بررسی وضعیت اقتصادی بانک های اروپا

وزرای اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 آپریل به بررسی وضعیت بانکهای این اتحادیه پرداختند. در این جلسه راههایی برای نظارت و سختگیری هر چه بیشتر بر بانکها از جمله وضع قوانینی برای دریافت مبالغی از بانکها به منظور اجتناب از مواردی مانند بحران اقتصادی اخیر که میلیاردها یورو هزینه را به دولتها تحمیل کرد، مورد بحث قرار گرفتند.

کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه در این مورد به خبرنگاران گفت که خواستار وضع مالیات بر روی آن دسته از فعالیتهای بانکی است که از بالاترین ریسک برخوردار هستند. به عبارت دیگر هر چه این فعالیتها ریسک بالاتری داشته باشند، مالیات بیشتری نیز به آنها تعلق خواهد گرفت.

 هر یک از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا می بایست نقش خود را برای ایجاد صندوقی به منظور حمایت از سرمایه گذاران بانکها و تضمین فعالیت های آنها ایفا نمایند.

ویکتور مانوئل ریبریو کنستانسیو از بانک مرکزی پرتغال که قرار است به زودی به عنوان نائب رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا منصوب شود در این مورد می گوید موجودی این صندوق می بایست تنها برای جلوگیری از بحرانهای بانکی مصرف شود و در سایر پروژه ها سرمایه گذاری نخواهد شد. با این وجود اگر دولتها بخواهند از این حد فراتر روند می توانند از این موجودی برای ضمانت های بانکی و رفع سایر مسائل و مشکلات بانکها استفاده کنند ولی استفاده از آن برای سایر موارد ممکن نخواهد بود.

برخی مقامات بر این باورند که وضع مالیات بر فعالیتهای تجاری تمام بانکها در سطح دنیا می تواند سالانه مبلغی برابر با 400 میلیارد دلار را حاصل شود که می توان از آن در کشورهای فقیر بهره برد.

شایان ذکر است وزرای اقتصاد بلژیک، ایرلند و دانمارک یا نمایندگان آنها به علت فعالیتهای آتشفشانی در شمال اروپا نتوانستند در این اجلاس در روزه در مادرید حاضر شوند.

لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه نیز گفت که مطمئن نیست بتواند در انتهای اجلاس به خانه برگردد و ممکن است مجبور شود چند روزی در آنجا بماند.

منبع: اسوشیتد پرس

استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلا مانع است.