بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 بهمن 1392      12:49

اثر دارایی‌های آزاد شده بر بازار ارز

توافق ژنو در حوزه سیاست خارجی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کشور در امسال است. این توافق در حوزه اقتصاد نیز سه دستاورد مهم داشت. اولین دستاورد، جلوگیری از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه کشور بود. اقدامی که تشدید آن می‌توانست آثار منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. دومین دستاورد اثرگذاری بر انتظارات روانی و حاکم شدن آرامش در بازار ارز و طلا بود. دسترسی به بخشی از منابع برای واردات کالاهای اساسی نیز سومین دستاورد این توافق است.

«دنیای اقتصاد» در گفت وگوی تحلیلی در کنار بررسی دستاوردها به مسیر پیش روی بازار پس از توافق ژنو پرداخته است.

ارز در مقیاس بازار و سیاست گذاری پس از توافق ژنو وارد مسیر جدیدی شده است. در مقیاس بازار حرکت در سطوح جدید و چگونگی آرایش تقاضا یکی از سوال های پیرامونی است.

در مقیاس سیاست گذاری نیز هدف گذاری های جدید و خیز مجدد به سوی یکسان سازی از موارد مطرح شده است. در گفت و گو با هادی کوزه چی مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری درباره وضعیت بازار و سیاست گذاری پس از توافق ژنو بحث شده است. در این گفت و گو تلاش شده به تحلیل واکنش بازار پس از توافق، آینده رفتارهای سفته بازانه و حجم بازار، اثر اجرایی شدن برخی موارد توافق بر بازار، تک نرخی شدن ارز و آینده ارزش گذاری ریال پاسخ داده شود. او در گفت و گو با هفته نامه «تجارت فردا» از سه اثر توافق ژنو بر بازار ارز سخن می گوید و موقعیت جدید در نظام ارزش گذاری ارزی را تشریح می کند.

پس از اجرایی شدن توافق ژنو بازار ارز کاهش قابل توجهی داشته است و برخی از نوسان دلار در سطحی کمتر از سه هزار تومان سخن می گویند. دلایل اصلی این امر چیست؟

اثر روانی خود توافق ژنو و مراحل رسیدن به اجرای آن در دو ماه گذشته بر بازار ارز قابل توجه بوده است. این اثرگذاری از چند مولفه اصلی زیر تشکیل شده است:

 - تقاضای واقعی ارز برای واردات، نیاز ارزی خود را تا حد ممکن به تعویق می اندازد تا شاید در اثر گشایش صورت گرفته، با قیمت پایین تر امکان خرید ارز در روزها و ماه های آتی فراهم شود. نشانه های این امر، کاهش شدید حواله های ارزی در صرافی ها و تقاضای خرید ارز در مرکز مبادله ای است.
 - تقاضای سفته بازی، از ورود به بازار و خرید جدید خودداری می کند و حتی نسبت به خروج از بازار و فروش ارز موجود خود اقدام می کند، تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. هر چند عموما در تحلیل ها، دلیل کاهش قیمت ارز این مورد ذکر می شود، ولی به نظر من نکته ذکر شده در ذیل آرامش بازار ارز مهم تر بوده است.
 - صادرکنندگان غیر نفتی تمام ارز صادراتی خود را به فروش می رسانند و برخلاف گذشته، از انباشت آن خودداری می کنند.

همچنین باید مدنظر داشت که تحریم شروع شده از تیر 92 که فروش بسیاری از کالاها به ایران را ممنوع کرده است، سبب کاهش تقاضای ارز واردات شده و به کاهش قیمت ارز کمک کرده است.

اندازه تقاضای سفته بازی چقدر است؟ آیا می توان با این روند پیش بینی کرد سفته بازی در بازار به حداقل برسد و قیمت ها در سطح کنونی به ثبات برسد؟

شاید برآوردجداگانه اندازه تقاضای سفته بازی سخت باشد، ولی در آمار موازنه ارزی بانک مرکزی، به نظر می رسد سرفصل حساب مالی و سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی را می توان مجموع خروج سرمایه از کشور، بازپس دهی تسهیلات ارزی و تقاضای سفته بازی قلمداد کرد. مجموع این موارد برای سال های 1391 - 1389 طبق آمار رسمی، 113 میلیارد دلار است که تقریبا سه برابر درآمد نفت و گاز در سال 92 است. در صورتی که حدود 20 میلیارد دلار این عدد را بازپس دهی تسهیلات ارزی و فاینانس ها در نظر بگیریم، به نظر می رسد از عدد باقیمانده، بخشی سهم سفته بازی و بخشی خروج سرمایه از کشور در بازه زمانی فوق است. به نظر بنده سهم خروج سرمایه بیشتر بوده است.

با توجه به آرامش شکل گرفته در دوره بعد از انتخابات، میزان خروج سرمایه کاهش یافته است. تقاضای سفته بازی و سوداگرانه نیز در سایه اخبار فراوان، خروج از حالت تقاضا در بازار ارز را انتخاب کرده است.
درآمد نفت، گاز و میعانات کشور امسال در حدود 45 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی در حدود 30 میلیارد دلار است. مبلغ فوق برای واردات کالا، خدمات و حساب مالی کشور بدون وجود تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه کافی است. البته دسترسی به بخشی از رقم فوق در سایه تحریم هایی که از فوریه 2013 شروع شده است (و هنوز پابرجا است)، امکان نخواهد داشت. با وجود این کسری قابل توجهی در مدیریت بازار ارز در صورت عدم بازگشت دو مورد ذکر شده، وجود نخواهد داشت. راهکار آرامش بازار ارز در حال حاضر، آرامش روانی بازار و مردم است که با انواع اخبار مثبت به نظر می رسد در حال مدیریت شدن است.

در صورت تداوم اخبار مثبت سیاسی و مذاکرات، به نظر می رسد امکان مدیریت بازار ارز وجود خواهد داشت. در صورت مطرح شدن اخبار منفی جدی، با توجه به اینکه موازنه ارزی تقریبا پایاپای است و دسترسی به منابع ارزی چندان وضعیت مطلوبی ندارد، بازار ارز پتانسیل نوسان دوباره را خواهد داشت. در صورت تداوم روند آرامش بازار از طریق تزریق اخبار مثبت سیاسی، امکان کنترل قیمت دلار در حدود سه هزار تومان وجود خواهد داشت.

توافق جدید که به گشایش یک کانال رسمی انتقال ارز منجر شده و برخی منابع را به داخل کشور منتقل می کند چه تاثیری بر بازار ارز و اقتصاد کشور دارد؟

توافق ژنو به لحاظ سیاسی دستاورد بسیار بزرگی محسوب می شود. بزرگ ترین دستاورد اقتصادی آن برای کشور، جلوگیری از افزایش تحریم ها است، و کاهش تحریم های قبلی در ساختار فعلی توافق صورت گرفته، بسیار محدود است.

طبق تحریمی که از فوریه 2013 اعمال می شود (و در توافق ژنو این مورد تغییر خاصی نکرده است) کشورهای خریدار نفت ایران (شش کشور چین، هند، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن و تایوان) فقط می توانند در ازای خرید نفت ایران، کالا در اختیار ایران قرار دهند و اجازه انتقال منابع ارزی نفت ایران به کشور ثالث را ندارند. به نظر می رسد در سایه این تحریم، سالانه از حدود 45 میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و میعانات کشور، حدود 20 میلیارد دلار در کشورهای مذکور بلوکه می شود (هر 6 ماه حدود 10 میلیارد دلار).
بر اساس توافق ژنو، از مبلغ فوق، 2/4 میلیارد دلار به صورت ارزی و 5/1 میلیارد دلار به صورت خرید طلا، قابل جابه جایی به کشور مدنظر ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد متاسفانه باز هم حدود 6 میلیارد دلار، ذخایر بلوکه شده ایران در کشورهای مذکور اضافه شود. توجه شود که توافق ژنو در رابطه با حدود 80 میلیارد دلار ذخایر فعلی بلوکه شده کشور، گشایشی ندارد.

در نظر گرفتن میزان آزاد شده (2/4 + 5/1 میلیارد دلار در شش ماه)، در مقابل نیاز واردات کشور (ماهانه حدود چهار میلیارد دلار با وجود کاهش واردات) نشان می دهد عدد، مبلغ قابل توجهی نیست و احتمالا کشور مجبور خواهد بود مبلغ فوق را برای واردات مواد غذایی و دارو از کشورهایی غیر از 6 کشور فوق، مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب دغدغه مسوولان و دولت در رابطه با تامین نیازهای اساسی کشور رفع می شود، ولی نباید انتظار خاصی در حوزه صنعت، اجرای پروژه ها و تامین مواد اولیه یا رونق اقتصادی داشت. روند رکود غیرتورمی فعلی به همین شدت ادامه خواهد یافت. برای خروج اقتصاد از حالت رکود سنگین فعلی نمی توان روی توافق ژنو حساب خاصی باز کرد. البته اثر روانی این توافق و اعداد بر مدیریت تقاضای سوداگرانه و عدم ورود آن به بازار نسبت به اثر واقعی اقتصادی آن، بسیار قابل توجه است. نقدینگی رسمی در حدود 530 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن سپرده های مردم در موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در حدود 700 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

هجوم کمتر از 3 درصد از نقدینگی ریالی موجود در بانک ها و موسسات به بازار ارز و طلا، می تواند کل مبلغی را که قرار است طی 6 ماه آزاد شود در چند روز خریداری کند. قدرت تقاضای سوداگرانه در مقابل اندازه بازار ارز و طلای کشور بسیار مخرب و سهمگین است. راه مدیریت بازار ارز، در شرایط کنونی، از آرامش روانی مردم و امید به بهبود شرایط در آینده می گذرد.

آیا امکان تک نرخی کردن ارز وجود دارد؟

ارز در حال حاضر تقریبا تک نرخی است! ارز مبادله ای که در کشورهای خاصی اختصاص داده می شود، برای آنکه به کشور ثالثی از طریق دور زدن تحریم ها، انتقال داده شود، مشمول کارمزدها و خواب پول می شود. با در نظر گرفتن موارد فوق، قیمت ارز مبادله ای 2500 تومان تقریبا با ارز آزاد حدود 2900 تومان برابر است. با وجود تداوم اعمال تحریم فوریه 2013، عملا ما یک قیمت ارز برای ایرانی ها نداریم! ارز در هر کشور برای ایران، یک قیمت متفاوت دارد. بسته به سختی کانال انتقال به کشور مقصد و کشور مبدا ارز، قیمت ارز تا حدودی متفاوت است. به نظر می رسد در یک سال اخیر اعمال تحریم فوریه 2013، خروج ارز از هند و کره سخت بوده و از ترکیه و چین در مقابل پرداخت کارمزد به شرکت های واسط امکان پذیر بوده است.

قیمت ارز زمانی که در بازار آزاد به زیر 2900 تومان سقوط می کند، بخشی از تقاضای مبادله ای حذف شده و تقاضای آزاد اقتصادی می شود و به همین دلیل بازار آزاد به سرعت به قیمت بالای 2900 تومان برمی گردد. تا زمانی که تحریم های انتقال پول پابرجا است، امکان اجرای سیاست ارز تک نرخی با ذهنیتی که وجود دارد (یعنی مبادله ای و آزاد یک قیمت) وجود نخواهد داشت. در دوره 6 ماهه توافق شده آینده، فعلا برداشته شدن بیشتر تحریم ها دور از دسترس به نظر می رسد.

آیا با اتفاقات جدید می توان به تقویت و حفظ ارزش ریال در برابر دیگر ارزها فکر کرد؟

ریال طی یک سال گذشته و نسبت به ضعیف ترین حالت خود در بهمن 91 تاکنون، حدود 50 درصد تقویت شده است که بخش عمده این تقویت بعد از انتخابات و تغییر مثبت فضای سیاسی کشور رخ داده است. قیمت حدود 4000 تومان بهمن سال 91 یا 3500 تومان مهر 91 در صورت اعمال شاخص تورم، در حال حاضر باید حدود 5000 تومان می بود که به 3000 تومان کاهش یافته است. معنی این امر، تقویت حدودا 50 درصد ریال طی یک سال گذشته نسبت به بدترین وضعیت آن است.

حفظ قیمت دلار در حدود سه هزار تومان، در شرایطی که تورم کشور بالاتر از آمریکا است نیز به معنی تقویت نسبی ریال است که در سه ماه اخیر تداوم داشته است. به این ترتیب فقط نباید به قیمت اسمی دلار و ثبات آن روی سه هزار تومان توجه شود و پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید مدنظر قرار گیرد. البته حفظ ریال، لزوما در یک قیمت سیاست درست اقتصادی نیست که نیاز به توضیح فراوان دارد. به نظر می رسد اخبار مثبت، تاثیر روانی خود را روی بازار ارز گذاشته است و بیش از این توان تاثیرگذاری و کاهش قیمت اسمی دلار را ندارد، تا زمانی که گشایش جدی در میزان فروش نفت یا دسترسی به ذخایر موجود کشور به وجود آید که در آن حالت امکان کاهش بیشتر قیمت اسمی دلار وجود خواهد داشت، البته اقتصادی بودن کاهش قیمت ارز در چنین شرایطی و تصمیم بانک مرکزی برای چنین امری، موضوع دیگری است که نیازمند توضیح بیشتری است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir