جزئیات ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث با نظر طیب‌نیا

 به گزارش مهر، محمد امین در پاسخ به سئوال مهر در مورد دستور دولت به وزیر اقتصاد برای ساماندهی نرخ بیمه شخص ثالث اتومبیل ها بر اساس سن و ... و دستورات لازم به بیمه مرکزی برای بررسی آن طی شش ماه گفت: در حال حاضر 17 میلیون نفر در کشور بیمه نامه شخص ثالث از صنعت بیمه خریداری می کنند. این در حالی است که متولیان این صنعت تمایل ندارند که هر سال حق بیمه 30 تا 40 درصد گران شود زیرا باعث نارضایتی این عده از هموطنان شده و تصور می کنند که شرکت های بیمه هر ساله نرخ بیمه ها را بالا می برند در حالیکه بیمه ها در این موضوع تصمیم گیر نیستند.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه با اشاره به اینکه هر ساله نرخ دیه افزایش می یابد و متناسب با آن تعهدات شرکت های بیمه نیز بالا می رود، افزود: در یک شرایط طبیعی زمانی که تعهد شرکت های بیمه و خسارت ها افزایش پیدا می کند حق بیمه ها هم باید به همان نسبت افزایش یابد و این رابطه ریاضی است.

به گفته وی توقع جامعه، دولت و قوه قضائیه از شرکت های بیمه این است که در حالیکه نرخ دیه هر ساله افزایش پیدا می کند حق بیمه ها توسط شرکت های بیمه بالا نرود که این خواسته مطلوب نیست. این در حالی است که اگر شرکت های بیمه بتوانند به این کار اقدام خواهند کرد.

امین با اشاره به عملکرد 5 سال گذشته صنعت بیمه گفت: در سال 89 زیان صنعت بیمه از قبل بیمه شخص ثالث حدود 100 میلیارد تومان بوده که در سال 91 زیان رسمی رسیدگی شده توسط حسابرسان در صورت های مالی شرکت های بیمه به 518 میلیارد تومان رسید در عین حال برآوردهای ما نشان می دهد که این زیان در پایان سال 92 به بیش از 800 میلیارد تومان خواهد رسید و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند شرکت های بیمه ناچارند که از کیسه، سرمایه و ذخایری که سالها انباشت کرده اند، استفاده نمایند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با انتقاد از اینکه این یک رابطه نابرابر و معادله ای است  که هر روز یک طرف آن سنگین تر می شود، گفت: نتیجه این امر این است که شرکت های بیمه اگر بخواهند بیمه نامه شخص ثالث بفروشند زیان می کنند و اگر نفروشند در بازار بیمه نمی توانند ادامه فعالیت دهند زیرا 50 درصد پرتفوی بازار بیمه شخص ثالث است و شرکت های بیمه با این بیمه نامه مشتری پیدا می کنند پس ناچار هستند بیمه نامه شخص ثالث بفروشند.

وی با اشاره به اینکه بیمه نامه شخص ثالث زیان ده است و اگر شرکت بیمه ای در این بخش سوء مدیریت داشته باشد و آسیب پذیر باشد دچار وضعیت نابسامانی خواهد شد، تصریح کرد: بیمه مرکزی خود را در برابر پایداری، دوام و بقای شرکت های بیمه مسئول می داند. ما نباید اجازه دهیم که شرکت های بیمه ورشکست شوند البته این غیر از ورشکستگی است که به دلایل دیگر گریبان شرکت های بیمه را می گیرد، یعنی اگر ورشکستگی ناشی از ریسک های سیاسی مثل ریسک قوانین و مقررات بیمه که دائما نرخ بیمه را بالا می برد و اجازه نمی دهد شرکت های بیمه حق بیمه را افزایش دهند، باشد، بیمه مرکزی از آنها حمایت می کند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به فعالیت های خود پیش از بیمه مرکزی در شرکت های بیمه و انجام کار بیمه گری، تصریح کرد: با توجه به اینکه من در آن سوی قضیه نیز بوده ام مطلع هستم که یک شرکت بیمه چگونه اداره می شود و چگونه دخل و خرج خود را تنظیم می کند. در حال حاضر نیز در مقام رئیس کل بیمه مرکزی و ناظر این صنعت این آسیب را به خوبی در چشم انداز صنعت بیمه می بینم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند این صنعت رو به سقوط می رود و این موضوع را من به همه اعلام می کنم.

امین ادامه داد: من هم مانند پورمحمدی وزیر دادگستری دوست دارم که هر ساله نرخ حق بیمه های  17 میلیون نفر از هموطنان بالا نرود اما از سوی دیگر اگر حق بیمه ها و تعهدات اضافه نشود، شرکت ها قادر به انجام تعهدات خود نخواهند بود. بنابراین در وهله اول شروع به اذیت کردن مردم و دریافت نرخ های بالاتر می کنند و حتی اگر نتوانند دیگر این وضعیت را ادامه نخواهند داد و به پرونده های شخص ثالث ایراد خواهند گرفت و در نتیجه این مردم هستند که سرگردان می شوند و آسیب می بینند.

وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی حافظ حقوق مردم است اما از سوی دیگر بیمه گران باید توانگر و سرپا باشند و نمی شود که هزینه ها و دخل و خرج آنها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد زیرا عاقبت این کار مشخص است.

رئیس کل بیمه مرکزی خواستار این شد که اجازه دهند اگر نرخ دیه افزایش می یابد نرخ بیمه ها نیز متناسب با آن بالا برود و از طرف دیگر افزایش ها نباید متوجه افراد محتاط و رانندگان کم ریسک شود، یعنی باید به ما اجازه دهند که از افرادی که ریسک، خسارت و هزینه کمتری به بیمه متحمل می کنند شرکت های بیمه نیز از آنها حق بیمه کمتری دریافت کنند.

امین در ادامه خواستار اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در همین راستا شد و ادامه داد: می خواهیم که به ما اجازه دهند ریسک ها را بر مبنای عملکرد رانندگان تعیین کنیم زیرا این رانندگان هستند که عامل 80 درصد حوادث می باشند و اگر کسی نمی خواهد که حق بیمه بالایی پرداخت کند بهتر است که رانندگی درستی داشته باشد و اگر کسی هر روز حادثه و خسارت ایجاد می کند باید هزینه آن را نیز بپردازد و چرا باید قانون مانع جریمه رانندگان پرریسک و عدم ارائه پاداش به رانندگان کم ریسک شود.