علت واردات بی رویه محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بررسی شد

بنابراین کاهش تعرفه ها به بهانه کنترل قیمت ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم سازی و سرمایه گذاری و از دست دادن فرصت های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است.

همچنین بیشتر واردات بی رویه با طرح حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار صورت می گیرد. 

بر اساس این گزارش، سیاستگذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان تر این کالاها را عملی سازند و جنبه حمایتی تعرفه ها در عمل مغفول مانده است و به تاثیر میان مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاییان بی توجهی می شود. 

این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه ها، افزایش یا کاهش می یابند، شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن (در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف کنندگان جستجو کرد. 

این شرایط با همراهی سایر سیاست های اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، موجب وارد آمدن آسیب به این بخش شده است که در صورت تداوم این وضعیت ، در چند سال آینده به ایجاد بحران در بخش کشاورزی کشور منجر خواهد شد که این موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد ارزش افزوده با کمترین اتکاء به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های امنیت ملی ، اهمیت بسزایی دارد.

بنابراین علت اصلی واردات بی رویه صورت گرفته طی سال های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ضعف یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است. 

تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه ای و معطوف بودن سیاست های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از مصرف کننده نیز در انجام این واردات نقش داشته اند که برآیند این عوامل ، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان این محصولات بوده است.

این گزارش می افزاید: مهمترین راه حل پیشنهادی در این مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قیمت تضمینی و اعطای هر نوع یارانه متناسب با ساختار تولید و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقای موثر و کارآیی سیاستگذاری در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و اصلاح نظام تعرفه ای کالاهای کشاورزی با بهره گیری از ابزارهای تعرفه ای و موانع غیرتعرفه ای مجاز متنوع است.

به گونه ای که این ابزارها، متناسب با ماهیت تولید و بازار محصولات استفاده شوند. بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که طرح حاضر نه تنها ضرورتی ندارد بلکه این طرح از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ممنوعیت ایجاد شده بدون در نظر گرفتن قوانین جامع موجود و التزام به اجرای قانون است و این مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شد. 

بنابراین ضروری است محصولات کشور را از نظر نیاز حمایتی دسته بندی کرده و حمایت تعرفه ای را به صورت هدفمند به محصولات مهم و حساس سوق داد.

دراین راستا کمک به استقرار تولید محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولیدات داخلی و ملحوظ کردن مزیت های نسبی (اصلاح سیاست های بازرگانی و بازاریابی و در این راستا تنظیم میزان و زمان واردات و در صورت لزوم بالابردن تعرفه های گمرکی بر واردات محصولات کشاورزی) و کمک به امر تجارت این محصولات به نحوی که این امکان به وجود آید تا هر محصول با ویژگی خود و بر اساس نیاز کشور با قابلیت رقابت منطقی در چرجه تولید، الگوی کشت را شکل دهد.

واضح است این امر می تواند موجبات تضمین درآمد خانوار کشاورز و پویایی روستاها را فراهم آورد.

در مجموع شایسته است که توجه به مسائل فنی و مصالح بلندمدت، جایگزین نگرش های مصلحت جویانه و منطقی صورت گیرد چراکه اگر نگرش میان مدت و بلندمدت و با دقت کارشناسی به تاثیرات اتخاذ سیاست ها بر تولید و بازار محصولات زراعی و باغی وجود نداشته باشد اثر آنها در کوتاه مدت و میان مدت بر تولیدات زراعی و تولید غذای دام و طیور (موثر در تولیدات دامی) و در بلندمدت بر همه محصولات زراعی، باغی و دامی (کل بخش کشاورزی ) آشکار خواهد شد. 

بر این اساس ضروری است که علاوه بر استفاده از اقدامات غیرتعرفه ای مجاز چون سهمیه بندی ، نرخ تعرفه محصولات وارداتی کشاورزی بر اساس حساسیت، اهمیت و مزیت نسبی آنها با مطالعه ای علمی تعیین شود.