بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 بهمن 1392      16:43

بدهی‌های بابک زنجانی چگونه تسویه می‌شود؟

دارایی های داخلی زنجانی در خوش بینانه‌ ترین حالت حدود چهار هزار میلیارد تومان است که نیمی از بدهی او به وزارت نفت را هم شامل نمی‌ شود.

در پی مأموریت ویژه رئیس جمهوری به معاون اول خود برای مبارزه جدی با ویژه خواری و سوءاستفاده از شرایط تحریم، به نظر می رسد سه قوه عزم خود را برای برخورد با این پدیده و مصداق برجسته آن جزم کرده اند.

به نوشته ایران، رئیس جمهوری روز 22 بهمن در سخنرانی خود و در توضیح عزم دولت برای مبارزه با فساد تأکید کرد «مگر می توان تحمل کرد یک فرد 9 هزار میلیارد تومان پول ملت را ببرد...». پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم گفته بود که حدود 80 درصد بودجه عمرانی کشور را در اختیار یک فرد خاص قرار داده اند. هر چند رئیس جمهوری و معاون اول او نام کسی را نبردند، اما مرور اتفاقات و خبرهای مربوط به حوزه فساد اقتصادی در یکی دو ماه اخیر ذهن ها را به سمت یک نام هدایت می کند؛ «بابک زنجانی». کما اینکه محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس که پیگیر پرونده این میلیاردرنفتی است، همین را گفته که منظور رئیس جمهوری از تاراج 9000 میلیارد تومان بیت المال همان پرونده 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی است.  داستان بابک زنجانی ابتدا از افشاگری رئیس جمهوری سابق در مجلس علیه فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس شروع شد. آنجا که محمود احمدی نژاد با پخش فیلمی مدعی شد که برادر رئیس مجلس در جلسه ای با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی خواستار برقراری ارتباط با «ب. ز» شده است.

رسانه ها خیلی زود این اسم اختصاری را رمزگشایی کردند و به نام بابک زنجانی رسیدند. تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوره دولت قبل و بخصوص دوره مدیریت مرتضوی، بیش از پیش نام زنجانی را به رسانه ها آورد. بخصوص که وزیر نفت هم پیش از آن اعلام کرده بود که وی بدهی های خود به این وزارتخانه را پرداخت نکرده است. در ادامه انتشار خبر جعل اسناد از سوی این جوان میلیاردر مبنی بر پرداخت بدهی ها هم پرونده اش را سنگین تر کرد. با این همه 8 دی ماه خبر بازداشت او توسط دستگاه قضایی منتشر شد. از آن زمان به بعد هر سه دستگاه پرونده وی را در دستور بررسی دارند.

روز گذشته رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره منظور رئیس جمهوری در سخنرانی 22 بهمن به مهرگفت: گزارش مرحله اول این رسیدگی توسط معاون اول محترم به رئیس جمهوری ارائه شد و ایشان هم تقدیر از تلاش های ستاد مبارزه با مفاسد را انجام دادند و دستور پیگیری تا وصول نتیجه نهایی را صادر کردند. محمد نهاوندیان افزود: خوشبختانه با هماهنگی که سه قوه با هم دارند امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.

چک های ضمانتی در وزارت نفت!

مجلسی ها هم که برای بررسی دقیق تر کمیته ای متشکل از نماینده کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی تشکیل داده اند، پیگیر این پرونده هستند. حسین دهدشتی عضو این کمیته مشترک در گفت وگو با فارس تأکید کرده که کمیته مذکور به دنبال بازگشت وجوهات و بدهی های بابک زنجانی به وزارت نفت است.

 زنجانی چند فقره چک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را بابت ضمانت بدهی خود به وزارت نفت داده است. دهدشتی توضیح داد: مکاتباتی کرده ایم تا دریابیم این ضمانت ها اعتبار دارد یا نه، به همین دلیل قوه قضائیه وی را تحت نظر گرفته تا این موضوع تعیین تکلیف شود. وی درباره چک های 17 هزار میلیاردی که طی قرارداد بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وی است، توضیح داد: چک های سازمان تأمین اجتماعی پنج فقره بود که چهار فقره آن بابت ضمانت بدهی در اختیار وزارت نفت است. وی درباره زمان مشخص شدن نتایج پیگیری پرونده اظهار داشت: ما در حال پیگیری ابعاد ماجرا هستیم اما چون هرچه جلوتر می رویم ابعاد جدیدتری باز می شود نمی توان زمان دقیقی برایش تعیین کرد.

اما آیا زنجانی می تواند بدهی های خود را تسویه کند؟ آیا دارایی های او آنقدر هست که کفاف بدهی هایش را بدهد؟ آیا امکان انتقال اموال و دارایی های او از خارج کشور به داخل ممکن است؟ چندی پیش معاون اول رئیس جمهوری خبر داد که بخشی از بدهی های زنجانی پس گرفته شده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار ایران گفت این میزان بازگشت بدهی در پی توقیف اموال او انجام شده که البته در مقایسه با بدهی هایش بسیار ناچیز است.

فهرست اموال در دستگاه قضایی

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت وگو با ایران میزان بدهی زنجانی را 8 هزار و 500 میلیارد تومان خواند و خبر داد که متهم فهرست اموال خود را نوشته و ادعا کرده هر اقدامی نیاز باشد برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت انجام خواهد داد.  به گفته سراج برخی از اموال این متهم به این شرح است: شرکت هواپیمایی قشم، شرکت هلدینگ سورینت، بانک ارزش در تاجیکستان، مؤسسه اعتباری در امارات، یک بانک در مالزی، سهام هواپیمایی انور در ترکیه و چندین شرکت داخلی و خارجی دیگر.  رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: درحال حاضر سه قوه تلاش می کنند تا بدهی به خزانه دولت بازگردد. البته اقدامات اولیه در این زمینه صورت گرفته است. اما «یوسفیان ملا» عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود دارایی های داخلی زنجانی در خوش بینانه ترین حالت حدود چهار هزار میلیارد تومان است که در واقع حتی نیمی از بدهی او به وزارت نفت را هم شامل نمی شود. از سوی دیگر برای نقد کردن اموال زنجانی در خارج از کشور هم مشکلاتی به وجود آمده است. به گفته یوسفیان ملا کشورهایی که زنجانی در آن ها حساب داشته، به این ثروت نفتی ایران چشم طمع دارند. مثلاً در مالزی پیشنهاد دادند حاضریم بخشی از پول های زنجانی را به ایران بدهیم، به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج می خواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند.

بدین ترتیب به نظر می رسد مأموریت بازگرداندن اموال دولت، وارد مرحله  جدیدی شده و پای کشورهای خارجی هم به این پرونده باز شده است. اما به نظر نمی رسد که با تسویه بدهی زنجانی همه چیز تمام شود، چرا که پرونده یاد شده ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی دارد. ابعادی که نامه رئیس جمهوری به معاون اول خود مبنی بر شناسایی و برخورد با ویژه خواران و سوءاستفاده کنندگان از شرایط تحریم، ناظر بر آن هاست. چه کسانی حاشیه امن برای زنجانی و زنجانی ها ایجاد کردند؟ به گفته رئیس جمهوری، چه کسانی به نام دور زدن تحریم ها، منافع ملت را دور زدند؟ چه کسانی در اوج مرارت های مردم، قانون را دور زدند و منافع سرشار را عاید خود و اطرافیانشان کردند؟


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir