بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 فروردين 1393      16:30

دو میلیارد «یورو» زنجانی بلوکه نشده است

برخی از تیم‌ها از شناسایی رابطان بابک زنجانی در این سه کشور خبر می‌دهند و برخی هم از شناسایی برخی اموال او. اما نکته شوک‌آور ماجرا این است که ادعای زنجانی مبنی بر بلوکه‌شدن دومیلیاردیورو از اموالش صحت نداشته است.

پیک ‏های قاصد قوه قضاییه به ترکیه، تاجیکستان و مالزی رفته اند و حالا خبرها یکی یکی به ایران رسیده است. واقعیت اینکه هر چه پیشتر می رویم؛ لایه لایه ادعاهای غیرواقعی بابک زنجانی از زیر ابر بیرون می آید. پیک های قاصد اعزام شده از قوه قضاییه حالا به تهران رسیده اند، برخی شان دست پر هستند و برخی دست خالی. برخی از تیم ها از شناسایی رابطان بابک زنجانی در این سه کشور خبر می دهند و برخی هم از شناسایی برخی اموال او. اما نکته شوک آور ماجرا این است که ادعای زنجانی مبنی بر بلوکه شدن دومیلیاردیورو از اموالش صحت نداشته است. 

محمدعلی پورمختار، رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس در همین زمینه به «شرق» می گوید: «اطلاعاتی که به دست ما رسیده، درباره وجوهی است که بابک زنجانی مدعی بوده که بلوکه شده است. منظورم همان دومیلیاردیورویی است که همیشه از آن حرف می زد و دلایل عدم ورود آن به کشور را بلوکه شدن پول به خاطر تحریم ها مطرح کرده بود. اما حالا خبر رسیده که اصلا بلوکه شدنی در کار نیست.»

در همین زمینه عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ارزش اموال داخلی زنجانی را هزارمیلیاردتومان برآورد کرده و می گوید: «طلب نظام از زنجانی دومیلیاردو۳۵۰میلیون یورو است.» به این ترتیب میان ارزش واقعی اموال به جای مانده از بابک زنجانی در ایران و بدهی میلیاردی او به بیت المال فاصله بسیاری است.

زنجانی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را معرفی کرده است

اما پورمختار از برخی اعتراف های بابک زنجانی در بازجویی های اخیر خبر داده و می گوید: «زنجانی همکاری هایی داشته و اسامی نفراتش در ترکیه، مالزی و تاجیکستان را گفته و به همین خاطر با رابطان او تماس گرفته اند و یافته های جدیدی درباره دارایی های خارج از کشور او به دست آمده. هر چه هست، او به جز پول های بلوکه شده ای که حالا دروغ از کار در آمده، املاک و سرمایه های دیگری در خارج دارد که به فکر آن هستیم که این اموال را تبدیل به پول کرده و به کشور بازگردانیم.»

 به گفته او ماموریت اصلی تیم اعزام شده از سوی قوه قضاییه بیشتر بررسی موضوع بلوکه شدن حساب های مالی بابک زنجانی بوده و تا حدودی شناسایی رابطان.  همچنین سخنان پورمختار نشان از آن دارد که نماینده های بابک زنجانی در برخی کشورها مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته و برخی شان هم به ایران دعوت شده اند.   او می گوید: «ارتباط با رابطان بابک زنجانی از «طریق غیرقضایی» انجام شده و دلیل غیرقضایی بودن این ماجرا را اینطور توضیح می دهد: «به روش غیرقضایی امور در این سطح راحت تر پیش می رود.»

نباید به تصفیه بدهی های زنجانی خوش بین بود

رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس همچنین تاکید دارد «با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باز هم چندان نمی شود به تسویه بدهی های او به وزارت نفت خوش بین بود.» حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس چندی پیش در گفت وگو با «شرق» از اعزام تیم های بررسی قوه قضاییه به کشورهای مالزی، ترکیه و تاجیکستان خبر داد. اما حالا گفته های پورمختار نشان از آن دارد که علاوه بر قاصدان قوه قضاییه، برخی نیروهای «غیرقضایی» نیز برای فعالیت های تکمیلی به خارج از کشور اعزام شده اند. دهدشتی همان سال گذشته تاکید کرده بود: «نباید به درآمد و ثروت مالی زنجانی در خارج از کشور زیاد دلخوش بود.»

حالا گویی پیش بینی عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی درست از کار درآمده. اموال داخل کشور او کفاف پرداخت بدهی ها را نمی دهد. از سوی دیگر بابک زنجانی در خارج از کشور هم اموال چندانی ندارد، خبری هم از پول های بلوکه شده نیست و حالا تنها قصور دستگاه های مختلف حمایتی از بابک زنجانی روی میز مسوولان است، از مدیران وقت بانک مرکزی گرفته تا چهار وزیر دولت محمود احمدی نژاد که پای تاییدیه او امضای اسم و رسم دار زده اند.

از جعل اسناد بانکی تا رشوه و تخلف مالی

تخلف مالی بابک زنجانی تنها به بدهی های نفتی اش خلاصه نمی شود. سر و کله او در سازمان تامین اجتماعی هم پیدا شده بود و اگر برخی تلاش ها نبود انبوهی از شرکت ها و کارخانه های درجه یک این سازمان به او فروخته می شد، آن هم با پولی که شاید بخشی از آن به مساله واگذاری های فروش نفت به او مربوط می شد. سرانجام بابک زنجانی به دنبال پیگیری های صورت گرفته، در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. اتهام او تا به اینجای کار، بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام او همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.

نکته مهم اینکه به قول بسیاری از نمایندگان مجلس و نفتی های پیشکسوت بابک زنجانی تنها ویترین شبکه ای خاص است و به تعبیری، حالا مهره سوخته همان ها شده. باید دید در فرصت پیش رو، شبکه پشت پرده حمایت از بابک زنجانی شناسایی خواهد شد یا نه؟


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir