"در سال گذشته به واسطه اتخاذ سیاستهای اقتصادی حمایتی کشورها تبعات منفی ناشی از بحران مالی جهانی بر اقتصاد تا حدودی تعدیل یافت به نحوی که پیش بینی شده رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حدود 4/1 درصد، بازارهای نوظهور آسیایی 8/6 درصد و کشورهای خاورمیانه نیز 2 درصد باشد.
همچنین پیش بینی شده است کسری تراز تجاری کشورهایی که از تراز تجاری منفی برخوردارند نیز کاهش یابد؛ لذا کشورهای دارای مازاد تراز تجاری باید بیشتر به تقاضاهای داخلی توجه کنند و کشورهای دارای کسری تراز تجاری نیز نیازمند تلاش بیشتر برای گسترش صادرات خود هستند.
در حال حاضر تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از دغدغههای کشورهای توسعه یافته است. افزایش نرخ بیکاری، کندی بهبود اقتصادی و چشمانداز منفی از معضلاتی است که این کشورها هم اکنون با آنها مواجه هستند. از سویی نهادهای بینالمللی نیز هم اکنون با مقاومتهایی از سوی برخی کشورها در برابر تجدید ساختارهای مالی مواجه هستند.
در سال گذشته شاخص نقدینگی از رشدی معادل 23.9 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال 87 برخوردار گردید . در بین اجزای تشکیل دهنده شاخص مذکور،مولفه پول ،رشد 14.5 درصدی و شبه پول رشدی معادل 27.5 درصد در مقایسه با پایان سال پیش از ان تجربه نمودند.نکته قابل توجه ، کاهش 2.1 واحد درصدی سهم پول و به همان میزان شهم شبه پول از نقدینگی سال گذشته است.
در سال 88 ضریب فزاینده نقدینگی با 10.6 درصد رشد به 3.8 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس ومسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به میزان 1.8 درصد و کاهش نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها به میزان 13.2 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها به میزان 12.8 درصد بوده است.
در سال 88، پایه پولی ازرشدی 12 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد سال قبل از آن از کاهش 35.6 درصدی برخوردار بوده است در این میان سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در رشد پایه پولی طی سال 88 به ترتیب 4/18 و 5/11 درصد بوده است.
در مقابل مطالبات بانک مرکزی از بانکها 13.1 درصد کاهش داشته است.و همچنین خالص داراییهای خارجی نظام بانکی طی سال گذشته 1/21 درصد رشد یافت و به رقم 896/731 میلیارد ریال رسید که این میزان تغییر به علت افزایش در خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به میزان 978/661 میلیارد ریال معادل7/17 درصد و افزایش و خالص داراییهای خارجی بانکها و موسسات اعتباری به میزان 917/69 میلیارد ریال (معادل 1/68 درصد ) بوده است.
صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی حدود 16 درصد و از نظر حجمی نیز 40 درصد افزایش داشت. از سویی کل واردات کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل تر از آن نیز حدود 2 درصد کاهش داشته است.
در بخش ارزی به رغم تمام تحریم ها و فشارهای خارجی و بحران مالی بین المللی بانک مرکزی تلاش کرد تا سیاست گذاری بخش ارزی و به ویژه تعیین نرخ ارز به گونهای انجام شود تا ضمن حفظ حقوق صادر کننده و وارد کننده ثبات اقتصادی کشور نیز حفظ شود.
موافقت با صدور گواهی سپرده ارزی و اوراق مشارکت ارزی توسط بانکهای تجاری و تخصصی و به تقاضای شرکتهای معتبر داخلی یکی از سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تحریمها است که این امر به دلیل ثبات منطقهای کشور و ریسک پایین آن در شرایط بحران مالی اخیر صورت گرفته است. چنین فرصتی مطلوب نظر بسیاری از کشورها و سرمایه گذاران خارجی که همواره به دنبال مامنی برای دنبال سرمایه خود هستند است."
در بخش دیگر همایش ابوالحسنی ، معاون بانک ،بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به نمایندگی از طرف وزیر اقتصاد به ایراد سخن پرداخت که البته صحبت های وی کوتاه و بدون آمار ایراد شد.
حسین قضاوی ، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز از دیگر سخنرانان بزرگ همایش بود. وی بیشتر بر آمارهای اقتصادی تمرکز کرد،اگرچه واقعیت آماری صحبت های معاون اقتصادی بانک مرکزی دور از واقع جلوه نمود تا جایی که برخی کارشناسان زیرک تناقض های این سخنرانی را به یکدیگر گوشزد نمودنداما شهامت وی در ارایه این آمارها تحسین کارشناسان را برانگیخت.
|