بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 25 اسفند 1392      15:12

کلاهبرداری رنو به ازای هر دستگاه خودروی ال ۹۰

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی به بیان جزئیات کامل این تحقیق و تفحص که به پایان رسیده است، پرداخت.

علی علیلو نماینده مردم شبستر و سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو طی نشست خبری با تشریح عملکرد این کمیسیون گفت: در آبان سال 91 با رأی قاطع نمایندگان مجلس، طرح تحقق و تفحص از صنعت خودرو تصویب و در اسفند 91 اعضای این هیأت انتخاب شدند اما به دلیل مسائل بودجه ای آغاز کار این هیأت تا 6 مهر ماه سال 92 به وقفه افتاد و به محض پرداخت بودجه تحقیق و تفحص آغاز شد.

وی افزود: رویکرد اصلی در هیأت تحقیق و تفحص در فاز اول آسیب شناسی جریان هایی بوده است که مانع رشد صنعت خودرو می شود و همچنین اتخاذ راهکارهایی که سبب می شود موانع رشد از سر راه صنعت برداشته شود.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص با تشریح آسیب شناسی مراحل مختلف صنعت خودرو گفت: ساختار خودرو، بحث قراردادها، برنامه های راهبردی و آینده نگری این صنعت و همچنین مباحث مالی محورهای اصلی در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بود.

علیلو با اشاره به بی انضباطی مالی در صنعت خودرو گفت: این بی انضباطی مالی غیرمتعارف سبب شده است تا قیمت تمام شده خودروها بر مصرف کننده و مردم تحمیل شود. طبق استانداردهای شرکت های خصوصی سازی در دنیا، هزینه های مالی نهایتا بین 1.5 تا 4 درصد است اما هزینه های مالی در شرکت های خودروسازی بین 13 تا 15 درصد کل هزینه های مالی خودروسازان است که همین مسئله سبب می شود تا هزینه های فوق به مصرف کنندگان تحمیل شود.

وی افزود: در بحث مواد اولیه 65 تا 69 درصد قیمت و هزینه تمام شده خودرو به مواد اولیه اختصاص پیدا می کند در حالی که 10 تا 15 درصد این قیمت به دلیل ساختار ناکارآمد خودروسازان است که مطلقا هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی با اشاره به ضعف های موجود در بخش توزیع محصولات کارخانجات خودروسازی گفت: در این بخش به دلیل انتظارهای موجود هزینه اضافه ای معادل 4 تا 10 میلیون تومان به مصرف کنندگان تحمیل می شود.

علیلو تصریح کرد: بسیاری از محصولات خودروسازها در اختیار یک شبکه دلالی و سفته بازی قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به صرف وام های بانک های دولتی که توسط خودروسازان گرفته شده است در طرح های نامعقول گفت: وام هایی با درصد سود 24 تا 28 درصد گرفته می شود و در حساب های جاری این شرکت ها صرف برنامه های غیرمرتبط با صنعت خودرو می شود.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با اشاره به مشکلات موجود در تأمین قطعات و ساختار معیوب آن ادامه داد: برخی از شرکت های صاحب نام قطعه سازی در خود شرکت های دولتی صاحب سهام هستند و تلاش می کنند از این طریق در شرکت ها اعمال نفوذ کنند.

علیلو اضافه کرد: یکی از این شرکت ها که یک قطعه مهم به نام CCU را تأمین می کند و به خاطر ناتوانی این شرکت در تأمین آن صدها خودرو که مردم پول آن را پرداخت کرده اند در پارکینگ ها خوابیده در یکی از شرکت های خودروسازی بالای 22 تا 23 درصد سهام دارند و به دنبال این است که سهام خودرو را به 36 درصد برساند.

وی افزود: این کار به این دلیل صورت می گیرد که شرکت بتواند از توان لابی گری و تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت های خودروساز بهره مند شود.

علیلو با اشاره به تخلف دیگری در خرید سهام کارخانجات سایپا گفت: زمانی که سهام شرکت سایپا 240 تومان بود به نام تعاونی کارکنان خودروسازی سایپا این سهام به قیمت 480 تومان خریده شد و در کنار این از اعضای این تعاونی وکالت گرفته شد که گروهی معدود و کوچک به نام هیأت مدیره یا هر نام دیگری مسئولیت اداره این سهام را داشته باشند. پولی که در جریان خرید این سهام از سایپا خارج شد 1600 میلیارد تومان بود در حالی که همان زمان این شرکت برای تقویت صنعت و خطوط تولید خود نیاز به یک هزار میلیارد تومان وام داشت اما با کار دولتی به دلیل عدم توانایی در ارائه ضمانت های کافی از پرداخت آن خودداری کردند و در نتیجه تولید سایپا 42 درصد کاهش پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث قراردادهای L90 به دلیل سهل انگاری هایی که صورت گرفته است این شرکت بین 10 تا 12 میلیون تومان هزینه اضافی به خودروسازان تحمیل می کند که خود مدیران خودروسازی نیز به این اشتباه خود اذعان کردند که باید ما به قرارداد مادر باز گردیم.

سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس در صنعت خودروسازی با اشاره به تخلف دیگری در بخش قراردادها گفت: در قرارداد دیگری به نام شرکت بن رو که همان خرید کارخانجات سایپا از شرکت فیات بود علاوه بر زمین و سوله خرید محصولات شرکت فیات نیز پیش بینی شده بود در حالی که این شرکت زیر بار این قرارداد نمی رود و تازه پول قرارداد امضا شده نیز به طور کامل پرداخت شده است.

علیلو در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از 146 شرکت زیرمجموعه یک خودروساز نزدیک 50 شرکت بدون استفاده هستند، تصریح کرد: میانگین تولید خودرو برای هر کارگر در شرکت های خطوط خودروسازی 36 تا 56 عدد است اما این میزان در خودروساز های ایرانی بین 4 تا 6 عدد است و از همین جا می توان به فاجعه بهره وری در شرکت های خودروسازی پی برد.

علیلو در ادامه و با اشاره به اینکه باید میزان تعرفه خودروی وارداتی بین 3 تا 4 سال به صفر برسد، گفت: این کار باید به تدریج انجام شود چرا که در این صورت صنعت خودروسازی ما به طور کامل به زمین خواهد خورد.

علیلو در پایان با اشاره به تمام موارد این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد، افزود: کسانی که از سال 81 خود را قیم صنعت خودروسازی می پندارند باید در قبال مردم و نظام پاسخگو باشند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir