بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 آذر 1391      19:11
مرز باریک بین امنیت اقتصادی و اقتصاد امنیتی

امنیت با یکدست کردن تصمیم گیری ها می آید نه با گرفتن پول

صباح زنگنه- مشاور رئیس اتاق ایران

در فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم ترین عناصر موثر در ایجاد ثبات و استقرار بازار، امنیت آن بازار است که این امنیت با شاخه های متنوع از امنیت فیزیکی شروع می شود و تا امنیت روحی و روانی و امنیت شغلی و ... توسعه پیدا می کند. دولت هم بر حسب قانون اساسی و وظایف حیاتی اش، موظف به تامین این امنیت است که البته شیوه این تامین کنندگی اهمیت دارد. به عبارتی این سوال مطرح است که دولت به عنوان یک وظیفه ذاتی، امنیت محیط کسب و کار و حتی در سطحی وسیع تر امنیت اقتصادی را چطور تامین می کند؟ این موضوع از این جهت حیاتی است که فاصله بین انجام وظیفه یعنی تامین امنیت اقتصادی از یک سو و در عین حال مخل کسب و کار شدن از سوی دیگر، گاهی بسیار باریک خواهد بود و یک حکمرانی خوب و باتجربه می تواند چنین مرزی را از هم تمیز دهد.
اینکه حاکمیت بتواند بین تامین امنیت در فضای اقتصادی و همچنین ممانعت از دخالت در کسب و کار مرزی قائل شود، از نکات مهمی است که می تواند اجرایش به نمو اقتصاد شهری کمک کند و عدم رعایتش به عینه خواهد توانست وضعیت اقتصادی را دچار فراز و نشیب های هزینه زایی کند. این امر از آن جهت مهم است که اقتصاد امنیتی بیش از هر چیزی، از ورود سرمایه گذاری مطمئن به کشور بازدارنده است و بالعکس امنیت اقتصادی، تضمین بزرگی است برای بهبود محیط کسب و کار. این موضوع هم تمام فصول بخش های اقتصادی و تمام ابعاد را شامل می شود. در این بین باید دید که چگونه می توان فصل افتراق بین این دو نگاه را آنقدر شفاف کرد که تضمین امنیت محیط کسب و کار از سوی دولت و دستگاه های متولی آن، به سمت مخل بودن پیش نرود؟
در عمل و طبق قوانین کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرایی آن یکی از اصلی ترین ساختارهای متولی در این امر هستند تا امنیت محیط های کسب و کار را تامین کنند. این تامین امنیت هم البته یک تعامل دوطرفه است و نیازمند رابطه متقابل بین اصناف و سرمایه گذاران و بخش خصوصی از یک سو و نیروی های امنیتی از سوی دیگر است. اما آنچه می تواند این رابطه را مختل کند، رفتارهای گاه سلیقه ای و غیر قانونی است. هر رفتاری که بتواند احتمال ریسک پذیری و برخورد سلیقه ای در این بخش را بالا ببرد. امری که به شدت اثرش را در بازار می گذارد. به عنوان مثال بارها مشاهده کرده ایم که هر نوع رفتاری که بوی برخورد سلیقه ای نیروی انتظامی و دولت را در بازار دهد، به سرعت سبب محافظه کاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بازار می شود. حال این برخورد سلیقه ای می تواند از دستور جمع آوری یک کالای خاص از مغازه ها باشد تا ضوابط لحظه ای.
به عنوان نمونه یکی از مولفه های مهم بازار کسب و کار وضع مقررات جدیدی است که اعلام آن به فعالان بازار و کارآفرینان این تلقی را بدهد که گرفتار یک دست مقررات موضعی، ماهانه و هفتگی شده اند. حالا می خواهد این قوانین از اداره اماکن صادر شده باشد یا مدیریت ارشد نیروی انتظامی و ضابطان تامین امنیت. آنچه مهم است، تلاش دولت برای عدم تلقین این دیدگاه است که حتی به استناد تامین امنیت بازار، امکان دارد محیط کسب و کار هر روز با یکسری ضوابط جدید مواجه شود که عملاً داشتن چشم انداز اقتصادی را حتی برای میان مدت ناممکن کند.
یک موضوع دیگر در این اصل، تلاش برای استفاده حداقلی از عوامل فیزیکی و حضور فیزیکی نیروهای انتظامی در محیط های کسب و کار است. امری که به شدت می تواند حتی ناخواسته تنش های سینوسی را در محیط های اقتصادی ایجاد کند. به همین دلیل است که بسیاری از اصناف تاکید دارند که نیروی انتظامی باید برای تامین امنیت محیط کسب و کار هم که شده، از حضور فیزیکی تا میزان ممکن پرهیز کند و سعی داشته باشد خواسته ها و ضوابط خود را حتی الامکان به واسطه اصناف جلو ببرد. امری که شاید در ابتدا با عدم اطمینان نیروی انتظامی در مورد نتیجه بخش بودن کارش، قضاوت شود اما در فاصله کوتاهی نشان خواهد داد، تامین امنیتی که با حضور قوی اصناف و حضور ضعیف تر نیروی انتظامی به طور فیزیکی باشد، بیشتر موثر است. در بسیاری از موارد از طریق ارتباط صحیح با بخش های اقتصادی می توان یک عمل خلاف را در ریشه خشکاند و مانع اتفاق افتادن عوامل ناامنی شد. اما تجربه نشان داده ورود فیزیکی و حضور علنی در محیط های کسب و کار هم تنش ایجاد می کند و هم اعتبار این نیروها را کاهش می دهد و از اثرگذاری در مواقع حساس و ضروری هم خواهد کاست.
نکته سوم در موضوع امنیت اقتصادی، طرح این سوال و پاسخ به آن است که آیا رابطه اقتصادی بین دستگاه های تامین کننده امنیت با محیط های کسب و کار قانونی و همچنین صحیح است یا نه؟ وظایف دولت و نیروی انتظامی در تامین امنیت مشخص است و طرح هرگونه مبحثی که مبتنی بر درخواست مالی از سوی نیروهای تامین کننده امنیت از واحدهای اقتصادی به ازای حفظ امنیت بیشتر باشد، صحیح نیست. نیروهای تامین کننده امنیت اگر برای انجام وظایف قانونی خود دچار کسری بودجه باشند، این موضوع باید از سوی دولت تامین شود اما نباید بهانه ای برای گرفتن وجوهی در ازای تامین امنیت واحدهای اقتصادی شود. چرا که در اصل بنیان اصلی این دست نهادها، استقلال مالی شان در تامین امنیت و انجام وظایف شان برای محیط های کسب و کار است. حال می خواهد صنوف داخل شهری باشند یا کارخانجات حومه شهری. در غیر این صورت، به تدریج، حفظ امنیت هزینه بردار می شود و همین امر ریسک حضور در بازار را افزایش خواهد داد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم گرچه نیروهای خصوصی برای تامین امنیت بیشتر برخی واحدهای اقتصادی وجود دارد اما این امر دلیل بر این نمی شود که در انجام چارچوب های اصلی نیروی انتظامی در تامین امنیت، تعللی صورت بگیرد یا ارائه خدمات مساوی با دریافت وجوهی باشد.
در نهایت هم آنچه می تواند یک عامل ضمانتی دیگر در مورد امنیت اقتصادی باشد، نگاه ویژه به تعدد دستگاه های تصمیم گیر در این بخش است. به نظر می رسد با وجود تعدد وزارتخانه های دخیل در این ماجرا و نهادهای امنیتی در کشور، آنچه می تواند شاهراه یک تامین امنیت هوشمندانه برای بخش اقتصاد باشد، تلاش برای یکدست کردن تصمیم گیری هاست. امری که بیش از هر چیز نیازمند توجه ویژه به این اصل است که متولیان اصلی در این بخش شناسایی شوند و باقی نهادها در هماهنگی با آن فعالیت کنند. در این بین نیروی انتظامی به عنوان ضابط اصلی قوه قضائیه به نظر می رسد، مجری اصلی این موضوع است و سایر بخش ها باید با هماهنگی با این نهاد، به انجام وظایف محوله خود بپردازند. امری که نادیده گرفتنش می تواند به هرج و مرج های امنیتی هم منجر شود. به هر روی تمام این دغدغه ها برای رسیدن به این هدف است که امنیت اقتصادی تنها مسیری است که می تواند یکی از ضمانت های اصلی آرامش اقتصادی در کشور باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir