اقتصاد ایرانی: دولت چین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور را اعلام کرده است که هدف اصلی آن افزایش درآمد خانوارها متناسب با میزان رشد اقتصادی ذکر شده است. دلیلش ساده است: طی 10 سال گذشته، درآمد خانوارهای چینی کمتر از رشد تولید کشور افزایش یافته که این مسئله باعث شده که سهم خانوارها در درآمد ملی کمتر و کمتر شود.
همین روند عامل اصلی بسیاری از مشکلات ساختاری امروز کشور چین است. عقب ماندن درآمد خانوارها باعث پایین ماندن مصرف داخلی شده است در حالی که ظرفیت لازم برای تولید بیشتر کالاهای مصرفی وجود داشته است. این روند باعث افزایش پس انداز شرکت ها هم شده چرا که درآمد شرکت ها با نرخ بیشتری از درآمد خانوارها و تولید داخلی رشد کرده که به نوبه خود میتواند باعث سرمایه گذاری بیشتر یا ایجاد حباب در بازار دارایی ها بشود به این دلیل که شرکت ها تلاش میکنند تا پس انداز خود را در جایی سرمایه گذاری کنند. و بالاخره اینکه عقب ماندن رشد درآمد خانوارها از رشد بخش تولید، باعث ایجاد مازاد تجاری برای کشور چین شده است، به این خاطر که مصرف داخلی پایین باعث پیشی گرفتن صادرات از واردات میشود.
مشکلات ناشی از درآمد نامتناسب خانوارهای چینی و اختلاف در رشد درآمدها به موارد ذکر شده ختم نمیشود. در واقع همه خانواده های چینی به طور یکسان از رشد سریع اقتصادی کشورشان بهره نبرده اند. درآمد برخی از گروه های اجتماعی، مانند کارگران ماهر، مهندسان و کارمندان بخش های مالی افزایش چشمگیری داشته است. همچنین شهرنشینان - افرادی که نامشان به طور رسمی به عنوان شهروند ثبت شده است- هم از افزایش درآمد قابل توجهی برخوردار شده اند و در کنار آن از مزایای خدمات دولتی مانند نظام آموزشی و امنیت اجتماعی بهره برده اند.
اما کسانی که تحصیلات و تخصص کمتری دارند، مانند کارگران مهاجر و کشاورزان، وضعیت سخت تری را تجربه کرده اند. دستمزد آن ها در گذشته با احتساب مزایا حدود 2000 دلار در سال بود. بعدها تنها کمی به این مقدار اضافه شد. کارگران ساده که 65 تا 70 درصد کل نیروی کار چین را تشکیل میدهند هم افزایش درآمد را تجربه کرده اند اما افزایشی به مراتب کمتر از رشد سالیانه 8 تا 10 درصدی تولید کشور طی 20 سال گذشته.
هدفی که برای این برنامه پنج ساله تعیین شده است، سیاستی برای نبرد با این ناهمگونی اجتماعی است که در حال حاضر بحث داغ کشور محسوب میشود. اما چرا اصلا چنین ناهمگونی ای ایجاد شد؟ سی سال پیش، 80 درصد جمعیت نیروی کار چین را کشاورزان تشکیل میدادند. اما در حالی که اکنون این مقدار به 30 درصد رسیده است، روستاها همچنان از نبود امکانات مناسب آموزشی و کمبود منابع مالی در مقایسه با شهرها و مناطق صنعتی رنج میبرند. این امر باعث افزایش نابرابری بین شهرها و روستاها میشود. سیاست های اجتماعی دولتی هم در این میان مقصرند چرا که بیشتر به نفع مناطق شهری و صنعتی عمل کرده اند.
اما مشکل اساسی اینست که توسعه یک شبه حاصل نمیشود. ایجاد امکان تحصیل بهتر و درآمد بالاتر برای همه، زمان میبرد. طی این مدت، برخی سریع تر ثروتمند میشوند و برخی کندتر. سی سال رشد سریع تنها حدود نیمی از کشاورزان چینی (200 میلیون نفر) را وارد بخش های صنعتی و خدماتی کرد، جایی که دستمزد آن ها دو برابر شد. اما حداقل 150 میلیون کشاورز دیگر تلاش میکنند تا وارد بازار کار شوند و درآمد بیشتری کسب کنند. کشاورزان مسن تر شاید ترجیح بدهند که همچنان پیشه ی خود را ادامه دهند اما نسل جوان روستاهای خود را ترک خواهند کرد و عرضه نیروی کار را بالا نگه خواهند داشت. اقدامیکه باعث پایین ماندن دستمزد کارگران ساده در همه بخش های صنعتی و خدماتی میشود. در نتیجه درآمد تقریبا 70 درصد نیروی کار نمیتواند به اندازه بهره وری آن ها رشد کند و متعاقب آن درآمد خانوارها هم نمیتواند به اندازه رشد اقتصادی افزایش یابد. عرضه زیاد در بازار کار همچنان ادامه خواهد داشت و اوضاع قبل از اینکه بهبود بیاید احتمالا برای یک تا دو دهه دیگر بدتر هم خواهد شد.
به همین دلیل است که دولت تصمیم به دخالت گرفته است. در سال های اخیر، دولت مرکزی هزینه های خود در مناطق روستایی را با اجرای طرح هایی مانند تحصیلات اجباری و کمک به فقرا افزایش داده است. دولت های محلی هم با تغییر قوانین، حداقل دستمزد را در 30 استان بین 20 تا 30 درصد افزایش داده اند. طی پنج سال آینده تلاش های بیشتری در همین راستا به وقوع خواهد پیوست. طرح امنیت اجتماعی همه کارگران و کشاورزان را در بر خواهد گرفت. اصلاحات مالی و مالیاتی با شتاب بیشتری انجام میپذیرد تا درآمد بیشتری از بخش تجاری به خانوارها و بودجه عمومی منتقل شود تا منابع لازم برای اجرای طرح هایی مانند پایین آوردن اجاره مسکن برای فقرا و خدمات بهتر و بیشتر برای کسانی که به شهرها مهاجرت میکنند، تامین شود.
اما هیچ کدام ار این اقدامات، مشکلات را برطرف نمیکند. بهترین برنامه دولت هم تنها میتواند جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرد. در کشوری که کشاورزانش تنها 2 درصد جمعیت نیروی کار را تشکیل میدهند یا کشوری که افراد کم درآمد تنها 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند یارانه های دولتی شاید بتواند اختلاف درآمدی را (البته به طور موقت) کاهش دهد، اما در کشوری مثل چین، جایی که 30 تا 35 درصد نیروی کار، کشاورزان هستند و 70 درصد جمعیت را افراد کم درآمد تشکیل میدهند، دولت نقش ناچیزی را میتواند ایفا کند.
در چنین شرایطی، مناسب ترین راه حل این عبارت قدیمی است که "بهترین برنامه رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی است." درس های کشورهای در حال توسعه دهه های 1950 تا 1980 و درس های اخیر از کشورهای توسعه یافته به ما میآموزند که برنامه های اجتماعی با تمرکز ویژه بر بازتوزیع درآمد میتوانند باعث کسری بودجه، بحران بدهی، تورم بالا و بحران مالی بشوند و در نهایت هم نه تنها نابرابری درآمدی کاهش نمییابد بلکه به آن افزوده هم خواهد شد.
چین قبل از هر اقدامی طی 20 تا 40 سال آینده، باید ابتدا این درس ها را خوب به خاطر بسپرد. در واقع، استمرار رشد و ایجاد شغل تنها راه حل اساسی برای خارج کردن حقیقی و دایمی میلیون ها چینی از فقر است.
نویسنده: فن گنگ (استاد دانشگاه پکن و مدیر مرکز ملی تحقیقات اقتصادی چین)