بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393      20:22

واکنش وزارت صنعت به اظهارات توکلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه‌ای را در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی واردات نهاده‌های دامی که چندی است توسط احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شده است، منتشر کرد.

وزارت صنعت در این اطلاعیه آورده است: با توجه به اخباری که اخیرا توسط برخی از سایت ها و رسانه ها در رابطه با واردات نهاده های دامی و احتمال وجود رانت و یا تبعیض مطرح گردیده است، جهت ارائه اطلاعات صحیح و دقیق وتنویر افکار عمومی مراتب زیر به اطلاع عموم می رسد:
 

1. با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور می شود. با توجه به پایین بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.

ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی های حامل کالاهای اساسی و نهاده های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی های در انتظار می گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده های دامی طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 8/8/1392 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می باشد، اقدام نماید.

2. این وزارتخانه در تاریخ 9/8/1392 با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام  می دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.

3. در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند:

 «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»

بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 29/8/1392به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم نامه ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای 4 الی 6 ماهه اقدام می نماید.

4. شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به  واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.

5. همانطوریکه ملاحظه می شود تفاهم نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از 4 الی 6 ماه بعد از تخلیه می باشد. این در حالی است که واردات  می بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه می شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده  است که  خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی 4 الی 6 ماهه از بانک مرکزی بعهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم نامه فی مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.

6. با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.

7. ضمناً به اطلاع می رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه می باشد.

لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 5/10/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.

«اولاً ثبت سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفاً به همه واردکنندگان کتباً ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی،معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.»

امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی گردد.
 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir