بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 29 فروردين 1393      15:33

وزیر اقتصاد از بخشودگی ‌و ‌تقسیط مالیات خبرداد

در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حاملهای انرژی بسیار محدود با شیب ملایم باشد که در مرحله قبل که اسفند گذشته انجام شد قیمت آب و برق ، گاز اعلام شد شاهد آن بودیم که قیمت‌های اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش بینی می شد، کمتر بود.

وزیر امور اقتصادی و دارائی برنامه های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مردم را بیان کرد و گفت: شیب اجرای فاز دوم ملایم خواهد بود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، گفت: در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حاملهای انرژی بسیار محدود با شیب ملایم باشد که در مرحله قبل که اسفند گذشته انجام شد قیمت آب و برق ، گاز اعلام شد شاهد آن بودیم که قیمت های اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش بینی می شد، کمتر بود.

وزیر اقتصاد گفت: درباره سایر حامل های انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده است، نیز این گونه عمل خواهد شد.

وی افزود: دولت تعمد ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانه های رونق اقتصادی را تحت تأثیر عوامل منفی قرار دهد.

طیب نیا گفت: در کنار تصمیم گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت ها، بسته ای از سیاست ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست های تنظیمی دولت گفت: صندوق توسعه ملی طرح هایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود ، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد.

وی افزود: این طرح ها همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

طیب نیا گفت: یکی از مشکلاتی که معمولاً پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به وجود می آید، افزایش نقدینه خواهی بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش است.

وی افزود: نیازهای بخش سرمایه گذاری به ویژه برای طرح های کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تأمین می شود.

وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه گذاری در طرح هایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.

وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.

* معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان

طیب نیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حامل های انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها تصمیم گرفته شد، میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و غیر دولتی را که در قانون بودجه امسال به میزان 12 میلیون تومان در سال تعیین شده است، یعنی معافیت مالیاتی حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کند که آثار احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کاهش هزینه های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاست گذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حامل های انرژی هزینه های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.

طیب نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حامل های انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصت ها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.

وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانه ها افزود: وسایل حمل و نقل عمومی که میزانی مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک شود و هم هزینه های حمل و نقل عمومی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موارد اعلام شده بخشی از حمایت های دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه هاست، تأکید کرد: مجموعه بسته سیاست های دولت بسیار مفصل و در همه حوزه هاست.

طیب نیا تصریح کرد: مجموعه ای از سیاست ها به گونه ای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی را خنثی کند و همین طور زمینه ساز رونق فعالیت های تولیدی و کسب و کار کشور باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها اثری بر تورم کل نخواهد داشت؟ گفت: برای تورم سال 93 دولت هدف گذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدفگذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در شش ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفند ماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشم گیری بود و حتی محافل خارجی و سازمان های تخصصی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول از موفقیت ایرانی شگفت زده شدند و وقتی سیاست های دولت را بررسی کردند، پیش بینی کردند تورم سال 93 به کمتر از پیش بینی دولت برسد.

 
 

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir