بودجه یکشنبه به صحن علنی می رود

اقتصاد ایرانی، احسان میزانی: اگر درآمد نفتی به صفر هم برسد، کشور را با مالیات اداره می کنیم.» یک ماه از این اظهارنظر وزیر اقتصاد گذشته است که موضوع کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی در بودجه سال اینده بر سر زبان ها افتاده است. بودجه ای که فقط در چند ماه ابتدایی سال آینده قرار است توسط دولت فعلی اجرا شود و میراث آن برای دولت آن باقی بماند. وزیر اقتصاد دولتی از کاهش یا حتی قطع وابستگی بودجه جاری کشور به نفت سخن می گوید که در طول 7 سال گذشته هر سال بر وابستگی بودجه به نفت افزوده است. حجم کل بودجه در سال 1384 که دولت احمدی نژاد بر سر کار آمد حدود 155 هزار میلیارد تومان بود اما در طول این سال ها با افزایش رویایی درآمد نفت به طور متناوب بر این رقم افزوده شده تا بودجه سال جاری به رقم 566 هزار میلیارد تومان برسد. طی سال های گذشته که اقتصادیون و سیاسیون نسبت به افزایش وابستگی بودجه به نفت هشدار دادند نه تنها توجهی به آن نشد بل این دغدغه به کلی از ذهن دولتمردان خارج شد تا بودجه منبسط شده تا بیش از 50 درصد به طلای سیاه وابسته باشد.

تا ÷یش از دولت نهم، شاخص وابستگی بودجه به نفت همه ساله از دولت ها مورد سوال قرار می گرفت. برنامه های 5 ساله این شاخص را مورد اهمیت قرار می دادند تا اهداف توسعه بر این مبنا در مسیر تحقق قرار گیرند. در این سال ها اما این موضو به کلی فراموش شد تا دیگر کسی سراغی از کاهش اتکا به نفت در سودجه سالیانه را نگیرد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم در این سال ها از درجه اهمیت خارج شد چه دولتی که دلارهای نفتی را روی هم می گذاشت و برای هزینه آن بیشتر وسوسه می شد، هیچگاه قصد نداشت از ریخت و ÷اش های بزرگ و کوچک دست بردارد و به این شاخص های اقتصادی روی خوش نشان دهد به همین دلیل رقم کلی بودجه در این سال ها تا حدود 4 برابر افزایش یافته است. وابستگی به درآمد نفتی هم در بودجه های سالانه بر خلاف برنامه چهارم توسعه که باید به حدود 17 میلیارد دلار می رسید تحت تاثیر برنامه های دولت در سال های برنامه چهارم به 50 تا 60 میلیارد دلار افزایش یافت به گونه ای که سهم نفت در اثر همین بودجه های رو به رشد از 45 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال 88 رسید. در سال های بعد از آن نیز این روند ادامه یافت.

در شرایطی که اتکا به نفت در این سال ها بدون کنترل افزاش یافته است به یکباره اقتصاد مقاومتی، شرایط زیستن به روش مرسوم را تغییر داده است حالا دولتمردان هم از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن می گویند.

کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری که کسری 50 هزار میلیارد تومانی را برای بودجه 91 رقم زده است، رایزنی ها برای سهم نفت در بودجه سال آینده را به اوج رسانده است. در این شرایط از کاهش وابستگی بودجه به نفت برای دولت نه از سر اختیار که از باب اجبار رقم خورده است. با این وجود به گفته کارشناسان اقتصادی اداره کردن کشور با ÷ول مالیات هم در آینده نزدیک به رویا شبیه است. آن ها معتقدند شرایط شفافیت اقتصادی در کشور هنوز به درجه ای نرسیده است که بتوان بر روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرد.

در این شرایط نمایندگان مجلس بیش از دولت به صرافت افتاده اند تا از این فرصت استفاده کنند و بودجه سال آینده را با کاهش اتکا به نفت مواجه سازند. به همین دلیل مذاکرات دولت و مجلس با تاکید بر بر انقباضی بستن و اتکای کمتر به نفت آغاز شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است بودجه 92 بودجه خاصی است چرا که از حیث اقتصادی دستیابی به منابع به دلیل عدم امکان فروش نفت و انتقال ارز کمی سخت شده است. این در حالی است که سال آینده سال آخر دولت است و معمولاً دولت ها در سال های آخر چندان جدی به بودجه نمی پردازند.

غلامرضا تاجگردون که معاونت پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در دولت اصلاحات بر عهده داشته می گوید:« چند موضوع مهم درباره بودجه 92 مطرح است یکی اینکه ما چقدر بخواهیم از نفت برداشت کنیم و بفروشیم؟ دوم اینکه شاخص های مرتبط با نفت چه باشد؟ یکی اینکه قیمت نفت چه باشد و دیگری اینکه تبدیل دلارها به ارز خارجی ناشی از فروش نفت به ریال به چه نرخی باید باشد؟»

مجلس برای پاسخ گفتن به این سوالات سخت به تکا÷و افتاده و به دنبال راهکارهای جدیدی برای بستن بودجه منطبق با اقتصاد مقاومتی است.

آنها به غیر از معمای نفت باید به سوال نرخ ارز در بودجه هم باید ÷اسخ دهند تا سال آینده بودجه با واقعیت های اقتصادی هماهنگ باشد. در این شرایط ÷یشنهادهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است اما دولت همچنان در این زمینه سکوت اختیار کرده است. برخی نمایندگان مجلس دلار 2 هزار تومانی و نفت 8 دلاری را برای بودجه سال آینده ÷یشنهاد کرده اند و برخی دیگر کاهش سهم نفت تا 25 درصد را برای سال 92 مناسب دانسته اند.

یکی از نمایندگان مجلس کاهش وابستگی به نفت را در شرایط فعلی برای کشور اجباری می داند: «لزوم جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت در بودجه سالانه امری اجباری است. به دلیل تحریم ها امکان تامین درآمد نفتی لازم را نداریم. با توجه به این که دولت منابع ملی سال های گذشته را که از درآمدهای نفتی حاصل می شد، در اختیار ندارد، دیگر نمی تواند مانند گذشته بودجه را تدوین کند. ایرج ندیمی گفته است «راه حل مدیریت بودجه سال آینده که وابستگی کمتری به نفت خواهد داشت، پایین آوردن هزینه ها است که در این راستا باید بسیاری از هزینه های غیر ضروری مانند کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی را در بودجه حذف کنیم.»

برخی از نمایندگان هم ÷یشنهاد کرده اند که طی یک ÷روسه 4 ساله با کاهش سهم نفت در بودجه زمینه حذف آن فراهم شود تا کشور برای اداره نیازی به فروش نفت نداشته باشد.

در حال حاضر نزدیکترین گزینه به واقعیت که این روزها در لابلای اظهارات نمایندگان گنجانده شده است، اتکا به فروش یک میلیون بشکه نفت در طول سال آینده است. این موضوع نشان می دهد که نمایندگان بر روی 50 درصد از فروش عادی نفت برای سال آینده حساب باز کرده اند. فروش عادی نفت ایران در روز در ÷ایان سال میلادی گذشته 2 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است که در سال جاری این میزان با کاهش مواجه شد. با حفظ این روند تخمین زده شده که سال آینده یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش خواهد رسید. در این شرایط نیمی از درآمد ÷یش بینی شده در بودجه سال جاری برای سال آینده محقق خواهد شد.

مالیات 50 درصدی

استفاده از درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور در دوران اقتصاد مقاومتی در شرایطی بر سر زبان ها افتاده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شفافیت در اقتصاد کشور برای تحقق اقتصاد متکی به مالیات، وجود ندارد.

در حالی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در حدود نیمی از اقتصاد در کشور مالیات نمی ÷ردازند، شرایط برای کسب درآمدهای مالیاتی و ÷ررنگ شدن نقش آن در اداره کشور چندان فراهم به نظر نمی آید. بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی 41 درصد اقتصاد یعنی برخی نهادهای خاص از پرداخت مالیات معاف هستند و 21 درصد نیز به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند. این در حالی است که بنا به قانون برنامه پنجم نقش مالیات در تامین بودجه عمومی دولت باید افزایش یابد.

منابع نفتی مورد استفاده در بودجه در طول سال های 80 تا 91 روندی فزاینده داشته است، این منابع از 7 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 1380 به بیش از 68 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است.

طبق بند «الف» ماده 117 قانون برنامه پنجم باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی در پایان برنامه پنجم حداقل به 10 درصد افزایش یابد. محاسبات نشان می دهد این نسبت در سال 1380 معادل 6.29 درصد بوده است، اما در سال های بعد از آن، نشانه معنی داری بر افزایش نسبت یادشده ملاحظه نمی شود و حتی در بین سال ها 1381 تا 1386 به زیر 6 درصد کاهش یافته است با این حال به نظر می رسد که در سال های اخیر این نسبت قدری افزایش یافته و در سال های 1388 به بالای 7 درصد رسیده است که البته ارقام مربوط به سال 91 برآوردی بوده و قابل اتکا نیستند.

در بودجه 1391 درآمد مالیاتی 36 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده و این درآمد نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است. این رقم با احتساب کل درآمد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم برآورد شده است که گفته شده بیش از 90 درصد آن محقق خواهد شد.

بر اساس این آمارها حدود 44 درصد از هزینه های جاری کشور از طریق مالیات تامین می شود. در این شرایط که در حدود نیمی از اقتصاد مالیات نمی ÷ردازند و برخی نهادهای خاص که فعالیت های بزرگ اقتصادی دارند اما از ÷ردخت مالیات معاف هستند، افزایش سهم مالیات در بودجه به سختی شکل می گیرد. به نظر می رسد اینکه به یکباره بتوان از این طریق کل هزینه های کشور را تامین کرد بیشتر به آرزویی برای اقتصاددانان شبیه است تا واقعیتی نزدیک.