صنعت هواپیمایی کشور، بعد از تحریم

اقتصاد ایرانی: در طول 36 سال تحریمهای گوناگون غرب در برهه های مختلف حیات انقلاب اسلامی، صنعت حمل و نقل هوایی کشور همواره در معرض این تحریم ها قرار داشته است. این تحریم ها در حوزه های مختلف اعم از عدم فروش هواپیماهای جدید، تامین قطعات یدکی لازم، پشتیبانی فنی هواپیماهای موجود تا عدم عقد موافقت نامه های لازم برای انجام پروازهای خارجی و تراکنش های مالی مربوطه اعمال گردیده، که موجب افزایش هزینه های عملیاتی شرکت های هواپیمایی و یا زمینگیر شدن بخش هایی از ناوگان حمل و نقل هوایی کشور گشته است.

در پی نتایج حاصل از گفتگوهای 5+1 در ژنو جهت آغاز لغو برخی از تحریم ها بویژه در حوزه صنعت حمل و نقل هوایی، چالشها و سئوالات مختلفی در حوزه های گوناگون این صنعت مطرح می گردد که نحوه پاسخگویی به این سئوالات و برخورد با چالشهای مذکور، مسلماٌ در آینده این صنعت شدیداٌ تاثیرگذار خواهد بود. با توجه به ماهیت شرکت های هواپیمایی کشور که بخشی از آنها دولتی و یا نیمه دولتی و وابسته به ارگانهای دولتی است و بخشی دیگر که متعلق به بخش خصوصی می باشد نیز در اغلب موارد، مورد حمایت سازمان های سرمایه گذاری و یا هلدینگ های مربوطه هستند و تنها چند شرکت بصورت کاملا خصوصی و بدون وابستگی و تنها بر اساس درآمد حاصل از فعالیت در صنعت به حیات خود ادامه می دهند، هرگونه تصمیم گیری باید بر اساس مختصات این صنعت در کشور صورت پذیرد تا بتواند ضمن افزایش عرضه، در ایجاد و تداوم یک بازار رقابتی کامل نیز توانمند باشد.

یکی از چالش های اساسی در این زمینه تصمیم به نوسازی و یا بازسازی ناوگان می باشد. با توجه به اینکه برخی از شرکتها بخشی از ناوگان خود را به علت عدم امکان تامین قطعات یدکی لازم زمینگیر کرده اند، شاید در این فرصت بدست آمده، بازسازی این هواپیماها را به عنوان بخشی از اولویت های خود تلقی نمایند که با توجه به سن بالای این هواپیماها باید این تصمیم با تعمل و تعمق بیشتری صورت پذیرد. در مقابل هرچند که نوسازی ناوگان و خرید هواپیماهای جدید نیازمند سرمایه گذاری های بیشتری می باشد، اما با توجه به کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر و پایین آوردن سن ناوگان به نظر آینده بهتری را در پیشروی صنعت هواپیمایی کشور قرار خواهد داد.

مسلماٌ خرید هواپیماهای جدید از اولویت های اغلب شرکت های  هواپیمایی کشور خواهد بود، اما باید در نظر داشت که این امر مستلزم سرمایه گذاری های هنگفت در حوزه این صنعت بوده و تامین مالی چنین سرمایه گذاری هایی نیز یکی از دغدغه های شرکت ها می باشد. با توجه به اینکه برخی از شرکت های فعال از پشتیبانی مالی دولتی و یا ارگان و هلدینگ مربوطه برخوردار می باشند در صورتیکه تسهیلات مناسب در اختیار شرکت های فعال کاملا خصوصی قرار نگیرد، این شرکتها در این فرصت بدست آمده توانمندی رقابتی خود را از دست داده و احتمال حذف آنها از صنعت نیز وجود دارد.

با توجه به سرمایه بر بودن این صنعت، حذف شدن هر یک از فعالین این حوزه باعث از بین رفتن بخشی از سرمایه و رفاه اجتماعی کشور خواهد شد. امید است که با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب در این زمینه و مشارکت مناسب موسسات مالی، کلیه فعالین این حوزه بتوانند به نحو مناسبی از این تسهیلات بخوردار گردیده و شاهد شکوفایی این صنعت در کشور باشیم.