بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 فروردين 1393      17:11

تعرفه واردات خودرو مشخص شد

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 به‌عنوان نخستین کتاب مقرراتی منتشر شده از سوی دولت یازدهم در حالی روز گذشته روی پایگاه اینترنتی ثبتارش قرار گرفت که بنا به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت سطح عمومی تعرفه‌ها در سال 93 کاهشی است. انتشار به موقع کتاب مقررات صادرات و واردات از سوی هیات دولت در نخستین ماه سال شاید یادآور توجه دولت به «تعرفه» به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزا بعد از نفت و مالیات باشد. در این کتاب حقوق ورودی گمرک بر اساس قانون 4درصد اعلام شده است.

زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، بیمه، حمل و نقل و... «تعرفه» است که در ایران هر سال مورد بازنگری و بازبینی قرار می گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می شود. هر چند که در دولت دهم کتاب مقررات صادرات و واردات با کمی تاخیر منتشر می شد، اما دولت یازدهم روز گذشته در هفدهمین روز فروردین سال 93، کتاب مقررات صادرات و واردات این سال را روی پایگاه اینترنتی ثبتارش منتشر کرد تا توجه دولت به «تعرفه» به عنوان مهم ترین منبع درآمدزا بعد از نفت و مالیات را یادآوری کند. 

به گزارش دنیای اقتصاد، شاید به همین دلیل هم باشد که برای مشخص شدن سود بازرگانی کالاهای مختلف، هر سال کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان هایی که به نوعی در واردات نقش دارند، تشکیل می شود.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 28 اسفند سال 92 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه برای اجرا در سال 93 تعیین شده است. این مصوبه موجب انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 در 6 بخش، 2 ضمیمه و 96 فصل به صورت الکترونیکی شد؛ درحالی که هنوز نسخه چاپی آن برای توزیع آماده نشده است.

انتشار نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات در حالی اتفاق افتاد که پیش از این رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونان وی از کاهش تعرفه ها خبر داده و اعلام کرده بودند در سال 93 تعرفه هیچ کالایی افزایشی نخواهد بود. محمدرضا نعمت زاده نیز از زمانی که سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت از تعرفه به عنوان تنها ابزار کنترل واردات کالاها یاد کرده است. همه اینها حاکی از آن است که عزم دولت یازدهم برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جزم است.

در همین رابطه روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتشار کتاب مقررات واردات و صادرات سال 93 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: سطح عمومی تعرفه ها در سال 93 کاهشی است.

ولی اله افخمی راد در گفت وگو با خبرگزاری مهر افزود: همه کشورهای دنیا نظام تعرفه ای دارند؛ ولی ممکن است که در اعداد و ارقام تعرفه ها، تفاوت هایی وجود داشته باشد. برخی کشورها تعرفه ها را در حداقل ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه، اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص سطح عمومی تعرفه ها در سال ۹۳ توضیح داد: روند تعرفه ها در سال ۹۳، کاهشی است. این در حالی است که دولت دهم نیز اقدامی را برای کاهش سطح عمومی تعرفه ها در سال جاری صورت داده بود که تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بوده است.
 به گفته افخمی راد، در ایران نیز به صورت طبیعی هر سال کتاب مقررات صادرات و واردات بازنگری می شود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، دستگاه های اجرایی در رشته های مختلف، پیشنهادهای لازم را به سازمان توسعه تجارت برای تعرفه بخش های مرتبط با خود، ارائه می دهند. وی اظهار کرد: پس از بررسی این پیشنهادها و تطبیق تعرفه های پیشنهادی با نقشه راهی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود دارد، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب تعرفه ها کرده است.

تثبیت حقوق گمرکی گمرک

زمانی که کتاب مقررات صادرات و واردات سال 92 منتشر شد، موضوعی که انتقادهای کارشناسان امور گمرک و بین الملل را در پی داشت، کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به 2 درصد بود. درحالی که مسوولان دولتی معتقد بودند این کار جلوی آثار تورمی افزایش نرخ پایه ارز از 1226 تومان به 2450 تومان را می گیرد، اما برخی حقوقدانان و کارشناسان این اقدام دولت را نقض قانون می دانستند.

در فصل 44 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 92 تعرفه برخی ردیف کالاها که اغلب کالاهای واسطه ای بودند، حقوق ورودی 2 درصد در نظر گرفته شده بود. تغییر در حقوق ورودی کالاها از آن جهت بیشتر مورد انتقاد برخی فعالان قرار گرفت که به گفته آنها این تغییرات به صورت سلیقه ای اعمال شده بود و درحالی که حقوق ورودی برخی محصولات نصف شده بود، تعرفه برخی دیگر ثابت باقی مانده بود.

اما دولت یازدهم در اواخر پاییز سال گذشته بود که حقوق گمرکی را برای همه کالاها 4درصد اعلام کرد تا شاید درآمدزایی گمرک که به دلیل کاهش حقوق ورودی گمرک کاهش پیدا کرده بود، بهبود یابد. حمیدرضا محمدی، معاون دفتر هماهنگی های امور استان های گمرک درباره حقوق ورودی گمرک در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 به «دنیای اقتصاد»، گفت: حقوق گمرکی بر اساس تصویب مجلس 4درصد تعیین شده و ثابت است و نباید تغییر کند. کما اینکه در کتاب مقررات صادرات و واردات 93 نیز این رقم لحاظ شده است. تنها چیزی که متغیر بوده، سود بازرگانی است که بر اساس نظر هیات دولت برای کالاهای مختلف، متفاوت اعلام شده است.

تصمیمات موردی تعیین تعرفه

با وجود آنکه هر سال از 15بهمن ماه پیشنهادهای تغییر یا جابه جایی تعرفه به کمیسیون ماده یک می رود تا پیشنهادهای جدید را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند و پس از آن برای تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات سال که به کتاب تعرفه معروف است، به هیات دولت برده شود، اما هیات دولت یازدهم در جلسه بیست و نهم آبان ماه 92 بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، سود بازرگانی 99 کالای مشمول ردیف های تعرفه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد. بر این اساس، سود بازرگانی 19 کالا مشمول افزایش، سود بازرگانی 9 کالا مشمول کاهش و تعرفه 11 کالا نیز مشمول اصلاح ردیف شد. همچنین سود بازرگانی 14 کالا مشمول حذف و برای 43 کالا ردیف جدید تعرفه تعیین شد. همچنین بر اساس این مصوبه، تعرفه 3 کالا نیز مشمول بند حمایت از تولید داخل بود.
بر این اساس، به منظور تامین نیاز داخلی، سود بازرگانی برخی کالاها از جمله دستگاه های تلفن با سیم و گوشی های بی سیم، شابلون دستگاه چاپ روتای با عرض دو متر و کمتر، منومر استات وینیل و مکمل غذایی کاهش یافت. همچنین در راستای حمایت از تولید داخل، سود بازرگانی مجموعه توربین ژنراتور نیروگاهی، با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات و با قدرت بیش از 40 مگاوات از 15 درصد به 22 درصد افزایش پیدا کرد. محمود بهشتیان، مشاور مدیر کل گمرک جمهوری اسلامی ایران معتقد است دولت می تواند در طول سال هم به طور موردی اقدام به اعلام سود بازرگانی برخی کالاها کند که اقدام سال گذشته دولت بر همین اساس بوده است.

زمان اجرا چه وقتی است؟

کتاب مقررات صادرات و واردات 93 که روز گذشته به صورت اینترنتی منتشر شد، هنوز ابلاغ رسمی به سازمان ها و ارگان های ذی ربط از جمله گمرک جمهوری اسلامی نشده است.
حمیدرضا محمدی، معاون دفتر هماهنگی امور استان های گمرک با اعلام این مطلب می گوید: به دلیل اینکه مصوبه دولت از اول فروردین لازم الاجرا است، گمرکات اجرایی سراسر کشور برای مابه التفاوت ها از واردکنندگان تعهد می گیرد. چون ممکن است تعرفه ای افزایش پیدا کند و باید سند اجرایی آن موجود باشد. البته اگر تعرفه ای کاهش پیدا کند، گمرک مابه ازای کاهش تعرفه مبلغی را به واردکننده پرداخت نمی کند.

محمدی افزود: البته کالاهایی که به گمرکات وارد شده باشند و در انبارها باشند، مشمول تعرفه های سال 92 هستند؛ یعنی ملاک گمرک، قبض انبارداری است. اما کالاهایی که از اول فروردین ماه پروانه ورود به کشور دریافت می کنند و به گمرک اظهار می شوند، مشمول افزایش تعرفه خواهند بود.

وی درباره زمان ابلاغ مصوبه دولت به گمرک هم توضیح داد: مصوبه دولت باید تا پایان فروردین 93 به گمرک ابلاغ شود تا از آن زمان به بعد اجرایی شود و از آن زمان به بعد دیگر تعهدی از واردکنندگان گرفته نشود.

وی معتقد است باید برای سنجش کاهشی بودن تعرفه ها میانگین نرخ موثر تعرفه ها در سال 92 و 93 محاسبه و مقایسه شود تا درباره آن به طور قطع بتوان اظهارنظر کرد. اما نکته قابل توجه در این میان این است که میانگین نرخ موثر تعرفه ها در سال 92 حدود 20 تا 25 درصد بوده و باید دید دیگر میانگین تعرفه ها در سال جدید چقدر خواهد بود. 

 
 
 

آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir