بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 فروردين 1393      13:0

فاز دوم هدفمندی را اجرا نکنید

محسن رنانی

شاخص های زیادی هشداردهندۀ این است که در مرز انعطاف ناپذیری و کنترل ناپذیری و به واقع پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران هستیم. بنابراین اقتصاد ایران در اواخر دولت دهم نشانه های ورود به مرحله «افق رویداد» را از خود بروز داد که اگر همان روند ادامه می یافت نهایتا به «تکینگی» می رسید که پایانی جز فروپاشی و تورم های چهارنعل و ورشکستگی های گسترده در اقتصاد و امواج بیکاری و شورش کارگران و فرار مدیران و نظایر این ها نداشت.

اما خوشبختانه با انتخابات ریاست جموری یازدهم، پدیده ای به نام «رویدادگی» در ایران رخ داد. «رویدادگی» را برای واژۀ catastrophe گذاشته ام. اگر بخواهیم مفهوم «رویدادگی» را روشن کنیم، می توان از تمثیل پرواز یک سنجاقک استفاده کرد که ظاهرا دارد در مسیری پرواز می کند اما در یک لحظه، یا مسیرش را به سطحی بالاتر پایین تر جهش می دهد یا در یک لحظه به عقب بر می گردد، مسیر پرواز سنجاقک، حالت «رویدادگی» دارد. یعنی دستکم در کوتاه مدت قابل پیش بینی نیست. در انتخابات خرداد 92، رفتار «رویدادگی » در مردم ایران رخ داد و به طور کلی رفتار مردم ایران به خاطر تحولاتی که در این سال های اخیر رخ داده است و به علت بی ثباتی های بلندمدت همراه با افزایش بی اعتمادی عمومی، وارد فاز «رویدادگی» شده است. در ماههای پیش از انتخابات یازدهم، مردم ایران، در شرایط ناامیدی و دلزدگی از اوضاع سیاسی و اقتصادی به سر می بردند، در عین حال، تحولات کشورهای عربی، نظیر سوریه، عراق، لیبی و مصر آنها را نگران کرده بود، تحریم ها و افزایش تهدیدها نیز موجب نگرانی شان برای آینده شده بود، بنابراین در عین اینکه نوعی قهر و ناامیدی و دلزدگی از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور داشتند و آمادگی حضور در فعالیت های سیاسی را نداشتند، نگران آینده هم بودند. این بود که خبر آمدن هاشمی به انتخابات، شوقی را ایجاد کرد که بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی می توانست یکباره به سمت یاس برود. با حمایت دو بزرگوار از آقای روحانی، مردم احساس کردند که پنجره ای گشوده شده و می توانند یک بار دیگر شانس خودشان را امتحان کنند، شاید بتوانند کشور را از درغلتیدن به شرایط بحرانی و جنگ و درهم ریزی نجات دهند. این بود که در لحظه های آخر که احساس کردند آمدن به عرصه، ممکن است آیندۀ کشور را عوض کند، برای رای دادن هجوم آوردند.

این که کسی نتوانست پیش بینی کند که رفتار مردم ایران در انتخابات چه خواهد بود، به همین خاطر بود که مردم ایران وارد فاز «رویدادگی» شده بود. اول بین یاس از وضع موجود و ترس از آینده ای وحشتناک، توازن وجود داشت. با یک حرکت کوچک، یک مرتبه توازن به ترس از آینده ای وحشتناک به هم خود و به چنین شد که برای فرار از این آینده و به امید به این که شاید این بار با انتخابات بتوانند آینده کشور را تغییر دهند، تصمیم گرفتند به صندوق ها هجوم ببرند. این «رویدادگی» همان ضربه ای بود که به فضای اقتصادی زده شداین «رویدادگی» و تحول عظیم، حرکتی بود که فضای سیاسی و اقتصادی ایران را دگرگون کرد. پس از انتخابات، به مدت سه چهار ماه فضا تبدیل به فضای نشاط شد، اما پس از آن مردم وارد فاز ارزیابی و نظاره شدند. پیش بینی این است که در یک فاصلۀ نه چندان طولانی، از نظاره و ارزیابی خارج می شوند و وارد فاز کنش خواهند شد. اینکه کنش مردم ایران، مثبت باشد یا منفی، بستگی به تحولاتی دارد که رخ خواهد شد. یعنی بستگی دارد به رفتار خود دولت و رفتار سایر بخش های نظام با دولت. اگر این رفتارها، تنش آمیز و غیرهمکارانه باشد مردم از اصلاح پذیری اوضاع و از توان دولت یازدهم برای بهبود اوضاع ناامید می شوند که در این صورت وارد مرحله «کنش منفی» خواهند شد. اگر وارد مرحله کنش منفی شوند، یعنی دیگر این صبوری و انتظار و ثبات کنونی را رها می کنند. در این صورت نقدینگی ها راه می افتند. انتظارات تورمی روشن می شود و ما وارد فاز بی ثباتی اقتصادی همراه با تورم شتابان خواهیم شد. اگر ارزیابی مردم از همکاری قوا و توانایی دولت در تسلط بر اوضاع و تغییر شرایط، مثبت باشد، پیش بینی آنها این خواهد بود که اوضاع خواهد شد بنابراین وارد فاز «کنش مثبت» خواهند شد یعنی صبوری خود را ادامه می دهند و با امیدواری به سوی فعالیت های مولد می روند و همین باعث می شود اوضاع به تدریج به سمت بهبود برود. بنابراین یا دستکم ثبات کنونی باقی می ماند یا به سمت رونق خواهیم رفت. امروز، رونق و رکود در اقتصاد ایران، اقتصادی نیست. عامل رکود، سیاسی و اجتماعی است. یعنی رکود با عوامل اقتصادی شروع شده است اما اکنون تداوم آن بیشتر عامل سیاسی دارد تا اقتصادی.

در ادامه بحث خواهم کرد که در بعد اقتصادی، کجا ایستاده ایم و دورنمای اقتصادی دولت آقای روحانی چه خواهد بود. در بعد اقتصادی، به همان علت که ما قبلا در مرحله ورود به تکینگی بوده ایم یعنی همه چیز برای سقوط یک بهمن آماده بوده است، ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت ناکارآمد شده است. خطر آن بهمن هنوز از بین نرفته است فقط به یک مانع برخورد کرده است و فعلا متوقف شده است. به همین علت اکنون مساله این است که با سیاست های مرسوم اقتصادی، امکان تحرک اقتصادی ایران وجود ندارد؛ یعنی نمی دانم چرا همچنان، مشاوران اقتصادی دولت آقای روحانی، تلاش دارند که از طریق ابزارهای اقتصادی مرسوم وضعیت رکود کنونی را مدیریت کنند. سیاست های مرسوم اقتصادی مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی نرمال وطبیعی است و مربوط به شرایطی است که رفتارهای اجتماعی، عقلانی است نه احساسی و عصبی و اعتماد در جامعه در حد طبیعی وجود داد. همان گونه که اعمال قواعد معمول ترافیکی در شرایطی که خیابانهای شهر را سیل گرفته، بی معنی است، اجرای سیاست های معمول اقتصادی هم در شرایطی که رفتارهای اجتماعی مردم از روی شهود رخ می دهد نه از روی عقلانیت و با بی اعتمادی همراه است، جواب نمی دهد.

 

نمی دانم چرا هنوز گمان می کنند که با جمع کردن نقدینگی می توانند تورم را کنترل کنند. در شرایط عادی، اگر نقدینگی را جمع کنیم، می تواند تورم را کنترل کند، اکنون ما در شرایط عادی نیستیم که بخواهید با جمع آوری نقدینگی تورم را کنترل کنیم، بنابراین نخست این که نقدینگی قابل جمع آوری نیست و دوم این که اگر نقدینگی هم جمع آوری شود، نه تنها الزاما تورم را کنترل نمی کند بلکه قطعا به رکود دامن می زند. دو، اگر هم نقدینگی جمع آوری شود، تورم الزاما کنترل نمی شود، زیرا در سالهای اخیر، سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله‎ور نشده است. آن سوخت هفت برابر شدن نقدینگی (از حدود70 هزار میلیارد تومان به حدود 500 هزار میلیارد تومان) در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است. زمانی که نقدینگی تزریق می شود، به دور روش اثرش بروز می کند، یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا رود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است. یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز تورم هم 600-700 درصد ایجاد نشده است، پس انرژی آن هیمه نقدینگی که زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته شده، هنوز آزاد نشده است. به همین علت است که می گویم اکنون دست دولت روحانی در مدیریت اقتصادی تورم بسته است و در این وضعیت خاص تورم را باید از طریق ابزارهای دیگری مثل اعتماد بخشی و به هم نزدن ثبات موجود، کنترل کرد. در واقعی کنترلی درکار نیست باید بکوشیم موتور این تورم را دوباره روشن نکنیم.

مسالۀ دیگر تورم رکودی است. اکنون با عمیق ترین دوران تورم رکودی تاریخ مان روبه رو هستیم. جز یک سال، در دولت مهندس موسوی، چهل سال است که در ایران تورم دو رقمی داریم. در زمان آقای خاتمی هم یک سال حدود 9 و نیم بود که 10 محسوب می شود. در کل 40 سال گذشته، از سال 52 تاکنون، تورم در ایران دو رقمی بوده است. ایران تنها کشور دنیا است که 40 سال تورم دو رقمی داشته است. کینز می گوید اگر می خواهید ملتی را نابود کنید، بهترین و خاموش ترین و کم هزینه ترین ابزار، کاهش بلند مدت ارزش پول ملی آنهاست یعنی تولید مداوم تورم است. همۀ بنیان های اجتماعی و اقتصادی آنها را می توانید از این طریق نابود کنید. اگر ما به مرز تکینگی رسیده ایم، ریشه های تاریخی دارد. منتها مدیریت نامناسب سال های اخیر، این وضعیت را تشدید کرده است، بنابراین دولت آقای روحانی، به نوعی در حوزۀ اقتصاد آچمز است. نقدینگی قابل جمع کردن نیست و اگر بشود هم، تورم را کنترل نمی کند. با کسری بودجه روبه روست، اگر بخواهد پول قرض کند یا منتشر کند، تورم را شعله ور می کند. نظام بانکی نمی تواند کمکش کند یعنی موجودی ندارد که کمکش کند. خود نظام بانکی، بدهکار و ورشکسته است. وام خارجی نمی تواند بگیرد. سرمایۀ خارجی نمی آید. ممکن است در چند نقطه که خارج از حوزه سرزمینی است مثلا در پارس جنوبی با گرفتن امتیازهای کلان، بعضی شرکت های نفتی بیایند سرمایه گذاری کنند، ولی در داخل سرزمین یعنی بیایند در بخش های مختلف اقتصادی در داخل سرمایه گذاری کنند، سرمایه گذار خارجی نمی آید. در عین حال، انتظارات اجتماعی بالاست. از آن طرف، اگر فاز دوم هدفمندسازی اجرا شود آن هیمۀ نقدینگی که زیر اقتصاد ایران است و فعلا انرژی آن خارج نشده، موتورش روشن می شود.

اخیرا در یک نشست با برخی مسئولان دولتی به دوستان توصیه کردم که اصلا سراغ اجرای فاز دوم هدفمندسازی نروند، زیرا هدفمندسازی یک پروژۀ حاکمیتی است، نه یک پروژۀ دولتی. برای اینکه هدفمندسازی موفق شود، حکومت باید همت کند نه دولت. اصلا بحث پرداخت یارانه ها، امروز در توان دولت روحانی نیست. در مسولیت اش هم قاعدتا نیست، برای اینکه این سیاست در دولت دهم و با اجماع کلیۀ قوا شروع شده و حالا که به نقطۀ ناتوانی رسیده، باید کل قوا همت کنند تا یارانه های پرداخت شود. اگر قرار است مردم توجیه شوند،کل قوا باید توجیه شان کنند. دولت روحانی برای تامین کسری یارانه ها، یا باید موتور تورم را دوباره روشن کند، از طریق افزایش قیمت حامل ها، یا پول چاپ کند که باز تورم روشن می شود، بنابراین اقتصاد ایران را در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد می کند. دولت باید برای تامین کسری یارانه ها وارد تعامل با حکومت بشود. بالاخره نهادهایی که توانایی آن را دارند، رانت هایی برده اند، یارانه ها را یکی دوسال برعهده بگیریند تا ارزش اسمی یارانه ها با تورم کم شود. با تورم موجود ارزش یارانه ها دو سال دیگر نصف خواهد شد. دولت روحانی باید از پروژه یارانه ها که یک سیاست توزیعی است عبور کند. مسالۀ افزایش قیمت حامل ها، یک سیاست مستقل تخصیصی است. گره زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمان بندی و شیوه های اجرایی متفاوتی لازم دارد یک خطای نابخشودنی است. مساله این است که موفقیت فاز دوم هدفمندسازی بستگی به یک اجتماع در حکومت دارد، به نظر می رسد که این اجماع وجود ندارد. بخش هایی از قوا آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص شدن پیامدهای منفی آن، حمله های تخریبی خود را آغاز کنند. طلیعه هایش از همین بحث سبد کالا شروع شده است که نشان می دهد که اجماعی وجود ندارد. در حالی که در زمان آقای احمدی نژاد تمام قوا همت کردند تا اجرا شود و کسی مخالفت نکند و پیامدهای منفی آن را مخفی کردند.

اکنون جامعه ما ما با چند ابهام در سطح سیاسی و اجتماعی مان روبه رو است. تا زمانی که این سه ابهام حل نشود، ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها، خطای استراتژیک است. یک ابهام در دولت روحانی است. دولت روحانی، تکلیفش با سایر قوا و با جامعه روشن نیست. خیلی در سایه حرکت می کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد. رایی که به دولت روحانی داده شد، رای ایدئولوژیک نیست، رای حزبی هم نیست، رای سلبی است، دوام رای سلبی کوتاه است. رای دهندگان ایدئولوژیک و حزبی معمولا صبورند و تلاش می کنند وقتی حزبشان پیروز شد ناتوانی ها یا شکست های آن را نبینند یا لاپوشانی کنند. اما رای دهنگان سلبی به محض این که یکی دو خطا دیدند، تعلق خاطرشان را به منتخبشان از دست می دهند. بنابراین دولت روحانی نباید کاری کند که این رای دهندگان سلبی از او ناامید شوند.

تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه قدرتی تکیه دارد. در حالی که در دولت هاشمی، بر بوروکراسی و تکنوکراتها، در دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی و در دولت احمدی نژاد به توده های محروم متکی بود. ولی دولت روحانی هنوز هیچ موتوری برای هدایت اجتماعی ندارد. ابهام دیگر، در سطح مردم است، مردم از فاز ناامیدی پیش از انتخابات به نشاط بعد از انتخابات و اکنون از نشاط به فاز نظاره و ارزیابی منتقل شده اند. اکنون در فاز نظاره و ارزیابی هستند، اگر این دو ابهام رفع نشود، به زودی هم در سطح حکومت و هم در سطح دولت، مردم به فاز کنش منفی می روند. به همین علت است که می گویم اقتصاد ایران، رکود کنونی اش رکود سیاسی است نه اقتصادی.

امروز، اقتصاد ایران در عدم اطمینان است و دولت روحانی هم نمی تواند آن را از عدم اطیمنان خارج کند. کل نظام سیاسی باید به این جمع بندی برسد که اقتصاد ایران را از عدم اطمینان خارج کند. بی ثباتی قانونی، یکی از عوامل اصلی عدم اطمینان است. عدم پایبندی به قانون، عامل دیگر اصلی است. اقتصاد ایران امروز مملو از عدم اطمینان است. تا از این خارج نشود، فضا مه کامل است و با ابزارهای مرسوم اقتصادی نمی توانیم فعالین اقتصادی را مجاب کنیم که وارد کنش مثبت شوند. رفع عدم اطمینان، در دست دولت روحانی نیست. عدم اطمینان دو دسته عامل دارد. عوامل تصادفی و عوامل سیستماتیک. عوامل تصادفی اگر کم باشند، مشکلی نیست. مشکل برای عدم اطمینان سیستماتیک است. اقتصاد ما، امروز با تعداد زیادی موتور تولید عدم اطمینان روبه روست. در شرایط عدم اطمینان سیستماتیک، مردم دیگر نمی توانند عقلانی تصمیم بگیرند. چون همه چیز هر روز در تغییر است و پی در پی شوک های اجتماعی و سیاسی به آنها وارد می شود بنابراین آنها دیگر به فردا هم اعتماد ندارند. تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.

جمع بندی مجموعه دولت این شده است که فاز دوم اجرا شود. امیدوارم که از اجرا منصرف شوند و اگر هم منصرف نمی شوند با یک سری ملاحظات اجرا شود. مثلا یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شد. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند، نشسته اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند می کوشند برای خودشان شاخص های اقتصادی پیدا کنند. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می بیند. یعنی اگر قیمت بنزین 100 درصد بالا رود، براورد مردم این است که تورم 100 درصد خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یکباره با یک جهش عظیم تورمی روبه رو شویم. سیلی که اگر بیاید این بار همه را خواهد برد. به همین خاطر است که می گویم در شرایط کنونی، چنین سیاستی برای آقای روحانی یک سیاست انتحاری محسوب می شود. بخشی از این انتحاری بودن بر می گردد به موقعیت آقای روحانی در میان مردم.

آقای روحانی، امروز سرمایۀ سیاسی است؛ یعنی قبلا یک شخصیت سیاسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری، با انتخاب شان تبدیل به «سرمایۀ سیاسی» شدند، اما هنوز به «سرمایۀ نمادین» تبدیل نشده اند، بنابراین اگر در اولین سیاست مهم دوران ریاست جمهوری شان شکست بخورند، دیگر نمی توانند سیاست های جدی دیگری را اجرا کند. اگر در فاز دوم هدفمندی، موتور تورم روشن شود و این سیاست موفق نشود، دو حرکت رخ خواهد داد: یک، نیروهای مخالف و معارض شروع به تخریب دولت می کنند؛ دو، جامعه اعتماد خود را به توانایی روحانی از دست می دهد و به فاز کنش منفی می رود. در این صورت یک قیچی شکل می گیرد که مخالفین سیاسی دولت از یک سو و جامعه از سوی دیگر تیغه های این قیچی را شکل می دهند و دولت روحانی را به نقطه تسلیم می برند. نمی گویم با اجرای فاز دوم هدفمندی، پایان سال ۹۳، پایان دولت روحانی است، اما پیامدهای اجرای این سیاست می تواند کارامدی دولت روحانی را از بین ببرد، به گونه ای که تا پایان دوره مجبور شود دست به عصا راه برود. خطر بعدی خطری است که در تئوری دارون عجم اغلو، اقتصاددان ترکیه بیان شده. اگر تورم بعدی در ایران رخ دهد، تخریب طبقۀ متوسط تشدید می شود. اکنون آمارها نشان می دهد که در سالهای اخیر وضع فقرا بدتر نشده است، اما با هدفمندی، وضعیت طبقۀ متوسط به سمت فقرا رفته است یعنی طبقه متوسط هم به فقرا پیوسته اند. یعنی جامعه ما دارد به سوی یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی می رود. با اجرای فاز دوم و یک موج تورمی دیگر، این طبقه دوباره تضعیف خواهد شد. بنابراین ما با یک جامعۀ دوپاره و با یک شکاف عظیم اجتماعی روبه رو هستیم. بخش بزرگی، بزرگ به طور نسبی، ثروتمند و بخش بزرگی فقیر شده اند

اقتصاددان


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir