اقتصاد ایرانی: در طول یک سال گذشته، با توجه به روند مثبت مذاکرات ایران و 1+5 در رابطه با پرونده هسته ای و کاهش یا ثبات نسبی فشارهای بین المللی بر اقتصاد ایران، شاهد بهبود روند شاخصهای کلان اقتصاد هستیم. در ادامه تحلیلی از وضعیت تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای کلان اقتصاد ایران و پیش بینی آن در سال 1393 ارائه می شود. شایان ذکر است که مهار تورم، مهمترین هدف اقتصادی دولت تدبیر و امید لقب گرفته است.
بنا بر آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 92 معادل 19.7 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به اسفند سال 91 معادل 34.7 درصد اعلام شده است، که نشان از کاهش 5.7 درصدی نرخ تورم در فاصله مهر ماه تا اسفند ماه سال 92 دارد. با توجه با اینکه بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ تورم از آغاز کار دولت تدبیر و امید در اولویت قرار گرفته است، پیش بینی میشود که نرخ تورم تا پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد. البته بعید است نرخ تورم در سال 93 با توجه به پیش بینی وزیر اقتصاد و سخنان وی در مجلس خبرگان و پیشبینی صندوق بین المللی پول به 15 درصد برسد.
شواهد موجود نشانگر آن است که وضعیت رکود تورمی در سال 93 باز هم تشدید شود و به احتمال زیاد، تشدید رکود بیشتر از تورم خواهد بود. عواملی همچون افزایش نرخ ارز رسمی به 2650 تومان، افزایش محسوس قیمت حاملهای انرژی، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، افزایش قابل توجه نرخ تسهیلات بانکی به حدود 24 تا 30 درصد، در کنار کاهش قدرت وامدهی بانکها خصوصاً به فعالیتهای تولیدی، در کنار سیاستهای نسبتاً انقباضی پولی دولت برای کنترل نسبی آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی، همگی باعث تشدید رکود تورمی خواهند شد و وضعیت تولید و اشتغال را با چالشهای جدی مواجه خواهند ساخت.
همچنین در بحث بودجه 93، دولت 37 هزار میلیارد تومان بودجه برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته است که اولویت نیز با پروژه هایی است که 70 درصد پیشرفت داشته اند و تقریباً رو به اتمام هستند. شاید بتوان گفت که تأخیر در راه اندازی پروژه های کلان کشور، نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد تورم در سالهای اخیر بوده است. در واقع رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد ایران است. لذا تنها راهکار کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است. رشد پایه پولی یک عامل مهم در رشد نقدینگی است که خود دارای دو منشاء «کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری» و «عدم تعادل در سیستم بانکی و استقراض بانکها از بانک مرکزی» است.
البته خوشبختانه دولت یازدهم به صورت شفاف و قاطع سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. همچنین دولت تدبیر و امید مصمم است تا با استفاده از منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، از تولید و صنعت به عنوان محرک اصلی اقتصاد حمایت کند. به گونه ای که برخی کارشناسان پیش بینی میکنند که سال 93 سال رونق صنعت و تولید در کشور باشد.
به طور کلی می توان گفت که برای کاهش تورم باید مشکلات ساختاری تولید را حل کرد و طرف عرضه را تقویت کرد، که این موضوع در شرایط رکود تورمی مشکل است. بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات تولید را حل کند، اشتغال را افزایش دهد و بازار سرمایه را برای جذب سرمایه های سرگردان تقویت کند، امکان کاهش تورم وجود دارد. در واقع با تثبیت اقتصادی در شرایط فعلی و در صورت عدم تشدید تحریمها، نرخ تورم اقتصاد ایران در پایان سال 93 شاید به عدد 20 درصد، یعنی عددی مطلوبتر از پیش بینی دولت نیز برسد.
