واکاوی اهداف مقررات گذاری مالی برخنثی کردن آثار سوء بحران مالی

در مباحث مربوط به نظارت بر بخش مالی،همواره بر توجیه ضرورت مقررات گذاری مالی تاکید می شود.اهداف وضع مقررات در بخش مالی باید به روشنی تبیین شوند و در این راستا اهداف صورت بندی شده باید ضمن برخورداری ار جامعیت و اختصار،تامین کننده نیازهای مرجع نظارتی باشند. در تحلیل نهایی نظریه ها ی مالی و اقتصادی سه هدف بنیادی را در مورد مقررات گذاری بر می شمارند:

1-حفظ ثبات در کل نظام مالی

2-برقراری و حفظ سلامت و ثبات در موسسات و بنگاههای مالی

3-حمایت و حضانت از مصرف کنندگان

در همین ارتباط ، لازم است تا ماهیت خطرها و تهدیدهایی که از مصرف کنندگان در برابر آنها حمایت و حضانت می شود به روشنی بیان گردند. استدلال در مورد منطق مقررات گذاری که بر شیوه تعریف اهداف ان نیز تاثیر می گذارد،تابعی از دامنه وسیغی از نقصان ها و شکست های بازار (به ویژه عوامل خارجی و عدم تقارن اطلاعات)می باشد.در نبودمقررات لازم برای رویارویی با این نارسایی ،نتایج حاصل از سازوکار بازار،بی گمانبهینه نبودهو به کاهش رفاه اقتصادی مصرف کنندگان می انجامد. بر این اساس ،هدف اصلی مقررات گذاری در بخش مالیباید بر اصلاح نارسایی ها و ناتوانایی های مشاهده شده در بازار متمرکز باشد.

اما در خصوص عرضه منطق مقررات گذاری،ادبیات اقتصادی به هفت عامل بنیادی برای شرح علل ضرورت اعمال نظر بر بخش مالی و بانکی اشاره می کند. این هفت عامل به اختصار در زیر آمده اند:

الف)وجود مشکلات بالقوه درکل نظام مالی و بانکی که از وجود عامل خارجی سرچشمه می گیرد.

ب)اصلاح سایر موارد وجود نارسایی و شکست سازوکاربازار مانندعدم تقارن اطلاعات میان طرف های فعال در بازار

پ)ضرورت اعمال نظارت بر بنگاههای مالی و صرفه های مقیاسی مترتب بر وجود مرجعی واحد برای مقررات گذاری و نظارت

ت)ضرورت برقراری اطمینان در مصرف کنندگان خدمات و محصولات بخش مالی که می تواند به پیدایش عوامل خارجی مثبت نیز بینجامد

ث)جلوگیری از احتمال ظهور بن بست های ناشی از دشواری های کژگزینی و کژمنشی در بخش مالی و بانکی

ج)کژگزینی مرتبط با ترجیح آشکار دولت ها برای ایجاد ترتیبات حمایتی مانند آخرین منبع اعتباری،بیمه سپرده ها و طرح های جبران خدمات مدیران

چ)تقاضای مصرف کنندگان برای وجود مقررات نظارتی برای کسب حداقل اطمینان از سلامت بازار و کاهش هزینه مبادلات مالی

براین اساس دونوع ساختار مقررات گذاری و نظارت قابل تعریف می باشد:

1-    مقررات احتیاطی که بر وجود نقدینگی و سرمایه کافی در بانک ها و بنگاههای مالی و همچنین سلامت و ثبات آنها متمرکز است.

2-    مقررات اداره امور تجاری که بر شیوه عمل بانک ها وبنگاههای مالی در برخوردبا مشتریان و داد و ستد با آنها تاکید دارد.

مباحث مربوط به حمایت از مشتریان از دو جهت طرح می شوند،نخست ناتوانی هر نهاد مالی سپرده پذیر یا نامناسب بودن شیوه اداره امور تجاری در آن نه تنها به تحمل زیان از سوی آحاد سپرده گذاران و وارد امدن خسارت به منافع اقتصادی آنها می شود، بلکه می تواند پیامدهای نامطلوب بسیاری را نیز برای پایداری کل نظام مالی به همراه داشته باشد.

از ارزیابی تاثیر بالقوه بحران در بنگاههای مالی بر پایداری کل نظام مالی و منافع مشتریان چنین بر می آید که مقررات گذاران ناگزیر باید در مواردی همچون نقدینگی،توانبازپرداخت به موقع تعهدات و مخاطرات مختلف موثر بر بانک ها و سایر بنگاههای مالی احتیاط احتیاط داشته باشند.

مقررات احتیاطی تدوین شده در این ارتباط باید بر بانک ها و بنگاههای مالی احتیاط داشته باشند در حالی که مقررات اداره امور تجاری اساسا بر شیوه عمل و کارکردهای بنگاههای مالی(صرف نظر از نوع فعالیت آنها)تاکید دارند.

*مدیر عامل ملی بانک پی ال سی لندن