اعانه به مردم به جایی نمی رسد

در شرایط فعلی ما تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی کشور می توانیم از دور باطل رکود تورمی خارج شویم. در شرایط کنونی سیاستهای پولی، مالی، سیاستهای تجاری و ارزی، برعلیه مصلحت های تولیدکنندگان و به نفع زیاده خواهی غیرمولدهای اقتصادی ما سامان یافته است. باید ساختار نهادی گردش 180 درجه ای کند و به جای اینکه منافع غیرمولدها را اولویت قرار دهد، منافع بخش های مولد تولیدی را مورد توجه قرار دهد که این حرف درستی است.

تمام کسانی که در دنیا تحقیقات جدی بر روی رکود تورمی انجام دادند، می گوید در چنین شرایطی تنها راه نجات اقتصاد، تقویت تولید است زیرا از طریق افزایش تولید، عرضه کل اقتصاد افزایش می یابد و بنابراین فشارهای تورمی کاهش می یابد. از آنجا که این افزایش عرضه کل نیازمند به کارگیری نیروی انسانی بیشتر است، به نوبه خود میتواند معضل بیکاری را هم تقلیل دهد. با کمال تاسف، رویکردی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه می دهد، آن است که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دست نخورده باقی گذاشته و می خواهد از طریق پرداخت اعانه به فقرا، مسئله بحران تقاضای کل را حل و فصل کند. سیاستگذارانی که به این سیاست متوسل می شوند فقط منابع را تلف کرده، زمان را از دست می دهند و مردم را از خود مایوس می کنند که این مسئله در ادبیات موضوعی با عنوان تقدم شغل بر یارانه یا اعانه صورت بندی مفهومی شده است. اگر بخواهیم یک مثال کمی قابل درک برای این موضوع بزنیم؛ می توان شرایط کنونی را در نظر گرفت که مثلا دولت به افراد ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه می پردازد و در عوض با بی ثبات سازی اقتصاد کلان و دست کاری پی در پی قیمتهای کلیدی، ثبات را از اقتصاد می گیرد، اعتماد تولیدکنندگان را ذایل می کند و گرایش به سرمایه گذاری های کلیدی را کاهش می دهد. در اینجا گفته می شود که اگر واقعا دولت از منظر رفاهی هم به این موضوع نگاه کند باید به این نکته توجه داشته داشته باشد که اگر ساختار نهادی را به نفع تولیدکنندگان آرایش بدهد و انگیزه ای برای سرمایه گذاری تولیدی ایجاد کند، هر فردی که در این میان شاغل می شود، با یک کار شرافتمندانه و نقشی که در بهبود اقتصاد ملی ایفا میکند، می تواند به جای 45 هزار و 500 تومان،  610 هزار تومان حقوق بگیرد. یعنی اگر ما ایجاد را به پرداخت اعانه اولویت دهیم، علاوه بر اینکه اقتصاد ملی به حرکت در می آید و رشد با کیفیت ایجاد می کند، رفاه شهروندان هم بالغ بر 12 برابر بیش از رویه اعانه ای کنونی افزایش می یابد. تحقق این امر به یک وفاق همگانی در سطح کل حاکمیت نیاز دارد. بدون تردید بخشهایی از گروههای رانتجو که به کانون های رانت متصل هستند، ترجیح می دهند همین ساختار کنونی تداوم یابد. اما اگر نظام متوجه شود که این روند یک مسیر استحلاکی و بحران آفرین است و با هم هم قسم شوند که ریل های اقتصاد ایران را حرکت دهند، آنوقت می توانیم شاهد شکوفایی و افزایش امید بین شهروندان باشیم.