خلاصه کردن مبارزه با اقتصاد غیررسمی به بخش تامین اجتماعی

کارگران شاغل در بخش اقتصاد غیررسمی تقریبا هیچ‏گونه امنیت شغلی ندارند، دستمزد آنها پایین است و نوسان بیشتری نسبت به دستمزد سایر کارگران دارد. آنها اگر به هر دلیلی قادر به کار نباشند هیچ‏گونه ممر درآمد دیگری ندارند. از کار افتادگی سرپرست خانوار می‏تواند هزینه‏هایی را در پی داشته باشد که توازن متزلزل بودجه خانواده را برهم زند. اصولا کار در اقتصاد غیررسمی اغلب خطرناک است و این واقعیت که کار در محیطی کاملا عاری از نظم و قانون انجام می‏شود، آن را پیچیده‏تر سازد.

در آمریکای لاتین میزان افراد تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی از 15 تا 60 درصد در کشورهای مختلف متغیر است. سطح پوشش حمایت‏های اجتماعی در بسیاری از کشورهای صحرای آفریقا یعنی گامبیا، نیجر، و چاد چیزی حدود کمتر از 1 درصد نیروی کار است. البته پایین بودن تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی به‌ویژه در کشورهایی که تعداد وسیعی از مردم در بخش کشاورزی شاغل هستند مشکل چندان جدیدی نیست. اما در سال‌های اخیر با وجود پدیدار شدن چشم‏اندازهایی برای حل این معضل یا دست‏کم تخفیف آن، افزایش نسبت نیروی کار روستایی، و رو آوردن آنها به مشاغل کاذب این وضع را بدتر کرده است.در کشورهای مختلف آمریکای لاتین، تقریبا تمام مشاغل جدید براساس اقتصاد سنتی و غیررسمی ایجاد شده است. دیگر کشورهای در حال توسعه نیز وضعی مشابه، یا در برخی موارد حتی بدتر دارند. به تعبیر دیگر، نه تنها مشاغل جدید در وضعیت اقتصادی سنتی پای به عرصه وجود نهاده‏اند بلکه طبق گزارش‌های ارسالی، اقتصاد رسمی باعث بیکاری و حذف فرصت‌های شغلی شده است. برای مثال، در کشور کنیا در سال 1996 اشتغال غیررسمی تقریبا دو سوم کل اشتغال را تشکیل می‏داد در حالی که این میزان در سال 1972 تنها 10 درصد بوده است. در مورد هند اگر بخش کشاورزی را کنار نهیم، بیش از 90 درصد کارگران اینک در بخش اقتصاد غیررسمی مشغول به کارند.البته اقتصاد غیررسمی به واقع بخشی اقتصادی به معنای واقعی کلمه نیست.در حقیقت اقتصاد غیررسمی پدیده‏ای است که تقریبا در تمام بخش‌ها یافت می‏شود و کارگران تمام اصناف را در بر می‏گیرد: مستخدمان، افرادی که برای خود کار می‏کنند، کارگران خانگی، کارگران خانوادگی بدون مزد و...

رنانی در طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور که در سال 1380 انجام داد، ساختار اشتغال در بخش غیررسمی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و با استفاده از معیارهای مختلف همچون مالیات، بیمه درمانی، آمار کارکنان مستقل و فامیلی، گروه فعالیت، گروه شغلی و مقیاس بنگاه به ترتیب سهم بخش غیررسمی را در اشتغال شهری 5/52، 5/42، 5/33، 4/49، 47 و 48 درصد برآورد کرد؛ به عبارت دیگر وی سهم‌های برآوردی از بخش غیررسمی شهری را در دامنه‌ای بین 5/33 درصد تا 5/52 درصد برآورد کرده و با توجه به ویژگی شاخص‌های مورد مطالعه نتیجه قطعی اشتغال بخش غیررسمی را 52 درصد در بازار کار شهری دانست. وی سپس به برآورد روند سهم اشتغال در بخش غیررسمی پرداخته و با استفاده از تخمین ضرایب مدل در قالب سیستم معادلات ساختاری با روش حداکثر راست‌نمایی در نرم‌افزار لیزرل متذکر شد که اشتغال در بخش غیررسمی در کشور ما در مجموع روند صعودی را طی کرده، به‌طوری که سهم شاغلان بخش غیررسمی از متوسط 21 درصد در دوره (58- 51) به متوسط 29 درصد در دوره (68- 59) و سرانجام به متوسط 37 درصد در دوره (77- 69) رسید که به ترتیب بیانگر 45 درصد و 27 درصد رشد هر دوره نسبت به دوره ماقبل بوده است. البته لازم به ذکر است که این سهم با اختصاص بیش از 30 درصد از اشتغال در سال 51 پس از افت و خیزهایی به 50 درصد در سال 72 افزایش یافته و سپس سهم مذکور پس از یک تنزل کوتاه‌مدت دوباره به روند صعودی خود ادامه داده، به‌گونه‌ای که در سال پایانی دوره مورد نظر این سهم به 38 درصد رسیده است.

در ایران برخی از محققان و کارشناسان بر این باورند که رویه‌های موجود در بازار کار ایران، مزیت ارزان بودن نیروی کار را در فعالیت‌های بخش رسمی از میان برده و به افزایش هزینه‌های تولید در این بخش و در نتیجه عدم ایجاد توان رقابت در تولید منجر شده است. برای مثال در ارزیابی و سنجش فضای کسب و کار ملی که توسط ایمانی‌راد در سال 1380 انجام شد، وی چنین مطرح کرد که هزینه‌های محیطی نیروی کار، کار را در ایران گران کرده و لذا بهره‌وری در ایران هیچ نسبت معینی با مزدها ندارد. وی در ادامه مدعی شد که در حالی که هر کارگر به‌طور متوسط 200 روز در سال کار می‌کند، 550 روز حقوق و مزایا دریافت می‌کند و اگر میزان کار فعال و موثر نیروی کار را 50 درصد فرض کنیم، به ازای 100 روز کار در سال، 550 روز حقوق و مزایا پرداخت می‌شود که 5/5 برابر کار انجام شده است. از نظر وی مطلب مهم این است که اولا در مقابل کار انجام شده این مبلغ بالاست و دوم اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کار، هزینه‌های محیطی است که قاعدتا بایستی از طرف دولت تقبل شود ولی مستقیما به صاحبان صنایع تحمیل می‌شود.

در این زمینه رنانی نیز عقیده دارد که قرار دادن دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی (رعایت سطح حداقل دستمزد قانون کار) برای افراد بدون مهارت و اغلب بدون تجربه، به‌منظور بهبود وضعیت درآمدی‌شان به کاهش اشتغال و استخدام توسط بخش غیررسمی منجر می‌شود؛ زیرا بخش غیررسمی، افراد را جذب می‌کند که غالبا از آموزش‌های رسمی دولت بی‌بهره مانده و بنگاه‌های بزرگ از استخدام آنها سرباز می‌زند و در واقع بخش غیررسمی آخرین امید و پناهگاه جوانان برای کسب مهارت و فرار از بیکاری است.به عقیده این عده از کارشناسان، اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری کارکردهایی هستند که موجب اهمیت بخش غیررسمی در حوزه عمل اقتصادی است؛ بدین‌ترتیب با توجه به جنبه مثبت این بخش در امر اشتغال‌زایی، لازم است اقداماتی صورت گیرد که در عین حفظ این جنبه مثبت، اثرات منفی این بخش را به عملکرد اقتصاد تا حد ممکن کاهش دهد؛ زیرا نااطمینانی از حوزه تاثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به دلیل ماهیت سیال‌گونه بخش غیررسمی، از جمله نتایجی است که به دلیل عدم اطلاع دولت نسبت به ساختار و اندازه این بخش حاصل می‌شود و قوت یافتن آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی به دلیل ساختار اقتصادی موجود کشور از دیگر نتایجی است که در پی گسترش بخش غیررسمی به وجود می‌آید. به عقیده این کارشناسان لازم است دولت به جای مبارزه با بخش غیررسمی، مقدمات ارتقا و حمایت از آن را با کاهش قیود قانونی، همراه با سازگار کردن قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی با ساختار بنگاه‌های غیررسمی و انعطاف‌پذیر کردن قانون کار و کاهش تحمیلات عدیده مالی آن بر بنگاه‌ها، دنبال کند. به نظر این عده حجم نسبتا پایین اقتصاد سایه‌ای که در بعضی از کشورهای جهان اتفاق افتاده است، به دلیل تعادل نسبتا خوبی است که این کشورها از سطح مالیات‌ها و بار تامین اجتماعی، بار مقررات، قواعد حقوقی خوب و کنترل فساد نگاه داشته‌اند. در عوض در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، مشخصاتی سازگار با تعادل نامطلوب دیده می‌شود، جایی که سطح مالیات‌ها و بار تامین اجتماعی بالا بوده و به میل خود رفتار کردن در مقابل مقررات و تحمیل انواع بارها بر موسسات و شرکت‌ها زیاد بوده و قوانین حقوقی ضعیف هستند و به دلیل وقوع گسترده رشوه‌خواری و فساد، حجم نسبتا بالای اقتصاد سایه‌ای دیده می‌شود.با این حال رویه پیش گرفته شده توسط دولت ایران در سال‌های اخیر، نگاهی یک‌سویه بوده که تنها قلع و قمع قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی را نشانه رفته است و در سایر حوزه‌های ذکر شده، توجهی خاصی صورت نگرفته است. خارج کردن کارگران کارگاه‌های کمتر از 5 نفر در مجلس پنجم که در مجلس ششم به 10 نفر ارتقا یافت، حذف بیمه بافندگان و قالبافان، خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار، تصویب قانون بازسازی و نوسازی واحدهای نساجی و تعدیل گسترده کارگران این شرکت‌ها، کم‌رنگ کردن بازرسی‌ها کار و تامین اجتماعی به‌گونه‌ای که به گفته مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ، بیش از 600 هزار کارگر تهرانی را از مشمول تامین اجتماعی بودن محروم کرده است؛ از جمله مواردی است که دولت‌ها حداقل در 16 سال اخیر برای انعطاف‌پذیر کردن قوانین کار و تامین اجتماعی انجام داده‌اند، اما به افزایش کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی منجر شده، بدون اینکه تغییر محسوسی در نرخ بیکاری کشور پدید آورد.این روند در دولت نهم شدت بیشتری یافت. ادعای کاهش نرخ بیکاری طی 4 سال گذشته، در حالیکه ورودی بازار کار ایران برابر یک میلیون و 200 هزار نفر است، به معنای این است که باید بیش از 4 میلیون و 800 هزار نفر به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده باشد ولی آمار سازمان تامین اجتماعی تنها از افزایش حدود یک میلیون نفر به بیمه‌شدگان خبر می‌دهد و این در حالیست که در طول این 4 سال، اقشار مختلفی چون روحانیان، خدمه مساجد، کارگران باربر و رانندگان تاکسی تحت شمول قوانین تامین اجتماعی درآمده‌اند و بخشی از آمار یک میلیونی افزوده شده به تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده‌اند. تعلل دولت نهم در اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی که سالهاست از خدمات بیمه‌ای محروم و به‌نوعی جزء کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شوند، نیز از جمله دیگر انعطافاتی بوده که این دولت در بازار کار حاکم کرد تا به نوعی سعی در افزایش اشتغال به بهای مراعات نکردن استاندارهای کار کند.

می‌توان نتیجه گرفت که گرچه بار مالیاتی و بار تامین اجتماعی از مهمترین عوامل افزایش حجم اقتصاد سایه‌ای برشمرده شده‌اند ولی کاهش بار اینها به همراه کاهش میزان مقررات و افزایش خدمات بخش دولتی و همزمان کاهش فساد و رشوه‌خواری می‌تواند انتظارات ما را در جهت توقف روند افزایشی اقتصاد سایه‌ای و سپس کاهش حجم آن برآورده کند و دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد با اعمال تغییرات در یکی از عوامل گسترش اقتصاد سایه‌ای به تنهایی، از حجم آن کاسته شود. راهکار عملی در این باره، حذف قوانین متعدد و ناکارآمد مالیاتی، برعهده گرفتن وظایف اجتماعی کارگران از سوی دولت و برداشتن این بار از دوش کارفرمایان، حذف عوارض متعدد اخذ شده از صاحبان مشاغل و ده‌ها مورد دیگر است که دولت نشان داده است علاقه‌ای به حرکت در این جهت را ندارد، چنانچه آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که طی 4 سال گذشته ایران حدود 50 رتبه در زمینه فساد مالی و شفافیت تنزل داشته، به طوری که در سال 2008 رتبه 141 را از میان 180 کشور به دست آورده است.