جبران کسری بودجه با افزایش مالیات

اقتصاد ایرانی، محمد عدلی: مرد میانسال برگه ای به دست گرفته و در حالی که نفسش به شماره افتاده از پله های ساختمان ادرای سازمان مالیاتی در غرب تهران بالا می رود. می گوید مغازه اش را تعطیل کرده تا شاید بتواند دلیل افزایش چند برابری مالیات سالیانه اش در سالی که اوضاع اقتصاد چندان مساعد نبوده را متوجه شود. برای پیگیری تغییرات مالیاتی دائم میان اتاق ها جابجا می شود و کارمندان او را در راه ملاقات مسوولان بالاتر به طبقات بالایی ساختمان هدایت می کنند. می گوید ابتدا مالیات 2 میلیون 500 هزار تومانی برای کسب و کارش در نطر گرفته شده بوده که پس از بررسی مجدد و رایزنی به یک میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافته اما پس از پرداخت این مبلغ مفاصا حساب مالیاتی به او داده نشده است. کارمند سازمان مالیاتی به او گفته که باید همان 2 میلیون و 500 واریز شود. مرد میانسال با این که از این برخورد دوگانه عصبانی شده همچنان جانب احتیاط را در سخن رعایت می کند. تمام سعی خود را به کار بسته تا خشم اش را بروز ندهد. صدایش کمی بالا رفته اما در مجادله با کارمندی که قلمش می تواند به راحتی اعداد برگه مالیات او را تغییر دهد، همچنان استمدادطلبانه سخن می گوید. کارمند سازمان مالیاتی که چندان حوصله ای برای پاسخگویی ندارد، فقط چند جمله  آن هم خارج از محدوده کاری به مرد مغازه دار می گوید و او را به اتاق کناری می فرستد. مرد وارد اتاق می شود، در را می بندد و پس از دقایقی فاتحانه خارج می شود. روی برگه مالیاتی اش دستوری جدید نوشته شده که نشان می دهد با همان پرداخت یک میلیون و 500 هزار تومان می توان تسویه حساب سالانه را دریافت کند. از اتاق که بیرون می آید خطاب به کارمند اول محترمانه می گوید:« دیدی جوان! داشتی یک میلیون دیگر روی دستمان می گذاشتی.» مرد میانسال بدون آنکه منتظر پاسخی باشد به راه خود ادامه می دهد اما کارمند موضوع را به سادگی رها نمی کند. برگه مالیاتی را از دست او می گیرد و به تغییر رقم آن اعتراض می کند آن را به اتاقی می برد که مرد میانسال دستور بازگشت رقم مالیاتی را دریافت کرده بود. بعد از چند دقیقه به او می گویند که اشتباهی رخ داده و این دستور اعتبار ندارد. بار دیگر مالیات مرد میانسال که حالا الکن مانده است به دو میلیون 500 هزار تومان رسیده. حالا و عصبانی تر از قبل است. صدایش را بالا برده و به این شیوه برخورد اعتراض می کند. به غیر از مودیان دیگر که در راهروهای ساختمان بالا و پایین می رود کسی خریدار حرف های مرد موی سفید نیست. تقریبا همه مراجعانی که در این روز به سازمان مالیاتی آمده اند او را می شناسند. او به اتاق "رئیس بخش" می رود تا شاید پناهی پیدا کند. اعتراض او که این بار با صدای بلند همراه است اما این بار نتیجه بدتری به همراه دارد. رئیس این بخش از سازمان می گوید چه کسی این رقم را برای شما در نظر گرفته. انگار از شرایط امسال خبر ندارد. به مانند پازسال برایت مالیات بریده اند. اوضاع به همین جا ختم نمی شود. رئیس بخش عدد جدیدی را برای این مودی مالیاتی در نظر گرفته است. سه میلیون و 600 هزار تومان. مرد، دیگر توانی برای مجادله برایش باقی نمانده است. حالا به همه چیز اعتراض دارد:«آخر مگر ما باید تاوان بی پولی دولت را بدهیم. اینکه امسال وضع بودجه خراب است، تقصیر ما چیست.» مرد میانسال که قید کاسبی امروزش را زده مدتی منتظر می ماند تا این موضوع را به رئیس اصلی این اداره از سازمان مالیاتی انتقال دهد. وارد اتاق رئیس می شود. صدایش می لرزد اما رفته رفته آنقدر بالا می رود که از بیرون اتاق هم شنیده می شود. چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد. از اتاق بیرون می آید. برگه مچاله شده مالیاتی به نوک انگشتانش آویزان است. سرگذشت دراماتیکی رقم خورده است. وقتی وارد اتاق می شد زیر لب می گفت «از این بدتر که نمی شود» اما حالا انگار از این بدتر شده است. رئیس اداره که بیشتر در جریان مشکلات کسری بودجه است رقم جدیدی را روی برگه مالیاتی درج کرده است:« بعد از بررسی مجدد پرونده بدهی مالیاتی ایشان 4 میلیون و 800 هزار تومان تخمین زده شد.» دستور یک خطی رئیس، مالیات پرداختی مردی که می گوید دیگر زانوهایش رمق ندارد را به بیش از سه برابر افزایش داده است. دیگر از آن عصبانیت پر سرو صدا خبری نیست. شاید دیگر توانی برای این کار وجود ندارد. نتیجه معکوس اعتراض ها هم دلیل محکمی برای پایان مناقشات یک روز پر اتفاق است. مرد میانسال حالا صدایش از آرمی می لرزد و برخی کلمات را بدون آنکه صدایی از دهان خارج شود، ادا می کند:« ای کاش امروز دوباره از اول اتفاق بیفتد. نمی دانستم اینقدر تشنه اند تا درامدشان را افزایش دهند. باید حرف همکارم را گوش می کردم. برای او هم رقم اولیه را تغییر دادند. کارمند سازمان در گوشی به او گفته بود. در به در به دنبال افزایش درآمد مالیاتی اند تا کمبود درآمد نفتی را جبران کنند.»

هرچند ماجرای اداره کشور با درآمدهای مالیاتی از سوی وزیر اقتصاد برای سال های آینده اعلام شده است اما به نظر می رسد تحرکات مالیاتی از همین امسال آغاز شده تا شاید بخشی از کسری بودجه با افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی پوشش داده شود. مودیان مالیاتی خرد و کلان این روزها بر سر تسویه حساب مالیاتی خود به مشکلاتی برخورد کرده اند که انتظار آن را نداشتند. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که فشار اقتصادی به بخش های مختلف کسب و کار وارد آمده و دوره اقتصاد مقاومتی آغاز شده است، دولت باید تسهیلات خود را برای تشویق بخش خصوصی به کار ببندد نه اینکه مشکلات اقتصاد دولتی را از طریق بخش غیر دولتی سامان دهد. دولت اما از طریق سازمان امور مالیاتی و دیگر درگاه های درآمدی خود، تلاش می کند بخشی از کمبود درآمد نفتی را جبران کند تا در سال پایانی فعالیت دولت دهم بتواند به برخی وعده ها رسیدگی کند.

با این وجود سازمان مالیاتی چنین رویکردی را تکذیب کرده است:« اگر کسری بودجه و درآمد دولت هم ایجاد شود، فشاری از محل افزایش مالیات ها به مردم وارد نخواهد شد و درآمدهای مالیاتی طبق روال عادی از صاحبان درآمد مطالبه می شود. »

 حسین وکیلی در حالی چنین اظهار نظر کرده است که مصداق های تغییر رفتار مالیاتی میان فعالان اقتصادی فراوان یافت شده است:« به طور طبیعی وقتی افزایش درآمد برای افراد اتفاق می افتد، متناسب با آن نیز مالیات افزایش خواهد یافت، اما تأکید می کنم، هیچ فشاری به مردم و مؤدیان مالیاتی وارد نخواهد شد.»

سازمان مالیاتی اما به غیر از فشارهای مالیاتی از طرف دولت مامور شده تا به صادرکنندگان برای فروش ارز در اتاق مبادله ای فشار وارد آورد به همین دلیل بخشنامه را برای صادرکنندگان ارسال کرده است که بر مبنای آن، اگر صادرکنندگان ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی ارایه نکنند، از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

صادرات که طبق قانون از هر گونه مالیات معاف است در این شرایط که کشور نیاز بیشتری به ارزآوری دارد و صادرات غیرنفتی می تواند نقش مهمی در دوران تحریم های نفتی داشته باشد، حالا تهدید مالیاتی را بالای سر خود احساس می کند. این بخشنامه بعد از توافق 6 بندی صادرکنندگان با دولت بر سر فروش ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی صادر شده است در شرایطی که هنوز مسوولان اتاق مبادلات سازو کار این عرضه را نهایی نکرده اند، سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی صادرکنندگان را منوط به ارائه ارز صادرات در اتاق مبادلات کرده است. این در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی صدور چنین بخشنامه ای را غیرقانونی می دانند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است:« این بخشنامه که از طرف سازمان امور مالیاتی با امضای رئیس آن به بخش های ذی ربط ارسال شده، سه راه پیش پای صادرکنندگان قرار داده است که عملیاتی نیست. با این وجود در بخشنامه آمده در صورتی که به یکی از این سه راه عمل نشود، معافیت مالیاتی صادرکننده لغو می شود.»

پدرام سلطانی در اثبات غیرقانونی بودن این بخشنامه به به بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می کند: «طبق نص صریح این ماده صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف دانسته شده است. با توجه به صراحت این ماده قانونی هیچ وزارتخانه و سازمان و مرجعی حق مطالبه مالیات تحت هر عنوانی را ندارد.»

کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی در سال جاری برای دولتی که در سال پایانی می خواهد بخشی از پروه های عمرانی وعده داده شده را به سرانجام برساند مشکلاتی را به وجود آورده است که به اعتقاد خیلی ها تغییر روش های اخذ درآمد در بخش های مختلف یکی از روش هایی است که دولت به آن ها استمداد جسته است. به تازگی وزیر اقتصاد از تغییر شیوه محاسبه حقوق ورودی گمرک خبر داده و قرار است حقوق ورودی که بر مبنای دلار 1226 تومانی محاسبه می شد با احتساب نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی از تجار اخذ شود.

حدود دو ماه پیش هم سازمان بنادر و دریانوردی، ضوابط جدیدی برای اخذ هزینه های بندری تعیین کرد تا به گفته صدر رئیس این سازمان درآمد دولت افزایش یابد. بر اساس ابلاغ جدید شرکت های بین المللی حقوق بندری را به جای ریال با دلار می پردازند.

دولت تمامی منابع درآمدی غیرنفتی خود را در این شرایط که عایدی نفتی کشور با کاهش مواجه شده، به کار انداخته است تا شاید طرح های نیمه تمام خود را سامان دهد.