خبرهای اقتصادی نوبخت پس از جلسه امروز هیات دولت
اقتصاد ایرانی: محمدباقر نوبخت پس از جلسه امروز هیات دولت در حالی به میان خبرنگاران آمد که اخبار اقتصادی بخش اعظام سخنان وی را پوشش می داد.
سخنگوی دولت در سخنانش گفت نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه هفت دهم درصد است. وی ادامه داد: با توجه به این که در اردیبهشت ماه مرحله دوم هدفمند کردن یارانه اجرا شد و قیمت برخی از حامل ها افزایش یافت، طبعا روی هزینه تمام شده تاثیری داشته اما مجموعه سیاست های پولی و مالی به ویژه انضباط مالی، نرخ تورمی که از 9 ماه گذشته به شکل چشمگیری بیش از 12 واحد درصد کاهش یافته بود، در اردیبهشت ماه هم ادامه داشته است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در مجموع قیمت کالاها و خدمات رشد کمتری داشته است و باید دانست که تقلیل نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه رشد افزایش قیمت ها کمتر شده است.
نوبخت خاطر نشان کرد: نگرانی هایی که برای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها داشتیم در سایه نظارت و همکاری کسبه محترم برطرف شد و می توان امیدوار بود که نرخ تورم 93 بر اساس پیش بینی به زیر 25 درصد برسد.
به گزارش ایرنا، نوبخت هم چنین اظهار امیدواری کرد: پیش بینی مجامع بین المللی که نرخ تورم را در سال 93 زیر 20 درصد اعلام کرده اند، تحقق یابد.
سیاست مهار تورم را دنبال می کنیم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت ها افزود: هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها از سوی دولت وجود ندارد و ما سیاست مهار تورم را دنبال می کنیم.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است.
تسهیل پرداخت وام ازدواج
سخنگوی دولت یکی از مصوبه های امروز دولت را درباره وام ازدواج بیان کرد و توضیح داد: بانک مرکزی موظف شد که سریعا نسبت به رفع موانع اعطای وام ازدواج اقدام کند.
نوبخت ادامه داد: با توجه به ابلاغ سیاست کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، همه نهادها موظف شدند در جهت تسهیل ازدواج اقدام کنند.
وی، اضافه کرد: هیات وزیران با توجه به موانعی که درباره وام ازدواج در سال های گذشته انباشته شده بود، تصمیم امروز هیات وزیران مبنی بر موظف کردن بانک مرکزی برای شروع پرداخت وام ازدواج اقدامی درست بود که همکاران من در بانک مرکز نیز وظایف قانونیشان را انجام خواهند داد تا از متقاضیان این وام، رفع نگرانی کنند.
تصویب آیین نامه پیش خرید ساختمان
نوبخت مصوبه دیگر دولت را تصویب آیین نامه ای برای برطرف کردن مشکلات پیش خرید ساختمان ها دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات و موانعی که فرا روی کسانی که ساختمان ها را پیش خرید می کنند و منجر به تضییع حقوقشان می شود، فقدان آیین نامه اجرایی تفصیلی بود.
نوبخت ادامه داد: آیین نامه مربوط حمایت از کسانی که پیش خرید می کنند در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.
نظارت مستمر دولت
سخنگوی دولت درباره معوقات بانکی هم گفت: پرونده هایی که لازم بود به قوه قضاییه ارجاع شود، ارسال شد، معوقه های بانکی هم که آیا همه آن ها جرم بوده یا نبوده منعکس شد، این کار باید به عنوان یک نظارت مستمر از سوی دولت انجام شود ودرباره پرونده هایی که تا الان قوه محترم قضاییه بسیار قاطع نظراتشان را اعلام کرده و درباره مواردی که به نتیجه رسیده اند که فسادی انجام شده است، هم برخورد خواهد شد.
آغاز رسیدگی به برنامه های اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که اقدامات انجام شده برای اجرای اقتصاد مقاومتی چیست، گفت: بعد از این که نقش راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصویب شد، از همه دستگاه ها درخواست شد برنامه های خودشان را برای اجرای این سیاست ها ارایه کنند.
نوبخت افزود: در جهت این که این برنامه ها در یک محل معتبری بخواهد بررسی و تصویب شود، بعد از این که همه آن ها را معاونت برنامه ریزی در قالب کمیته های تخصصی شورای اقتصاد بررسی کرد، از روز دوشنبه شورای اقتصاد تشکیل شد و رسیدگی برنامه های تک تک دستگاه ها را برای اجرایی کردن آغاز کرده است.
وی ادامه داد: برنامه های دو دستگاه در جلسه دوشنبه گذشته تصویب شد، مابقی هم در شورای اقتصاد تصویب خواهد شد تا همه بدانند لازم الاجراست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: اساسا نجات و قدرت پایداری ما درباره حقوق ملی وابسته به این است که از همه ظرفیت های داخلی کشور در این راستا استفاده کنیم.
توضیح درباره یک خبر نادرست
معاونت نظارت و برنامه ریزی رییس جمهوری درباره چرایی انتصاب یکی از مظنونان در فساد سه هزار میلیاردی، توضیح داد: استدعا می کنم همه اصحاب رسانه به این نکته ای که عرض می کنم دقت داشته باشند و به من در این راستا کمک بدهند؛ اگر خاطرتان باشد در دومین جلسه گفت و گوی خبری با اصحاب رسانه من خواهشی کردم و ماموریت این جمع را به عنوان هیات منصفه هم اعلام کردم که اگر مواردی می شود خودمان بنشینیم و نسبت به آنها عادلانه و منصفانه نظر دهیم.
نوبخت ادامه داد: یک رسانه ای اقدام غیر حرفه ای انجام داده بود که به همین جهت خواهش کردم شما نظر بدهید، بازهم از شما خواهش می کنم به عنوان هیات منصفه در این زمینه به من مشاوره دهید که آن چه که اتفاق افتاده است چقدر غیر اخلاقی و غیر حرفه ای است و بعضی از اقدامات چقدر واقع بینانه و منصفانه؟
وی اضافه کرد: در این که یک اتفاقی می افتد و آن اتفاق از نظر قانون تخلف محسوب می شود، دستگاه های نظارتی و قوه محترم قضاییه خودشان را موظف می دانند در راستای ماموریت ذاتی شان تحقیق کنند و تمامی کسانی را که به نوعی از انحاء در رابطه با آن اتفاق خلاف قانون در مظان اتهام هستند، مورد مطالعه و رسیدگی قرار می دهند تا بفهمند که عامل اصلی برای وقوع آن اتفاق غیرقانونی چیست؟
سخنگوی دولت، با اشاره به پرونده موسوم به سه هزار میلیارد تومانی گفت: از همین جا باید از دقت نظر، سرعت عمل و انصاف قوه قضاییه تشکر کرد.
نوبخت اظهار داشت: هر آن چه که در قوه مقننه، قوه مجریه و نظام بانکی می توانسته مورد سوء ظن قرار گیرد و تحقیق شود، قوه قضاییه آن ها را مورد تدقیق قرار داد و پرونده را آماده کرد.
وی ادامه داد: یکی از کسانی که می توانستند در این رابطه مورد توجه قرار گیرند و از آن ها تحقیق بشود، کسانی بودند که در بانک مرکزی از جمله کسی که می توانسته در جایگاه قائم مقامی باشد، بوده است.
معاون نظارت و برنامه ریزی رییس جمهوری اضافه کرد: با این توضیح همه افراد را مورد توجه قرار دادند و رسیدگی های قضایی انجام شد، حال اگر در پایان این کار مشخص شده باشد که فردی که در این مسیر مورد اتهام قرار گرفت و هر سه قوه کتبا اعلام کنند که آن فرد بی گناه بوده است، آیا به نظر شما به صرف این که در مقطعی آن اتهام بر وی وارد بود، دیگر امکان خدمتگزاری از چنین فردی را که کارشناس است و می تواند به کشور خدمت کند، بگیریم؟
نوبخت تاکید کرد: البته اگر نتیجه تحقیقات منجر به محکومیت شده باشد، کاملا همین انتظار می رفت که ما چنین فردی را کنار بگذاریم اما وقتی از هر سه قوه اعلام کرده اند که ایشان بی گناه است و در این رابطه از نظر آن ها اگر هم ابتدا مورد سوء ظن بود الان دیگر برطرف شده است، آیا به نظر شما برای این که مبادا کسی حرفی بزند، چنین فردی را که در قبل هم فشارهای روحی و عاطفی را هم خودش و هم خانواده اش تحمل کرده است، با عافیت طلبی کنار بگذاریم؟
وی تصریح کرد: من از آن رسانه بسیار گله مندم که بدون این که تحقیق کافی در این باره انجام دهد، عکس ایشان و یک خدمتگزار دیگری را در کنار« مه آفرید » قرار داد تا در افکار کسانی که فقط این تصاویر را می بینند، یک فردی با این توضیح را بخواهد مجددا زیر سوال ببرد، به نظرم این اقدام هم غیرحرفه ای و هم غیر اخلاقی بوده است.
سخنگوی دولت افزود: البته من باید تشکر هم کنم به محض این که آن رسانه، این موارد را دید و متوجه شدند که اشتباه کرده اند سریعا این خبر را از سایتشان حذف کرده اند اما سایت های دیگری که از این سایت برداشته بودند، همچنان انتشار این خبر را ادامه دادند و حق این است که آن ها هم آن خبر را از سایتشان بردارند.
نوبخت گفت: من از همه شما خواهش می کنم در این مورد از دستگاه های نظارتی سه قوه بخصوص قوه مقننه و کمیسیون محترم اصل 90 که در این رابطه پیگیر امور هم بوده است، تحقیق کنید که آیا آن چه که آن رسانه انجام داده، درست و صحیح بوده است؟
وی ادامه داد: خواهش می کنم بدون این که مسیر قضایی به اتمام رسیده باشد و یا به صرف استماع یک خبر، بلافاصله حیثیت یک نفر را نبریم و آن را به یک کار خلاف قانون متصف نکنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: به نظر من رسانه ها ضمن این که باید شجاعانه و روشنگرانه اقدام کنند از این طرف هم باید حقوق انسانی افراد را مد نظر داشته باشند؛ متاسفانه این طور است که یک شایعه یا خبرغلط به محض این که در رسانه ها منتشر شود باعث قضاوتی در اذهان عمومی نسبت به آن شخص می شود که ممکن است ظلمی به آن شخص باشد.
هیچ رانتی داده نشده/ 650 میلیون یورو برای رانت صحیح نیست
سخنگوی دولت درباره اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر وجود 650 میلیون یورو رانت هم توضیح داد: از این مساله که فرصتی شود تا به جای این که یک طرفه کسی نظر خودش را اعلام کند نظر دستگاه های اجرایی دولت هم شنیده شود، استقبال می کنیم.
نوبخت گفت: آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف شدند که اطلاع رسانی کافی داشته باشند، گرچه همان روز بعد از ظهر مکتوب مطالب را گفتند.
وی با بیان این که ما از توضیح در صحن علنی مجلس یا هرجای دیگری که فراهم شود، استقبال می کنیم، افزود: من خودم هم در جلسه گذشته از آن نماینده محترم و شریف درخواست کردم که اگر واقعا با این پاسخ دستگاه اجرایی، ابهامی مانده است، تعللی به خود راه ندهند و به دستگاه قضا شکایت کنند که قضاوت این قوه برای ما لازم الاتباع است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: هیچ رانتی به کسی داده نشده است، با همان توضیحاتی که قبلا هم خدمت شما اعلام کردم و قابل تحقیق است.
نوبخت با یادآوری شرایط تصمیم یاد شده گفت: کشتی های فراوانی درمرزهای آبی حضور داشتند، انبارهایمان هم خالی بود، ما هم نیازمند بودیم ، ارز هم نداشتیم به کسی بدهیم که این اجناس را بیاورد؛ حال اگر واردکنندگانی اعلام کنند که ما با همان قیمت های دولتی به صورت نسیه وارد می کنیم و هر وقت ارز دستتان رسید پول ما را بدهید، فکر می کنم باید هم وارد کننده را تشویق کنیم و هم از کسانی که بدون داشتن منابع کافی یک چنین فرصتی را برای تکمیل ذخایرمان فراهم کرده اند به عنوان این که مبتکرانه عمل کرده اند تحت تشویق قرار دهیم.
وی خاطر نشان کرد: فراموش نکنیم این که می گویند 650 میلیون رانت، کل اجناسی که آورده و فروخته شد، 650 میلیون یورو بوده است نه این که 650 میلیون یورو رانت سود از این بابت نصیب کسی شده باشد که این نکته انشاء الله در صحن علنی و حتی در قوه قضاییه روشن خواهد شد.
مخالفت دولت با هر گونه افزایش قیمت خودرو
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که در هفته قبل اعلام شد دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است و وزیر صنعت گفته است که قیمت خودرو در شورای رقابت مشخص می شود، اظهار داشت: اگر به اظهار نظر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت توجه بشود، مغایرتی بین گفته ایشان و نظر حقیر به عنوان سخنگوی دولت وجود ندارد.
نوبخت اضافه کرد: قیمت خودرو را شورای رقابت با توجه به دستور العملی که دارد کنترل می کند و نمی گذارد که بی رویه بالا رود؛ آن ها موظفند فرمولی برای این کار تعیین و متناسب با بررسی های کارشناسی اظهار نظر کنند.
وی تصریح کرد: اما این که دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد من رسما به عنوان سخنگوی دولت اعلام می کنم که دولت با افزایش قیمت خودرو موافق نیست.
سخنگوی دولت با یادآوری اختصاص ارز مبادله ای به صنایع خودرو سازی عنوان کرد: اختصاص ارز مبادله ای که ارزانتر از ارز آزاد است، در راستای این خواست دولت آن امکان را به صنعت خودرو می دهد که با کیفیت بیشتر و قیمت کمتر بتواند محصولات خودش را عرضه کند.
نوبخت گفت: انتظار دولت این است که به جای پرداختن به این که هر ساله به مبحث افزایش قیمت خودروها توجه کنیم، خودمان را موظف بدانیم خبر خوبی از افزایش کیفیت کالاهایی که در اختیار مردم قرار می دهیم، اعلام کنیم.
وی با تاکید بر این که دولت هم چنان با افزایش قیمت خودرو و هم چنین هر گونه افزایش قیمت جز در مورد حامل های انرژی که قانون آن را وضع کرده بود، به شدت مخالف است، افزود: دولت به هیچ افزایش قیمتی جز آن چه که قانون تعیین کرده است، موافق نیست و اقدام نخواهد کرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما هر کمکی که بتوانیم به صنایع داخلی به ویژه صنعت خودرو داشته باشیم تا بتواند قیمت محصولات خودش را واقع بینانه تعیین کند و تحمیل افزایش قیمت را به سوی مردم نداشته باشد حتما انجام خواهیم داد.
نوبخت با بیان این که شاید مهم ترین عاملی که افزایش قیمت صنعت خودرو متوجه نرخ ارز بوده است، گفت: دولت خودش را موظف می داند که نسبت به تامین ارز مورد نیاز صنعت خوردرو با قیمت مبادله ای که 2650 تومان است، اقدام کند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که بازار آزاد هم با قیمت های واقعی که الان مورد استناد ما در ارز مبادله ای است، خودش را نزدیک کند.
تامین کالای اساسی در ماه رمضان
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا کالای اساسی در ماه مبارک رمضان تامین شده است یا خیر؟ گفت: خوشبختانه از ماه های نخستین سال و حتی قبل از ورود به سال 1393 دولت درباره تامین کالاهای اساسی و استراتژیک اقدام لازم را انجام داد.
نوبخت خاطر نشان کرد: ذخایر خودمان را در سیلوها به حد کافی افزایش دادیم و برای این که در ماه مبارک رمضان مردمان متدین و خوبمان دچار مشکل نشوند، همه تمهیدات لازم برای ذخیره سازی کالا انجام شده است و برای ماه مبارک رمضان مشکلی نخواهیم داشت.
ایجاد رفاه برای کارکنان متناسب با اعتبار/ تصویب آیین نامه یارانه غیر نقدی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه های اجرایی می توانند نسبت به تامین کالا برای کارکنانشان اقدام کنند؟ گفت: این که هر دستگاهی متناسب با اعتباراتی که دارد در جهت رفاه کارکنان خودشان اقدام کنند قطعا ما از این مساله در هیات وزیران استقبال می کنیم.
نوبخت با بیان این که پرداخت یارانه غیر نقدی در جلسه امروز دولت هم مورد تاکید رییس جمهوری بود، افزود: ما باید نسبت به امنیت غذایی مردم و در خصوص پرداخت یارانه های غیر نقدی هم برنامه ریزی کنیم.
وی اظهار داشت: در جلسه آینده آیین نامه اجرایی که نحوه و دستورالعمل توزیع یارانه غیر نقدی را مشخص می کند به تصویب خواهد رسید تا بتوانیم این اقدام را بدون کاستی هایی که در مرحله اول توزیع سبد کالا داشت، انجام دهیم.
