اقتصاد ایرانی: با گذشت سه سال از بحران مالی، ممکن است تصور شود که دیگر شباهت های این بحران با بحران بزرگ دهه 1930 پایان یافته است. اما شباهت ها بازگشته اند و این بار قدرتمندتر از همیشه. اکنون نگرانی ها در مورد جنگ ارزی افزایش یافته است. ایجاد محدودیت در تجارت و اقدامات تلافی جویانه میتواند باعث از هم پاشیدگی نظام تجارت جهانی بشود، همانطور که در دهه 1930 شد.
با این حساب دلیل خوبی برای نگرانی وجود دارد، چرا که تجربه دهه 1930 نشان میدهد که مشاجره در مورد نرخ برابری ارزها میتواند به نتایجی حتی خطرناک تر از افت تولید در اثر فشارهای حمایت گرایانه منجر شود.
در واقع تجربه کردن بدترین رکود اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری نبود که باعث شد کشورها در دهه 1930 تعرفه واردات را به شدت افزایش و سهمیه واردات را حسابی کاهش دهند. با بررسی وضعیت کشورها در آن زمان میتوان پی برد که ارتباطی بین عمق و استمرار سقوط تولید و افزایش سطح حمایت از تولید داخلی وجود نداشت. همچنین افزایش شدید نرخ بیکاری و گسترش حمایت گرایی هم بی ارتباط بوده اند.
دلیل اینکه کشورها در بحران 1930 نسبت به بحران اخیر ضربه سخت تری را تجربه کردند این نبود که آن ها تمایل داشتند در مقابل تولیدکنندگان خارجی به سرعت سراغ حمایت از صنایع داخلی بروند. شروع بحران بزرگ با سقوط تقاضا همراه بود که به سرعت منجر به سقوط میزان واردات هم شد. در نتیجه، سطح نفوذ واردات عملا در همه کشورها، خود به خود کاهش یافته بود. تولیدکنندگان داخلی مشکلات زیادی داشتند اما رقابت با کالاهای وارداتی جزء دغدغه های اصلی آن ها نبود.
این بار هم اتفاق مشابهی رخ داد: هنگامی که طی سال های 2008 تا 2009، بحران مقیاسی جهانی به خود گرفت، واردات به مراتب سریع تر از تولید داخلی سقوط کرد. با کاهش تجارت، سختی رقابت با تولیدکنندگان خارجی برای بخش های حساس به واردات کاهش یافت. بانک جهانی تخمین میزند که تنها 2 درصد کاهش تجارت جهانی طی بحران اخیر مربوط به افزایش حمایت از تولید داخلی میشود، در حالیکه در دهه 1930 عامل تقریبا نیمی از کاهش تجارت جهانی، حمایت گرایی بوده است.
پس امروز از چه لحاظ متفاوت است؟
تفاوت امروز در نزاع های ارزی است. در دهه 1930، بیشتر کشورهایی که تعرفه های سنگین و سهم اندک برای واردات وضع می کردند، کشورهایی بودند که کمترین توانایی را برای مدیریت نرخ مبادلات ارزی خود داشتند، منظور کشورهایی است که همچنان استاندارد طلا را برای پول خود حفظ کرده بودند. در سال 1931 بریتانیا و چندین کشور دیگر اقدام به حذف قابلیت تبدیل پولشان به طلا کردند و با این کار اجازه دادند که ارزش پولشان کاهش یابد. بعد از این اتفاق، کشورهایی که همچنان پایه طلا را برای پول خود حفظ کرده بودند تحت فشار قرار گرفتند. آن ها در تلاشی ناامید کننده و با دست زدن به هراقدامی برای دفاع از اقتصادهایشان، به حمایت گرایی روی آوردند، سعی کردند دیگرکشورها را مجبور کنند که ارزش پولشان را افزایش دهند و واردات را سهمیه بندی کردند تا از این طریق توان رقابتی از دست رفته خود را جبران کنند. توانی که در اثر افزایش ارزش پول آن ها به شدت آسیب دیده بود.
اما وضع محدودیت برای تجارت، واکنش مناسبی به اثرات بالا رفتن ارزش پول نبود. در عوض آن ها اقدامات کمی را برای جلوگیری از سیر نزولی تولید و قیمت ها و همچنین ثبات بخشیدن به نظام بانکی خود انجام دادند. در مقابل، کشورهایی که سیاست های کاهش ارزش پول را به کار برده بودند نه تنها نظام مالی خود را با ثبات کردند و اقتصادشان هم سریع تر بهبود یافت بلکه از وارد شدن به حمایت گرایی هم اجتناب کردند.
امروز، آمریکا در موقعیتی مشابه با کشورهایی قرار دارد که در دهه 1930 از پایه طلا برای پولشان استفاده میکردند. آمریکا به تنهایی از پس تنظیم نرخ برابری دلار در مقابل یوآن چین بر نمیآید، وضعیت بیکاری این کشور نگران کننده است و نگرانی در مورد رکود مضاعف از بین رفتنی نیست. نبود ابزار دیگری برای حل این مشکلات باعث شده است که فشار برای اعمال حمایت گرایی افزایش یابد.
آمریکا چگونه میتواند این وضعیت را بهبود ببخشد بدون اینکه مجبور شود به دیگر کشورها التماس کند تا مقابله به مثل نکنند؟ در رکود دهه 1930، بهترین راهکاری که باعث شد فشار برای حمایت گرایی کاهش یابد، استفاده از سیاست های پولی جهت افزایش سطح قیمت ها و تحرک بخشیدن به بهبود اقتصاد بود. این امر امروز هم صادق است. اگر نگرانی در مورد سیر نزولی قیمت ها برطرف شود و اشتغال با شور و شتاب بیشتری رشد کند، فشارها برای حمایت گرایی رنگ خواهند باخت.
وصله ناجور در این میان کشور چین نیست، بلکه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است. چرا که این نهاد تمایلی به استفاده از همه ابزار موجود برای درهم شکستن رکود و افزایش اشتغال نشان نمیدهد. اعمال سیاست های پولی میتواند فشار وارد بر کنگره برای پیدا کردن مقصر مشکل بیکاری در آمریکا و محکوم کردن آن را کاهش دهد. در مورد فعلی چین مسبب وضع موجود نامیده میشود.
به احتمال زیاد چین از اعمال سیاست های پولی توسط آمریکا، خوشنود نخواهد شد. تورمی که ایجاد خواهد شد بیشتر از آنست که بتوان به راحتی با آن کنار آمد. اما خوشبختانه دولت چین همین حالا هم راه حل این مشکل را در اختیار دارد: بله درست است، اینکه اجازه بدهد که ارزش یوآن افزایش یابد.
نویسنده: بری ایکنگرین (استاد دانشگاه کالیفرنیا)