سه محرک جذب سرمایه

اقتصاد ایرانی: جذب سرمایه گذاری خارجی اکنون به مسابقه بزرگی بین کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است و این گروه از کشورها تلاش می کنند تا با ارائه جذابیت های جدید، سهم بیشتری از ورود سرمایه خارجی را به خود اختصاص دهند. در ایران پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی که بر تدوین ضمانت های لازم برای ورود سرمایه به کشور تمرکز کرده بود، اکنون نسل جدیدی از محرک ها در حال تدوین است تا همگام با تحولات پیش رو در عرصه سیاست خارجی بتواند چرخش مهمی در روند رو به کاهش سرمایه گذاری خارجی در سال های اخیر ایجاد کند. براساس این مشوق ها که در سه گروه مشوق های مالی، مالیاتی و گمرکی طبقه بندی شده اند، مقرر شد تا با ارائه تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی، تخفیف های مالیاتی در هزینه های تحقیق و توسعه، عقد قراردادهای تضمینی در تامین خوراک و مواد اولیه و معافیت گمرکی در ورود ماشین آلات صنعتی در بخش های پایین دستی، درهای باز را به روی سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از پتانسیل های داخلی نشان دهند. این طرح با انجام بررسی های تطبیقی در مورد هفت کشور چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر، مالزی و قطر تهیه شده است و مبنای قانونی نیز دارد.

نسل دوم مشوق های سرمایه گذاری خارجی
به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از اهداف اقتصاد کلان دستیابی به رشد بالای اقتصادی است و لازمه این امر سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است که به سه روش متداول معمولا این سرمایه گذاری ها صورت می پذیرد؛ سرمایه گذاری های دولتی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی وسرمایه گذاری های خارجی. در ایران اما سرمایه گذاری دولتی بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها را شامل می شود. این در حالی است که با وجود محدودیت های مختلف در این زمینه و در راستای اهداف کوچک سازی دولت، برای تامین مالی پروژه ها باید چاره ای دیگر اندیشید، یک راه بسیار مناسب جذب سرمایه های خارجی است. ایران با توجه به منابع عظیم طبیعی و غیرطبیعی که در اختیار دارد می تواند مکان مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی باشد. در این زمینه ایجاد مشوق های لازم امری بدیهی و ابتدایی به حساب می آید طرح ساماندهی سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر تدوین مشوق های مناسب برای ارتقای توان رقابتی کشور به سفارش سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و با مدیریت دکتر حمید رضا رضوی پس از حدود دو ونیم سال به ثمر نشست. درخصوص جزئیات این طرح «دنیای اقتصاد» مصاحبه کوتاهی با دکتر رضوی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
در این طرح با انجام بررسی های تطبیقی در مورد هفت کشور چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر، مالزی و قطر و بررسی نیازهای کشور در بحث سرمایه گذاری به تدوین مشوق های نسل دوم سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخته شده است. دکتر محمد رضا رضوی مدیر این طرح در خصوص ضرورت ایجاد مشوق های جدید برای جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: این امر مبنای قانونی دارد و درماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه در دو بند به آن اشاره شده است که بند اول در رابطه با تجهیز و ایجاد ظرفیت در سازمان سرمایه گذاری است و بند دوم هم در ارتباط با به روز رسانی و ارائه مشوق های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع این الزام قانونی بر عهده سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بود که حدود دو سال و نیم پیش از طرف سازمان قراردادی با دانشگاه بسته شد که من مجری این طرح شدم و خوشبختانه طی این مدت به پایان رسید و در حال حاضر هم شرایط موجود به گونه ای است که این طرح می تواند به تنظیم سیاست های هوشمندانه و مناسب تر کمک کند. وی در پاسخ به تفاوت مشوق های نسل اول و دوم افزود: در قانون فیپا ما ضمانت هایی را داشتیم که در قالب این قانون به سرمایه گذاران خارجی داده شده بود که برای ورود و خروج سرمایه از کشور دچار مشکل نشوند و به لحاظ مالیاتی و ... هم مشکلات خاصی نداشته باشند. در واقع حداقل ضمانت هایی در قالب قانون فیپا به سرمایه گذاران خارجی داده شده بود و اگر هم سرمایه گذاران خارجی در حال حاضر از مشوق هایی استفاده می کنند مشوق هایی هستند که به صورت عام به آن فعالیت خاص تعلق می گیرد. مثلا اگر سرمایه گذار خارجی در زمینه صادرات فعالیت می کند از مشوق فعالیت صادراتی استفاده می کند و هیچ تبعیضی برای سرمایه گذار خارجی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای اولین بار است که بسته ای برای ارائه مشوق هایی به سرمایه گذاری و با تفاوت هایی به سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود، افزود: ما فعلا در حال گشایش مسیر های سرمایه گذاری هستیم و به همه سرمایه گذاران ضمانت های مشابه می دهیم و تفاوتی بین رشته فعالیت ها و سرمایه گذاری های مختلف قائل نمی شویم. اما در این طرح تلاش بر این است که ما از این مرحله عبور کنیم یعنی هم در مساله بازاریابی ورود پیدا کنیم و هم اینکه از سرمایه گذاری خارجی در جهت اولویت های اقتصاد کشور استفاده کنیم.
در این طرح مشوق های مالی شامل قرارداد تامین خوراک و مواد اولیه با قیمت تضمینی برای 10 سال در قبال صادرات سهم مشخصی از تولید، اعطای تخفیف25 درصدی روی قیمت خوراک و مواد اولیه به شرط سرمایه گذاری در پایین دست مشابه با ظرفیت اولیه و تولید محصولی با ارزش افزوده 300 درصدی _ تامین 50 درصد هزینه قرارداد با موسسات تحقیقاتی جهت انجام R&D  و مشوق های مالیاتی شامل معافیت مالیاتی صد درصدی به مدت پنج سال برای درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صنایع پایین دست منبع محور- معافیت مالیاتی صد درصدی روی درآمد های صادراتی- معافیت از 80 درصد از VAT برای تولیدات در زنجیره ارزش طی پنج سال پس از آغاز تولید هر محصول- معافیت مالیاتی 50 درصدی برای پنج سال در صورت اجرای پروژه توسعه و ارتقای تامین کنندگان- دو برابر هزینه R&D به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مشوق های گمرکی شامل: معافیت گمرکی ورود ماشین آلات برای سرمایه گذاری در پایین دست صنایع منبع محور، در نظر گرفته شده است. دکتر رضوی در این خصوص گفت: این مشوق ها را می توان در 3 دسته طبقه بندی کرد مشوق های مالی، مشوق های مالیاتی و مشوق های گمرکی.
 وی در ادامه افزود: این برای اولین بار است که ما صحبت از مشوق مالی برای سرمایه گذار خارجی می کنیم چون دیدگاهی که در سیستم اداری و اقتصادی کشور وجود دارد این است که سرمایه گذاری خارجی باید تامین کننده منابع مالی باشد و ارائه وام و مشوق مالی به سرمایه گذار خارجی معقول نیست. در صورتی که در این طرح دیده شده که اگر برای اهداف خاص و رشته هایی خاص از سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنیم و ضرورت دارد تا کمک مالی در این زمینه صورت گیرد، باید شرایطی فراهم شود تا بتوان این کمک های مالی را ارائه داد. وی با بیان تجربه موفق چین و برزیل در این زمینه افزود: این امر مبنی بر یک تجربه بین المللی است و از طرف دیگر الزامات برخی بخش های اقتصادی و دسترسی به بازارهای بین المللی می تواند ما را مجاب کند تا به این سمت و سو حرکت کنیم.
وی در ادامه با بیان اهمیت سرمایه گذاری خارجی گفت: نکته کلیدی دراین طرح این است که 4 بسته تشویقی در آن دیده شده که حوزه های خاصی از اقتصاد ما را هدف گیری کرده اند. برای مثال ما از برنامه سوم سعی داریم تا صنایع با تکنولوژی بالا را در کشور توسعه دهیم ولی با این وجود می بینیم که صنایع با تکنولوژی بالا که درحال حاضر در کشور فعالیت می کنند شاید حدود 2 تا 5/2 درصد سهم در ارزش افزوده کشور دارند، بنابراین یک بسته تشویقی خاص، در این زمینه وجود دارد. بسته دیگر بر خام فروشی نفت و گاز و معادن ما متمرکز شده است تا در این بخش هم بتوانیم تغییراتی داشته باشیم. بسته سوم در ارتباط با شرکت های با بهره وری پایین در سنجش دولتی واگذار شده و بخش خصوصی هدف گذاری شده و بالاخره بسته چهارم به تبدیل نشدن تجارت های حجیم طولانی مدت به سرمایه گذاری در کشور برمی گردد که نمونه اش را در شرکت های کره ای مشاهده می کنیم که سالانه چند میلیارد دلار با ایران تجارت می کنند، ولی هنوز یک دلار هم در کشور سرمایه گذاری نکرده اند یا در مورد شرکت های دیگر اروپایی هم به همین ترتیب. در واقع این چهار بسته تلاش دارد تا گره های موجود در سرمایه گذاری کشور در این حوزه ها را باز کند.
دکتررضوی در زمینه تامین مالی و ارائه وام از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاران خارجی گفت: به لحاظ ارائه مشوق های مالی به خصوص به سرمایه گذاران خارجی ما با بن بستی روبه رو هستیم و این بن بست به این دلیل است که فضای سیاسی و اقتصادی کشور اجازه این کار را نمی دهد ضمن اینکه در صندوق توسعه ملی تصویب شده که 20 درصد از منابع آن در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد ولی هیچ گاه این امر تحقق نیافته در واقع هدف ما این است که در صنایع پایین دستی که می تواند ارزش افزوده زیادی داشته باشد بخشی از تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد و بخشی از نیاز آن از طریق سرمایه های داخلی تامین شود. وی در ادامه افزود: اعتقاد من این است که در مملکتی که بیش از 600 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در 8 سال گذشته حاصل شده است و این منابع منجر به رشد اقتصادی شد که همگان از آن اطلاع دارند نشان می دهد که مشکل ما مشکل منابع نیست چرا که در وفور منابع ما بدترین عملکرد را داشتیم و به نظر من که اگر ما می توانستیم در مدیریت بخش کوچکی از این منابع یعنی 5 درصد این 600 میلیارد دلار از سرمایه گذاری خارجی کمک بگیریم فکر نمی کنم نتیجه بدی می گرفتیم، بنابراین این موانع باید برداشته شود. وی در ادامه گفت: اگر می شود با سرمایه گذار خارجی که نیاز به بخش محدودی سرمایه داخلی دارد این تحرک اتفاق بیفتد باید به این سمت وسو حرکت کنیم، لذا در جهت تسهیل این امر ما نشست های تخصصی با صندوق توسعه ملی خواهیم داشت.
دکتر رضوی در خصوص مشوق های مالیاتی این طرح گفت: در این طرح پیش بینی شده که با توجه به نوع فعالیت و برای مدت محدودی معافیت های مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی اختصاص یابد یعنی به نوعی اعتبارات مالیاتی به سرمایه گذاران داده شود تا بتوانند برای پنج سال از این اعتبارات استفاده کنند و مالیاتشان کاهش پیدا کند یا اینکه از معافیت کامل مالیاتی بهره مند شوند. وی با اشاره به ابعاد مختلف موضوع افزود: در برخی از حوزه ها و فعالیت ها مثل سرمایه گذاری مشترک در صنایع موجود ممکن است اعتبارات مالیاتی تا کاهش 40 درصدی نسبت به مالیات های قبلی باشد و در برخی از حوزه های استراتژیک این معافیت ها برای یک دوره زمانی محدود تا صد در صد افزایش یابد.  این استاد دانشگاه گفت: نکته دیگری که به نظر من مهم است و ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد در بحث خوراک و مواد اولیه مرتبط با فعالیت های حوزه نفت، گاز و صنایع معدنی است که باید یک تخفیف در قیمت مواد اولیه برای مدت محدود به فعالانی که می توانند ارزش افزوده بسیار بالا در حد 200 تا 300 درصدی ایجاد کنند، اختصاص یابد. دکتر رضوی در پاسخ به بررسی تطبیقی این مشوق های نسل دوم نسبت به مشوق هایی که در سایر کشور ها برای جذب سرمایه های خارجی ارائه می شود، گفت: فکر نمی کنم که این مشوق ها نسبت به سایر کشور ها خیلی سخاوتمندانه باشد و در یک استاندارد بین المللی تعریف شده است مثلا در مورد چین یک مثال 2+3 وجود دارد یعنی سه سال ابتدای سرمایه گذاری صددرصد معافیت مالیاتی و در دو سال بعدی هم 50 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود یا در مورد برزیل هم شرایط خوبی برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.