بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 دى 1392      10:47
بررسی سیر شکست تمام برنامه های توسعه پس از انقلاب

نگارش برنامه ششم توسعه آغاز شد

ششمین برنامه توسعه هم تدوین می شود. ششمین، پنجساله ای دیگری که قرار است در انتهایش ایران توسعه یافته از امسال و سال های قبل ترش شود. اگرچه هنوز دو سالی باقی مانده تا اجرای برنامه پنجم توسعه ای که دولت احمدی نژاد نوشته است، به پایان برسد، ولی گویا، دولت تدبیر و امید حسن روحانی، می خواهد هرچه زودتر برنامه ششم را بنویسد

فریده عنایتی

ششمین برنامه توسعه هم تدوین می شود. ششمین، پنجساله ای دیگری که قرار است در انتهایش ایران توسعه یافته از امسال و سال های قبل ترش شود. اگرچه هنوز دو سالی باقی مانده تا اجرای برنامه پنجم توسعه ای که دولت احمدی نژاد نوشته است، به پایان برسد، ولی گویا، دولت تدبیر و امید حسن روحانی، می خواهد هرچه زودتر برنامه ششم را بنویسد. البته صحبت هایی از اینکه برنامه توسعه احمدی نژاد در همین سال سوم اجرا رها و زودتر برنامه ششم تدوین اجرا شود هم به گوش می رسد.

به هرحال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی چندی پیش گفت که «کار مطالعاتی برنامه ششم توسعه کلید خورده است» و همین طور هم به گفته او «در این برنامه همه شاخص هایی که نشان می دهد کدام استان ها عقب افتادگی دارند، دیده شده است و برای حل آنها تدابیر لازم اندیشیده می شود». با این صحبت ها، گویا دولت قصد دارد، اعتراض های نمایندگان استان های مختلف در مورد لایحه بودجه سال 93 را جبران کند. به این ترتیب، برنامه ششم توسعه، اولین برنامه توسعه دولت یازدهم خواهد بود. برنامه ای که به گفته خیلی از کارشناسان باید مقاومتی تدوین شود.

*برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه را دولت هاشمی رفسنجانی نوشت و مجلس مهدی کروبی، تصویب کرد. سال 68، درست اولین سال ریاست جمهوری او و آخرین سال جنگ ایران و عراق، شروع و سال 72 هم تمام شد. دهه شصتی که معروف به دهه انفجار جمعیت بود، برنامه توسعه اش هم بر مبنای تحدید جمعیت بنا گذاشته شد. به این ترتیب، در این برنامه پیش بینی شده بود که نرخ رشد جمعیت که در آن زمان 3.2 بود به 2.3 درصد در سال 90 برسد. البته نرخ رشد سال 90، 1.3 شد. بنابراین گویا برنامه توسعه اول خیلی بیشتر از برآورد کارشناسان پیش رفت. برای رسیدن به این هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف بود تا با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط ٢٤ درصد از زنان و مادران واقع در مقاطع ١٣٧٢-68 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. به همین دلیل هم بیشتر کالاهای آن دوره، دارای شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» شدند و تمام مقررات مشوق رشد جمعیت لغو شد.

تحول متغیرهای جمعیتی در طول سالهای ٦٧-١٣٧٢

متغیرها

١٣٦٧

1372

میزان خام موالید (در هزار)

40.2

35.5

میزان خام مرگ ومیر (در هزار)

8.2

6.5

میزان رشد طبیعی (در هزار)

3.2

2.9

میزان باروری (نوزاد)

6.21

5.73

میزان ناخالص تجدید نسل

3.03

2.79

 

 

علاوه بر بحث جمعیتی، در سال های جنگ، کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافته بود. به همین دلیل هم دولت هاشمی رفسنجانی در نظر داشت تا این کسری بودجه را از ٢١٤٦ میلیارد ریال در سال ١٣٦٧ به حدود 92.5 میلیارد ریال در سال ١٣٧٢ کاهش دهد.

در نتیجه رشد حجم نقدینگی برای سالهای برنامه به ترتیب زیر برآورد شد:

١٣٦٨

 

١٣٦٩

١٣٧٠

١٣٧١

١٣٧٢

درصد رشد

متوسط

 

10.8

11.7

9.2

5.9

3.5

8.2

 

 

همین طور تمام سال های برنامه توسعه اول، برای تأمین قسمتی از اعتبارات عمومی به دولت اجازه داده شد تا در هریک از سالهای برنامه، حداکثر تا مبالغ مندرج از اعتبارات سیستم بانکی استفاده کند.

برنامه های توسعه

سال

بودجه(ریال)

برنامه توسعه اول (1368-1372)

١٣٦٨

١٢١٠ میلیارد

١٣٦٩

١٤٣٩ میلیارد

١٣٧٠

١٢١١ میلیارد

١٣٧١

٦٢٣ میلیارد

١٣٧٢

0

 

 

*برنامه دوم توسعه

برنامه دوم از سال 74 شروع و 78 همزمان با شروع کار دولت اصلاحات محمد خاتمی هم تمام شد. به این ترتیب، دولت هاشمی رفسنجانی، دومین برنامه خود را برای توسعه کشور تدوین کرد و این بار، علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در این برنامه، همچنان هم سیاست ها تحدید جمعیتی برقرار بود.

علاوه بر این، یکسری اهداف کلی در برنامه دوم توسعه دنبال می شد. اهدافی از جمله، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی، اصلاح ساختار نظارتی اجرائی و قضائی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه، تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی، تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاست ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور و ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی ( تعاونی، خصوصی و دولتی).

همین طور هم دولت ششم، خود را موظف می دانست که تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازم التعلیم در آموزش اجباری و شرکت بی سوادان کمتر از 40 سال در دوره های سوادآموزی را فراهم کند.

در نهایت، بودجه ای که دولت برای پنج سال دوم توسعه در نظر گرفت، از این قرار بود:

برنامه توسعه

سال

بودجه(ریال)

برنامه دوم توسعه

۱۳۷۴

۳۶۳۹۴ ملیارد

۱۳۷۵

۴۱۲۹۶ ملیارد

۱۳۷۶

۴۶۷۳۳ میلیارد

۱۳۷۷

۵۲۹۳۸ میلیارد

1378

۶۰۸۲۵ میلیارد

 

 

*برنامه سوم توسعه

برنامه سوم توسعه را دولت محمد خاتمی نوشت. فروردین ماه سال 79 مجلس با ریاست علی اکبر ناطق نوری آن را برای مدت پنج سال، یعنی از سال 80 تا سال 84 تصویب کرد. دولت اصلاحات در این برنامه با یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره سعی داشت تا بیشتر به چالش های اساسی کشور در آینده، نظیر جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اشتغال زایی و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعه منابع انسانی و فناوری و بهره مندی از منابع امکانات کشور توجه کند.

در برنامه توسعه خاتمی، صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی که در سال ۱۳۸۹ به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، در سال 79 تشکیل شد. این حساب به دلیل کاهش شدید در آمدها نفتی راه اندازی شد تا درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده در آن ذخیره شود. به این ترتیب، هر زمانی که دولت با کاهش درآمد نفتی مواجه می شد، می توانست از این صندوق استفاده کند. در برنامه سوم توسعه، دولت تنها در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده کاهش پیدا کرده باشد. علاوه بر این، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع بود.

در برنامه سوم توسعه، دولت خاتمی، قول نهادینه شدن اقتصاد کشور و شعار خروج از اقتصاد تک محصولی را سر داد. همچنین هم به عقیده کارشناسان حرکت به سوی حذف سوبسیدها و کوچک شدن حجم دولت از ره آوردهای نظری برنامه سوم توسعه بود. به گفته مسئولان، برنامه سوم توسعه به گونه ای طراحی و تدوین شده بود که عمده ترین ضرورتها و نیازهای جامعه را مورد توجه قرار دهد. به هر حال، یکی از بارزترین نمادهای برنامه سوم جهت گیری آن در قالب برنامه های تعدیل ساختاری و آزادسازی بود. البته از سوی دیگر، به عقیده بعضی کارشناسان، برنامه سوم توسعه، برنامه خوب و جامعی بوده ولی اقتصاد ایران، آمادگی و زمینه های رسیدن به آن را نداشته است.

*برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم توسعه را هم دولت اصلاحات نوشت. برنامه ای که سال 83 توسط مجلس شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حدادعادل برای سال های 85 تا 89 تصویب شد. تصویب شد، ولی محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم که مجری آن بود، برنامه را نصفه و نیمه رها کرد. نصفه و نیمه رها کردنی که در نهایت باعث شد نمایندگان مجلس به فکر تحقیق و تفحص درباره اجرای آن بیافتند. گزارشی که یک تیم از نمایندگان در مجلس در سال 90، ارائه دادند حاکی از این بوده است که با توجه به اعداد و ارقامی که خود دولتی ها به نماینده های تفحص کننده مجلس داده اند کشور در پنج سال اجرای این برنامه در اکثریت شاخص های مهم، روند «عقبگرد» داشته است. این گروه از نمایندگان مجلس، می گویند به استناد تحقیق های خودشان و اسنادی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در اختیارشان گذاشته به این نتیجه رسیدند بسیاری از اهدافی که در دولت نهم باید اجرا می شد، «اجرا نشده است.»

بخش های مربوط به محیط زیست برنامه چهارم توسعه به اعتقاد کارشناسان، اصلا اجرا نشده است. اجرا نشده و حتی باعث شده تا وضعیت محیط زیست کشور نسبت به سال 2005 میلادی بر اساس شاخص EPI که در رتبه 53 قرار داشت، 24 پله سقوط کند. همین طور هم، به عقیده کارشناسان محیط زیست، مهمترین تفاوت برنامه چهارم با برنامه های گذشته بخش حفظ محیط زیست، (طرح آمایش سرزمین) بوده است که این هم اجرا نشد.

علاوه بر این، آمار مربوط به اشتغال، سقوط رشد اقتصادی هم مطرح شد. همچنین دراین گزارش آمده است: «تورم باید سالانه متوسطش زیر 10 درصد باشد اما متوسط سال هایی که دولت نهم کشور را مدیریت می کرده 4/14 درصد بوده است.» یعنی شاخص های قیمت کالاها بر اساس این گزارش از عدد 100 در سال 83 به 203 در سال 88 رسیده است.

همین طور قرار بوده سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل وام های بانک ها به صفر برسد. یعنی یک شرکت دولتی حداقل اگر خصوصی نمی شود دیگر از بانک ها وام نگیرد. اما نه تنها به صفر نرسیده بلکه 26 هزار میلیارد تومان هم از بانک ها وام گرفته اند.

دولت خاتمی پیش بینی کرده بود تا در برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 300 طرح به اتمام برسد ولی دولت احمدی نژاد، کمتر از 30 درصد آنها به اتمام رسانده است. به این ترتیب، قرار بوده در طول برنامه چهارم یک هزار و پانصد طرح تمام شود اما تنها 450 طرح به اتمام رسیده است.

براساس برنامه چهارم توسعه، تکمیل حداقل 50درصد شبکه آزادراهی و بزرگ راه های مرتبط کننده مرکز استان ها باید انجام می شده، ولی در بخش آزادراه 7.5 درصد و در بزرگراه ها تنها  36 درصد تحقق یافته است. همچنین مبلغ ریالی تخصیص یافته فقط 40 درصد اهداف برنامه چهارم بوده است. به عبارتی به گفته نمایندگان مجلس، ۶۰ درصدی اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل تحقق پیدا نکرد.

در نهایت در برنامه چهارم پیش بینی شده بود تا دولت از حساب ذخیره ارزی 50درصد به بخش خصوصی وام دهد اما تنها 10 درصد داده است. همین طور هم باید 10 درصد به بخش کشاورزی وام می داده که تنها «یک» درصد داده است. البته با اینکه در برنامه چهارم برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع شده بوده ولی دولت احمدی نژاد به دلیل کسری بودجه، از این حساب برداشت می کرده است. بر اساس گزارش مجلس برداشت های دولتی «تشدید» شد و نتیجه اش از یک سو ندادن تسهیلات از درآمد نفت به بخش خصوصی شد و از سوی دیگر افزایش پول نقد در جامعه و بالارفتن تورم. گزارش مجلس نتیجه می گیرد که با این سیاست های مالی دولت، در نهایت کشور برای همیشه با تورم «یک رقمی خداحافظی» کرد.  

*برنامه پنجم توسعه

دولت احمدی نژاد که دومین برنامه توسعه دولت خاتمی را نصفه و نیمه رها کرده بود، سال 88 مشغول نوشتن برنامه پنجم توسعه برای سال های 90 تا 94 شد. برنامه ای توسعه ای که توسط مجلس هشتمی ها، به ریاست علی لاریجانی تصویب شد. برنامه ای که دومین برنامه توسعه برای چشم اندازه بیست ساله ایران محسوب می شود.

اولین و تنها برنامه توسعه دولت احمدی نژاد، مشکلات و نواقص زیادی داشت. از جمله اینکه به قول کارشناسان، در آن «تکلیف شفاف نیست» که همین شفاف نبودن هم امکان ارزیابی در انتهای برنامه را می گیرد. همین طور در این برنامه، در ۸۰ درصد بندهایش اصطلاح «دولت مجاز است» به کار برده شده، نه «دولت مکلف است» که در برنامه چهارم آورده شده بود.

البته همین مشکلات کار بهارستان نشین ها را هم زیاد کرد. چرا که در بعضی موارد آنها مجبور شدند تا اصلاحیه ای روی آن انجام دهند و چند بار طرح اصلاح برنامه پنجم در مجلس مطرح شود. همین طور هم به گفته بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر پایه گزارش هایی که نهادهای نظارتی داده اند، به طور کلی بودجه های دولت در سال های اخیر در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنجم نبوده و مجلس نقاط ضعف دولت را در تحقق نیافتن برخی اهداف برنامه پنجم توسعه کشور بررسی خواهد کرد. او همین طور گفت که در بخش صنعت و معدن، انحراف بسیاری با برنامه پنجم وجود دارد که یکی از دلایل آن هم این است که در سال های پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم ۳۰درصدی صنعت پرداخت نشد، به گونه ای که امروز بسیاری از صنایع در شرف تعطیلی هستند یا با کمترین ظرفیت ممکن کار می کنند.

البته گویا مشکلات در بعضی موارد بیشتر از یک اصلاح کردن است. چرا که افرادی مانند غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، و مرکز پژوهش های مجلس معقتدند که اجرای «برنامه پنجم» متوقف و برنامه ششم تدوین شود.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی هم چندی پیش در گفتگویی با روزنامه شرق گفت: «برنامه پنجم از اول هم قابل اجرا نبود. دولت و مجلس که یکی تدوینگر و دیگری تصویب کننده بود، هیچ اعتقادی به اجرایی بودن و اجرایی شدن برنامه پنجم نداشتند. دولت دهم اصولاهیچ برنامه ای را قابل اجرا نمی دانست و حتی اعتقادی به برنامه های کلان اقتصادی نداشت.» به گفته او، محمود احمدی نژاد از همان ابتدا هم چندین بار در اعتراض به سند چشم انداز 20 ساله کشور اعلام کرد، این برنامه اجرایی نیست. طرز تفکر دولت های نهم و دهم درخصوص برنامه های کلان و توسعه ای کشور هر سال در زمان تدوین بودجه سالانه کشور تکرار شد. لیلاز همین طور ادامه داده بود که هر سال دولت بودجه ای را تصویب می کرد که با چندین متمم دوباره به مجلس بازمی گشت و مجلس دنباله رو هم متمم های دولت را تصویب می کرد. با این وصف جای تعجبی نمی ماند که مرکز پژوهش های مجلس رای به توقف برنامه پنجم توسعه دهد.

اگر رای به توقف برنامه توسعه احمدی نژاد داده شود، دولت روحانی باید ششمین برنامه توسعه را سریع تر از زمان موعد آن تدوین کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
محمد ولی زاده
پنجشنبه 22 بهمن 1394      7:39

بسمه تعالی نقدی برروش ومتدولوژی تدوین برنامه کلان کشور محمد ولی زاده- کارشنا س ارشد استراتژیک باسلام خدمت نمایندگان فرهیخته ملت در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور. همانطور که مستحضرید برنامه ششم توسعه کشور توسط دولت محترم در دست تدوین است .خدمت عزیزان متخصص عرض کنم که بر نحوه تدوین برنامه کلان کشور نقدهای اساسی وجود دارد که ذیلا"به عرض می رسانم . وبنده حقیر به عنوان کسی که سالها نحوه تدوین برنامه رادر کشور رصد نموده ام اعتقاد کامل دارم که بدون درنظر گرفتن موارد اساسی زیر هیچ برنامه ای موفق به اجرا نخواهد شد.زیرا در حال حاضر دولت ومجلس وحتی قوه قضائیه قادر نیست به سه سوال جواب دهد ۱-وضعیت فعلی وموجود چگونه است ؟ ۲-وضعیت ممکن با توجه به امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود وقابل حصول چگونه خواهد بود ؟ ۳-شمای وضعیت مطلوب کدام است؟ ۲-شاخص سنجش وضعیت موجود وشاخص وضعیت مطلوب کدام است ؟آیا ظزف ۳۷سال گذشته هیچ شاخصی برای سنجش وضعیت کشور در حوزه اقتصادی ’سیاسی ’فرهنگی ’امنیتی ’نظامی واجتماعی تهیه شده است..؟جواب منفی است .لذا باید تمهیدی اندیشید.این حقیر آماده ام دراین کار مهم مشارکت فی سبیل اله داشته باشم. قبل از ارائه هر نظر یا انتقادی ابتدا لازم است از کارشناسان وصاحبنظرانی که وقت صرف کرده وبا تلاش بی وقفه خود برنامه پنج ساله را تدوین نموده اند کمال تشکر به عمل آید ،زیرا نوشتن چنین برنامه های کلانی مستلزم حوصله بسیار در شناخت وضع موجود ،بررسی وضع ممکن وتدوین برنامه اجرائی با کمترین انحراف از معیار است .امید است این برنامه مانند سایر برنامه های کوتاه مدنت ،میان مدت ودراز مدت ۳۷ سال گذشته فاقد اطلاعات از وضع موجود ،اهداف معین ،استراتژی (راهبرد)شفاف نباشد .واز سوی دیگر مبتنی بر شاخصهای معتبر امنیت وتوسعه پایدار ومعطوف به دکترین (رهنامه )تعریف شده ونقطه کمال تبیین یافته توسط مسئولین عالی نظام باشد تا بتواند در دولت وملت را در جهت رشد وارتقاءکشور وکسب رستگاری در دوعالم یاری نماید . **همانطور که بر راهبران جامعه وکشور ومدیران عالی ،ارشد واجرائی ونیز کلیه تدوین کنندگان برنامه های خرد وکلان واضح ومبرهن است سازمان مسئول تدوین برنامه اجرائی قبل از این که به تدوین برنامه بپردازد به طور حتم به ابزارهای زیر نیاز مبرم دارد لازم دارد تا بتواند بودجه لازم ،امکانات سخت افزاری ونرم افزاری مورد و زمان انجام فعالیتها را جرارا نظررا در حوزه مورد نظر تخصیص دهد .درغیر این صورت مانند کوری است بدون عصا وراهنما ومارا به یاد فیل "جناب مولوی "علیه الرحمه می اندازد .این ابزار ها عبارتند از: ۱- آگاهی از نقطه کمال .اولین چیزی که برای آغاز تدوین برنامه مورد نیاز است آگاهی از نقطه کمال است .برنامه نویس بایستی از نقطه کمال در هریک از حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و...آگاهی کامل داشته باشد تا بداند برنامه خودرا معطوف به کدام سو تدوین کند . علاوه برآن وقتی برنامه اجرائی معطوف به نقطه کمال تدوین شود ومردم نیز بدانند که حاکمیت نظام آن هارا به کجا می برد ، هزینه حرکت به سوی کمال مطلوب را بااشتیاق کامل می پردازند . ۲- تعریف رهنامه (دکترین ) .پس از اینکه نقطه کمال در هریک از حوزه ها تبیین شد ، بایستی رهنامه (دکترین ) مربوط به حوزه مورد نظر از سوی رهبر یا مقامات عالی کشور به صورت نظر اجماع تعریف واعلام شود تا برنامه نویس بداند چرا ،چگونه وبا ملحوظ نمودن چه ملاحظات ومؤلفه هائی کار خودرا به انجام برساند . ۳- تعیین اهداف .پس از تعریف واعلام رهنامه (دکترین ) نوبت به تعیین اهداف در قالب دکترین یا رهنامه در حوزه های مختلف ومعطوف به نقطه کمال می رسد .دراین مرحله باید به مقدورات وامکانات موجود ،دردسترس وقابل حصول توجه شود تامبادا اهداف، پست یا خیلی دور از واقعیت تعیین شود ،زیرا اولی امکانات را ضایع می کند ودومی مردم ومسئولین دچار ناامیدی می نماید . ۴- طراحی استراتژی (راهبرد).پس از تعیین اهداف در هریک از حوزه ها که با توجه به امکانات موجود وقابل حصول تعیین شده است ،نوبت به طراحی استراتژی (راهبرد) نیل به هدف یااهداف می رسد .در طراحی استراژی ( راهبرد) باید ابتدا کلیه امکانات سخت افزاری ونرم ا فزاری موجود ودر دسترس لحاظ شود ،سپس به امکانات سخت افزاری ونرم ا فزاری وقابل حصول پرداخته شود وبا تکیه بردارائی های کشور اعم از سخت افزاری ونرم ا فزاری ، استراتژی (راهبرد) نیل به هدف یااهداف طراحی گردد . ۵- تدوین برنامه اجرائی .پس از تبیین نقطه کمال ،تعریف دکترین (رهنامه )در هریک از حوزه ها تعیین اهداف مورد نظر در قالب دکترین ،طراحی استراتژی نیل به اهداف نوبت به تدوین برنامه اجرائی می رسد . ۶-اطلاعات کمی وکیفی از وضعیت موجود کشور.به مشخص برای تدوین برنامه ،چه در مقیاسهای کوچک وچه در مقیاسهای بزرگ نیاز مبرم به اطلاعات از وضع موجود اقتصادی،سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی نظامی وامنیتی می باشد ،در غیر اینصورت هیچ برنامه ای معطوف به هدف نخواهد بود واز واقعیت بدور است به عنوان مثال اطلاعات کامل ازامکانات موجود وقابل حصول سخت افزاری ونرم افزاری مانند:هزینه ،زمان ،نیروی انسانی وآسیبها وفرصتها ونقاط تهدید ومشکلات ومسائل ومعضلات ومفاسد ،تاثیرات ناشی از سیاست خارجی وتاثیرات ناشی از تعهدات ایدئولوژیک در سراسر جهان ،در نظر گرفتن محدودیتهای داخلی وخارجی ،محاسبه تخمینی حوادث غیر مترقبه واحتمال اعمال تحریمها ،عملی شدن برخی تهدیدات وانجام تحرکات گروههای ضد حاکمیت ونیازهای دراز مدت وکوتاه مدت علمی وآموزشی و.... ۷-شاخص های امنیت وتوسعه پایدار.برای تدوین برنامه اجرائی کشور ونظام در حوزه های اقتصادی،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی نظامی وامنیتی."نیاز مبرم وحتمی به شاخص می باشد .شاخص یعنی همان میله سنجش ارائه وضعیت موجود،تخمین وضعیت ممکن وتعیین وضعیت مطلوب". شایان ذکر است ،اطلاعات وداده های موردنیاز از وضع موجود بایستی توسط یک سازمان مرکزی که اختیارات لازم را در کسب اطلاعات از سایر دستگاهها ونهادها داشته باشد جمع آوری ودر درون شناسنامه های موضوعی ذیل بانکهای اطلاعاتی ودر قالب اطلس های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی نظامی و...گنجانده شود ودر یک سیستم نرم افزاری ، قابل ارائه وویرایش باشد . *پس از جمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنها ،با استفاده از شاخصهای اعلام شده ،گزارش وضع موجود تهیه وارائه می شود .پس از ارائه گزارش وضع موجود به مقامات عالی ومدیران ارشد کشور دستور تدوین برنامه اخذ می گردد. *در مرحله پایانی ،تدوین برنامه با توجه به اطلاعات وضع موجود،حرکت به سوی وضع ممکن ونگاه به وضع مطلوب با در نظر گرفتن امکانات موجود وقابل حصول واقعی ،شاخصهای اعلام شده، ،استراتژی (راهبرد )معطوف به هدف در قالب دکترین وحرکت به سوی نقطه کمال مطلوب صورت می گیرد . *آنچه مسلم است ،به طور قطع بعداز ارائه گزارش وضع موجود ، با فرصتها ،آسیبها ،نقاط قوت ،نقاط ضعف ،مسائل ،مشکلات ،معضلات ومفاسد موجود ونیز موانع توسعه در هریک از حوزه ها آشنا خواهیم شد ولازم است برای رفع مفسده ،استفاده از فرصتها واصلاح موجود برای هموار کردن مسیر توسعه پایدار وبرقراری امنیت همه جانبه وآسایش خاطر مردم در تمام حوزه ها ، طرحها وروشها ئی را تدوین وارائه دهیم . محمد ولی زاده :۰۹۱۲۶۲۰۶۷۹۷
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir