سهم 25 درصدی مطالبات از کل تسهیلات

اقتصاد ایرانی: حجم مطالبات معوق بانکی طی 8 سال گذشته بیش از 14 برابر رشد کرده است تا رکوردی بی سابقه را در این بخش به ثبت رسانده باشد. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران کننده ای افزایش افته است. این شاخص از 7 درصد در سال 84 به حدود 25 درصد در سال جاری رسیده است.

آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی از سوی مسولان بانک مرکزی رقم 84 هزار میلیارد تومان را تایید می کند اما رئیس سازمان حسابرسی این عدد را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. برخی از کارشناسان مسائل بانکی حتی رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می دانند اما همین عدد 100 هزار میلیارد تومانی نیز نسبت به پایان سال 1384 افزایشی بیش از 14 برابر را نشان می دهد. رقم مطالبات معوق بانکی در پایان سال 1384 که چند ماه از فعالیت دولت نهم می گذشت، رقم 7 هزار میلیارد تومان را نشان می داد. پس از آن اما با رونق تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و فشار به بانک های عامل برای ارائه وام هایی نظیر بنگاه های زودبازده، این رقم رشد قابل توجهی را از سرگذراند. در همان سال نخست یعنی سال 1385، مطالبات معوق به 10 هزار میلیارد تومان رسید تا رشد بیش از 40 درصدی را تجربه کند.

رقم مطالبات معوق در پایان سال 86 به 17هزار میلیارد تومان تا شتاب رشد این شاخص افزایش یافته باشد. این رقم در پایان سال 87 به 30هزار میلیارد تومان افزایش یافت. روند رو به رشد مطالبات معوق در سال های 88 و 89 متوقف شد اما در سال هیا بعد آنچنان ادامه یافت که در سال 90 مرز 50 هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت و در سال 91 از سد 60 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

در این میان نسبت مطالبات معوق به کل تهسلات شبکه بانکی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد، است. متناسب با همین روند، در این سال ها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخش های مولد اقتصادی گلایه می کردند.

در حال حاضر مطالبات 100 هزار میلیارد تومان 25 درصد از کل تسهیلات ارائه شده در شبکه بانکی است. در سال 1384 این نسبت حدود 7 درصد برآورد شده بود. در سال 1385 نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات به 10 درصد رسید و سال بعد از آن کاهش یک درصدی را تجربه کد. در سال 1387 بار دیگر مسیر رشد، آغاز شد تا این نسبت به 12 درصد برسد اما جهش اصلی در سال 88 رخ داد به طوری که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات سیستم بانکی به 18 درصد رسید. سال 89 تغییری در این شاخص رخ نداد و سال 89 کاهشی جرئی در آن رقم خورد تا نسبت 16 درصدی به ثبت برسد. در سال 91 این نسبت 17 درصد اعلام شد اما در سال جاری با اعلام آمار دقیق تر از مطالبات معوق بانکی که پیش از این از سوی مسوولان به طور شفاف ذکر نمی شد، وضعیت نگران کننده تری نمایان شد. بر این اساس سهم 25 درصدی مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات سیستم بانکی، قفل شدگی 100 هزار میلیارد تومانی را اثبات می کند. این در شرایطی است که گفته می شود 30 درصد از این مطالبات توسط 73 برهکار حقیقی و حقوقی دریافت شده و بازپرداخت آن صورت نگرفته است.