بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 فروردين 1393      14:35

کردبچه: افزایش قیمت حامل‌ها وحشتناک نیست

طبق پیش‌بینی‌ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد چرا که آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه ‌شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.

تورم ناشی از افزایش 600 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله اول هدفمندی 10 درصد هم نبود؛ از این رو نباید در جامعه نسبت به تغییرات بعد از رشد متوسط 60 درصدی قیمت ها در فاز دوم وحشت ایجاد شود.

محمد کردبچه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سال جاری که در آن شاخص های اقتصادی رو به بهبود هستند می تواند زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد اظهار کرد:هر چه مرحله دوم در زمان نزدیک تری آغاز شود بهتر خواهد بود؛ چرا که تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آثار منفی بیشتری دارد، به طوری که در همین یک سالی که اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد شرایط در برخی موارد به حالت قبل از مرحله اول برگشت و اثرات آن خنثی شد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای دستیابی به اهداف مهمی نظیر صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، رفع مشکلات زیست محیطی، بهبود شاخص های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده های نفتی، حذف واردات فرآورده های نفتی و صرفه جویی ارزی ناشی از آن به اجرا درآمد افزود: بنابراین ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود؛اما بی تردید در بلند مدت به نفع آن ها خواهد بود.

کردبچه ادامه داد: طبق پیش بینی ها اجرای مرحله اول با آثار تورمی همراه بود که تلاش شد تا با اتخاذ سیاست های تکمیلی فشار ایجاد شده نیز کنترل شود؛ از این رو نباید تنها به خاطر اینکه ممکن است تورم چند درصدی بالا برود مانع از اجرای قانون شد چرا که آثار عدم اجرای آن بدتر از رشد تورم خواهد بود و لطمه شدیدتری به اقتصاد خواهد زد.

تورم 25 درصدی بدون احتساب تورم هدفمندی است

مشاور معاونت برنامه ریزی در مورد اینکه تورم 25 درصدی پیش بینی شده از سوی دولت برای سال جاری تا چه اندازه می تواند با اجرای گام دوم هدفمندی محقق شود بیان کرد: اهداف اقتصادی که قبلا مطرح شد بدون در نظر گرفتن تبصره هدفمندی یارانه ها و آثار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بود که پیش بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93 نیز از آن جدا نیست؛ بنابراین تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها بستگی به تغییرات قیمتی است که از سوی دولت تعیین خواهد شد.

تورم مرحله اول 10 درصد بیشتر نبود

کردبچه با اشاره به اینکه با وجود افزایش 500 تا 600 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله ی اول اثر تورمی آن، افزایش بیش از 10 واحد درصد نبود گفت: در آذرسال 89 که هدفمندی یارانه ها با شوک قیمتی بالا شروع شد تا مهرماه سال 91، نرخ تورم 12 درصدی به 22 درصد رسید که در ادامه تا آذرماه سال 91 در همین حدود 22 درصد باقی ماند که نشان می دهد آثار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله ی اول 10 واحد درصد بیشتر نبود، اما اتفاقاتی که بعد از دی ماه سال 91 افتاد و در سال 92 ادامه یافت تنها به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نبود، بلکه اعمال تحریم های اقتصادی موجبات افزایش تورم و شرایط نامساعد در تولید و سایر بخش های اقتصادی را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم به اندازه مرحله اول نیست ادامه داد: درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در گام اول حدود 30 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پیش بینی های تبصره هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه 1393 معادل 48 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین اگر رقم فعلی با پیش بینی سال جاری مقایسه شود، نشان دهنده ی افزایش حدود 60 درصدی درآمد حاصله خواهد بود.

افزایش قیمت حامل های تاثیرگذار کمتر است

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش تا 90 درصدی قیمت حامل های انرژی تاکید کرد:هرگز این گونه نیست و از آنجایی که متوسط افزایش درآمد پیش بینی شده حدود 60 درصد است اگر برخی ملاحظات در نظر گرفته شود، افزایش قیمت حامل های انرژی کمتر نیز خواهد بود، چرا که تولید و توزیع فرآورده ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت و از سویی دیگر افزایش قیمت ها در تمامی فرآورده ها نیست، ضمن این که تلاش شده که حامل هایی که بر زندگی خانوارها اثر بیشتری دارند نظیر گاز طبیعی یا برق و نفت سفید از رشد قیمت کمتری برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه افزایش مقطعی قیمت ها در ابتدای سال 1393 را نباید به عنوان رشد نرخ تورم تلقی کرد توضیح داد: تورم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص است ازاین رو با توجه به اینکه رشد قیمت ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل های انرژی در مرحله اول حدود 10 درصد بود با ملاحظات دولت در این مرحله تورم سنگینی در انتظار اجرای گام دوم نیست.

کردبچه تاکید کرد: اینکه رشد قیمت سوخت به خصوص بنزین در هر شرایطی به افزایش سطح قیمت ها منجر شود طبیعی است اما این نباید موجب ایجاد وحشت در مردم مبنی بر اینکه اگر قیمت حامل های انرژی افزایش یابد چه اتفاقات نامطلوبی می افتد شود و اینکه مساله بیش از حد برای جامعه بزرگ جلوه داد شود اقدام درستی نیست.

تدابیری برای پوشش تورم هدفمندی

مشاور معاونت برنامه ریزی در ادامه به بیان برخی از تمهیدات برای پوشش بخشی از تاثیرات افزایش قیمت حامل ها بر سایر حوزه های اقتصادی پرداخت و گفت: با توجه به حذف برخی گروها از دریافت یارانه نقدی که در مرحله اول به اختیار خود مردم و داوطلبانه خواهد بود یارانه گروه های آسیب پذیر همچنان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی هزینه شد و در تبصره هدفمندی در بودجه 93 نیز حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است بیان کرد: بنابراین دولت در پرداخت با مشکلی مواجه نخواهد شد. ضمن اینکه قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل های انرژی اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری نیز اختصاص یابد.

کردبچه همچنین با بیان اینکه رشد درصد افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بود افزود: این تصمیم نشان می دهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است.

وی تاکید کرد: بی تردید همراه با افزایش قیمت ها سیاست های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا می شود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را خنثی کرد.

اصلاح قانون هدفمندی فراموش نشده است

مشاور نوبخت در معاونت برنامه ریزی همچنین در مورد اصلاح احتمالی قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد: نظر اولیه دولت این بود که لایحه اصلاحیه قانون هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس تقدیم کند و همین دلیل موجب شد که بحث هدفمندی همراه لایحه بودجه به مجلس ارائه نشود. اما بعد از بحث هایی که با مجلس مطرح شد و جلساتی که نمایندگان با رییس جمهور داشتند تبصره 21 قانون بودجه برای هدفمندی به مجلس تقدیم شد.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها فراموش نشده،چرا که قانون فعلی دچار مشکلاتی است و باید اصلاح شود ادامه داد: در آینده دولت حتما این کار را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که برای این منظور کارگروه های متعددی از دی ماه تشکیل شد و در حال پیگیری است که به دلیل همزمانی با ارائه و بررسی لایحه بودجه سال 1393 تا حدی به تاخیر افتاد.

کردبچه خاطرنشان کرد: روند اجرای تبصره 21 قانون بودجه 1393 می تواند در چگونگی اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیرگذار باشد و به طوریقین دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.

 
 
 

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir