جیب بانک ها خالی شد
این آمار همچنین حاکی از این است که میزان کل مانده تسهیلات نیز در دومین ماه پاییز سال گذشته، با رشدی 1.4 درصدی به حدود 516 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس داده های مندرج در گزارش جدید، از کل سپرده های شبکه بانکی در دومین ماه پاییز سال گذشته، حدود 10.9درصد آن به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. با کسر این مقدار، ملاحظه می شود که «نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی» در پایان آبان ماه سال گذشته، معادل 94.1 درصد شده که تا رسیدن به استاندارد 85 درصدی برای این نسبت، فاصله ای تقریبا 9 درصدی وجود دارد.
سپرده ها و تسهیلات در آبان ماه
تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حجم کل مانده سپرده ها در سیستم بانکی کشور در پایان آبان ماه تقریبا معادل 624 هزار میلیارد تومان شده است. پیش از این، بانک مرکزی حجم مانده سپرده ها در پایان مهرماه را به میزان تقریبا 613 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آمار جدید نشان می دهد مانده سپرده های سیستم بانکی کشور در آبان ماه، تقریبا به میزان 11 هزار میلیارد تومان (1.8 درصد) افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمار جدید، مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری مجاز کشور نیز در پایان آبان ماه تقریبا 523 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار قبلی، مانده تسهیلات در پایان مهرماه را تقریبا به میزان 516 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آماری که نشان می دهد حجم تسهیلات نیز در آبان ماه، تقریبا به میزان 7 هزار میلیارد تومان (1.4درصد) رشد یافته است. با مقایسه رشد تسهیلات و رشد سپرده ها در آبان ماه، می توان مشاهده کرد که رشد سپرده ها در آبان ماه در مقایسه با رشد تسهیلات بیشتر بوده است. این موضوع موجب کاهش در فاصله بین تسهیلات و سپرده ها شده است، البته برای محاسبه شکاف تسهیلات و سپرده ها، کارشناسان استفاده از نسبتی تحت عنوان «نسبت تسهیلات به سپرده ها با احتساب کسری قانونی» را تجویز می کنند. آمار جدید، حاکی از این است که مانده کل «سپرده ها با کسری قانونی» در شبکه بانکی کشور در پایان آبان ماه، معادل 556 هزار میلیارد تومان شده است. حجم مانده سپرده ها با کسری قانونی در پایان مهر ماه، معادل 547 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. موضوعی که نشان می دهد حجم مانده سپرده ها با کسری قانونی، در دومین ماه پاییز سال گذشته، افزایشی به میزان تقریبا 9 هزار میلیارد تومان (1.6درصد) را تجربه کرده است.
کاهش جزئی در شکاف مصارف و منابع
در همه کشورهای جهان، بانک ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می دهند، موظفند که درصدی از سپرده های خود را به صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک ها واقعا می توانند در فعالیت های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده های جذب شده، که «مقدار سپرده ها با کسری قانونی» است. کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک ها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده ها رابطه ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می شود که نسبت «تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی» در بانک ها نباید بیش از 85 درصد باشد. آمارها نشان می دهد که این نسبت در آبان ماه، معادل 94.1 درصد بوده است که در مقایسه با عدد 94.3درصدی این نسبت در مهرماه، 2/0 واحد درصد کاهش را نشان می دهد. این کاهش را می توان به منزله «کاهش جزئی در شکاف مصارف و منابع بانک ها» تعبیر کرد. (در ادبیات اقتصادی، به سپرده های جذب شده از سوی بانک ها «منابع» و به تسهیلات پرداخت شده از سوی آنها «مصارف» گفته می شود.) این موضوع نشان می دهد که هنوز بین عدد فعلی نسبت مصارف به منابع بانک ها با عدد استاندارد این شاخص، فاصله ای به میزان 1/9 واحد درصد وجود دارد. البته میزان فعلی این نسبت در مقایسه با مقدار آن در برخی از سال های گذشته، در سطح متعادل تری وجود دارد. مطابق گزارش های پیشین، رقم نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی شبکه بانکی، در برخی سال های گذشته حتی از 110 درصد نیز فراتر رفته بود که شکاف بزرگی را در منابع و مصارف بانک های کشور نشان می داد. بانک مرکزی آمارهای مربوط به مانده تسهیلات و سپرده های بانک ها را از اسفند 1385 به بعد اعلام می کند. بر اساس این آمارها، از اسفند 1385 تا آذر 1391، همواره نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی در شبکه بانکی کشور، از 100 درصد بیشتر بوده است. از اردیبهشت 1392 به بعد، این نسبت مجددا وارد مسیری تقریبا نزولی شد و میزان آن از 3/99 درصد در اردیبهشت سال گذشته، تا 94.1 درصد تا آبان ماه کاسته شده است. انتظار می رود با تداوم انضباط بخشی به بازار پول کشور، این نسبت در ماه های بعدی حرکت نزولی تدریجی خود را تا رسیدن به سطح استاندارد 85 درصدی، ادامه دهد.
نسبت 10.9 درصدی کسری قانونی
بانک مرکزی در گزارش های فعلی خود، آماری از نسبت ذخیره قانونی یا کسری قانونی شبکه بانکی کشور اعلام نمی کند. البته در بخش سری های زمانی این نهاد، آمارهای مربوط به نرخ ذخیره قانونی به تفکیک بانک ها و سپرده های مختلف، مشخص شده است، اما این سری زمانی تا سال 1389 را در برمی گیرد و سه سال بعدی را پوشش می دهد. ایراد دیگر این سری های زمانی این است که نرخ کلی ذخیره قانونی در شبکه بانکی کشور، با استفاده از آن قابل محاسبه نیست. البته بانک مرکزی وعده داده که در سال جاری، بخش آماری خود را با تغییرات قابل توجهی اصلاح کند.
به هر طریق، با استفاده از گزارش های تسهیلات و سپرده بانک مرکزی، می توان با استفاده از محاسباتی مقدماتی، مقدار متوسط نرخ کنونی سپرده قانونی در شبکه بانکی کشور را به دست آورد. بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم کل مانده سپرده های بانک ها و موسسات پولی و اعتباری مجاز کشور تا پایان آبان ماه سال گذشته، معادل تقریبا 624.2 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مقدار سپرده ها با کسری قانونی، به میزان تقریبا 556.3هزار میلیارد تومان مشخص شده است. این موضوع نشان می دهد از کل مانده سپرده های موجود در شبکه بانکی تا پایان آبان، حدود 67.8 هزار میلیارد تومان آن در قالب «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. این مقدار، 10.9 درصد از کل مانده سپرده های شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهد و می توان از آن نتیجه گرفت که نسبت متوسط ذخیره قانونی در کلیه بانک ها و موسسات مجاز کشور در پایان آبان ماه 10.9 درصد بوده است. این نسبت در مهرماه به میزان 10.7درصد بود. آمارها نشان می دهد این نسبت در اسفند 1385 (یعنی اولین ماهی که آمار تسهیلات و سپرده ها برای آن اعلام شد)، به میزان 14.3درصد بود. این نسبت در دوره های بعدی، با روند نزولی مواجه شد به طوری که تا اسفند 1387 به رقم 13.8 درصدی، تا اسفند 1388 به رقم 12.1درصدی، تا اسفند 1389 به رقم 11.4 درصدی و اسفند 1390 به رقم 11.1 درصدی کاسته شد. در سال های 1391 و 1392 (تا آبان)، این نسبت در حوالی 11 درصد بوده است. در ادبیات پولی، گفته می شود که نسبت ذخیره قانونی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست های خود در جهت انبساط یا انقباض حجم نقدینگی است. بر این اساس، گفته می شود که کاهش نسبت ذخیره قانونی، می تواند دست بانک ها را برای اعطای تسهیلات بازتر بگذارد و به رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد منجر شود. به همین دلیل، کاهش نسبت سپرده یا ذخیره قانونی را می توان به مثابه انبساط پولی تلقی کرد و افزایش آن را نیز می توان به معنای انقباض پولی دانست.
این آمار همچنین حاکی از این است که میزان کل مانده تسهیلات نیز در دومین ماه پاییز سال گذشته، با رشدی 1.4 درصدی به حدود 516 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس داده های مندرج در گزارش جدید، از کل سپرده های شبکه بانکی در دومین ماه پاییز سال گذشته، حدود 10.9درصد آن به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. با کسر این مقدار، ملاحظه می شود که «نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی» در پایان آبان ماه سال گذشته، معادل 94.1 درصد شده که تا رسیدن به استاندارد 85 درصدی برای این نسبت، فاصله ای تقریبا 9 درصدی وجود دارد.
سپرده ها و تسهیلات در آبان ماه
تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد حجم کل مانده سپرده ها در سیستم بانکی کشور در پایان آبان ماه تقریبا معادل 624 هزار میلیارد تومان شده است. پیش از این، بانک مرکزی حجم مانده سپرده ها در پایان مهرماه را به میزان تقریبا 613 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آمار جدید نشان می دهد مانده سپرده های سیستم بانکی کشور در آبان ماه، تقریبا به میزان 11 هزار میلیارد تومان (1.8 درصد) افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمار جدید، مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری مجاز کشور نیز در پایان آبان ماه تقریبا 523 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار قبلی، مانده تسهیلات در پایان مهرماه را تقریبا به میزان 516 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. آماری که نشان می دهد حجم تسهیلات نیز در آبان ماه، تقریبا به میزان 7 هزار میلیارد تومان (1.4درصد) رشد یافته است. با مقایسه رشد تسهیلات و رشد سپرده ها در آبان ماه، می توان مشاهده کرد که رشد سپرده ها در آبان ماه در مقایسه با رشد تسهیلات بیشتر بوده است. این موضوع موجب کاهش در فاصله بین تسهیلات و سپرده ها شده است، البته برای محاسبه شکاف تسهیلات و سپرده ها، کارشناسان استفاده از نسبتی تحت عنوان «نسبت تسهیلات به سپرده ها با احتساب کسری قانونی» را تجویز می کنند. آمار جدید، حاکی از این است که مانده کل «سپرده ها با کسری قانونی» در شبکه بانکی کشور در پایان آبان ماه، معادل 556 هزار میلیارد تومان شده است. حجم مانده سپرده ها با کسری قانونی در پایان مهر ماه، معادل 547 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. موضوعی که نشان می دهد حجم مانده سپرده ها با کسری قانونی، در دومین ماه پاییز سال گذشته، افزایشی به میزان تقریبا 9 هزار میلیارد تومان (1.6درصد) را تجربه کرده است.
کاهش جزئی در شکاف مصارف و منابع
در همه کشورهای جهان، بانک ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات انجام می دهند، موظفند که درصدی از سپرده های خود را به صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک ها واقعا می توانند در فعالیت های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده های جذب شده، که «مقدار سپرده ها با کسری قانونی» است. کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک ها دارای ریسک پایینی باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپرده ها رابطه ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می شود که نسبت «تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی» در بانک ها نباید بیش از 85 درصد باشد. آمارها نشان می دهد که این نسبت در آبان ماه، معادل 94.1 درصد بوده است که در مقایسه با عدد 94.3درصدی این نسبت در مهرماه، 2/0 واحد درصد کاهش را نشان می دهد. این کاهش را می توان به منزله «کاهش جزئی در شکاف مصارف و منابع بانک ها» تعبیر کرد. (در ادبیات اقتصادی، به سپرده های جذب شده از سوی بانک ها «منابع» و به تسهیلات پرداخت شده از سوی آنها «مصارف» گفته می شود.) این موضوع نشان می دهد که هنوز بین عدد فعلی نسبت مصارف به منابع بانک ها با عدد استاندارد این شاخص، فاصله ای به میزان 1/9 واحد درصد وجود دارد. البته میزان فعلی این نسبت در مقایسه با مقدار آن در برخی از سال های گذشته، در سطح متعادل تری وجود دارد. مطابق گزارش های پیشین، رقم نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی شبکه بانکی، در برخی سال های گذشته حتی از 110 درصد نیز فراتر رفته بود که شکاف بزرگی را در منابع و مصارف بانک های کشور نشان می داد. بانک مرکزی آمارهای مربوط به مانده تسهیلات و سپرده های بانک ها را از اسفند 1385 به بعد اعلام می کند. بر اساس این آمارها، از اسفند 1385 تا آذر 1391، همواره نسبت تسهیلات به سپرده ها با کسری قانونی در شبکه بانکی کشور، از 100 درصد بیشتر بوده است. از اردیبهشت 1392 به بعد، این نسبت مجددا وارد مسیری تقریبا نزولی شد و میزان آن از 3/99 درصد در اردیبهشت سال گذشته، تا 94.1 درصد تا آبان ماه کاسته شده است. انتظار می رود با تداوم انضباط بخشی به بازار پول کشور، این نسبت در ماه های بعدی حرکت نزولی تدریجی خود را تا رسیدن به سطح استاندارد 85 درصدی، ادامه دهد.
نسبت 10.9 درصدی کسری قانونی
بانک مرکزی در گزارش های فعلی خود، آماری از نسبت ذخیره قانونی یا کسری قانونی شبکه بانکی کشور اعلام نمی کند. البته در بخش سری های زمانی این نهاد، آمارهای مربوط به نرخ ذخیره قانونی به تفکیک بانک ها و سپرده های مختلف، مشخص شده است، اما این سری زمانی تا سال 1389 را در برمی گیرد و سه سال بعدی را پوشش می دهد. ایراد دیگر این سری های زمانی این است که نرخ کلی ذخیره قانونی در شبکه بانکی کشور، با استفاده از آن قابل محاسبه نیست. البته بانک مرکزی وعده داده که در سال جاری، بخش آماری خود را با تغییرات قابل توجهی اصلاح کند.
به هر طریق، با استفاده از گزارش های تسهیلات و سپرده بانک مرکزی، می توان با استفاده از محاسباتی مقدماتی، مقدار متوسط نرخ کنونی سپرده قانونی در شبکه بانکی کشور را به دست آورد. بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم کل مانده سپرده های بانک ها و موسسات پولی و اعتباری مجاز کشور تا پایان آبان ماه سال گذشته، معادل تقریبا 624.2 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که مقدار سپرده ها با کسری قانونی، به میزان تقریبا 556.3هزار میلیارد تومان مشخص شده است. این موضوع نشان می دهد از کل مانده سپرده های موجود در شبکه بانکی تا پایان آبان، حدود 67.8 هزار میلیارد تومان آن در قالب «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی ذخیره شده است. این مقدار، 10.9 درصد از کل مانده سپرده های شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهد و می توان از آن نتیجه گرفت که نسبت متوسط ذخیره قانونی در کلیه بانک ها و موسسات مجاز کشور در پایان آبان ماه 10.9 درصد بوده است. این نسبت در مهرماه به میزان 10.7درصد بود. آمارها نشان می دهد این نسبت در اسفند 1385 (یعنی اولین ماهی که آمار تسهیلات و سپرده ها برای آن اعلام شد)، به میزان 14.3درصد بود. این نسبت در دوره های بعدی، با روند نزولی مواجه شد به طوری که تا اسفند 1387 به رقم 13.8 درصدی، تا اسفند 1388 به رقم 12.1درصدی، تا اسفند 1389 به رقم 11.4 درصدی و اسفند 1390 به رقم 11.1 درصدی کاسته شد. در سال های 1391 و 1392 (تا آبان)، این نسبت در حوالی 11 درصد بوده است. در ادبیات پولی، گفته می شود که نسبت ذخیره قانونی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای اعمال سیاست های خود در جهت انبساط یا انقباض حجم نقدینگی است. بر این اساس، گفته می شود که کاهش نسبت ذخیره قانونی، می تواند دست بانک ها را برای اعطای تسهیلات بازتر بگذارد و به رشد بیشتر نقدینگی در اقتصاد منجر شود. به همین دلیل، کاهش نسبت سپرده یا ذخیره قانونی را می توان به مثابه انبساط پولی تلقی کرد و افزایش آن را نیز می توان به معنای انقباض پولی دانست.
