بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 26 اسفند 1392      17:14

وزیر نیرو: افزایش قیمت آب‌وبرق تدریجی است

در حال حاضر ما تدابیری اندیشیده‌ایم و اقدام‌هایی انجام داده‌ایم که از نیروگاه‌های در دست ساخت حداکثر آن به مدار بیاید و بتوانیم با کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف تعادل را برای سال آینده ایجاد بکنیم.

افزایش 24 درصدی قیمت برق و 20 درصدی قیمت آب نخستین گام های فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که توسط دولت یازدهم از ابتدای اسفند سال جاری برداشته شد. 


روزنامه ایران سه روز پس از اعلام این خبر برای گفت و گو با حمید چیت چیان وزیر نیرو به ساختمان نیایش رفته تا از چند و چون هدفمندی در بخشی که به واسطه مشترکان بی شمارش بیشترین ارتباط را با مردم دارد باخبر شود.

همان طور که چیت چیان می گوید وزارت نیرو کار بسیار دشواری پیش رو دارد. قیمت ها در سال 1389 به یکباره چند برابر بالا رفت و در 3 سال بعد بدون تغییر ثابت ماند و همین عامل باعث شد تا علاوه بر افزایش شکاف میان قیمت های داخل و منطقه ای، کاهش حدود 10 درصدی مصرف برق و 6 درصدی مصرف آب که در ماه های نخست هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد از دست برود و به پله اول بازگردیم.

هر چند به گفته این مدیر باسابقه دولت یازدهم، وزارت نیرو را در شرایطی تحویل گرفته است که در بدترین وضع خود قرار داشته، طرح های صنعت آب، برق و فاضلاب به دلیل کمبود نقدینگی متوقف بوده و بدهی به پیمانکاران به مرز هشدار رسیده بود، ولی اعتقاد دارد با تغییر سیاست های دولت در این بخش و اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها باید به آینده این صنعت عظیم امیدوار بود.
این متن گفت و گوی 45 دقیقه ای روزنامه ایران با وزیر نیرو است.

* صنعت آب و برق کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفتید؟

به اعتقاد من وزارت نیرو به سبب نقش داشتن در توسعه اقتصادی و سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور است که در سالیان گذشته بخوبی مسئولیت های خود را انجام داده است؛ البته این موضوع طبیعی است که هر نهادی در طول فعالیت های خود افت و خیزهایی را تجربه کند و از این بابت وزارت نیرو مستثنی نبوده است.

شرایطی که ما طی دو سال اخیر در وزارت نیرو داشتیم شرایط پایدار و مناسبی نبود، اگرچه وزارت نیرو در طول سالیان گذشته توانست به فناوری های جدیدی دست یابد و شبکه خدمت رسانی گسترده ای را ایجاد کند اما در تاریخ 30 ساله اخیر زمانی که دولت فاز اول هدفمندی ها را اجرایی کرد مشکلاتی را شاهد بودیم. در این مقطع زمانی به یکباره قیمت برق 2 برابر شد اما بعد از آن قیمت با وجود افزایش هزینه ها و تورمی بالاتر از 40 درصد، ثابت نگه داشته شد، این موضوع موجب پیدایش بی توازنی در هزینه ها و درآمدهای وزارت نیرو شد، هم در بخش برق و هم در بخش آب. حاصل این شد که طی دو سال اخیر میزان سرمایه گذاری وزارت نیرو  بشدت کاهش پیدا کرد. به طوری که برای تأمین برق هر سال با مشکلاتی روبه رو شدیم. هر سال ما باید حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار کنیم تا بتوانیم نیاز سال آینده را تأمین کنیم و در غیر این صورت با مشکل تأمین برق روبه رو خواهیم شد. لازم است بگویم نه فقط سرمایه گذاری های دولت بلکه سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز بشدت کاهش پیدا کرد. زمانی که دولت هشتم مسئولیت اجرایی را به دولت نهم سپرد در وزارت نیرو حدود 17 هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث بود. این رقم در گذر از دولت دهم به یازدهم به 3هزار و 800 مگاوات کاهش پیدا کرد. این در حالی است که ما سالانه حدود 5 هزار مگاوات باید نیروگاه جدید به مدار بیاوریم و نیروگاه هم چیزی نیست که سالی که برای آن سرمایه گذاری شد همان سال وارد مدار شود بلکه سه سال زمان نیاز است تا نیروگاه وارد مدار شود.

از آنجایی که میزان دریافتی وزارت نیرو از محل فروش برق بسیار کمتر از هزینه ها بود شرایطی ایجاد شد که وزارت نیرو نتوانست پول برقی را که از بخش خصوصی خریده است بپردازد و این موجب انباشته شدن یک بدهی قابل توجه برای وزارت نیرو هم شد که این بدهی در بخش برق بالغ بر 16 هزارمیلیارد تومان و در بخش آب بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان است.

وقتی که وزارت نیرو نتواند پول برق خریداری شده از بخش خصوصی را بپردازد طبعاً بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت.

در ضمن علاوه بر اینها مشکلاتی در بدهی وزارتخانه به بانک ها هم ایجاد شد که بانک ها انگیزه ای در دادن تسهیلات به بخش برق نداشتند و حاصل این شد که کشور در بحث تأمین برق در یک شرایط اضطراری قرار گرفت. البته این اضطرار مربوط به تمام سال نیست و فقط در یکی دو ماه که معمولاً در تابستان است آن هم در ساعات پیک مصرف شرایط حاد است. اما در حال حاضر ما تدابیری اندیشیده ایم و اقدام هایی انجام داده ایم که از نیروگاه های در دست ساخت حداکثر آن به مدار بیاید و بتوانیم با کاهش مصرف برق در بخش های مختلف تعادل را برای سال آینده ایجاد بکنیم.
البته وضع تأمین آب کشور بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیم و خشکسالی قرار گرفت. بدین صورت که در ابتدای سال جاری آبی یعنی از ابتدای مهرماه تاکنون میزان بارش در کشور 17 درصد کمتر از سال گذشته و 13 درصد کمتر از متوسط بارندگی 40 سال گذشته بوده است. این شرایطی است که ما در بخش آب داریم اما امیدواریم با کمک خدا و برنامه ریزی های انجام شده و همین طور با همکاری مردم هم در کاهش مصرف و هم با سرمایه گذاری ها در صنعت برق به جایی برسیم که بتوانیم بدون اتکا به منابع دولت روی پای خود بایستیم.

* به نظر می رسد شرایط اقتصادی کشور سخت تر از سال آغاز مرحله فاز اول هدفمندی است. از یک سو تورم بالا و از سوی دیگر وقفه ای نزدیک به 3 سال در اجرای فاز دوم مشکلاتی را ایجاد کرده که حساسیت ها نسبت به فاز دوم بالاتر باشد. با در نظر گرفتن این شرایط و این که وزارت نیرو بیشترین اصطکاک را در اجرایی کردن فاز دوم با مردم دارد برنامه وزارت نیرو برای آنکه فاز دوم هم کمترین فشار را بر مردم وارد کند و هم بتواند به عنوان یک وزارتخانه زیان ده نباشدچیست؟

قصد ما این است که با اجرای مر قانون بتوانیم به این هدف دست یابیم. در قانون هدفمندسازی یارانه ها زمانی که به تصویب رسید به صراحت بیان شد بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی و آب بتدریج باید تا پاپان برنامه پنج ساله پنجم یعنی تا پایان سال 94 قیمت آنها به قیمت واقعی برسد در حالی که دولت دهم سیاستی اتخاذ کرد که سال 89 قیمت ها را به صورت جهشی بالا برد و در همان قیمت متوقف کرد. اما ما می خواهیم درست همان چیزی را که قانونگذار بیان کرده است،
اجرایی کنیم.

با وجود آنکه ما 3 سال زمان را از دست داده ایم و این قانون باید در این 3 سال نیز عملیاتی می شد و ما از برنامه ها عقب مانده ایم اما باز هم افزایش نرخ ها را تدریجی در نظر گرفته ایم تا شوکی به جامعه وارد نشود و اعتقاد داریم با شیب ملایم و استمرار اجرای این قانون طی چند سال می توانیم به آنجایی برسیم که قانونگذار مشخص و به عنوان هدف معرفی کرده است.
بنابراین تفاوت هایی که در سال آینده نسبت به سال گذشته خواهیم داشت این است که قیمت آب با نرخ 20 درصد و برق با نرخ 24 درصد بالا خواهد رفت و این درست خلاف اجرای فاز اول است که قیمت آب و برق ناگهان دو برابر شد. دیگر آنکه در دولت گذشته هر سال حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای برق را از این صنعت می گرفتند و به هدفمندی یارانه ها می دادند در حالی که میزان دریافتی صنعت برق از فروش آن بسیار کمتر از درآمدهای این صنعت بود و این موضوع بنگاه برق را به سمت بی تعادلی پیش برد؛ خوشبختانه دولت پذیرفته که از سال آینده وزارت نیرو هیچ مبلغی را به هدفمندی اختصاص ندهد.
اگر در نظر بگیریم که فروش برق در سال 92 حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت باشد و بابت هر کیلووات ساعت 43 تومان دریافت کرده باشیم بالغ بر 8 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 92 درآمد باید عاید صنعت برق می شد، اما از این درآمد برق حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان به هدفمندی ها اختصاص یافت. بنابراین فقط در حدود 5هزار و 100 میلیارد تومان برای وزارت نیرو باقی ماند اما با پرداخت نکردن این 3 هزار و 500 میلیارد تومان و همین طور با افزایش حدود 10 تومان به هر کیلووات ساعت، در مجموع 2 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد برای وزارت نیرو به همراه خواهد داشت، جمعاً درآمدهای صنعت برق حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش خواهد یافت؛ این مبلغ تا حدود زیادی کسری هایی را که ما در متوازن نبودن دریافت و پرداخت داشته ایم از بین خواهد برد.

بنابراین ما برای سال آینده امیدواریم پول برقی که از نیروگاه ها می خریم بلافاصله پرداخت کنیم و این به مرور زمان زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی که بخش برق را کنار گذاشته بود فراهم می کند و به بخش خصوصی انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت را می دهد تا با یک سود عادلانه در تولید و توزیع برق و خدمات این صنعت مشارکت کند.

* چه چیزی سبب شد تا  نرخ 20درصدی برای آب و 24 درصدی را  برای برق انتخاب کنید؟

درمورد پایه این افزایش قیمت ها و تعیین نرخ آن مطالعات بسیار صورت گرفته است. آنچه در ابتدای امر مدنظر بود افزایش 38 درصدی طبق قانون بود که اگر این  38 درصد تحقق پیدا می کرد کمبود منابع ما در بخش جاری صنعت برق صفر می شد اما دولت با ملاحظه کردن وضع اقتصادی جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زندگی مصرف کنندگان آب و برق تصمیم گرفت که این شیب افزایش قیمت را کمتر کند و در نهایت با بررسی های متعددی که صورت گرفت به رقم 20 و 24درصد رسیدیم. در واقع دولت پذیرفت که با این ارقام قیمت آب و برق را بالا ببرد و همچنان در بخش جاری میان درآمدها و هزینه ها فاصله وجود داشته باشد اما امیدواریم در سال آینده این فاصله کمتر شود.

* افزایش 20درصدی قیمت آب و 24درصدی قیمت برق توقعی را در جامعه ایجاد می کند که براساس آن مشترکان انتظار خدمات رسانی بهتر و مداوم را خواهند داشت. آیا این افزایش موجب استمرار و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد؟

صرف نظر از مسأله قیمت، تمام تلاش ما بر این است ه کیفیت خدمات خود را ارتقا دهیم اما باید بگویم این افزایش 20 و 24 درصد حتی تکافوی هزینه های واقعی را نخواهد کرد. مثلاً در بخش برق همان طور که بیان شد قیمت تمام شده برق منهای هزینه سوخت 68 تومان است و قیمت متوسط فروش نیز تا قبل از افزایش 24 درصدی 43 تومان بوده است که با این افزایش حدوداً 53 تومان خواهد شد که این رقم تا 68 تومان، 15 تومان فاصله دارد، پس این چنین نیست که با این افزایش ما علاوه بر هزینه ها، منابع مازادی را به دست بیاوریم.

* چرا اسفندماه را برای اجرایی کردن این افزایش انتخاب کردید؟

در فصل سرما میزان مصرف آب و برق به حداقل خود می رسد بنابراین به نظر می رسد افزایش در این فصل منطقی تر است و فشار اولیه بر مشترکان کمتر خواهد بود. لازم است توضیح دهم که تا قبل از اجرایی شدن این نرخ ها بیش از 50درصد از مشترکان یعنی حدود 12 میلیون خانوار رقمی کمتر از 5 هزار تومان در ماه برای برق پرداخت می کردند الآن که این افزایش 24درصدی قرار است گرفته شود مبلغ پرداختی این گروه به حدود 6 هزارتومان خواهد رسید که این رقم، رقم بسیار اندکی است.

علاوه بر آن 2/7 میلیون خانوار دیگر که حدود 30درصد از مشترکان خواهند بود ماهانه بین 6  تا 13 هزار و 500 تومان باید پرداخت کنند.

در نهایت حدود 80درصد از مشترکان ما رقمی کمتر از 13 هزار و 500 تومان در ماه پرداخت می کنند که با اعمال افزایش قیمت ها میزان تغییر در صورت حساب آن ها ماهانه کمتر از 4 هزار تومان بالا خواهد رفت که واقعاً رقم ناچیزی است.

اما امیدواریم این روند اصلاح قیمت ادامه پیدا کند و ما در چند سال آینده به جایی برسیم که قیمت ها واقعی شوند تا بنگاه های عرضه از حالت زیان ده خارج شوند و برق و آب با یک پایداری مناسب به جامعه عرضه شود و نگرانی از خاموشی ها و کمبودها و کاهش ها در این دو صنعت از بین برود.

* قیمت تمام شده برق  در حال حاضر مطابق آخرین محاسبات چقدر است؟

در سال92 هر کیلووات ساعت برق حدود 68 تومان هزینه تمام شده داشت که این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت مصرفی است. اگر بخواهیم هزینه سوخت را هم محاسبه کنیم با گاز 75 تومانی برای هر مترمکعب حدود 20 تومان دیگر نیز به این 68 تومان اضافه خواهد شد که جمعاً 88 تومان هزینه های تولید برق با استفاده از گاز خواهد بود.

اگر به قیمت برق در جهان دقت کنیم می بینیم رقمی کمتر از 5 سنت برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان در نظر نمی گیرند و کمتر از آن به ندرت دیده می شود. اما در حالی که قیمت هر کیلووات ساعت برق در دنیا رقمی بین 5 تا 40 سنت است به طور متوسط رقم برق مصرفی مشترکان ایرانی برای هر کیلو وات ساعت تنها 5/1 سنت است.

در ضمن این قیمت تمام شده برق در صورتی است که سوخت مصرفی گاز باشد و اگر سوخت مایع استفاده شود این رقم بالاتر نیز خواهد رفت. به طوری که اگر سوخت مصرفی نیروگاه ها را از گازوئیل تأمین کنیم تقریباً 20 سنت هزینه سوخت تولید هر کیلو وات ساعت برق خواهد شد که رقم، رقم بسیار بالایی است.

علت این موضوع را نیز می توان آن دانست که در سالیان اخیر میزان سرمایه گذاری ها در میادین گازی از جمله پارس جنوبی بسیار اندک بوده و این موضوع میزان گازی را که ما می توانستیم در تولید برق استفاده کنیم بشدت کاهش داد. به عنوان مثال در سال های 83 و 84 حدود 85 درصد از سوخت نیروگاه هایمان را از سوخت گاز تأمین می کردیم و تنها 15 درصد از سوخت مایع آن هم در فصول سرد سال استفاده می کردیم. اما این رقم در سالیان اخیر تغییر کرد و مجبور شدیم حدود 40درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها را در سال از سوخت گازوئیل و مازوت تأمین کنیم و حداکثر 60درصد از نیاز نیروگاه ها با گاز پوشش داده شده است.

قیمت تمام شده آب نیز برای هر مترمکعب حدود 780 تومان است که رقم دریافتی ها به ازای هر متر مکعب حدود 270 الی 280 تومان بوده، از این رقم نیز مبلغی را به هدفمندی ها اختصاص می دادیم و قریب 400 میلیارد تومان دیگر نیز در سال از بخش آب به هدفمندی پرداخت می کردیم که قرار شده است از سال آینده ما از بابت آب هم مبلغی را به هدفمندی پرداخت نکنیم و از سوی دیگر نیز افزایش 30 درصدی تعرفه آب را داریم که این دو موجب خواهند شد منابع درآمدی بخش آب نیز به سمت متعادل شدن حرکت کند.

* هر سال چند درصد از هزینه هدفمندی ها را دولت از درآمد وزارت نیرو پرداخت کرده است؟

جمعاً دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان بابت هدفمندی یارانه ها پرداخت کرده است که در این میزان 3 هزار و 900 میلیارد تومان آن را وزارت نیرو تأمین کرده است. با این حساب می توان گفت قریب به 9 درصد از مبلغ هدفمندی را وزارت نیرو از محل درآمدهای آب و برق پرداخت کرده است.
البته شاید به نظر برسد این رقم میزان چشمگیری در کل یارانه پرداخت شده نبوده است اما باید بگویم مبلغ برای وزارت نیرو مبلغ چشمگیر و کمرشکنی بوده است. به طوری که وزارت نیرو را به آستانه ورشکستگی  کشاند.

* یکی از چالش های پیش روی سال آتی کمبود منابع آبی است. برنامه شما برای عبور از این بحران چیست؟

قسمت عمده فعالیت های ما برای تأمین آب شامل دو بخش است که یکی از آن مدیریت مصرف است که این با تشریح شرایط برای مردم کشور و ارائه روش های کاهش مصرف و همیاری مردم محقق خواهد شد. دوم، تلاش در جهت تأمین منابع موردنیاز آب است. الان فعالیت بسیار گسترده ای را در تمام استان ها در جریان کار قرار داده ایم تا منابع جدید آب را ایجاد و کشف کنیم و از طریق خطوط انتقال آن را به مناطق مصرف هدایت کنیم.

*  برای تأمین این منابع چه اقدامی در نظر گرفته اید؟

قرار است این منابع را یا از طریق احداث سدها و یا از طریق حفر چاه های جدید عمدتاً تأمین کنیم.

* همکاری بخش خصوصی در این بخش به چه صورت است؟

در سال های اخیر این بخش همکاری خوبی با ما داشته است. به عنوان مثال در سواحل جنوبی کشور بخش خصوصی اقدام به ساخت واحدهای آب شیرین کن کرد به طوری که الان 48واحد آب شیرین کن در سواحل جنوب کشور توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است و همکاری مناسبی را با وزارت نیرو برای تأمین آب شرب مردم جنوب کشور از آب دریا داشته اند. علاوه بر اینها در چند سال اخیر ما روش BOO و BOT را نیز در ارتباط با جذب سرمایه بخش خصوصی شروع کردیم، روش دیگری که در بحث تصفیه فاضلاب اخیراً توسعه پیدا کرده است روش بیع متقابل است که در این بخش بسیار پاسخگو و مناسب عمل می کند.

اما روش دیگری که مدنظر است و نه خرید تضمینی است و نه بیع متقابل، این است که بخش خصوصی هم تولید و هم توزیع آب شرب و آب مصرفی را به عهده بگیرد و خود این بخش نیز آب را به فروش برساند و درآمد آن نیز متعلق به این بخش شود یعنی تنها با نظارت وزارت نیرو به طور مستمر در امر فروش محصول تولیدی خود فعالیت کند، این شیوه از فعالیت بخش خصوصی اگر به درستی انجام شود همان مصوبه بند 126 قانون بودجه سال 92 است که در بودجه سال آینده نیز آمده است.

*  در مبحث اقتصاد مقاومتی مأموریت وزارت نیرو افزایش صادرات برق است، برنامه ها برای تحقق این مأموریت به چه صورت است؟

یکی از اقدام های ارزشمند سال های گذشته موضوع صادرات برق به سایر کشورها بود. خوشبختانه ما در منطقه ای هستیم که بازار خوبی برای صادرات برق وجود دارد. الان ما با 5 کشور همسایه داد و ستد برقی داریم که در چهار مورد فقط بحث صادرات مطرح است و در دو مورد هم صادرات و هم واردات داریم. در توضیح باید بگویم از کشور ترکمنستان تنها واردات داریم و در مورد ارمنستان بحث تبادل انرژی مطرح است.

سؤالی که ممکن است ایجاد شود این است که اگر سرمایه گذاری ها در بخش برق کم شده است و ما مشکل تأمین برق داریم پس چرا صادرکننده برق هستیم؟! در پاسخ باید بگویم ما در تمام فصول سال مشکل کمبود برق نداریم و این مشکل تنها در فصول گرم سال آن هم در یک الی 3 ماه وجود دارد که در آن مدت زمان ما صادرات برق نداریم.

علاوه بر آن زمان پیک مصرف دو کشور متفاوت است و ما در زمانی که ffo kcip هستیم می توانیم این برق را صادر کنیم. در این بخش ما با توجه به تأکیدهایی که مقام معظم رهبری داشتند حتی تلاشمان را بیشتر خواهیم کرد.

امسال حدود 11 میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق داشتیم که سال آینده به 12 میلیارد کیلووات ساعت افزایش پیدا می کند، البته مذاکره هایی در جریان است  که ا ن شاءالله اگر به توافق برسد از این میزان نیز بیشتر صادر خواهیم کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir