طرح خروج یونان از اتحادیه اروپا در حالی مطرح شده است که دامنه بحران های مالی هر روزوسعت بیشتری از قاره سبزرا دربر می گیرد.خروج یونان از منطقه یورو به عنوان طرحی در جهت جلوگیری از سرایت بحران به دیگر کشورها و نیز بازیابی ارزش از دست رفته یورو مطرح شده است اما دولتمردان این کشور در نظر دارند با اخذ وام های کلان علاوه برحل بحران های اخیر، یونان را در منطقه یورو حفظ کنند. این در حالی است که تایمز در گزارش اخیر خود با مخالفت با طرح ارایه کمک مالی به یونان برای خروج از بحران نوشته است : بیماری یونان به تمامی کشورهای اروپا سرایت میکند و میتواند باعث فروپاشی اقتصادی این قاره یا ناتوانی آن شود.هفته نامه تایمز راه حل این مشکل قطع عضو بیمار یعنی خارج کردن یونان از منطقه یورو و خارج کردن واحد پولی اروپا یعنی یورو از حیطه مصرفی مردم و دولتمردان این کشور است. عضویت در اتحادیه اروپا شرایطی دارد که نقض شدن آن توسط هیچ یک از از اعضا جایز نیست. حال با توجه به اینکه یونان شرایط خود را برای عضویت در این اتحادیه از دست داده و از سوی دیگردولتش نیز رسما اعلام ورشکستگی کرد چاره ای جزخارج شدن ازاتحادیه اروپا ندارد.استفاده یونان از واحد پولی اروپا یعنی یورو سبب میشود تا ارزش این واحد پول دربازارجهانی تنزل یابد و اقتصاد اروپا بحرانهای بزرگی را شاهد باشد. بحرانهایی که میتواند زمینه را برای فروپاشی اتحادیه و از بین رفتن واحد پولی اروپا فراهم کند.رشد بدهیهای دولتی در این کشور و به دنبال آن انتشار خبر ارایه وام 45میلیارد دلاری از طرف صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا سبب شد تا تحلیلگران زیادی به مساله یونان و اروپا بپردازند. اما شرایط یونان زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که یونان اعلام کرد، نیاز به دریافت 100میلیارد یورو دیگر هم دارد. پولی که بدون آن نمیتواند رشد و اصلاحات اقتصادی را دوباره در کشور حاکم کند. این بار خبر درخواست 100میلیارد یورویی دولت یونان همچون بمبی بود که در محافل اقتصادی و تحلیلی دنیا منفجر شد مخصوصا اینکه برخی از دولتمردان اروپایی همچون انگلا مرکل، نخست وزیری کشور آلمان و رییس سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی با ارایه این کمک به یونان مخالف هستند. مشکل یونان سبب شد تا بحثهای زیادی در مورد راهحل مناسب برای این کشور صورت گیرد. برخی از تحلیلگران ایجاد صندوق پولی اروپا را راه حل این مشکل اعلام کردند و برخی دیگر گفتند مسایل موجود در اقتصاد یونان را نمیتوان با حمایتهای خارجی برطرف کرد و باید یونان از اتحادیه و منطقه یورو خارج شود. به گفته جورج پاپاکنستانتینو، وزیر دارایی یونان، دولت با یک انتخاب از بین دو گزینه فروپاشی و یا رهایی کشور مواجه شده است و ناگزیر به اجرای سیاستهایی برای کاهش کسری بودجه است.وزیر دارایی یونان گفته است تا سال 2014 کسری بودجه این کشور باید به زیر سه درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.در حال حاضر این رقم برای دولت آتن حدود 6/13درصد از تولید ناخالص داخلی است..
به گفته جورج پاپاکنستانتینو دولت یونان قصد دارد تا با کاهش میزان مستمریها و هزینه خدمات عمومی و افزایش مالیات تا سال 2012 حدود 30 میلیارد یورو معادل 40 میلیارد دلار پسانداز کند.براساس طرح دولت یونان موسوم به ریاضت از حقوق روزهای تعطیل کارکنان دولت در حدود 1000 یورو کاسته خواهد شد.همچنین افرادی که بیشتر از 3000 دلار در ماهیانه درآمد داشته باشند حقوق روزهای تعطیلشان کاملا قطع خواهد شد. همچنین این کاهش برای مستمریبگیران در سال 800 یورو خواهد بود. یونانیها در سال 14 بار دستمزد میگیرند و همچنین مبالغی اضافی برای کریسمس، عید پاک و گذران تعطیلات تابستانی نیز در دستمزدهایشان وجود دارد.
براساس آنچه وزیر دارایی یونان به عنوان کلیات طرح ریاضت عنوان کرده است مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت و این افزایش بیش از همه در مورد سوخت، سیگار و نوشیدنیهای الکلی خواهد بود. مالیات فروش از 21 به 23درصد افزایش خواهد یافت. در همین حال نخستوزیر یونان نیز از دستیابی به توافق بین آتن و مقامات اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول برای اجرای بسته حمایتی جهت نجات یونان از ورشکستگی خبر داد. جورج پاپاندرو همچنین اعلام کرد یونان چارهای جز در پیش گرفتن اقدامات سختگیرانه و سیاستهای انقباضی شامل کاهش دستمزدها و مستمریها ندارد.
پاپاندرو با اعلام خبر توافق این کشور با صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا از تصویب کمک 45 میلیارد یورویی(60 میلیارد دلار) خبر داد. نخست وزیر یونان در نشست کابینه این کشور که از تلویزیون نیز پخش میشد، گفت:جلوگیری از ورشکستگی خط قرمز ملی ماست.به طور صریح و شفاف بگویم من هر نوع اقدامی را که برای جلوگیری از ورشکستگی کشور لازم باشد انجام خواهم داد.
پاپاندرو از یونانیان خواسته است با فداکاری بزرگ خود از بروز یک بحران جلوگیری کنند و در این بین کارگران خدمات شهری با کاهش دستمزد و مستمری باید باراصلی این فداکاری را به دوش بکشند. همچنین نمایندگان پارلمان نیز دستمزد اضافی خود در روزهای تعطیل را دیگر دریافت نخواهند کرد. با این همه این کاهش دستمزدها مربوط به بخش خصوصی که این روزها احساس خطر زیادی میکند، نخواهد شد. از دیگر اقدامات دولت یونان برای صرفهجویی در هزینهها میتوان به افزایش مالیات بر مصرف و کاهش شدید بودجه دفاعی و هزینه بیمارستانها اشاره کرد. پاپاندرو اشاره کرد که اگر به این اقدامات تن در ندهیم دچار بحرانی خواهیم شد که بسیار بیشتر به ما ضربه خواهد زد و مردم را هم تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. با این همه هنوز میزان مشخصی برای کاهش دستمزد کارکنان دولت و افزایش مالیاتها اعلام نشده است . در همین رابطه نشریه تخصصی اکونومیست در تحلیلی در باره کمکهای مالی صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا به یونان نوشت: این کمکهای مالی زودگذر و موقتی خواهد بود و نخواهد توانست بحران مالی و اقتصادی یونان را در بلندمدت برطرف کند. این نشریه در ادامه افزود یونان با بدهی 300میلیارد یورویی روبهرو است. موسسه آمار اروپا نیز اعلام کرد میزان کسری بودجه یونان در سال 2009 به بیش از 6/13درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.این رقم پیش از این 8/12درصد اعلام شده بود. موسسه رتبهبندی مودی و استاندارد پورز نیز در تازه ترین گزارش خود رتبه اعتباری یونان و پرتغال را کاهش دادهاند. به نظر میرسد پرتغال و ایرلند قربانیان بعدی بحران بدهی در اروپا باشند. به اعتقاد اکونومیست، یونان تا پایان امسال به 75میلیارد یورو کمکهای مالی خارجی نیاز خواهد داشت. یونان حداقل پنج سال زمان نیاز خواهد داشت تا نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد و این کشور از سال 2013 میلادی بار دیگر با رشد و رونق اقتصادی روبهرو خواهد ..