تحریم برای مردم؛ فرصت برای ویژه خواران

اقتصاد ایرانی: رانت، هرچند واژه ای آشنا در اقتصاد ایران است اما در ماه های اخیر واژه ای جدید به دایره لغات فساد اقتصادی در ایران اضافه شده است. ویژه خواری در شرایط ویژه اقتصادی کشور به عنوان نوعی جدید از فساد اقتصادی بر سر زبان ها افتاده است. نامه رئیس جمهور به معاون اول خود برای شناسایی ویژه خواران نشان داد، تعداد کسانی که طی سال های اخیر از این راه فعالیت اقتصادی خود را دگرگون ساخته اند، بیشتر از چند نامی است که این روزها از آن ها صحبت می شود.

اعداد و ارقامی که این نام ها با خود یدک می کشند آنچنان بزرگ است که دیگر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هم در برابر آن رنگ باخته است. افرادی که طی سال های اخیر از راه های ویژه و با استفاده از روابط خاص سیاسی به ثروت افسانه ای دست یافته اند، به سعادتمندان دوران تحریم بدل شده اند. شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های دولت در نقل و انتقال ارز، شرایط را برای حضور دلالان و واسطه هایی که روابطی ویژه با مسوولان داشته اند، فراهم کرد. در این سال ها به ویژه دو سال اخیر که تحریم شبکه بانکی محدویت های نقل و انتقال ارز را به اوج خود رسانده است، پای افرادی به میدان واسطه گری باز شد که حالا از آن ها به عنوان بزرگترین ثروتمندان ایران یاد می شود. بابک زنجانی و رضا ضراب که یکی در ایران و دیگری در ترکیه بازداشت شده اند، مشهورترین تاجرانی به شمار می روند که در این سال های با همراهی مقامات دولتی در فروش نفت و واردات طلا و ارز به کشور نقش داشته اند و از این راه به ثروت های قابل توجهی دست یافته اند.

دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری در شرایطی صادر شده است که به گفته شریعتمداری معاون اجرایی حسن روحانی، سوءاستفاده هایی طی چند ماه گذشته رخ داده و زنگ خطری به صدا درآمده است که موجب تشکیل ستاد مبارزه با ویژه خواری شد. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور هم در این زمینه معتقد است که در ماجرای بابک زنجانی باید به دنبال افرادی که پشت سر وی بودند و موجب رشد چنین افرادی شده اند، باشیم.

راه های مبارزه با ویژه خواری قرار است در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد. عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است که در شرایط تحریم، برخی در سایه کمک به کشور با تبانی و سوء استفاده از امتیازات، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را برای خود فراهم کردند.

حسین راغفر، فساد را محدود به زمان تحریم ندانست اما آن را فرصتی استثنایی برای ویژه خواران قلمداد کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته ای کلی معمولا در مورد درآمدهای نفتی صدق کرده است و آن رشد فساد متناسب با رشد درآمدها بوده است. در سال های رشد درآمدهای نفتی به غیر از افزایش فساد، رشد ظاهری در بخش های اقتصادی نیز رقم خورده است. در 8 سال گذشته اما به رغم رشد بی سابقه درآمدهای نفتی و البته شکل گیری فساد گسترده در بخش های مختلف حتی از آن رشد ظارهی نیز برخوردار نبوده ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: مدیریت منابع نفتی به شیوه ای بوده است که بر مبنای مناسبات سیاسی هر طور که خواسته اند آن را توزیع کرده اند و این چنین فساد را گسترش داده و شکل گیری نهادهای توسعه را از بین برده است.

به گفته راغفر، مناسبات خویشاوندی در اقتصاد سیاسی واژه ای آشنا است. در این مدل افرادی که به کانون های تصمیم گیری سیاسی نزدیک هستند از مواهب این نزدیکی برخوردار می شوند و امتیازهایی دریافت می کنند که بازدهی اقتصادی بالاتر از فعالیت های متعارف در بازار را به همراه دارد. از این طریق افرادی که نزدیک به دولت هستند می توانند جهش های ناگهانی را در ثروت تجربه کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که نیاز به جراحی بزرگ ضد فساد احساس می شود که این کار نیازمند عزم سیاسی گسترده و فراتر از دولت است. راغفر گفت: باید در این راه مسببان اصلی شکل گیری فساد که مسوولان قبلی دولتی نیز در میان آن ها بوده اند، مورد محاکمه قرار گیرند.

عباس هشی کارشناس مسائل مالی نیز معتقد است که در طول 18 سال گذشه از صدور حکم حکومتی برای مبارزه با فساد تاکنون اقدامی جدی صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در پرونده های قبلی مبارزه با فساد دیده شد که تنها متهمان به فساد مورد محاکمه قار گرفتند و مسوولان دولتی که به دلیل عدم نظارت صحیح مورد مواخذه بودند، محاکمه نشدند. در حالی که انتظار می رود پشتیبانان شکل گیری فسادهای اقتصادی نیز محاکمه شوند.

وی ادامه داد: «سطح فساد اقتصادی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به غیر از فساد در خریدهای خارجی و نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم، روابط فاسد برای دریافت وام های کلان بانکی در داخل نیز سطح فساد را به شدت افزایش داده و آسیب جدی این رخدادها با رشد تورم و رکود اقتصادی بر مردم وارد شده است.»

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که وقتی اقتصاد تحت فشار قرار می گیرد، فضاهای برای سوء استفاده برخی اشخاص، باز می شود اما این وظیفه دولت است که سیستم های کنترلی را برای جلوگیری از فساد طراحی کند.

این استاد دانشگاه گفت: برخی به دنبال کسب سودهای بسیار بالا هستند. در صورتی که کسب سود به طور مشروع به دست بیاید، باید برای آن مالیات های متناسب وضع کرد اما کسب درآمد غیر مشروع قطعا که منجر به توزیع ناعادلانه ثروت در شرایط بحرانی می شود، به اقشار مختلف مردم فشار وارد می کند. سیستم های نظارتی نباید چنین اجازه ای بدهند که در شرایط سخت مثل دوران تحریم، عده ای اندک به کسب درآمدهای کلان مشغول شوند و در مقابل عده کثیری از مردم از حداقل ها هم برخوردار نباشند.

در شرایط فعلی که بی انضباطی های مالی و فساد اقتصادی به واسطه دستگیری چند متهم به ویژه خواری بر سر زبان ها افتاده است، معاون اول رئیس جمهور طبق خواسته حین روحانی موظف است تا دو هفته دیگر نتیجه بررسی در زمینه ویژه خواران و شیوه های فعالیتشان را به رئیس دولت ارائه دهد تا شاید این بار اقدامی جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی صورت گیرد.