فرماندهی واحد، راز موفقیت اقتصادی

توافق هسته ای در ژنو، موقعیتی استثنایی را در دنیای سیاست ایجاد کرده است. پس از سال ها سردرگمی در این زمینه در نهایت با امضای یک سند مشترک، امیدها برای سامان یافتن اوضاع در دنیای سیاست و اقتصاد افزایش یافته است. امضای این توافقنامه و کاهش فشار تحریم ها که ب واسطه آن رخ خواهد داد، قطعا دریچه ای را برای اقتصاد باز خواهد کرد و فضا را برای رونق فعالیت های اقتصادی مهیا خواهد ساخت اما وجه دیگر این موفقیت سیاسی که می تواند الگویی برای موفقیت های اقتصادی باشد، چه بسا مهم تر از آثار کاهش تحریم ها است. این عامل سیاسی را می توان دستاویزی برای تغییر سیاست های اقتصادی قرار داد و محود اصلی فعالیت های اقتصادی را بر اساس آن شکل داد. در دیپلماسی سیاسی موفق شدیم با وحدت نظر و مدیریت واحد به مناقشات چندساله پایان دهیم و فصل جدیدی را در دنیای سیاست رقم بزنیم. این الگو می تواند برای اقتصاد کارسازتر از کاهش تحریم ها باشد. طی سال های گذشته آسیب های جدی به بدنه اقتصاد وارد شده است. شرایط اقتصاد به گونه ای نیست که بتوان این روند را ادامه داد. با درسی که از دیپلماسی سیاسی گرفتیم می توان در اقتصاد هم برنامه ریزی عالمانه و واحدی را بنا کرد تا با عمل به آن خدمات بهتری به جامعه ارائه شود و اقتصاد مسیر منطقی خود را بازیابد. در طول سال های گذشته شاهد بودیم که تشتت آراء و نبود یک استراتژی مشخص اقتصادی در کشور آسیب های جدی را ایجاد کرد.  در شرایط کنونی نیز که تیم اقتصادی دولت حدود 100 روز از فعالیت خود را سپری کرده اند، چندان اتحاد  و وحدت رویه از خود نشان نداده اند. اصلی ترین بخش های اقتصادی نظیر معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و امور دارایی که به عنوان تصمیم گیران اصلی میدان اقتصاد در کنار وزرای نفت، صنعت و دیگر وزرای اقتصادی فعالیت می کنند، باید با هماهنگی بیشتر نسبت به اعمال سیاست های اقتصادی اقدام کنند و در کنار هم به پی ریزی سیاست های اصلی بپردازند. در طول این چند ماه باید در مورد سیاست های تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی با شفافیت بیشتری عمل می شد و به طور مشخص مسیر حرکت دولت در اقتصاد اعلام می شد. سیاست های مختلف در بخش های پولی و بانکی، بودجه ای، بازار سرمایه و ... باید با انسجام بیشتری تدوین و اعلام شود چراکه هنوز تصمیم گیری در این بخش های اصلی انجام نشده است. به طور مثال انتظار می رود بانک مرکزی با سرعت بیشتری نسبت به اعلام سیاست های خود اقدام کند. سیاست بانک مرکزی در برابر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، نقدینگی، تورم و سایر بخش ها هنوز اعلام نشده است. هرچند هدف کلی در این بخش ها مشخص است و قرار است در جهت کاهش تورم هرکت شود اما از چه طریقی قرار است این کار صورت گیرد همچنان مشخص نیست. قطعا فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی عملکرد خود باید بدانند، سیاست های پولی دولت بر چه اساسی حرکت خواهد کرد. موضوع نرخ سود بانکی در این راه بسیار حیاتی است اما همچنان سیاست دولت در این زمینه در حاله ای از ابهام قرار دارد. برای بنگاه های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که روش دولت در این زمینه را بداند. توسعه فعالیت ها و پروژه های اقتصادی کاملا وابسته به این اصول است چراکه گردانندگان بنگاه های اقتصادی باید بتوانند هزینه ها و درآمدهای خود را برآورد کند تا با ذهنیت کامل با طرح ها مواجه شوند.

درست است که 100 روز زمان زیادی برای انجام اقدامات بزرگ نیست اما با مشخص شدن مسیرها و سیاست های کلان می توان انتظار داشت که اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری های جدید صورت گرفته باشد که به نظر نمی رسد بدون اعلام خط مشی در بخش های اصلی این اتفاق عملی شده باشد. انتظار می رود تا جهت گیری های اصلی از سوی مسوولان وزارتخانه ها و رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی اعلام شود تا فعالیت های اقتصاد نه تنها متوقف نشود که با جدیت بیشتری به جلو حرکت کند. به عنوان مثال وزارت امور اقتصادی و دارایی باید سیاست های اصلی خود را در خصوصی سازی، مالیات و بازار سرمایه به طور مشخص اعلام کند. آنچه مشخص است دولت نمی خواهد بازار سرمایه تنها محلی برای دادو ستد سهام باشد بلکه قرار است تامین مالی بسیاری از پروژه ها از این طریق انجام شود. نمی توان ارائه گزارش در این زمینه را به آینده موکول کرد. بازار سرمایه تنها محل فروش سهم نیست بلکه ابزارهای مالی مختلفی در آن وجود دارد که می تواند نیاز به نقدینگی را در برخی بخش ها پوشش دهد.

نمی توان در انتظار روشن شدن آثار دیپلماسی سیاسی در اقتصاد ماند تا به تبع آن اقتصاد هم به حرکت در بیاید. هرچند که قطعا آثار توافق اخیر برای اقتصاد مبارک خواهد بود اما در این صورت هنر اقتصاد چه جایگاهی خواهد داشت؟ باید سیاست گذاری ها در بخش های مختلف تدوین و در اختیار بدنه جامعه قرار گرفته شود به ویژه سیاست های دولت در بخش بازارهای پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است چراکه می تواند نقشه راه فعالیت های اقتصادی را مشخص سازد.

سال ابتدایی فعالیت دولت برای اعلام و اعمال این سیاست ها بسیار حائز اهمیت است در این سال باید سیاست ها پایه ریزی شود؛ در سال دوم تدام و عمق پیدا کند تا در سال سوم شاهد بروز نتایج آن باشیم چراکه سال پایانی فعالیت دولت باید برای برداشت ثمره های این سیاست ها و جمع بندی نتایج آن صرف شود. آنچه که مردم انتظار دارند این است که بر اساس برنامه ای که به آن رای دادند عمل شود و گامی عملی در این زمینه برداشته شود. نتیجه این برنامه ها به مطالبه مردم بدل خواهد شد لذا مسوولان اقتصادی باید با سرعت بیشتری در این زمینه گام بردارند. ماه چهارم فعالیت دولت آغاز شده است و حرکت خوب دولت در دیپلماسی سیاسی نشان داده است که می توان در بخش های دیگر هم اینچنین پر شتاب و در عین حال حساب شده حرکت کرد. این پیام از موفقیت دیپلمات ها شاید پررنگ تر از لغو تحریم ها باشد. اقتصاد نیز نیاز به پایه گذاری جدید سیاست ها دارد. تنها نباید چشم به برداشته شدن تحریم ها داشت تا بعد از لغو آن، دلارها سرازیر شود و شرایط اقتصادی مردم بهبود پیدا کند. به نظر می رسد این دیدگاه در میان تیم اقتصادی دولت وجود داشت و امید به گشایش سیاسی و لغو تحریم ها بسته بودند تا شرایط برای سامان یافتن اقتصاد فراهم شود. در شرایطی که نباید نقش سیاست گذاری اقتصادی را نادیده گرفت و همه امور را به عوامل برون زا منوط کرد. سوال کلیدی این است که در این میان نقش سیاست گذاران اقتصادی کجاست؟

هرچند همه می دانیم که حل مسائل برون زا که به طور غیرعادلانه به کشور تحمیل شده است، نقش کلیدی دارد اما تکیه کامل به آن ضعف جریان اقتصادی را نشان می دهد. البته مسوولان اقتصادی در همین مدت کوتاه اقدامات مطلوبی را انجام داده اند و شرایط بهتری را در حوزه مسوولیت خود ایجاد کرده اند اما انتظار بیشتری از تیم حرفه ای دولت یازدهم برای مشخص کردن مسیر اقتصاد فارغ از رخدادهای سیاسی، می رفت.

حال که شرایط با امضای توافق هسته ای مهیا شده است انتظار می رود طی سه ماه دوم فعالیت دولت یازدهم سیاست های مالی، بودجه ای و تعرفه ای دولت به طور مشخص تر تدوین و اعلام شود تا نگاه دولت به واردات، تولید و نحوه حمایت از بنگاه های اقتصادی، مشخص شود.

یکی از مواردی که باید به طور فوری تعیین تکلیف شود، چگونگی اصلاح هدفمندی یارانه ها است. طرحی که کسری بودجه قابل توجهی دارد باید به طور دقیق مورد بازنگری قرار گیرد. در این مدت گمانه های گوناگونی در مورد نحوه پرداخت یارنه نقدی بیان شده است اما هر کدام در میانه های راه متوقف شده و نتیجه نهایی آن روشن نشده است. به نر می رسد هنوز نظریه واحدی برای این موضوع طراحی نشده است در حالی که اهمیت فراوان آن ایجاب می کند تا تصمیم گیری مشخصی در این مورد صورت گیرد.

موضوع دیگری که پیش از انتخابات مطرح شد، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. طرح این موضوع در مجلس با همکاری دولت در حال تکمیل است. این طرح چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است اما آنچه در سازماندهی جدید این سازمان انتظار می رفت در این طرح اعمال نشده است. انتظار این بود که با توجه به تربیات گذشته تحولی چشمگیر در احیای این سازمان صورت گیرد اما به نظر می رسد همان چارچوب گذشته برای احیای آن مورد نظر قرار گرفته که با توجه به نیاز های امروز لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. در این شرایط انتظار می رود سازمانی برای توسعه کشور طراحی شود نه فقط دستگاهی برای تقسیم بودجه میان دستگاه ها. پیش از این سازمان مدیریت به دلیل درگیری تمام وقت در تخصیص بودجه دچار روزمرگی شده بود و از نگاه توسعه ای بازمانده بود. در احیای مجدد باید این نکته پررنگ شود و به منشاء تحول و توسعه اقتصاد تبدیل شود. همانطور که انتظار می رود در ساختار بانک مرکزی با توجه به نیازهای روز بازنگری شود. چراکه این بانک بر اساس قانون سال 1351 و همان وظایف همچنان مشغول به فعالیت است در حالی که بانکداری در ایران طی این سال ها مسیر طولانی را طی کرده است. تعداد بانک ها، موسسات مالی و سایر زیرمجموعه های بانک مرکزی به حدی است که باید ساختار نظارتی جدیدی برای آن طراحی شود. بازنگری در ساختار نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد باید با جسارت پیگیری شود.

در حال حاضر وضعیت اقتصاد ما نشان دهنده جمع جبری فعالیت همین دستگاه های اقتصادی است به همین دلیل برای اعمال سیاست های توسعه ای باید ساختار نهادهای تاثیرگذار اقتصاد را بر مبنای این هدف طراحی کرد. تاکید می شود که برای این اقدامات اصلاح گرایانه نباید منتظر عوامل بیرونی ماند. اصلاح باید در امور داخلی آغاز شود و با همین شرایط مدیریت اقتصاد ادامه پیدا کند تا اوضاع به سمت بهبود پیش رود. در حال حاضر بی سرو سامانی در بازارهای کالای به ویژه در مایحتاج روزانه مردم همچنان وجود دارد. نیاز است که در جهت کاهش تورم تلاش بیشتری صورت گیرد تا هزینه های جاری زندگی مردم کاهش یابد و فشار بر آن ها مضاعف نشود.

موفقیت دیپلماسی سیاسی نشان داد که برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور و ایجاد نظم در زمینه های یادشده باید مدیریت واحد و فرماندهی مشخص اعمال شود. باید فرماندهی اقتصاد در سطح بالای دولت شکل بگیرد. از مهمترین نقاط ضعف اقتصادی کشور، نبود وحدت در تصمیم گیری است. اگر هر مسوولی با نگاه اقتصادی خود، مسائل را آنالیز و تصمیم گیری کند هیچ انسجامی حاصل نمی شود. باید دیپلماسی اقتصادی را با فرماندهی واحد دنبال کرد تا وحدت رویه حاصل شود. برای این کار پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی برای رئیس جمهور را مطرح می کنم. شکل گیری این معاونت می تواند اهمیت موضوع اقتصاد را نمایان سازد و همه مسوولان درجه یک اقتصاد را تحت فرماندهی این معاونت، رهبری کرد. ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری برای برآورده کردن انتظارات مردم از این طریق امکان پذیر خواهد بود. این معاونت در بسیاری از کشورهایی که سابقه مطلوبی در پیشرفت اقتصادی دارند، شکل گرفت و نتایج مثبت آن نیز نمایان شد. مالزی، ترکیه، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر این چنین عمل کرده اند و از این طریق وحدت رویه را در عملکرد اقتصادی دولت حاکم کرده اند.

تازمانی که سیاست یکپارچه اقتصادی اعلام و اعمال نشود، فعالان اقتصادی اعتماد لازم را برای اقدام توسعه ای نظیر تولید در داخل و خارج را نخواهند داشت.

در شرایط فعلی که تحریم های اقتصادی روند بهتری را پیدا کرده اند جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باید در اولویت کاری قرار گیرد. در شرایط فعلی که رشد اقتصادی کشور منفی است و نرخ بیکاری بالا حاکم است، از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به فکر بازیابی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بود. باید راهکارهای ورود سرمایه های خارجی به سرعت طراحی شود. بدیهی است که مقصود از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات خارجی نیست. اگر سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های داخلی به کار گرفته شود به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک خواهد کرد. در این صورت است که می توان انتظار افزایش صادرات و کاهش نرخ تورم را داشت. این کار نیازمند توسعه دیپلماسی اقتصادی قدرتمند است که بتواند شرایط را برای ارائه خدمات متقابل به طرف های خارجی فراهم سازد تا جایگاه مناسبی از این نظر برای کشور فراهم شود.

باید توافق هسته ای را به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک به فال نیک گرفت و دیپلماسی اقتصادی را به سرعت در دستور کار قرار داد. نباید در این زمینه کارها را به آینده موکول کرد و در انتظار گشایش های بیشتر در زمینه تحریم نشست بلکه باید مذاکرات آغاز شود و راه های جدیدی برای توسعه اقتصاد باز کرد. این موضوع نیز با شکل گیری وحدت اقتصادی در دولت به فرماندهی واحد در ریاست جمهوری امکان پذیر خواهد بود.

در صورت ایجاد انسجام اقتصادی است که می توان هم در فضای بین المللی و هم در داخل به نتایج مطلوب رسید و اقتصاد را از شرایط کنونی خارج ساخت.