لزوم تاسیس صندوق ثروت ملی در ایران

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور با اشاره به لزوم تاسیس صندوق های ثروت ملی در ایران تصریح کرد: کشور ما دیگر توان وارد شدن یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره ای مناسب بیندیشیم.

به گزارش ایسنا، مسعود نیلی افزود: وقتی در سال 1387 درآمد نفتی کشور چند برابر شد یک سوال مهم پیش آمد و آن هم این بود که ما در این سالها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شدیم چرا نتوانستیم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا کنیم.

وی با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادر کننده نفت در جهان عنوان کرد: نتایج پژوهش ها نشان داده هر چه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد از نظر رشد اقتصادی توان پایین تری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم هایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران های اقتصادی در این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.

وی با بیان این که اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق می شود، اظهار کرد: وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی در بر دارد. اول این که عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبرو می شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش می دهد که در نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می شود. در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این ترتیب قیمت واردات را کاهش می دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادر کننده نفت منجر خواهد شد.

وی افزود: در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم می شود. چیزی که شبیه به آن را بارها در اقتصاد ایران ملاحظه کرده ایم و اگر این رویه اطلاق نشود پایین بودن بهره وری همواره در اقتصاد ایران باقی می ماند.

او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می یابد نیز تاکید کرد: در این حالت با توجه به این که اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن درآمد دولت و بنگاه های اقتصادی پایین می آید و به این ترتیب آنها بخش قابل ملاحظه ای از توان تولیدی خود را از دست می دهند. دولت نیز با کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح های عمرانی همراه می شود.

نیلی نتیجه گیری کرد پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال 1351 تا کنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحران ها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است.

وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال 1391 تصریح کرد: در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریم ها واردات کاهش یافت این مساله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریم ها دریافت کرد.

او با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در کنترل درآمد حاصل از نفت خود عنوان کرد: اکثر کشورهای صاحب نفت در طول سالهای گذشته راه اندازی صندوق های ثروت ملی را در دستور کار قرار دادند تا به این ترتیب مانع ایجاد مجدد بیماری هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر 60 درصد از منابع مالی این صندوق ها در جهان از طریق پول نفت وگاز تامین می شود و 75 درصد از آنها نیز در خاورمیانه و آسیا قرار گرفته است. نروژ در این عرصه با ثروتی معادل 800 میلیارد دلار پیشتاز است و کشورهای هسایه ما مانند امارات و عربستان نیز در این حوزه کارهای بسیاری کرده اند.

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور درباره اهداف اصلی تاسیس این صندوق ها نیز گفت: استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم نسل آینده مهمترین اهدافی است که در راه اندازی این صندوق ها مد نظر قرار می گیرد.

وی همچنین با بیان این که صندوق های ثروت ملی انواع مختلفی دارند، تصریح کرد: صندوق ثبات ساز که معمولا برای رفع اثر نوسانات قیمتی به کار گرفته می شود، صندوق توسعه ملی که به زیرساخت ها توجه ویژه دارد و همچنین صندوق سرمایه گذاری خارجی انواع اصلی این صندوق ها هستند که نمونه های مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال فعالیت اند.

وی ادامه داد: هدف صندوق در حوزه کالاهای مصرفی در چند مرحله طبقه بندی می شود. اگر واردات مصرف مستقیم داشته باشد به بیماری هلندی منجر می شود. اگر از آنها استفاده واسطه ای شود اقتصاد را کم عمق می کند. استفاده سرمایه ای از آنها جابجایی امکانات را در بردارد و البته وارد کردن دانش و تکنولوژی جابجایی دائمی به همراه می آورد که هدف اصلی این صندوق ها وارد کردن دانش و تکنولوژی به دلیل تاثیر محسوس آنها در اقتصاد است.

نیلی درباره ی چگونگی کارکرد مناسب صندوق های توسعه ملی نیز اظهار کرد: در این بخش نکته قابل تامل لزوم توجه بر اقتصاد سیاسی است که باید توجه داشته باشیم هر قدر اقتصاد دان ها تحلیل های مناسبی نیز ارائه کنند اما سیاستمداران بنا به هر دلیلی آمادگی اجرای ان را در سطح جامعه نداشته باشند امیدی به عملیاتی شدن آنها وجود نخواهد داشت. در کنار آن در چنین جامعه هایی معمولا به دلیل بالا بودن میزان درآمد درگیری زیاد است و رانت جویی نیز در مقابل کارآفرینی قرار دارد و به همین دلیل مردم از سیاستهای درست اقتصادی حمایت لازم را انجام نمی دهند.

وی درباره تجربه ایران در حوزه صندوق های توسعه نیز عنوان کرد: اولین تجربه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد اما متاسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشد و استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشد.

او با بیان این که در ایران اولویت با صندوق ثبات ساز است، گفت: برای مناسب شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم. هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی باشد و شفافیت و نظارت نیز آن را همراهی کند. در چند سال آینده دو اتفاق مهم در اقتصاد ایران خواهد افتاد که اگر برای آن برنامه ریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد.

نیلی ادامه داد: از یک سو متولدین دهه 60 با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می شوند که این مساله به لزوم اشتغال زایی دارد. در کنار آن گام های موثری نیز برای رفع تحریم ها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آنها بخش عمده محدودیت های اقتصادی ایران برداشته می شود. از این رو باید با یک برنامه ریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تحریم ها برداشته شوند باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا باز هم می خواهیم با بالا بردن میزان واردات بحران های جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا می توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه اندازی صندوق های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه های بهبود زیرساخت ها و توسعه کشور استفاده کنیم.