راهکارهایی برای تامین منابع مالی تولید
با اقدام به موقع و تلاش بانک مرکزی، رشد شتابان نقدینگی، تنظیم شد و امروز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، متعادل و در مقایسه با کشورهای دیگر نیز از روند معتدلی برخوردار شده است. در عین حال هنوز ترکیب عناصر تشکیل دهنده ی نقدینگی، ترکیب مطلوبی نیست. نقدینگی موجود از بالا بودن میزان پایه پولی در رنج است به همین دلیل وابستگی زیادی به منابع بانک مرکزی دارد. در شرایط عادی، رشد نقدینگی باید از فعالیت های اقتصادی جامعه تاثیر پذیر باشد و بانک مرکزی با در دست داشتن ابزار تامین پول پرقدرت آن را تعدیل و تنظیم کند. اما اگر کار به این منوال انجام شود که بانک مرکزی به جای تنظیم نقدینگی، مستقیما انتشار پول آن را در اختیار بگیرد و تاثیر پذیری از رشد اقتصاد کم رنگ باشد، تولید و سرمایه گذاری از دو طریق صدمه می بیند؛ اول اینکه تغییرات نقدینگی از روی شاخص های اقتصادی قابل پیش بینی نمی شود و تابع تصمیمات دولت خواهد شد. دوم اینکه آن نقدینگی که فراهم میشود در درجه اول به نیازمندیهای دولت تخصیص می یابد و طرحهای تولیدی موجه در اولویت بعدی قرار میگیرند و تنها در صورتی میتوانند از از آن بهرهمند شوند که به صورت اداری اولویت دارتشخیص داده شوند. رشد نقدینگی سالم و خلق پول از طریق توسعه ی سرمایه های بانکی و با بهره گیری از ضریب فزاینده پولی با رعایت نسبتهای کفایت سرمایه بانکی و سقفهای فردی است .افزایش سرمایه بانکهای موجود و یا ایجاد بانکهای جدید موجد این منابع هستند. افزایش سرمایه بانکهای موجود نسبت به ایجاد بانک جدید اولویت بیشتری دارد.
به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند انگیزه‌ها و تشویق‌هایی را برای بانکها اعم از خصوصی و دولتی ایجاد کند تا اینکه آنها افزایش سرمایه دهند قیمت تمام شده پول بانک پایین می‌آید و بانک مربوطه میتواند نسبت به تامین اعتبار طرحهای بزرگتر اقدام نماید.
افزایش سرمایه بانکهای دولتی که قرار است دولتی باقی بمانند، از طریق لایحه‌ای است که دولت به مجلس ارائه دهد و با اقداماتی متناسب بتواند نگرانی احتمالی مجلس از نحوه اداره بانکهای دولتی را رفع نماید.
سه حیطه متفاوت و مکمل در ساختار اقتصاد وجود دارد. در نظام بانکی فعلی، این هر سه درهم آمیخته شده‌اند. اگر بتوانیم این سه حلقه را مشخص و جدا کنیم به پیدا کردن راه‌حل کمک زیادی کرده‌ایم. وی حلقه اول را خیرات و مبرات است که قوام کمکهای مردمی و سازمانهای عام المنفعه و حمایت های اجتماعی را در بر میگیرد.حیطه دوم بازار پولی است که. نظام بانکی را در بر میگیرد. حیطه سوم بازار سرمایه است. در حیطه اول چند اصل حاکم است. اول اینکه پرداخت ها در این حیطه اختیاری است. بانک میتواند در ارائه خدمات بانکی، عامل نقل و انتقال وجوه مربوط به این خیرات و مبرات باشد و به آن خدمات بانکی بدهد. در این حیطه، فرد پرداخت کنندهف نسبت به مبالغ پرداختی انتظاروچشم داشت بازگشت پولی ندارد.
حیطه دوم مربوط به سیستم بانکی است. درزمان حاضر این اصل حاکم است که بانک باید با پول اعتباری کار کند و نه پول ذاتی. این نکته را کارشناسان بسیاری هم بیان کرده و قبول دارند. به علاوه عقد اصلی که در بانک باید صورت بگیرد عقد قرض یا وام است واین اصل باید رعایت شود که عقد قرض باید با شرایطی انجام شود که عاری از ربا باشد. حیطه سوم، بازار سرمایه است و مبنای کارشراکت است.در قرارداد باید سهم شرکا کاملا مشخص و توافق شود. این نکته را مد نظر قرار دهیم که دوران پول باارزش ذاتی تمام شده است. پول اعتباری از سیاست های دولت متاثر می‌گذارد بنابراین دولت باید با تعقل و تدبر بالایی برخورد کند چون سیاست‌هایش به طور مستقیم بر پول اعتباری اثر می‌گذاردو این خیلی مهم است.
ملاک پول اعتباری هم قدرت خرید است و نه موادی مثل کاغذ اسکناس یا فلز مورد استفاده در سکه های رایج . پایه های سیستم بانکی وام و خدمات بانکی است. سایر عقود مثل مشارکت، تامین مالی پروژه و صکوک مفاهیم بازار سرمایه است و نظام بانکی هم میتواند در آنها حضور داشته باشد اما اصالت این عقود مربوط به بازار سرمایه است و نه نظام بانکی. یکی از مشکلات رایج، اختلاط و التقاط این سه حیطه با یکدیگر است. اگر بخواهیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم باید به این سه حیطه و تفاوت‌هایشان و تاثیرات هر یک روی دیگری توجه ویژه داشته باشیم و آنها را از هم تفکیک کنیم. دولت باید منابع بانک را متعلق به خود نداند و از تخصیص منابع بانکها به صورت تسهیلات تکلیفی و یا اجباری اجتناب کند. از طرف دیگر انتشار پول از طریق بانک مرکزی و رشد پایه پولی برای نیازهای دولت باید محدود شود. انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی برای نیازهای دولت را محدود کند. ساده ترین راه و در عین حال بدترین راه برای دولت استفاده از منابع بانک مرکزی است و تبعات بسیار بدی خواهد داشت. این امر نیاز به مراقبت دارد . بحث بعدی بنگاه‌داری بانک‌هاست که باید از این کار ممانعت جدی شود. برخی از بانک ها، نسل جدیدی از بنگاه‌داری را شروع کرده‌اند که بسیار خطرناک است. این وظیفه بانک مرکزی است که جلو مدیرانی که شروع به این کار کرده‌اند بگیرد و آنها را تشویق کند به بانکداری سالم رو بیاورند و منابع خود را در اختیار کارآفرینان و تولید کنندگان قرار دهند و از ارزش افزوده ی ناشی از فعالیت تولیدی آنان بهره مند شوند.
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.
