ورود مستقیم سازمان بازرسی و وزارت اقتصاد به حساب بانکی افراد

این دو دستگاه با ارسال نامه هایی به بانک های کشور، وضعیت هرگونه حساب های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار شده اند. البته باید توجه داشت سازمان بازرسی به صورت موردی ولی در موارد متعدد این کار را کرده است.

اینکه آیا بانک ها به خصوص بانک های خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر دستگاه های دولتی را برعهده دارند، تاکنون همکاری کرده اند یا نه، خبری در دست نیست.

براساس قوانین، بانک ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حساب های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده، می تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان پذیر نیست.

در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانکها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حین بازرسی استنکاف می کنند؟ نشان می دهد: بازرس مکلف است مطابق مقررات عملیات بانکی، گردش امور اداری و مالی بانکها را مورد بازرسی قرار داده و اگر نیاز به ملاحظه حساب خاصی که مربوط به فرد خاصی داشت، می­ تواند با استیذان ریاست قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام نماید. نظر اقلیت: استیذان مقام صالحه قضایی را کافی می­ داند.

از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی گفته است: اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.