سرچشمه معوقات بانکی مشخص شد

مطالبات معوق بانکی در حالی به رقم 80 هزار میلیارد تومان رسیده است که سرچشمه آن طرح های اشتغالی زودبازده اعلام شد. در عین حال عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 

به گزارش مهر، موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند.

 

مطالبات معوقی که به گفته معاون اول رئیس جمهور رقم آن 80 هزار میلیارد تومان است، منشایی جز پرداخت تسهیلات به بانکها به طرح ها ( طرح های زودبازده و آزاردهنده) ندارد. اقتصاد کشور در این سالها شاهد اجرای طرح های مختلفی برای ایجاد اشتغال بود از جمله طرح های زودباره و عدم بازگشت بخش بزرگی از منابع بانکی اختصاص یافته به آنها به نتیجه ای جز تشدید معوقات بانکی نداشته است.

 

اخیرا نیز بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی الله سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبت معوق تشکیل دهند.

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دو روز پیش مطرح کرد که طرح های زودبازده و سایر عناوینی که در سال های گذشته برای حل معضل بیکاری از سوی دولت اجرا شده بود، منجر به وضعیت نامناسب بانکها و اقتصاد کشور شد.

 

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میلیاردها تومان از منابع بانکی به همین طرح ها اختصاص پیدا کرد و هم اکنون بیش از 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها است که چنانچه به بانک ها برگردد مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

 

عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام ها

 

عدم توانایی تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت وام ها و تعهدات اخذ شده، دلیل مهمی است که میزان معوقات بانکی در اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. این وام ها که برای حمایت از تولید کشور با سود های غیرمتعارف و کمتر از تورم به بنگاه های اقتصادی تعلق می گرفت، نه تنها موجبات افزایش تولید در کشور را فراهم نکرد، بلکه به افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن زد.

 

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا بر ضرورت تسریع در وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده و گفته است: بازگشت سرمایه هایی که به صورت تسهیلات اعطایی واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعالیت های اقتصادی کشور و ساماندهی صورت های مالی نظام بانکی می شود.

 

وی با بیان اینکه توقف بازپرداخت تسهیلات که موجب شکل گیری مطالبات غیرجاری می شود، سبب کاهش پوشش درآمدهای بانک و افزایش هزینه خدمات نظام بانکی خواهد شد، افزوده است: کاهش مطالبات معوق موجب افزایش کارایی نظام بانکی می شود.

 

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا 4 برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15.3 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین المللی و شاخص های عملکرد بین 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.

 

براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است.

 

براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه ها اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهای بین المللی برسد.

 

معوقات بانکی به استناد آمار بانک مرکزی

 

به استناد آمارهای بانک مرکزی درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است و به عبارتی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

 

بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند.

 

مطالبات معوق هم اکنون به یکی از دغدغه های جدی بانک مرکزی تبدیل شده و به همین جهت مسئولان این بانک به شدت پیگیر وصول آن هستند. البته به نظر می رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانکها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.

 

مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص و برخی از بنگاه های اقتصادی از بانکها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ درحالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت به عمل آورد.

 

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ 6/ 233 5 هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری 807 هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

 

بدهکاران بالای 000 1 میلیارد ریــــــــال 61 پرونده می باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 4/152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می شود. بدهکاران بالای 500 تا 000 1 میلیارد ریــــــــال 112پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

 

بر این اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.