اروپا نیازمند اصلاحات نهادی

به رغم صحبت های زیادی که این روزها در مورد اتحادیه اروپا شنیده می‏شود، یورو در بحران به سر نمی‏برد. هرچند برخی از کشورها با مشکل بدهی های دولتی و عواقب اصلاحات اقتصادی ناقص مواجهند اما این چالش ها تنها به اتحادیه اروپا اختصاص ندارد بلکه بیشتر اقتصادهای پیشرفته جهان با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‏کنند.

همه کشورها باید نتایج روشنی از بحران فعلی بگیرند. در اتحادیه اروپا، کشورها به جای انتقاد از اینکه یک اتحادیه پولی امکان استفاده از سیاست های مالی را از آن ها می‏گیرد، باید واقعیت را بپذیرند و برای کاهش کسری بودجه تلاش کنند. هنگامی که بحران مالی جهانی شدت گرفت، اتحادیه اروپا سپر کشورهایی شد که اگر به تنهایی با آن شرایط مواجه می‏شدند ممکن بود در بحران عمیقی فرو بروند. به نظر می‏رسد که این سپر به خوبی عمل کرده است چرا که کشورهایی که ضعیف عمل کرده بودند، با مشکلات مالی ای که استحقاقش را داشتند مواجه نشدند.

در واقع، مشکلاتی مانند عدم توازن گسترده و نابرابری شدید در سطح بدهی های بخش خصوصی و عمومی در منطقه یورو تا قبل از بحران، چندان به چشم نمی‏آمد. شرکت ها هم یا درست متوجه اوضاع نشده بودند و یا اینکه آن بند از پیمان ماستریخ را که به عدم کمک مالی به شرکت ها تاکید می‏کرد را جدی نگرفته بودند.

در آن زمان مکانیزم نهادی ای که برای همکاری در زمینه اقتصاد و سیاست های مالی ایجاد شده بود، بلا استفاده مانده بود. پیمان ثبات و رشد (Stability and Growth Pact) که برای ثبات اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا به امضاء رسیده بود، ضعیف شده بود و همچنین تصمیم گیری در مورد استفاده از تحریم و تنبیه برای برخی از کشورهای عضو فدای ملاحظات سیاسی کوتاه مدت می‏شد.

تا زمانی که اعضایی که تقصیر بر گردنشان است از پذیرش مسوولیت خود سرباز می‏زنند، اوضاع بهتر نخواهد شد. فعلا کاهش کسری بودجه به زمانی که اقتصاد دوباره رونق بگیرد موکول می‏شود، اما یادمان باشد که زمان رونق هم اهمیت کاهش کسری بودجه نادیده گرفته می‏شد. اگر دولت ها به خاطر مصالح سیاسی، بودجه را از تاثیر بالا رفتن سریع ساختار سنی جمعیت کشورهایشان حفظ نکنند بابت هزینه مستمری ها و کمک هزینه های درمانی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

تمام چنین مشکلاتی در پیمان ثبات و رشد پیش بینی شده بود اما دولت های اروپایی آن را تعدیل کردند. همان زمان هم بانک مرکزی اروپا از این تصمیم انتقاد کرد، هرچند عواقب آن سهل انگاری از آنچه که ما حدس می‏زدیم هم بدتر بود.

بحران مالی به شدت به بودجه بخش عمومی ضربه زده است. تثبیت کنندگان خودکار در زمان رکود، مانند حمایت دولتی از بانک ها و برنامه های محرک مالی هم همگی به تضعیف بیشتر ثبات مالی کمک کرده اند.

ارزیابی های جدید از خطر بدهی های دولتی باعث شده است که دولت های منطقه یورو زیر فشار قابل توجهی جهت کاهش کسری بودجه خود قرار بگیرند. اما ممکن است در میان تلاش برای  کاهش کسری بودجه و با از رونق افتادن بازارها، اتحاد مالی بین اعضای اتحادیه آسیب ببیند. برای کاهش چنین خطری، کشورهای عضو باید برای بازسازی و تقویت ساختار نهادی در اتحادیه اروپا تلاش کنند. اقدامی که تا همین امروز هم به اندازه کافی به تعویق افتاده است.

اصلاحات جدید باید شامل تجدید نظر در نظام نظارتی مالی و اقتصاد کلان باشد، همچنین لزوم به کار گیری مقرراتی سختگیرانه تر برای مقید کردن کشورها به اجرای قوانین مربوط به تنظیم بودجه و رفع موانع جهت استفاده از تنبیه برای کشورهای خاطی احساس می‏شود.

در واقع کاهش سطح بالای بدهی های فعلی نیازمند همکاری های گسترده است. ابتدا دولت ها باید کسری بودجه خود را تا زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود پایین بیاورند. در ادامه برای قرار دادن بدهی ها در مسیر کاهش، دولت ها باید هدف گذاری میان مدت برای کاهش بودجه داشته باشند. برای قابل اجرا بودن تنبیه ها،  باید آن ها را قبل از اینکه اقتصاد کشوری وارد مشکلات اقتصادی شود به کار گرفت. بنابراین آن ها نباید صرفا مالی باشند، بلکه بهتر است شامل موضوعات دیگری هم بشوند. چنین تنبیهات و تحریم هایی باید زمانی به کار گرفته شوند که کشوری در رسیدن به اهداف میان مدت کاهش کسری بودجه ناکام بماند. سپس در صورت ادامه روند ناکامی باید اقدامات سختگیرانه تری انجام شود.

هر کشور باید متناسب با وضعیت اقتصادی خود، تحت نظارت باشد تا کشورهایی که ریسک بیشتری متوجه آن ها است، تحت فشار بیشتری برای کاهش عدم توازن خود قرار بگیرند و سیاست های سختگیرانه تری برای نظارت بر آن ها به کار گرفته شود و همچنین در صورت نقض اهداف پیش بینی شده، تنبیهات شدیدتری هم نسبت به آن ها اعمال شود.

برخی پیشنهاد کرده اند که نهاد جدیدی برای مدیریت بحران ایجاد شود که چنین اقدامی مستلزم تغییراتی در معاهده های قبلی است. البته اگر اصلاحات برای پر کردن حفره مالی و افزایش همکاری های اقتصادی مفید واقع شود، چنین نهادی مجبور به وارد عمل شدن نیست و بی مصرف باقی خواهد ماند.

البته اصلاحات ساختاری و تثبیت مالی تنها مختص کشورهایی که کسری بودجه شدید دارند نیست. هرچند فشار بر این کشورها اهمیت ویژه ای دارد اما کشوری در منطقه یورو نیست که بتوان وضعیت بودجه اش را ایده آل توصیف کرد. حتی کشورهایی که مازاد بودجه هم دارند، باید تن به اقداماتی جهت قدرتمند کردن اقتصاد داخلی از طریق مشوق هایی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کنند.

این اقدامات دردناک اما ضروری است. بدون اصلاحات ساختاری و نهادی  برای افزایش اشتغال و رشد، حتی جدی ترین تلاش ها هم برای بهبود اقتصاد هیچ حاصلی در بر نخواهد داشت، چه اقتصادی و چه سیاسی.

نویسنده: یورگن استارک )عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا(