقت آنان را می گیرد. اما چه خوب است که دولت فعلی این نوآوری را انجام دهد و برای نخستین بار در 30، 40 سال گذشته، ساختار نظام اداری دولتی را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. اساساً در کشورهایی مانند ایران بودجه، مهم ترین سند یا مجموعه سیاست هایی است که برای مدت یک سال در یک سند تدوین می شود و بیشترین تاثیر را روی شاخص های اقتصاد کلان خواهد گذاشت. شاخص های اقتصاد کلان کشور، اکنون گویای این است که وضعیت مطلوب و ایده آلی نداریم و این شاخص ها به کمک سیاست های بودجه ای باید وضعیت بهتری پیدا کنند. من هنوز به دلیل آنکه ارقام بودجه را ندیده ام نمی توانم قضاوت دقیقی داشته باشم. اما چنانچه لایحه بودجه سال آینده بر اساس رهنمودهای بخشنامه بودجه تنظیم و اجرا شود، یک حداقل نظمی به امور می بخشد. اما در این بخشنامه، برخی از ارقامی که پیش بینی شده، غیر واقعی است.
* کدام ارقام؟
آنجا که نرخ رشد هشت درصدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است. در شرایط فعلی، گمان نمی کنم دستیابی به چنین رشدی به آسانی ممکن باشد. البته ظرفیت های اقتصادی کشور، بسیار بالاتر از این ارقام است. اما تا زمانی که ساختار اداری اصلاح و نظام تدبیری که از آن سخن گفتم پیاده نشود، گمان نمی کنم، این میزان رشد با اجرای سیاست های بودجه ای در طول یک سال تحقق پذیرد. اما اگر اصلاحاتی که پیشنهاد می کنم در طول پنج تا شش ماه آینده صورت گیرد، ایران با تکیه به ظرفیت های طبیعی، به نرخ رشد مورد نظر دست پیدا می کند. به اعتقاد من در صورت اعمال این اصلاحات رشد های بالای هفت تا هشت درصد نیز امکان پذیر است. اما نکته حائز اهمیت، کاهش نرخ بیکاری به عنوان یک الزام بسیار جدی است که سیاست های بودجه ای باید به تحقق آن کمک کند. در غیر این صورت این بیکاری ادامه می یابد و موجب ریزش بسیار زیان بار سرمایه های انسانی می شود. سرمایه های انسانی که به آن می بالیم دختران و پسرانی که وارد دانشگاه می شوند و از آموزش عالی فارغ التحصیل می شوند. جوانان ما که سرمایه های اصلی کشور هستند اغلب تحت آموزش های حرفه ای قرار گرفته اند و بخشی از این جمعیت به دلیل نبود شغل منفعل می شوند و گاه به فکر مهاجرت می افتند. این ریزش سرمایه است.
* پیش بینی می کنید کاهش نرخ بیکاری با اجرای قانون بودجه سال 92 محقق شود؟
به هیچ وجه. بیکاری تنها با اجرای طرح های سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. البته طرح هایی که با شرایط بیکاری کشور انطباق داشته باشد، اگر طرح هایی به اجرا دربیاید که از ماشین آلات و تجهیزات استفاده شود، اشتغالی به وجود نمی آید. برای رفع این بیکاری، طرح هایی کاربرد دارد که با نیروی کار به اجرا درآید. آن گونه که به اقتصاد طرح ها لطمه ای نخورد و مردم به کار مشغول شوند. کشورهای بزرگی هستند که با اعمال چنین سیاست هایی در صدد کاهش نرخ بیکاری خود برمی آیند. زمانی من به هندوستان سفر کردم و متوجه شدم که بیل مکانیکی یا کامیون کمپرسی ندارند. آنان تشخیص داده بودند که به جای بیل مکانیکی که یک نفر را شاغل می کند می توانند برای 20 نفر شغل ایجاد کنند. در ایران این نکته مغفول مانده است و این ناشی از نفتی بودن اقتصاد ماست. با سرمایه گذاری می توان بیکاری را کاهش داد. سرمایه گذاری هم زمانی صورت می گیرد که فضای کسب و کار مناسب باشد. کشور ما جای کار دارد. در کشوری مانند آلمان نمی توان معجزه ای به خرج داد که طرحی اجرا شود؛ چرا که همه راه ها، دانشگاه ها و بیمارستان ها ساخته شده اند. اما در زمینه سرمایه گذاری، ظرفیت بسیاری در ایران وجود دارد. در حال حاضر استان هایی در کشور وجود دارند که حتی یک دود صنعتی از آنها بلند نمی شود؛ مانند سیستان و بلوچستان و کردستان. اینها به دلیل بی کفایتی و ناکارایی های نظام اداری و سیاستگذاری و تصمیم گیری های بودجه ای و برنامه ای در تهران است. وضعیت به گونه ای است که یک مدیرکل استان می آید تهران تا برای یک تصمیم کوچک از یک مدیرکل تهرانی کسب اجازه کند. در حالی که این مدیران در مناطق تحت مدیریت خود کار کرده اند و مشکلات این مناطق را بهتر تشخیص می دهند.
از سوی دیگر، بودجه باید از این جهت گیری برخوردار باشد که اعتماد مردم را تامین کند. نقدینگی در جامعه کم نیست. بسیار بالاست. این نقدینگی سرگردان و زیان بار است. در همسایگی ما ساختمانی ساخته شده است که «پنت هاوس» آن 1200 متر است و جالب اینکه این پنت هاوس اکنون به فروش رسیده است. این چه تناسبی با مدرسه ای که در شین آباد آذربایجان غربی دچار حریق شده دارد؟ حادثه ای که نزدیک به 30 دختر دبستانی را دچار آسیب های جدی و جبران ناپذیری کرده است. این یعنی که سیاستگذاری ها صحیح نبوده است. آیا توزیع منابع اعتباری آموزش و پرورش درست صورت گرفته است؟ آیا به استان آذربایجان غربی سهم مناسبی رسیده است؟ مهم تر اینکه، از آنچه که در ارومیه در میان شهرستان ها توزیع شده سهم درستی به پیرانشهر رسیده و آیا سهم درستی به این مدرسه اختصاص یافته است؟ روستا شهری که از لوله کشی گاز برخوردار است، چرا بر اثر انفجار بخاری نفتی دچار حریق می شود. توزیع عادلانه بودجه می تواند بسیاری از مصایب را برطرف کند و دیگر شاهد این وقایع نباشیم. مهم ترین اقدام، اصلاح نظام تخصیص بودجه ای است. ساکنان استان ها، هیچ نقشی در تعیین سهم بودجه ای خود ندارند. بودجه ای که در تهران و در اتاق های دربسته تعیین می شود. هیچ کسی نمی تواند ادعا کند کارکنان دستگاه ها و سازمان های توزیع اعتبار در تهران، بهتر از مسوولان و مردم استان ها می دانند که چگونه باید بودجه را توزیع کنند. اولویت های بودجه ای استان ها را خود مردم می توانند تشخیص دهند؛ اینکه یک استادیوم ورزشی می خواهند یا یک مدرسه. پرسش اینجاست که اهمیت این موارد چرا مورد توجه قرار نمی گیرد. این همه بار روی دوش تهران نباید باشد. بخش عمده ای از اتفاقاتی که در ولایات و استان های کشور رخ می دهد، ناشی از تصمیمات نادرست تهران است. چرا نمی توانیم قبول کنیم که مردم حق دارند خودشان تصمیم بگیرند. وقتش رسیده که این کار را انجام دهند.
* آیا شما الگویی برای این سازوکار دارید؟
من الگو دارم که پیشنهاد کنم. اما مطرح شدن آن درست نیست و باید مورد مطالعه قرار گیرد. می دانید نقطه نظرات افرادی امثال من بسیار است اما باید ساختار دولت در یک جمعی مورد مطالعه قرار گیرد. کارشناسان باید روی نظام بودجه ریزی دولت و سازوکار تخصیص منابع مطالعه کنند و یک الگوی جدیدی برای بودجه ریزی تعیین کنند.
ببینید دولت معمولاً برای تعیین بودجه دستگاه ها چنین عمل می کند؛ اینکه برای مثال این دستگاه اداری سال گذشته 100 تومان خرج می کرده است امسال هم می توانیم با 105 تومان راضی شان کنیم. این مشکلی را حل نمی کند چرا که این 100 تومان نیز به شیوه نادرستی تعیین شده است. در برخی مواقع آن 100 تومان باید به صفر کاهش پیدا کند. بنابراین تاکید می کنم تجدید نظر در این ساختار می تواند، بودجه سال 1392 را به بودجه ای که همگان نسبت به آن احساس رضایت نسبی بکنیم تبدیل کند و مردم هم به رفاه اجتماعی بیشتری دست پیدا می کنند.
* اما مردم چطور می توانند خود را با شرایطی که بودجه سال 92 بر جامعه حاکم می کند، تطبیق دهند؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که ظاهراً بر اساس این لایحه میزان افزایش حقوق کارمندان کمتر از پنج درصد است در حالی که سال گذشته حدود 15 درصد به حقوق آنان افزوده شد. یا حجم پروژه های عمرانی که قرار است به یک سوم کاهش یابد.
مردم تنها در سال 1392 نیست که تلاش می کنند خود را با شرایط تطبیق دهند. در سال های گذشته نیز، کسانی که شاغل بودند، وقتی دیدند با یک حقوق نمی توانند مخارج خود را تامین کنند، راه های دیگری را آزمودند. به جای یک شیفت کار، دو شیفته کار می کنند. اگر در گذشته یک نفر در خانوار کار می کرد و مخارج خانواده را تامین می کرد در حال حاضر دو یا سه نفر مجبورند کار کنند. البته باز هم کافی نیست. حالا با وجود پیش فرض هایی که برای سال 1392 مطرح است، از پیش بینی اینکه مردم چگونه می توانند خود را با شرایط تطبیق دهند ناتوانم. ممکن است فاجعه به بار بیاید. اکنون، شاهد جرائم نسبتاً قابل توجهی هستیم که نمی توان گفت ریشه این جرائم ذات خبیث مجرمان است. بسیاری از مجرمان از روی اضطرار به این جرائم روی می آورند و اوضاع اقتصادی باید اصلاح شود که این مسائل کاهش پیدا کند. این مسائل برای دولت نیز هزینه هایی را در بر دارد. دولت چه حد باید برای کنترل شهروندان هزینه کند. البته این شیوه نیز ثمربخش نیست. مردم وقتی احساس رضایت کنند، مرتکب خلاف نمی شوند. اگرچه در این میان، درصدی هم همیشه گرایش به خلاف کاری دارند.
اعتقاد من این است که در صورت غفلت از اصلاحاتی که از نظر من الزامی است، شرایط مردم در سال آینده دشوارتر خواهد بود. نباید وعده داد که سال 1392 سال مطلوبی خواهد بود. البته اقتصاد جهان نیز در بحران فرورفته است. هیچ کشوری هم وعده نمی دهد که سال، 2013 سال خوبی است. همه گرفتارند. مواجهه با این شرایط نیز صبر می خواهد و درایت.
* به رغم آنکه در سال های گذشته، لوایح بودجه اغلب به صورت انبساطی تدوین شده است در مقابل اما روند کاهش درآمدها و افزایش هزینه های مردم به گونه ای بوده است که آنان از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار گرفته اند، این شکاف چگونه به وجود آمد؟
نمی توان گفت سطح زندگی همه مردم افت کرده است. عده قابل توجهی به سطحی از برخورداری دست یافته اند که نه فرهنگ آن را دارند و نه سابقه تلاش و کارآفرینی مولد را دارا هستند. وفور خودروهای یک میلیاردتومانی و 700 میلیون تومانی در کشوری که دچار این نوع مشکلات است نشانه های خوبی نیست. درست است که می گوییم یک عده به رفاه رسیده اند. اما این رفاه به طور عادلانه توزیع نشده است؛ به این دلیل که تخصیص منابع صحیح نبوده است. سیاست ها به گونه ای عمل کرده است که عده ای یا در چارچوب همان سیاست ها یا با دور زدن آنها به جایی رسیده اند که امکان کنترل آنها نبوده یا وجود نداشته است. بینید بخش بزرگی از اقتصاد ما در اختیار بازار و اصناف است. به عنوان نمونه بقالی ها یا آژانس های مسافربری. هیچ نظارتی روی این اصناف وجود ندارد. من مدافع کنترل یا دخالت نیستم اما تعادل ها باید به گونه ی برقرار شود که آنها منطقی عمل کنند. آنها هیچ توجهی به منافع عموم ندارند. ظرف یک روز قیمت کالا و خدمات خود را به دو برابر افزایش می دهند. اما آیا هزینه هایشان هم ظرف این یک روز دو برابر شده است. این افزایش به دلیل آن است که اطلاعات شان بیشتر شده است. یکی که قیمت را دو برابر می کند، می گویند چرا من نکنم.
آقای دکتر، آیا می توان این رفتار مردم را در قالب نظریه انتظارات عقلانی تعریف کرد؟ اینکه آنان اطلاعات را دریافت می کنند و بر اساس باوری که نسبت به رفتار دیگران دارند، عکس العمل نشان دهند؛ این رفتار غیراقتصادی است؟
بله، اما این بیشینه یابی بسیار مخرب است. به این دلیل که عده ای در بازاری کار می کنند که با وجود آنکه در قالب اتحادیه و سندیکای سازمان یافته نیستند اما بسیار سازمان یافته علیه مردم کار می کنند. همه از این بازار آشفته سود های کلان کسب می کنند. من به این اعتقاد رسیده ام که برخلاف همه جوامع دارای نظم و قانون، در کشور ما قیمت ها را هزینه تولید تعیین نمی کند. آنچه قیمت را تعیین می کند، ابعاد و دامنه رفاهی و انتظارات افراد به عنوان فروشنده است. این یکی از معضلاتی است که رنجش را می بریم این یک مساله فرهنگی است و در درجه اول نیز نظام اداری و قانونی کشور و سیاست اقتصادی منجر به پدید آمدن چنین معضلاتی می شود. برای مثال در مقطعی راه واردات باز شد. این موضوع از نظر اقتصادی تصمیم معقولی است. لازم بود که ممنوعیت های پیشین از قوانین تجاری برداشته شود. به این ترتیب واردات جز برای سه ردیف کالایی آزاد اعلام شد. این تصمیمی بود که همه کشورهای دنیا اتخاذ کردند و ما هم تبعیت کردیم تا بلکه بتوانیم از این طریق به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. اما این شیوه صحیح نبود که برای واردات هر آنچه در داخل کشور تولید می شود، ثبت سفارش صورت گیرد. برای مثال با وجود ظرفیت تولید سیب و پرتقال، این محصولات را وارد کردیم، این رویه سبب شد که عده ای مجالی برای کسب سود های هنگفت به دست بیاورند که تفاوت شان با بقیه اقشاری که کار می کنند، ابعادی فضایی پیداکرده است. اینکه من می گویم نظام اداری کشور در چارچوب همین بودجه ها و برنامه ها نیازمند بازنگری است به این دلیل است که در سیاست ها نیز تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
* واپسین ماه های عمر دولت دهم در حال سپری شدن است. روند بودجه ریزی در این هفت سال را چگونه ارزیابی می کنید؟
در طول این سال ها، برنامه بودجه از شکل و صورت یک قانون بودجه خارج بوده است. شاید بهتر باشد که بگویم در این دو دوره بودجه به یک سیاهه شبیه بوده است. دولتی ها تصور می کنند هرچه قانون بودجه را مختصر و خلاصه ارائه کنند بهتر است، اما چنین نیست. بودجه مانند دایره المعارف است. در این دایره المعارف باید جزیی ترین حادثه و واژه موجود گنجانده شود که به اندازه این اتاق نیز حجم داشته باشد. از این مجموعه می توان 10 تا 20 روایت و خلاصه تولید شود یا حتی به یک کتاب جیبی تبدیل شود. اما آنچه برای تصویب لازم است این دایره المعارف است. در قوانین بودجه ای فعلی حتی امکان مقایسه سنواتی نیز وجود ندارد. اگر یک عدد 12 رقمی در قانون بودجه گنجانده می شود، باید مشخص شود که برای مثال در سال 90 چه مقدار عمل شده، در 91 چه مبلغی به تصویب رسیده است و سال 92 نیز قرار است با بودجه پیشنهادی چه کارهایی انجام شود. به این ترتیب مشخص می شود که این عدد 12 رقمی به چه دلیل افزایش یا کاهش یافته است. هیچ نماینده مجلسی نمی تواند تشخیص دهد که این عدد بالا رفته یا پایین آمده است. بودجه درست مانند یک خودرو است. نمی توان ترمزهایش را جدا کرد و باز هم نام آن را خودرو گذاشت. اما برای آنکه همه مردم از جزییات قانون بودجه آگاه شوند، می توان یک کتابچه 10 صفحه ای هم تهیه کرد. اما برای تصویب باید کامل باشد. آن هم برای نظام اداری کشور که بسیار عظیم است. حال بماند که اگر بودجه عملیاتی به نگارش در می آمد، نمایندگان مجلس نیز به راحتی می توانستند تشخیص دهند که چه خدماتی با چه هزینه ای قرار است به مردم ارائه شود. بودجه از لحاظ شکلی هم وضعیت غم انگیزی در این سال ها داشته است که بارها از آن سخن رفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir