بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 18 خرداد 1393      15:1

تصمیم دولت برای تثبیت قیمت‌ها احتمالا تمدید می‌شود

اقتصاد ایرانی:  هر چند ابلاغیه هیات دولت در روزهای اول اردیبهشت ماه مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی تا پایان خردادماه کمتر از 13 روز دیگر اعتبار دارد، اما خبرها حاکی از آن است که این تصمیم گیری دولت تا پایان شهریور ماه تمدید می شود.

اوایل اردیبهشت ماه و پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود که هیات دولت در تصمیمی به همه تولیدکنندگان اعلام کرد هیچ گونه افزایش قیمتی را به بهانه اجرای این قانون اعمال نکنند. در این تصمیم که در راستای تثبیت قیمت ها اخذ شده بود، تاکید بر این بود که تا پایان فصل بهار هیچ افزایش قیمتی در مورد 43 قلم کالا نباید اتفاق بیفتد و اگر هم قرار باشد افزایش قیمتی اتفاق بیفتد، باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد. اما حالا که کمتر از 13روز به پایان زمان اجرای این تصمیم باقی مانده، خبرها از ابقای تصمیم دولت درباره دو گروه کالایی حکایت می کند.
بر اساس این تصمیم دولت، کالاهای اساسی و حساس به دو اولویت تقسیم شده بودند که ۱۷ کالای اولویت یک مشمول قیمت گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و ۲۶ کالای اولویت دو مشمول رصد و پایش مستمر بازار شدند. در مصوبه هیات وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تنظیم و اجرایی شده و به تایید ستاد هدفمندی یارانه ها رسیده، به استناد اصل 138 قانون اساسی، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به دو گروه تقسیم و مسوولیت تصمیم گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار محول شد.
کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 1367- محسوب می شوند و کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت، تامین (تولید داخل وارداتی)، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت، توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل می شود. براساس این گزارش، هر گونه تصمیم گیری در خصوص اقدامات تنظیم بازار این اقلام (اولویت اول) و همچنین اجرای طرح های ذخیره سازی توسط کارگروه تنظیم بازار (موضوع تصمیم نامه 19 بهمن ماه سال گذشته نمایندگان ویژه رئیس جمهور) انجام می شود.
کالاهای اولویت دوم شامل پنیر، ماست، تخم مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، LAB، دوده، لاستیک، پلی اتیلن، شمش فولادی، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلومینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودرو سبک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون می شود.
این در حالی است که برخی کارشناسان این اقدام دولت را مسبب تحمیل هزینه های اضافی به تولیدکنندگان این کالاها برشمردند و خطر ورشکستگی را برای آنها پیش بینی کردند.

ستاد تنظیم بازار تصمیم گیرنده نهایی است
هرچند که برخی خبرها از مقام های مسوول در سازمان حمایت از ادامه تصمیم دولت مبنی بر تثبیت قیمت ها تا پایان شهریورماه حکایت می کنند، اما معاون کالاهای مصرفی این سازمان در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرد.
روز گذشته یک مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به خبرگزاری مهر اعلام کرد: اگرچه مهلت بخشنامه دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، آخر خردادماه به پایان می رسد، اما به دلیل تقارن اتمام این بخشنامه با آغاز ماه رمضان، دولت بنا ندارد که این بخشنامه را در مهلت مقرر به پایان برد و بحث بر سر این است که این بخشنامه تمدید شود.
وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره پذیرای درخواست ها و مستندات تولیدکنندگان برای تغییر قیمت هاست، اما باید این درخواست ها منطقی و مبتنی بر تمامی اسناد و مدارک قابل استناد باشد تا بعد از جلسات کارشناسی، در خصوص هر گونه تغییر تصمیم گیری شود، اما هیچ تولیدکننده ای حق افزایش قیمت را بدون هماهنگی با این سازمان ندارد؛ چراکه به طور قطع در بازرسی ها، با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است تعزیراتی شود.
بنکداران چه می گویند؟
در این میان، بیشترین نگرانی مردم بر سر تغییر قیمت کالاها، در مورد کالاهای اساسی است که شامل برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، مرغ و حتی لبنیات می شود، این در حالی است که بنکداران نیز خواستار این هستند که به دلیل تقارن اتمام بخشنامه تثبیت قیمت ها با ماه رمضان، تولیدکنندگان قیمت ها را افزایش ندهند. حتی بنکداران حاضر شده اند که از جوایزی که تولیدکنندگان به مصرف کننده کالاهایشان می دهند، نیز صرف نظر کنند.
قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: صبح روز گذشته جلسه ای در سازمان حمایت داشتیم که در این جلسه پیشنهاد دادیم تا تغییرات قیمتی کالاهای اساسی از شهریورماه اعمال شود و سازمان حمایت هم موافقت خود را اعلام کرده است.
وی افزود: کالاهای وارداتی سفارش سال گذشته هنوز در انبارها در حال بارگیری هستند. چون دلار مبادله ای برای واردات آنها تخصیص یافته، فعلا نیازی به افزایش قیمت آنها نیست. درباره تولیدات داخلی نیز توافق کردیم شرکت هایی که جوایز برای محصولاتشان در نظر گرفته بودند، جوایز محصولات را حذف کنند ولی افزایش قیمت اتفاق نیفتد؛ چون رکود جهانی سایه بر اقتصاد ایران هم انداخته و بازار کشش ندارد.
حسنی با اشاره به کاهش توان رقابت پذیری میان بنگاه های تولیدی، گفت: هدف ما این است که حاشیه سود کاهش پیدا کند. ما از دولت هم خواسته ایم که تغییرات قیمتی از شهریورماه اعمال شود و سازمان حمایت هم موافقت کرده است.

شیفت افزایش قیمت به نیمه دوم سال
وی ادامه داد: در این میان تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت 10 تا 12 درصدی را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده اند، اما مذاکرات حکایت از این دارد که افزایش قیمت به نیمه دوم امسال موکول شود. ضمن اینکه در رابطه با کالاهای مصرفی مانند چای که بخش اعظمی از آنها وارداتی است، اصلا نباید افزایش قیمت اتفاق بیفتد.
علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: بر اساس درخواست هایی که درباره هر یک از کالاهای مصرفی اولویت اول مطرح می شود، کارگروه تنظیم بازار تصمیم می گیرد که حمایت از آن کالا ادامه داشته باشد یا خیر.
وی افزود: تاکنون اقدامی مبنی بر افزایش قیمت کالایی صورت نگرفته و درباره ادامه این روند هم دستوری از کارگروه تنظیم بازار دریافت نکرده ایم.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت درباره کالاهایی مانند مرغ که به گفته تولیدکنندگان با زیان دهی همراه شده، توضیح داد: مرغ در اولویت اول قرار دارد که باید با مصوبه ستاد هدفمندی و ستاد تنظیم بازار درباره آن تصمیم گیری شود؛ اما تاکنون هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها اعلام نشده است.

مرغداران زیان ده هستند
مرغداران گوشتی و تخم گذار از آن دسته اصنافی هستند که با تثبیت قیمت ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دچار زیان دهی شده اند. محمد یوسفی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»گفت که دولت باید یک سوزن به خودش بزند و یک جوالدوز به تولیدکننده ها. وی افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، روی قیمت تمام شده ما تاثیر بسزایی داشت.
یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر مرغداران گوشتی مرغ را با زیان می فروشند، تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر کیلوگرم مرغ 500 تا 600 تومان ضرر می دهیم، در حالی که باید سود هم داشته باشیم اما هزینه های ما پوشش داده نمی شود.
وی درباره پیشنهادهای انجمن صنفی مرغداران به دولت گفت: ما در پیشنهاد خود عنوان کردیم که قیمت تمام شده مرغ زنده با 10درصد سود، 5600تومان است و مرغ آماده طبخ باید به قیمت 7500 تا 7800 تومان عرضه شود؛ چون هزینه ها بعد از کشتارگاه هم افزایش پیدا کرده است. وزارت جهاد کشاورزی هم با قیمت های پیشنهادی ما موافق است و حدود همین قیمت ها را پیشنهاد داده است.

گره کور قیمت لبنیات
هرچند که درخواست صنایع لبنی برای قیمت گذاری جدید کالاها بررسی و در نهایت با افزایش قیمت این کالاها مخالفت شد، اما معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت اعلام کرده که هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است. دبیر انجمن صنایع لبنی نیز از جمله افرادی است که معتقد است قیمت شیر باید افزایش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه افزایش احتمالی ۳۰ درصدی قیمت لبنیات با توجه به تورم ۴۰درصد جزئی است، به خبرگزاری تسنیم گفت: کسانی که مدعی کاهش مصرف شیر در کشور هستند مستندات خود را ارائه کنند. رضا باکری با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش مصرف سرانه شیر در کشور، افزود: تولید شیرخام در 2 سال گذشته با کاهش همراه نبوده و دامداری ها تولید خود را به حد کافی دارند. دبیر انجمن صنایع لبنی درباره افزایش یا ثبات قیمت شیر نیز گفت: ما اطلاعی از تصمیمات مسوولان در این زمینه نداریم و هنوز چیزی در این مورد به ما ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: مگر می شود واحد تولیدی را پیدا کرد که هزینه هایش کمتر از تورم موجود در جامعه باشد.
مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت نیز درباره اقدامات جدید سازمان حمایت با افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در تدوین دستور العمل جدید برای قیمت گذاری به «ایسنا» توضیح داد: هیچ قیمت گذاری جدیدی برای هیچ کدام از کالاها انجام نشده است. وی ادامه داد: قرار بود انجمن ها و تشکل ها پیشنهادهای خود را ارائه دهند، ولی به غیر از انجمن لبنیات هیچ پیشنهاد دیگری برای قیمت گذاری جدید نداشته ایم.
فراهانی با بیان اینکه سازمان حمایت درخواست انجمن صنایع لبنی را برای افزایش قیمت پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بررسی کرد، گفت: در نهایت با افزایش قیمت این کالا مخالفت شد و هرگونه افزایش قیمت لبنیات غیرقانونی است. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اشاره به اینکه هرگونه افزایش قیمت کالاها از سوی انجمن ها و تشکل های مربوطه تخلف محسوب می شود، اظهار کرد: اجازه افزایش قیمت را نداده ایم و هنوز دستورالعمل جدید لحاظ نشده، بنابراین افزایش قیمت ها خودسرانه و تخلف محسوب می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir