بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 بهمن 1392      13:9
پیشنهاد تقویت حمایت غیرنقدی از کارگران

تیغ دولبه تورم 40 درصدی زیر گلوی دستمزد

حمید حاج اسماعیلی/ فعال کارگری

تعیین حداقل دستمزد کارگران موضوعی چند وجهی است که همه شرکای اجتماعی شامل دولت، کارفرمایان و کارگران در آن دارای منفعت هستند اما مهمترین بخش مورد نظر قانون کار در مورد دستمزد کارگران، توجه به معیشت خانواده کارگری و حفظ قدرت خرید آن هاست. ماده 41 قانون کار صراحتا نرخ تورم را مبنای محاسبه حداقل مزد کارگران قرار داده و در کنار آن به سبد معیشتی خانوار کارگری اشاره داشته تا هر دو مورد برای تعیین مزد کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد. در شرایط فعلی اما به نظر نمی رسد کارفرمایان و دولت به عنوان دو وجه از این مثلت، تمایلی به افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم داشته باشند. رکود اقتصادی و شرایط نابسامان تولید به عنوان دلایل این دو عضو شورای عالی کار اعلام می شود که در جای خود منطقی است. از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده نظر خود را رسما در مورد افزایش حقوق و دستمزد اعلام کرده است. افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان دولت نشان می دهد که دولت نزدیک به همین میزان را برای افزایش سطح دستمزد در سال آینده در نظر دارد. در این شرایط می توان گفت پایه رشد 18 درصدی برای دستکزد کارگران قطعی است و به نظر می رسد مابین 18 تا 25 درصد را می توان برای افزایش سطح دستمزد پیش بینی کرد. هرچند که طبق قانون کار افزایش دستمزد تا 40 درصد هم مجاز و قانونی است اما شاید رشد بیش از 25 درصد هم از توان کارفرما خارج باشد و همین موضوع تبعاتی نظیر اخراج برخی کارگران از کار را به دنبال داشته باشد. بنابراین شاید رشد دستمزد بیش از این میزان منطقی هم نباشد. در این روزها معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین شیوه ای جدید برای دستمزد کارگران سخن می گویند. ضرورت افزایش بهره وری یکی از مباحثی است که مورد بحث نمایندگان دولت در شورای عالی کار قرار گرفته است که به نظر نمی رسد در کوتاه مدت قابل دسترس باشد. با توجه به این که در ماه پایانی سال باید تکلیف میزان حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص و اعلام شود، بهتر است تغییر شیوه تعیین مزد از دستور کار سال جاری خارج شود و وزارت کار شرایط آن را برای سال آینده مهیا سازد. در این مدت کوتاه، منطقی تر آن است که تعیین دستمزد به همان روش قبلی یعنی مذاکره میان شرکای اجتماعی بر مبنای سه جانبه گرایی، انجام شود چراکه انتخاب شیوه های جدید و ایجاد تنوع در بسته دستمزد نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تر میان اعضای شورای عالی کار است.

از آن جا که به نظر نمی رسد دولت و کارفرمایان به افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم مجاب شوند، پیشنهادهایی برای ترمیم بسته دستمزد در بخش های غیرنقدی مطرح شده است که امیدواریم به نتیجه برسد. برای افزایش قدرت خرید کارگران دولت می تواند با عمل به وظایف خود که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، نقش موثری در تامین امنیت غذایی و خانوار کارگری ایفا کند. اعطای بن کالاهای اساسی به میزان 4 مرتبه در سال به مانند آنچه دولت در سال جاری برای بخش های دیگر جامعه در نظر گرفته است می تواند موثر باشد. افزایش کارآیی دفترچه های بیمه درمان که با امضای تفاهم نامه با مراکز درمانی قابل انجام است نیز در بخش سلامت موجب کاهش سهم پرداخت نقدی کارگران خواهد شد.

اعطای کمک هزینه ودیعه اجاره مسکن با نرخ سود منطقی، پیش از این چند بار اعلام شده بود که اگر وارد فاز اجرایی شود، می تواند حمایتی در این بخش ایجاد کند. نباید فراموش کرد که این حمایت ها جزو وظایف دولت است که می تواند از طریق سازمان تامین اجتماعی آن را انجام دهد. طبیعی است که کارفرمایان توان انجام آن را ندارند. در این شرایط نابسامان تولید نمی توان انتظار داشت این هزینه ها بر دوش کارفرما بیفتد. ضمن اینکه وجود این حمایت ها به معنی ایجاد دستمزد تلفیقی برای کارگران نیست چراکه این بخش توسط دولت انجام می شود و در بسته دستمزد جایی ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir