جایزه به خودروسازان داخلی با افزایش تعرفه واردات

براساس مصوبه روز گذشته مجلس تعرفه واردات خودرو های سواری 5 درصد افزایش یافت. این در حالی است که اکثر کارشناسان با همین تعرفه فعلی هم مشکل داشتند و معتقدند که این تعرفه ها باعث ایجاد حاشیه امن رقابتی برای خودروسازهای داخلی شده است. این کار مجلس در اصل پاداشی به خودروسازان داخلی است که خودرو بی کیفیت و گران می سازند و در این بازار انحصاری جولان می دهند.

به نوشته «تهران امروز»، دولت دهم برای اجبار خودروسازها به کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت تعرفه واردات را کاهش داده بود و بر اساس یک برنامه 5 ساله قرار بود این تعرفه ها سالانه 5 درصد کاهش یابد. اما با این مصوبه مجلس این روند متوقف و برعکس شد. البته توجیه مجلس برای این کار افزایش درآمدهای دولت است. قرار بر آن بود به دلیل افزایش بی رویه بهای خودرو در سال های گذشته که منجر به اعتراض شدید مصرف کنندگان شد عوارض و تعرفه واردات خودرو به مرور زمان و در پنج سال، سالانه ۵ درصد کاهش پیدا کند، دولت نه تنها در سال جاری کاری در این زمینه نکرد، بلکه با حمایت های وزارت صنعت از خودروسازان، موضوع افزایش بهای خودرو برای چند صباحی پیش کشیده شد که اگر فشار رسانه ای و افکار عمومی نبود، چه بسا تاکنون باز هم شاهد افزایش بهای خودرو بودیم!

این فشار ها از یکسو منجر به آن شد که مانور ها برای افزایش بهای خودرو کاهش یابد و از سوی دیگر، دولت و وزارت صنعت، مجبور شدند موضوع تعرفه واردات خودرو و خواسته کاهش آن را مسکوت بگذارند، در حالی که تناقض گویی ها در رابطه با این موضوع در بدنه دولت و وزارت صنعت ادامه داشت. اما جالب آنکه این همه سکوت در برابر تعرفه واردات خودرو نه برای تصمیم گیری در اجرایی کردن مصوبه قانونی کاهش تعرفه بود و نه برای آنکه دست کم در سال جاری، تعرفه همان تعرفه گذشته بماند حالا با مصوبه روز گذشته مجلس تلاش های نعمت زاده برای حمایت از خودروسازها به نوعی در حال تحقق است. حالا معلوم می شود خودروسازان با چه پشتوانه حمایتی وقتی قیمت دلار کاهش یافت و از آن طرف هم تحریم های بخش خودرو معلق شد حاضر به کاهش قیمت نبودند و در ضمن تلاش می کردند مجوز افزایش قیمت هم بگیرند. هر چند از درون دولت هم صداهایی برای لزوم کاهش قیمت شنیده می شد اما آنها پشت شان گرم بود.

با پولش آمبولانس می خرند!

توجیه جالب نمایندگان مجلس در موافقت با افزایش تعرفه واردات خودرو این است که با درآمد حاصل از آن قرار است برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله آمبولانس وارد کشور شود و در شرایط فعلی این افزایش تعرفه 5 درصدی تاثیر چندانی بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی ندارد. حسین گروسی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع که همیشه از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده در این باره به تهران امروز می گوید: نمایندگان برای افزایش درآمدهای دولت جهت جبران برخی هزینه ها و امکان واردات آمبولانس که از نیازهای امروز است چاره ای جز این کار نداشته اند. البته او پیشنهاد می کند این 5 درصد عوارض از خودروهای داخلی هم همزمان گرفته شود که البته مجلس با این پیشنهاد موافق نبوده است. توجیه هر چه باشد و این افزایش تعرفه به نام هرچه صورت گرفته باشد بالاخره به کام تولید کنندگان خودرو داخلی و به ضرر مصرف کنندگانی تمام شده که ظاهرا قرار نیست حالا حالاها اجازه این را داشته باشند که خودرویی سوار شوند که حداقل استاندارد های لازم را داشته باشد.

در کنار آن تردد خودرو های بی کیفیت داخلی به افزایش آلودگی هوا هم دامن می زند. آلودگی هوا به حدی رسیده که حسن روحانی رئیس جمهور را هم به واکنش تند وا داشته است. بخش بزرگی از این آلودگی هم مربوط به غیراستاندارد بودن خودروهاست. اما همین دولت وقتی پای افزایش درآمدهایش در میان باشد از افزایش تعرفه حمایت می کند.

بازی با تعرفه

سالیان سال است که تعرفه واردات خودرو در کشور، مصرف کننده ایرانی را با قیمتی نزدیک به دوبرابر دیگر کشورها روبه رو می کند. ایرانی ها برای خرید خودرو که در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی یا آسیای شرقی با قیمتی بسیار کمتر امکان پذیر است، هزینه ای را می پردازند که شاید پرداخت آن، آنچنان هم به صرفه نباشد با افزایش چندباره قیمت خودروها، کاهش تولید و افزایش واردات و البته فشار بر مردم، رسانه ها و سیاست گذاران، ابتدا نمایندگان خودروسازان داخلی که تعرفه واردات برای حمایت از آنها قرار داده شده است، به مجلس فراخوانده شدند.

 سپس نمایندگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش، شورای رقابت با چانه زنی های فراوان خودروسازان رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. با افزایش قیمت ارز و حذف ارز مرجع و راه اندازی ارز مبادله ای، نمایندگان دولت تصمیم گرفتند تا تعرفه واردات خودرو را به نصف کاهش دهند. گفته شد که این تعرفه از 90 درصد به 45 درصد کاهش یافته و البته واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز ممنوع شده است به یک باره با افزایش بیش از دوبرابری خودروهای داخلی و رسیدن قیمت پراید به 20میلیون تومان، بازار چنان گرمای سوزانی گرفت که همه رسانه ها و مردم را شوکه کرد.

خودروسازان که با بهانه های نگرفتن ارز مبادله ای، کمبود قطعات، تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید برای افزایش قیمت تلاش می کردند، حتی فروش بیست میلیونی پراید را نیز ضرر می دانستند.

تعرفه بیش از صددرصد در یک دهه

ایران، کشوری که اکنون عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به همین خاطر با دست باز به اعمال محدودیت های تجارتی، همچون ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها یا اعمال تعرفه های سنگین گمرکی بر برخی کالاها و محصولات می پردازد، در صنعت خودرو سال هاست که قوانین یکسانی را در پیش گرفته است؛ پشتیبانی از صنایع داخلی و واردات. نزدیک به پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور می گذرد که در بیشتر آن محدودیت های تعرفه ای اعمال شده است. در طول بیش از یک دهه گذشته تعرفه واردات خودرو حتی تا بیش از 100درصد بوده و هر بار تلاش هایی برای کاهش میزان آن با شکست روبه رو بوده است.

دولت در لایحه بودجه سال 88 و 89 هر بار درخواست کاهش تعرفه واردات را مطرح کرد و این تعرفه در برخی خودروها از 120 درصد کاهش یافت و به نود درصد رسید. دولت در بودجه 89 پیشنهاد کرد که با توجه به گذشت زمان بسیار از حمایت خودروسازان تعرفه از 90 درصد به 70 درصد برسد که این مصوبه پس از مدتی و با رایزنی های نمایندگان خودروسازان لغو شد.

اگرچه بنا به مصوبه دولت تعرفه واردات خودرو در نهایت برای نیمه دوم سال 91 و از آغاز سال 92 به 45 و 40 درصد رسیده و قرار است طی پنج سال آینده هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، اما قیمت ارز به بیش از سه برابر رسیده و در واقع در قیمت خودروهای وارداتی تغییری دیده نشده است.

تعرفه واردات خودرو در دیگر کشورها

تعرفه در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، شرق آسیا و آمریکا، سازوکاری دارد که متفاوت از روند حمایتی در کشور ماست. هرچند سال هاست که خودروسازان ایرانی با پیش آوردن سخن تحریم، نبود قطعه، رشد بیکاری و کاهش تولید جلوی افزایش تعرفه را گرفته اند اما باز هم این رقم در مقایسه با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.

تعرفه واردات خودرو در میان کشورهای اتحادیه اروپا صفر است و البته هیچ کشوری حق ندارد در صورت نیاز تعرفه ای بیشتر از 10درصد اعمال کند. اوکراین برای سال 2013 تصمیم گرفت تا برای حمایت از صنعت داخلی تعرفه واردات خودرو را از 6 و نیم درصد به 13 درصد برساند که با واکنش تند سران اتحادیه روبه رو شد و این کشور تهدید به اعمال تحریم هایی شد.

بنا به گزارش سازمان تجارت جهانی، که هر ساله گزارش مالی کشورهای عضو این سازمان، کشورهای ناظر و دیگر کشورها را بررسی می کند می توان داده های تعرفه واردات خودرو، محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و ابزارهای صنعتی و... را بررسی کرد.