بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 فروردين 1393      12:26

پیش‌بینی تورم فاز دوم یارانه براساس تجربه فاز اول

افزایش 600 درصدی قیمت‌ها در فاز اول حداکثر 10 درصد تورم به دنبال داشت، افزایش حداکثر 60درصدی قیمت حامل‌ها در فاز دوم تورم بسیار اندکی دارد
با آغاز شمارش معکوس برای دور جدید اصلاح قیمت ها، دو تن از چهره های اقتصادی بر پایین بودن اثر تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید کردند و از افزایش ناچیز قیمت ها در این مرحله خبر دادند. محمد کردبچه که از او به عنوان مرد شماره یک بودجه نویسی کشور یاد می شود و شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد هر کدام در گفت و گوهایی جداگانه طرح های دولت برای رسیدن به تورم 25 درصدی تا پایان سال جاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اجرای فاز دوم هدفمندی بدون ایجاد شوک قیمتی تاکید کردند.

کردبچه که در آستانه مرحله دوم افزایش قیمت ها با «ایسنا» گفت و گو کرده افزایش قیمت ها در فاز اول و برنامه های دولت برای اصلاح قیمت ها در فاز دوم را مقایسه کرده از اثر ناچیز این اصلاحات قیمتی بر تورم خبر داده است.

 او شرایط کنونی اقتصادی کشور را برای اجرای فاز دوم هدفمندی مساعد ارزیابی کرد و با بیان اینکه افزایش قیمت ها در این مرحله «وحشتناک» نیست، گفت: «با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود. در آذرسال 89 که هدفمندی یارانه ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول 10 واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نبود، بلکه اعمال تحریم های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش های اقتصادی را فراهم آورد.»

کردبچه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست، ادامه داد: «درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش بینی های تبصره هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش بینی سال جاری مقایسه شود، نشان دهنده افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.»

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: «هر چه مرحله دوم در زمان نزدیک تری آغاز شود بهتر خواهد بود؛ زیرا تاخیر در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها آثار منفی بیشتری دارد، به طوری که در همین یکسالی که اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد، شرایط در برخی موارد به حالت قبل از مرحله اول برگشت و اثرات آن خنثی شد.»

او گفت: «اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، رفع مشکلات زیست محیطی، بهبود شاخص های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده های نفتی، حذف واردات فرآورده های نفتی و صرفه جویی ارزی ناشی از آن است؛ بنابراین ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود؛ اما بی تردید در بلند مدت به نفع آنها خواهد بود.»

کردبچه ادامه داد: «طبق پیش بینی ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد، چرا که آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.»

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درمورد اینکه تورم 25 درصدی پیش بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود، بیان کرد: «اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره هدفمندی یارانه ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بود که پیش بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به تغییرات قیمتی بستگی دارد که از سوی دولت تعیین خواهد شد.»

تورم فاز اول؛ 10 درصد

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا 90 درصدی قیمت حامل های انرژی تاکید کرد: «هرگز این گونه نیست و از آنجا که متوسط افزایش درآمد پیش بینی شده حدود 60 درصد است، اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر نیز خواهد بود، زیرا تولید و توزیع فرآورده ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سوی دیگر افزایش قیمت ها در تمامی فرآورده ها نیست، ضمن اینکه تلاش شده که حامل هایی که بر زندگی خانوارها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری برخوردار باشند.»

او با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت های ابتدای سال 1393 را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد، توضیح داد: «تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص است، از این رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله اول حدود 10 درصد بود، با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست.»

کردبچه تاکید کرد: «اینکه رشد قیمت سوخت به خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت ها منجر شود، طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم شود مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، چه اتفاقات نامطلوبی می افتد و همچنین اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داد شود، اقدام درستی نیست.»

تدابیر دولت برای پوشش تورم هدفمندی

مشاور معاونت برنامه ریزی در ادامه به بیان برخی از تمهیدات برای پوشش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت حامل ها بر سایر حوزه های اقتصادی پرداخت و گفت: «با توجه به حذف برخی گروه ها از دریافت یارانه نقدی که در مرحله اول به اختیار خود مردم و داوطلبانه خواهد بود یارانه گروه های آسیب پذیر همچنان پرداخت خواهد شد.»

او با بیان اینکه در سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی هزینه شد و در تبصره هدفمندی در بودجه 93 نیز حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است، بیان کرد: «بنابراین دولت در پرداخت با مشکلی مواجه نخواهد شد. ضمن اینکه قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل های انرژی اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری نیز اختصاص یابد.»

کردبچه همچنین با بیان اینکه رشد درصد افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بود، افزود: «این تصمیم نشان می دهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است. بی تردید همراه با افزایش قیمت ها سیاست های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا می شود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را خنثی کرد.»

قانون هدفمندی اصلاح می شود

مشاور نوبخت در معاونت برنامه ریزی همچنین در مورد اصلاح احتمالی قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد: «نظر اولیه دولت این بود که لایحه اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس تقدیم کند و همین دلیل موجب شد که بحث هدفمندی همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود. اما بعد از بحث هایی که با مجلس مطرح شد و جلساتی که نمایندگان با رئیس جمهور داشتند، تبصره 21 قانون بودجه برای هدفمندی به مجلس تقدیم شد.»

وی با بیان اینکه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها فراموش نشده، چرا که قانون فعلی دچار مشکلاتی است و باید اصلاح شود، ادامه داد: «در آینده دولت حتما این کار را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که برای این منظور کارگروه های متعددی از دی ماه تشکیل شد و در حال پیگیری است که به دلیل همزمانی با ارائه و بررسی لایحه بودجه سال 1393 تا حدی به تاخیر افتاد. روند اجرای تبصره 21 قانون بودجه 1393 می تواند در چگونگی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیرگذار باشد و به طوریقین دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.»

فاز دوم به معنی افزایش قیمت نیست

در همین رابطه شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: «تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود.»

او در مورد پیش بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: «دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست های پولی و ارزی در مرحله دوم اجرا می شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست های پولی و ارزی این سیاست ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست های پولی و ارزی به حداقل برسد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا تورم ناشی از هدفمندی به صورت جداگانه تورم بررسی شده است یا خیر، گفت: «برآوردهای جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرای سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.»

سیاست های دولت برای کنترل بازار

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقبا اعلام می شود، اما بحث سیاست های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست ها را اعلام کند و جمع بندی این سیاست ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.»

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل های انرژی بیان کرد: «شیب افزایش قیمت ها خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.»
این مقام مسوول در خصوص افزایش قیمت ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: «برای کنترل قیمت ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت ها در چارچوب قانونی انجام می شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت ها ایجاد نمی کند و تاثیری روی تورم ندارد و به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی نباید قیمت ها تغییر کند، اما در چارچوب های قانونی که وجود دارد، افزایش ها و تعدیل ها انجام می شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.»

شوک ارزی و قیمتی نداریم

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص جهش قیمت ها و احتمال ایجاد شوک ارزی گفت: «اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.»
محمدی در پاسخ به این سوال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: «افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.»

او در مورد مبنای تقسیم بندی گروه های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: «این تقسیم بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدها است و بقیه نیز به صورت پله ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. به این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می کند و فردی که دو بچه یا یک خانوار پنج نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می کند، فرق دارد.»

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: «از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر بر پایه اعتماد به مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که پنج درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.»

مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند

او در پاسخ به این سوال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستاجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته بندی کند و یارانه بدهد، اظهار کرد: «دولت به همه عوامل توجه می کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می دهند که ثبت نام کنند، یا خیر و اصل بر اعتماد و اطمینان به مردم است.»

معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: «دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعا اگر کسی احساس می کند نیازمند نیست انصراف دهد. دولت منابع انصرافی ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.»

 ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری

محمدی در خصوص پیش بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: «در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.»

او درمورد حذف نشدن سه دهک بالای درآمدی اظهار کرد: «بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد. قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.»

محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع در اجرای فاز دوم هدفمندی اعتقاد راسخ دارد، افزود: «اصل بر اعتماد به مردم، قانون گرایی، تصمیم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.»

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر