همایش بزرگ «اصل 44، عملکرد گذشته و چشمانداز آينده» امروز در حالی به همت قوه قضاییه برگزار شد که جمع کثیری از مسوولان دولتی از جمله وزیر اقتصاد و معاونانش و نیز رییس سازمان گردشگری به این همایش نیامدند. اگرچه همراهی رییس دولت در شصتمین سفر استانی خود دلیل غیبت مدعوین قوه مجریه عنوان می شود اما بی اعتنایی به همایشی که توسط قوه قضاییه و با مشارکت 30 نهاد برگزار می شود در جایگاه خود حائز اهمیت بسیاری است که دیر یا زود مسوولان دولتی می بایست برای این اقدام نه چندان دور از انتظار خود پاسخ قانع کننده ای آماده کنند.
در این همایش که چهره های شناخته شده ای از قوه قضاییه از جمله قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان کل کشور ، ابراهیم رییسی ، معاون آیت الله شاهرودی و برخی دیگر حضور داشتند انتقاد بر نحوه اجرای خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی کاملا مشهود بود به طوری که معاون اول قوه قضاییه در این زمینه گفت: تحول اقتصادى بايد در کشور به تناسب تحول ساير حوزهها صورت بگيرد ولى اين موضوع تحقق نيافته است.
وى گفت: دومشخصه براى اجراى اصل 44 وجود دارد که يکى تنظيم مناسبات دولت و بازار در اقتصاد و ديگرى ايجاد تحول در پرتو عدالت اجتماعى است. اگر توسعه در پرتو عدالت تعريف نشود، مزه شيرين عدالت به کام فقرا و محرومان نخواهد نشست.
معاون اول قوه قضائيه ابراز داشت: اولين گام در اجراى سياستهاى اصل 44 خصوصىسازى است و مهمترين اقدام فراهم نمودن بسترهاى مناسب پولى، مالياتى و استفاده از منابع انسانى است.
به اعتقاد رییسی اقتصاد سياه و قاچاق کالا، مشکلات کارگرى و عدم تخصيص اعتبار را از مشکلات خصوصىسازىها است که این موارد نشان مىدهد که هنوز بستر خصوصىسازى فراهم نشده است.
همچنین در این همایش حجتالاسلام والمسلمين قربانعلى درىنجفآبادى دادستان کل کشورضمن انتقاد به روند در پیش گرفته شده توسط دولت نسبت به عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار خارج از ضوابط قانونی تصریح کرد: برخى از شوراها مثل شوراى پول و اعتبار که هماکنون در کميسيون اقتصادى دولت تشکيل مىشود، مبناى قانونى و شرعى ندارد. : شوراى پول و اعتبار يکى از اين موارد است که اعلام مىشود که مصوبات آن توسط معاون اول رئيسجمهور امضا مىشود و محل تشکيل آن کميسيون اقتصاد است. واقعاَ اين چه معنايى دارد؟
وى با بیان اینکه اين کار مبناى قانونى و شرعى ندارد، گفت:شوراى پول و اعتبار يک شخصيت حقوقى و قانونى دارد. قانون اين را تصريح مىکند؛ البته ما نامه نوشتيم و تذکر داديم.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه در 200 سال گذشته به دنبال استراتژى جامع براى اداره کشور بودهايم، گفت: نهضت ملىشدن صنعت نفت به همين دليل بوده است. متاسفانه درجه توفيقات ما در گذشته چشمگير نبود اما اکنون فرصت جديدى پيش آمده که کشورى توسعه يافته بر مبناى ايرانى- اسلامى، ايرانى- ولايى و منطبق با آرمانهاى بلندمدت اين ملت فرهنگساز و تمدنساز به وجود آيد.
درىنجفآبادى ضرورت تدوين استراتژى براى توسعه را بر مبناى آرمانهاى انقلاب اسلامى دانست و اظهار داشت: اين استراتژى با استراتژىهاى شرقى و غربى فرق دارد و مىتواند قابل تعريف باشد؛ آنچه مهم است بايد در عرصههاى عمل اتفاق بيافتد و خوب مديريت و تدبير شود.
دادستان کل کشور بالا بودن اتلاف منابع و بالا بودن ميزان مصرف کالاهاى مصرفى را به ضرر سلامت جامعه عنوان کرد و گفت: در مصرف بسيارى از کالاها از استانداردهاى متعارف خارج شدهايم بازارهاى مالى ما از کالاهاى مصرفى چين و کشورهاى ديگر از اسباببازى گرفته تا لوازم آرايش پر شده است. بازار ديگران آباد و بازار ما ويران شده است.
وى با بيان اينکه بر اساس ماده 31 قانون اصل 44 قوه قضائيه مکلف به تهيه آئيننامههايى در مورد اصل 44 شده است، خاطر نشان کرد: اين آئيننامهها تهيه شده و به زودى به مجلس ارائه مىشود.
دادستان کل کشورادامه داد: بر اساس بندهاى الف، ب و ج سياستهاى کلى اصل 44 بايد دولت در زمينه اجراى آنها اهتمام بورزد اما در عمل مىبينيم که بند الف مورد غفلت قرار گرفته است.
همچنین مصطفى پورمحمدى ،رييس سازمان بازرسى کل کشورنیز با بیان اینکه سياستها و برنامههاى موجود در اصل 44 مناسب است ولى دغدغه اصلى و مشکل فعلى ما در مقام اجراست ، گفت: براى تقويت در اجرا وتمهيد مقدمات و نيز هماهنگى بين بخشها برگزارى نشست و همايش موثر است، ولى برخى از اين نشستها بيش از آنکه مفيد باشد حواشى آسيب زننده آن بيشتر است. تکرار بحثها وموضوعات اگر در جهت بيان اشکالات وکمبودها باشد آثار مخرب روانى دارد. پورمحمدى اضافه کرد: يکى از مشکلاتى که اصل 44 وجود داشته و اين اصل را تحت فشار قرار مىدهد اين است که مطالب مهم و قابل توجهى در اصل 44 به تصويب رسيده ولى اولويت بنديها در اين امر لحاظ نمىشود که آسيبهاى بسيار جدى را وارد مىکند.
رئيس سازمان بازرسى کل کشور خاطرنشان کرد: نمىتوان کشور را در همه ظرفيتها به هدف موردنظر نايل کرد و بايد اولويت بندى و زمان بندى صورت گرفته و طبق آن به جلو رويم واگر اصل 44 و اجراى آن از جهت اصلاح نظام اقتصادى، رسيدن به اهداف توسعه کشور ( سند چشم انداز و اهداف دهه چهارم) و از طرفى توانمند سازى عمومى، جلوگيرى از فساد و نيز افزايش نظام بهرهورى، افزايش کارآمدى، افزايش ارزش افزوده، افزايش درآمد سرانه ملى و افزايش رفاه اجتماعى، که در اهداف اصل 44 ذکر مىشود بايد الويت بندى شده و اهتمام لازم را براى آن داشته باشيم.
عضو شوراى عالى اصل 44 با اشاره به برگزارى هر سه ماه يک بار جلسه شوراى عالى و تاخير در برگزارى آن اضافه کرد: بسيارى از آيين نامههاى مربوط به اصل44 در حال حاضر تدوين نشده و آيين نامههاى تکميلى آن نيز بايد به مجلس تقديم شود. همچنين چند شورا و کميته ويژه در اصل44 وجود دارد که بايد هر چه سريعتر فعال شود در غير اين صورت به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.
پورمحمدى با بيان اين که دولت در بسيارى از موارد خود را درگير و بدهکار کرده است اضافه کرد: مگر دولت مىتواند همه خواستهاى مردم را انجام دهد. پس چرا خود را بدهکار مىکند. در حالى که کار خير خوب است اگر به موقع انجام نشود و توقعات افزايش يابد موجب شر مىشود.
عضو شوراى عالى اصل 44 با بيان اين که دولت بايد در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بايد در بخش اقتصاد به دولت گفته شود تا زمانى که اصل 44 را انجام نداده است ساير اقدامات خود را در اقتصاد به زمين بگذارد در صورتى که مشاهده مىشود هنوز اين اصل تمام نشده دولت لايحه تحول اقتصادى را پيش رو دارد. که اين لايحه کار عظيم و بسيار بزرگى است وبراى انجام َآن بايد امکانات کشور هماهنگ شود.
وى نظام آمارى در کشور را نظام ضعيف و ناقصى دانست و عنوان کرد: در بسيارى از نهادهاى بينالمللى و در بيان آمارها سهم ايران بسيار پايين در نظر گرفته مىشود که اين امر به دليل ضعف نظام آمارى در کشور است و اين آمارها کاملا ناقص و ناجواب است که بايد ضعف نظام آمارى در کشور جبران شود.
وى اضافه کرد: همچنين ناهماهنگى سازمانها و ناآشنايى با فرآيند واگذارى و نيز تهيه نشدن لوايح مربوط به اصل 44 و تجربه ناموفق به واگذاريهاى گذشته از موانع قبل از واگذارى است. از سوى ديگر نظام قيمت گذارى همچنان در اختيار دولت است که اين امر امکان رقابت را از بخش خصوصى براى فعاليت در بخش اقتصادى سلب مىکند بنابراين بايد در نظام قيمت گذارى روش صحيحى پيدا شود و يا دخالت دولت از نظر کيفيت و موضوع مشخص شود. پورمحمدى اظهار کرد: در واگذارى بسيارى از شرکتها به دليل توجه به سهام عدالت و ردديون عجله مىشود و اين نکته مثبتى براى واگذارىها نيست، هر چند سهام عدالت فرآيند قابل تقدير دولت است ولى آئين نامههاى زيادى از اصل 44 تاکنون تدوين نشده است.
به نظر می رسد بی اعتنایی مسوولان قوه مجریه به برگزاری این همایش حاشیه های زیادی ایجاد کند.