پیامد شوک‌های بخشنامه‌ای

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی عملکرد تصمیم سازان اقتصادی در بازار ارز طی یک سال و نیم اخیر، سیاست ارزی کشور در این دوره را دچار «بی برنامگی»، «بی ثباتی» و «فقدان راهبرد مدون» دانست؛ بازوی پژوهشی قوه مقننه در گزارشی که زیر عنوان «ارزیابی اقدامات و بخشنامه های بانک مرکزی در حوزه ارزی» و به درخواست احمد توکلی تهیه کرده است، اعلام کرد: صدور و ابلاغ سیاست های متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر، در کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهاب زا، موجب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست های ارزی شده است. این گزارش با بررسی جزئیات اقدامات و بخشنامه های بانک مرکزی در بازه زمانی فروردین 90 تا مهر 91 که منجر به صدور51 بخشنامه و اطلاعیه شده است، می نویسد: در شرایطی که انحصار ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز انجام شده و بانک مرکزی بیشتر «نظاره گر» و «دنباله رو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است. به نوشته مرکز پژوهش های مجلس «عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر در سیاست های ارزی بانک مرکزی مشهود است.»


مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته، اعلام کرد: سیاست ارزی کشور از فروردین سال 90 لغایت مهرماه 91، دچار «بی برنامگی»، «بی ثباتی» و «فقدان راهبرد مدون» بوده است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی اقدامات و بخشنامه های بانک مرکزی در حوزه ارزی» اعلام کرد: صدور و ابلاغ سیاست های متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر، در کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهاب زا، موجب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست های ارزی شده است.
این گزارش که به درخواست احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، با بررسی جزئیات اقدامات و بخشنامه های بانک مرکزی در مدت زمان مذکور، می نویسد: در شرایطی که انحصار ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر «نظاره گر» و «دنباله رو» قیمت تعیین شده در بازار ارز بوده است. 
مرکز پژوهش های مجلس همچنین معتقد است: عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر در سیاست های ارزی بانک مرکزی، مشهود است.
این گزارش در شرایطی منتشر می شود که مردادماه امسال «دنیای اقتصاد» با انتشار دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست های پولی و ارزی کشور، سیاست های ارزی بانک مرکزی را از منظر فعالان اقتصادی بررسی کرده بود. بر اساس نتایج این بررسی، سیاست های ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سال جاری 14 بار تغییر کرده بود، یعنی به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاست ارزی جدید. بخش عمده ای از این تغییرات در زمینه سیاست های تجاری بود، مساله ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به دنبال داشته است. رییس اتاق ایران در آن زمان نیز با انتقاد از این تغییرات پی درپی، از آنها به عنوان «شوک های بخشنامه ای» یاد کرد که قدرت برنامه ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. 
فعالان اقتصادی نیز بی ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می کنند؛ آنان با استناد به این داده های کارشناسی از سیاست گذاران می خواهند ثبات بخشی در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. 
انتقاد از بی برنامگی در سیاست گذاری ارزی
مرکز پژوهش های مجلس اما روز گذشته در گزارشی به ارزیابی اقدامات و بخشنامه های بانک مرکزی در حوزه ارزی پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها پس از ارزیابی روزشمار اقدامات و بخصوص بخشنامه های متعدد بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 تا مهرماه سال 1391، نتیجه گیری کرده است که صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته می تواند بیانگر این واقعیت تلخ باشد که سیاست گذار ارزی برنامه و راهبرد مدون، با ثبات و از پیش تعیین شده ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته است.
بانک مرکزی نظاره گر تغییرات قیمت
این گزارش می افزاید: در شرایطی که انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی است، خواسته یا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم در بازار غیرمتشکل ارز تعیین شده و بانک مرکزی بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده در بازار مذکور بوده است.
در ادامه آمده است: صدور و ابلاغ سیاست های متعدد و بعضا متناقض و متفاوت با هم در یک سال و نیم اخیر (در کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهاب زا) موجب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه به سیاست های ارزی شده اند. 
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه صدور بخشنامه و بسته های سیاستی در کنار مصاحبه های متعدد مقامات پولی و مالی، خود از عوامل بی ثباتی و نوسان ارز در کشور است، می افزاید: بانک مرکزی از فروردین 90 تا مهرماه سال جاری در حدود 70 مورد اقدام به سیاست گذاری یا اقدام در حوزه ارزی نموده است که حدود 51 مورد آن مربوط به صدور بخشنامه، دستورالعمل، تمهیدات سیاستی و اتخاذ تصمیم در حوزه اختیارات این بانک بوده است. (جدول شماره 1)
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: صدور 16 مورد بخشنامه در خصوص ارز مسافرتی ، 14 مورد در خصوص واردات کالا، 15 مورد در ارتباط با سیاست گذاری بازار ارز موید این بی ثباتی است. (جدول شماره 2)
در ادامه آمده است: همچنین برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرمسوولانه نظیر تخصیص ارز به پنج گروه کالایی موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر به بازار غیررسمی و شوک ارزی در اوایل مهرماه سال 1391 شده است. 

این گزارش می افزاید: البته به محض توسعه تخصیص ارز مرکز مبادلات تا گروه های هشت گانه و دانشجویی و مسافری، کنترل نسبی ارز در بازار بهبود پیدا کرد و هم اینک می توان امیدوار بود که اقدامات صورت گرفته احتمالا بتواند شرایط را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.

ضعف نظارت از آبان 90 به بعد
در ادامه این گزارش آمده است:تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی های بانک ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده اند برای حفظ ارزش دارایی های خود، دارایی های ارزی را به پرتفوی دارایی هایشان اضافه کنند تلاش های بانک مرکزی را تقریبا خنثی کرده است. چنانچه تخلفات بانک های عامل دریافت کننده ارز با نرخ مرجع را نیز بپذیریم، واقعیت این است که بانک مرکزی نظارت قوی بر میزان مصرف ارز در کشور نداشته و ندارد.

این گزارش می افزاید: از طرفی فرآیند موجود نشان می دهد که تا آبان ماه سال 1390 نظارت بانک مرکزی از طریق کمیته نظارت بر بازار ارز و برخورد با متخلفین خوب بوده است ولی از تاریخ مذکور به بعد بازار ارز و نظارت آن تقریبا از دست بانک مرکزی خارج شده است. البته از تیرماه سال 1391 که تحریم بانک مرکزی در دستور کار غرب قرار گرفت و نیز به دلیل عدم تزریق ارز کافی طی دو ماه مرداد و شهریور 1391 نوسانات نرخ ارز از کنترل خارج شد و تشدید پیدا کرد.

این گزارش تاکید می کند:در شرایطی که برای حفظ کیان نظام و خنثی سازی توطئه های دشمنان مدیریت بهینه ارزی و خصوصا تخصیص بهینه از ضروریات است، مشخص نیست چرا بانک مرکزی در بخشنامه ها و تمهیدات متعدد خود تلاش کرده است به دانشجویان غیربورسی و زائران عتبات عالیات ارز با نرخ مرجع بپردازد. هر چند فراهم کردن ارز برای ایشان لازم بوده است، اما نکته مبهم در تخصیص نرخ ارز به قیمت مرجع است و بالاخره اینکه عدم تحقق سیاست ها و وعده های متناقض مسوولین ارزی موجب بی اعتمادی نسبت به سیاست های ارزی شده است.

عدم وجود راهکار آینده نگر مشهود است
این گزارش در پایان تصریح می کند: عدم تحقق سیاست ها و وعده های متناقض مسوولان ارزی موجب بی اعتمادی نسبت به سیاست های ارزی شده است. همچنین عدم وجود راهکار مشخص و آینده نگر برای مقابله با حوادث پیش رو مشهود بوده و توجه به این موضوع ضرورت دارد.