خسارت 5/5میلیون‌دلاری وزیر نفت احمدی‌نژاد به کشور

اقتصاد ایرانی: به گفته معاون امور بین الملل وزیر نفت؛ دادگاه بین المللی داوری لاهه، شنبه گذشته ایران را به علت قطع «سوآپ» نفت ملزم به پرداخت خسارت 5/5میلیون دلاری کرده است. این مبلغ که مشخصا شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی نفت ایران) باید آن را بپردازد؛ جدای از سه تا چهارمیلیون دلار هزینه های جانبی شامل هزینه های وکلای دو طرف، دادگاه، دادرسی و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) است.

به گزارش بورس نیوز، «شوآپ» عبارتی است که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی نژاد در توصیف طرح «سوآپ نفتی» به کار برده بود و چون آن را خیانت به کشور می دانست؛ دستور توقف این طرح 13ساله را در خرداد 89 صادر کرد که شکایت هایی علیه ایران را در پی داشت تا اینکه سرانجام بعد از سه سال بررسی دادگاه بین المللی داوری لاهه، رای به محکومیت ایران داد. بر اساس این حکم، وزارت نفت ایران باید در مجموع تاوانی هشت تا 9 میلیون دلاری، بابت تشخیص و دستور غیرکارشناسی وزیر نفت سابق بپردازد.

طرحی در خدمت یا خیانت به کشور؟

طرح «سوآپ» نفتی که در زمان وزارت زنگنه و در سال76 در دولت اصلاحات کلید خورده بود در خرداد 89 و در دولت احمدی نژاد توسط وزیر نامی نفت این دولت، متوقف شد. میرکاظمی «سوآپ» نفت را «خیانت» به کشور می دانست و اعلام کرده بود «اجرای کذایی طرح «سوآپ»، عملا ایران را به واردکننده نفت تبدیل کرده بود و بی تردید ادامه اجرای آن خیانت بزرگی به کشور و مردم بود.» اما این طرح دستاوردهای اقتصادی و استراتژیک بسیاری برای کشور داشت. در برنامه «سوآپ» نفت ایران با استفاده از تاسیسات نکا، نفت را در دریای خزر می خرید و به مصرف داخلی می رساند. در مقابل با استفاده از دسترسی ایران به آب های آزاد، معادل نفت خریداری شده در شمال، در جنوب ایران به فروش می رسید. بر اساس قراردادی که ایران با چهار شرکت بین المللی منعقد کرده بود به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت ها تحویل می شد، حدود یک دلار به ایران می رسید. رقم این تجارت در سال های اوج خود به بیش از 130هزاربشکه در روز رسید. تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت و ضمن کسب درآمد، مشاغلی نیز ایجاد شدند. اکنون نه تنها ایران از درآمد و نتایج «سوآپ» محروم شده، بلکه دادگاه لاهه نیز حکم به محکومیت ایران داده است. این خبر را علی ماجدی، معاون امور بین الملل وزیر نفت در گفت وگو با تسنیم عنوان کرد و گفت: «ایران باید 5/5میلیون دلار به شرکت شاکی آذربایجانی پرداخت کند. البته ادعای این شرکت بیش از این رقم بود اما با تلاش تیم وکلای ایران رقم جریمه ایران کاهش یافت.» یک منبع آگاه دیگر هم در گفت وگو با ایرنا گفت: یکی از این شرکت ها خواستار غرامت 97میلیون دلاری بود. اما ماجدی با بیان اینکه شرکت نیکو (طرف قرارداد با شرکت های خارجی) در این باره تلاش زیادی کرد تا شرکت های موردنظر را از شکایت از ایران منصرف کند، اظهار کرد: «اگر این تلاش ها نبود ایران بیشتر از این رقم محکوم می شد اما با لابی و صحبت توانستیم تعداد زیادی را از شکایت علیه ایران منصرف کنیم، اما یکی از این شرکت ها اقدام به شکایت کرد.» ماجدی در پاسخ به این سوال که آیا با محکوم شدن ایران، هزینه دادگاه نیز باید توسط وزارت نفت پرداخت شود گفت: معمولا اینگونه است فردی که در دادگاه محکوم شده باید هزینه دادرسی و دادگاه را بپردازد. با این حساب ایران باید حدود 9میلیون دلار هزینه دستور اشتباه وزیر دولت دهم را بپردازد.

ضرر 7 دلاری یا خسارت 5/5میلیون دلاری؟

زمانی که مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس دستور توقف «سوآپ» نفتی ایران را صادر کرد، استدلالش این بود که این طرح بیش از آنکه سودآور باشد؛ هزینه زاست. وی درباره دلایل قطع «سوآپ» گفته بود: سود حاصل از «سوآپ» نفت حدود 20سنت در هر بشکه بوده، در حالی که حدود شش تا هفت دلار به ازای هر بشکه برای کشور هزینه داشته است. وی با توجه به همین نکته بود که قراردادی که به ازای هر بشکه «سوآپ» نفت 1/1دلار از کشورهای حوزه خزر دریافت می کردیم را قطع کرده و به جای آن پیشنهاد 5/5 تا شش دلار را مطرح کرد که این ارقام باعث فسخ قرارداد «سوآپ» نفت شد. این در حالی است که در هر سه سند بالادستی کشور یعنی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه کشور، «سوآپ» نفت مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تاکید شده، اما وزیرنفت دولت دهم در دوره تصدی خود به طور ناگهانی جریان «سوآپ» نفت را از طریق دریای خزر قطع کرد. در همان زمان هم هشدارهای زیادی از طریق مدیران و کارشناسان حقوقی و فنی، ناظر بر عوارض منفی چنین اقدامی به او و دیگر مسوولان کشور داده شد و پیش بینی طرح دعاوی حقوقی در مجامع حقوقی بین المللی از سوی طرف های قرارداد خارجی «قراردادهای سوآپ» صورت گرفته، اما وزیر نفت دولت دهم بدون توجه به نظرات کارشناسی بر نظر خود پافشاری کرد. وی در توجیه این اقدام تعجب آور خود گفت: وقتی ما سهمیه اوپک را داریم نباید به اسم «سوآپ»، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلو آنچه را که به اسم «سوآپ» در رابطه با خرید نفت انجام می شد، گرفتم. وی «سوآپ» را صراحتا خیانت به کشور دانسته و خاطرنشان کرده بود، «آنچه به عنوان معاوضه نفت خام انجام می شد «شوآپ» بود نه «سوآپ.» به گفته میرکاظمی دلیل دیگر توقف سوآپ، نرخ پایین «سوآپ» و سوءاستفاده های رخ داده در معاوضه نفت بوده است. این اقدام عجولانه میرکاظمی با انتقاداتی در دولت قبل مواجه شد به طوری که غلامحسین نوذری، وزیر اسبق نفت در واکنش به این اقدام اظهار کرد: «سوآپ» نفت امری استراتژیک و فرصتی است که باید جدی گرفته شود. چون گذشته از جنبه های اقتصادی امری استراتژیک محسوب می شود و از این طریق ایران می تواند به هابی برای کشور های منطقه تبدیل شود. توان و ظرفیت انتقال نفت ما به گونه ای است که می توانیم روزانه یک میلیون بشکه نفت دریای خزر را به دریای عمان انتقال دهیم و به همین دلیل باید از این توان و ظرفیت به طور مناسب بهره گیری شود.»

تاثیر قطع «سوآپ»؛ ترکیه جایگزین ایران شد

آنچه کارشناسان را بر ضرورت ادامه اجرای طرح «سوآپ» در کشور متفق القول می کرد این بود که اجرای این طرح ایران را به مسیر امن ترانزیت انرژی تبدیل می کرد. از طریق «سوآپ»، همسایگان شمالی ایران بخشی از فرآورده های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می کردند که این اقدام، موقعیت بی نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطرنشان می کرد. از جمله مزایای دیگر «سوآپ»، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل فرآورده های نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل و نقل سوخت بود. از طریق «سوآپ»، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر می شد و از طرف دیگر، نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشورمان به شکل ساده تری تامین می شد. توقف عجولانه «سوآپ»، مشکلاتی را ایجاد کرد که از جمله مهم ترین آنها، تضعیف جایگاه استراتژیک ایران به عنوان شاهراه انتقال انرژی است. به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، پس از توقف «سوآپ» توسط ایران، بازارهای ما از دست رفت و کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین المللی عرضه کردند. بزرگ ترین برنده توقف «سوآپ» توسط ایران، ترکیه بود به طوری که پس از لغو «سوآپ»، همه نگاه ها به سوی ترکیه معطوف شد و این کشور توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعیت خود را به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات تحکیم کند.

در جست وجوی بازارهای ازدست رفته

دولت یازدهم مصمم است که «سوآپ» نفت را از سر بگیرد. این را هم وزیر نفت بارها عنوان کرده و هم معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت روز گذشته عنوان کرد. اما آنطور که علی ماجدی عنوان کرده تنها مشکل ازسرگیری «سوآپ» نفتی در ایران این است که «کشورهای همسایه منتظر ما نشدند و راه های دیگری را برای انتقال نفت خود پیدا کرده اند.» معاون وزیر نفت اعلام کرد: البته با شرکت هایی از قزاقستان مذاکره هایی صورت گرفته است اما هنوز با وجود تمایل ایران، موفق به امضای قرارداد نشده ایم. ناگفته پیداست تصمیمی که وزیر دولت دهم گرفت، هم منجر به پرداخت خسارت توسط ایران شده و هم برای ازسرگیری این طرح، باید در انتظار چراغ سبز طرف های مقابل ماند؛ تصمیمی که مقامات آن را تصمیمی «عجولانه و کارشناسی نشده» خوانده اند.